• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عقد خارج لازم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


عقد خارج لازم، عقدی لازم، بیرون از عقد حاضر است.


از عنوان یاد شده ضمن بحث شرایط ضمن عقد سخن گفته‌اند.

۱.۱ - در شرایط ضمن عقد

در از آنجا که عقد جایز از سوی دو طرف معامله قابل فسخ می‌باشد و شرط عدم فسخ در آن به قول منسوب به مشهور لازم الوفا نیست، هرچند عقد فسخ نشود و یا با فسخ خود عقد، شرط نیز از بین می‌رود، برای الزامی کردن شرط عدم فسخ، آن را ضمن عقدی لازم خارج از این عقد، همچون بیع یا صلح ، شرط می‌کنند. به عنوان نمونه، مضاربه یا وکالت عقدی جایز است و شرط عدم فسخ ضمن آن نیز یا لازم الوفا نیست و یا با فسخ عقد از بین می‌رود. دو طرف معامله برای استحکام این شرط و الزامی کردن آن، می‌توانند عدم فسخ را ضمن عقدی دیگر، مانند بیع شرط کنند.
[۱] وسیلة النجاة، ص۴۳۱.
[۲] العروة الوثقی، ج۵، ص۱۵۷-۱۵۸.    
[۳] تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۱۱.    
[۴] مجمع المسائل، ج۳، ص۵۵.    


۱.۲ - احکام عقد خارج لازم از دیدگاه امام خمینی

۱- مضاربه از هر دو طرف جایز است، که برای هرکدام از آن‌ها جایز است فسخ کنند؛ چه قبل از شروع در عمل و یا بعد از آن، چه قبل از حاصل شدن سود و یا بعد از آن، چه همه مال نقد شده باشد یا جنس‌هایی در آن باشد که هنوز نقد نشده باشد، بلکه اگر در مضاربه شرط مدت کنند برای هرکدام از آن‌ها جایز است قبل از پایان مدت آن را فسخ نمایند. و اگر در آن شرط کنند که فسخ ننمایند، پس اگر مقصود این باشد که لازم باشد به طوری که با فسخ هیچ یک از آن‌ها منفسخ نشود، به اینکه آن را کنایه از لزومش قرار دهند با ذکر قرینه‌ای که بر آن دلالت نماید، شرط باطل است، و بنابر اقوی اصل مضاربه باطل نیست. و اگر مقصود این باشد که به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمایند، پس اشکالی ندارد و بعید نیست که عمل به شرط بر آن‌ها لازم باشد. و همچنین است اگر آن را در ضمن عقد جایزی شرط کنند مادامی‌که (آن عقد جایز) فسخ نشده است؛ و اما اگر لزوم را در ضمن عقد خارج لازم - مانند بیع و صلح و مانند این‌ها - شرط نمایند، پس اشکالی در لزوم عمل به آن نیست.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۴۹، کتاب المضاربة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- همچنین «اگر در ضمن عقد خارج‌ لازم‌، شرط مدت برای شرکت نشده، هریک از شرکا هر وقت بخواهند می‌توانند شرکت را به‌ هم بزنند و از ادامه کار شرکت خودداری نمایند.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۳۷، استفتائات امام خمینی، ج۶، ص۴۲۹، سؤال۷۵۷۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- «واگذاری امور اجرایی موقوفه از سوی متولّی شرعی آن به دیگری یا به سازمان اوقاف به‌صورت نیابت و وکالت در انجام امور موقوفه اشکال ندارد، ولی وکالت و نیابت از طرف متولّی شرعی قابل فسخ است و با تعیین مدّت برای وکالت و نیابت اختیار متولّی در فسخ آن سلب نمی‌شود، مگر آنکه در ضمن عقد خارج‌ لازم‌، بر او شرط شود که وکالت را فسخ نکند که در این صورت بر متولّی لازم است از باب وفای به‌ شرط از فسخ وکالت و عزل وکیل خودداری نماید، لیکن اگر اقدام بر فسخ نمود وکالت منفسخ می‌شود. ولی اگر اصل وکالت بلاعزل را به‌صورت شرط فعل یا شرط نتیجه - در ضمن عقد خارج‌ لازم‌، شرط نمایند، مثل این‌که‌ بگوید فروختم این متاع را به شما به کذا مبلغ - و شما را وکیل بلاعزل نمودم در امر کذایی. و یا فروختم این متاع را به شما به کذا - مبلغ - با این شرط که شما وکیل بلاعزل باشید در امر کذایی، و طرف مقابل قبول نماید، چنین وکالتی دیگر قابل فسخ و عزل نیست.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۳۸، استفتائات امام خمینی، ج۷، ص۲۹۹، سؤال۸۴۸۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- اگر شخصی در ضمن عقد نکاح و یا ضمن عقد خارج‌ لازم‌ شرطی کند و بعد طلاق ‌دهد و مجدداً رجوع کند؛ شرط در ضمن عقد و یا در ضمن عقد خارج‌ لازم ‌با رجوع به زوجیت به حال خود باقی است و «در فرض مساله عمل به شرط در هر دو صورت لازم است.»
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۹۲، سؤال۱۰۶۶۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ وسیلة النجاة، ص۴۳۱.
۲. ↑ العروة الوثقی، ج۵، ص۱۵۷-۱۵۸.    
۳. ↑ تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۱۱.    
۴. ↑ مجمع المسائل، ج۳، ص۵۵.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۴۹، کتاب المضاربة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۳۷، استفتائات امام خمینی، ج۶، ص۴۲۹، سؤال۷۵۷۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۳۸، استفتائات امام خمینی، ج۷، ص۲۹۹، سؤال۸۴۸۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۹۲، سؤال۱۰۶۶۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۲۲، برگرفته از مقاله «عقد خارج لازم».    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار