عفو (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عفو از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از
مجازات محکومان صورت می‌گیرد. این مقاله به بررسی اقسام بخشودگی و تفاوت
عفو عمومی و
عفو خصوصی می‌پردازد.
عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله
گذشت،
مغفرت، آمرزیدن،
عذاب، معروف و
احسان خواستن و بخشایش؛ اما در اصطلاح
حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد.
اقسام بخشودگی؛
الف،
عفو عام (
عمومی)
ب،
عفو خاص (خصوصی)
مبانی و قلمرو
عفو خاص یا بخشودگی خصوصی عبارت است از:
حق اعطای
عفو امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارد تا بتوانند در اعمال حاکمیت خود مصالح و منافع گوناگونی را تامین کند. این امتیاز خصوصاً در
جرایم سیاسی به رئیس مملکت اجازه می‌دهد تا با
عفو سران و رهبران سیاسی بار دیگر آرامش و نظم را در
جامعه مستقر سازد.
عفو خصوصی تدبیری است برای کاهش مجازات‌ها از جمله مجازات
اعدام در وضعی که ما بعد دیگر تحمل چنین مجازات‌هایی را ندارد. علاوه بر آن، اعطای
عفو در ترمیم خطاها و اشتباهات قضایی بسیار مؤثر است. لذا دارای فوائد اجتماعی زیادی است.
در حقیقت این روش، نوعی تطبیق
کیفر با خواسته‌های جامعه به شمار می‌آید،
تعریف
عفو خاص؛ تصمیمی است با پیشنهاد
قوه قضائیه و موافقت
رهبری شکل می‌گیرد و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیف‌تری تبدیل می‌گردد که در بند ۱۱ اصل
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
قانون مجازات اسلامی آورده شده است که از اختیارات مقام رهبری می‌باشد.
عفو خصوصی شامل
مجازات‌های تعزیری و
بازدارنده می‌گردد.
مجازات‌های قصاص و
دیه به دلیل آنکه از
حقوق الناس تلقی می‌شود از شمول
عفو به طور کلی مستثنی است مجازات‌های حدود فقط در موارد خاص (مواد ۷۲، ۱۲۶. ۱۸۲ ق. م. ا) و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرارمتهم به اثبات رسید ممکن است شمول
عفو قرار گیرد. چون
عفو خصوصی ناظر بر احکام قطعی است لذا احکام غیابی قابل واخواهی یا احکام قابل تجدید نظر نمی‌تواند شمول
عفو خصوصی قرار گیرد.
با این همه برخورداری از
عفو خصوصی تابع شروطی است که در آئین نامه کمسیون
عفو و بخشودگی مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۷۱ ذکر شده است.
الف،
عفو خاص شامل بزهکارانی که به موجب حکم دادگاه محکومیت‌شان قطعی شده باشد و قابل اجراء گردیده بشود است. لذا احکامی‌که به مرحله قطعیت و لازم‌الاجرا شدن نرسیده شامل نمی‌شود.
ب. مطابق
آئین‌نامه بخشودگی و عفو مقرّر شده اعطای
عفو به تحمل بخشی از مجازات مشروط شده و یا حکم محکومیت در جال اجرا باشد.
ج. در استفاده محکومان از
عفو خاص باید استحقاق آنها اجرا بشود که آیا
بزهکار اصلاح کرده و مجازات تاثیر گذاشته یا نه؟ لذا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماعی روانی تک تک محکومان و اطمینان خاطر از رفتار آتی آنها مشمول
عفو قرار می‌گیرند. و برخی از شروط خاص که در آئین‌نامه
عفو مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۷۱ آورده شده است.
طبق ماده ۲ آئین نامه ۲۷۱
عفو بخشودگی اعطای
عفو منوط به درخواست محکوم علیه و یا خانواده او یا قاضی برای حکم یا رئیس زندان محل گذران حکم است. در خواست‌های مذکور باید ابتدا در هیئت‌های مراکز استان و شهرستان مرکب از رئیس دادگستری – قاضی تحقیق زندان – و رئیس زندان بررسی بشود و پس از اخذ نظریات اداره اطلاعات
ستاد مبارزه با مواد مخدر وغیره گزارش کاملی از وضع محکومان
عفو ارسال می‌شود.
پس از بررسی‌هایی در کمسیون
عفو رئیس کمسیون
عفو فهرست اسامی محکومان مستحق
عفو را تقدیم رئیس قوه قضائیه کرده و رئیس قوه قضائیه حداقل ۱۵ روز قبل از یکی از مناسبتهای
عفو به مقام ربوی پیشنهاد می‌کند.
۱- مبعث رسول اکرم ۲۷ رجب؛
۲- ولادت حضرت رسول اکرم ۱۷ ربیع الاول؛
۳- ولادت امیرالمؤمنین ۱۳ رجب؛
۴- ولادت امام حسین ۳ شعبان؛
۵-
عید سعید فطر؛
۶-
عید قربان یا
غدیر؛
۷- ۲۲ بهمن سالروز
پیروزی انقلاب اسلامی؛
۸-
روز جمهوری اسلامی ۱۲ فروردین؛
۹-
عید نوروز؛
۱۰- ولادت حضرت قائم
۱۵ شعبان.
مناسبتهای
عفو به روزهای مذکور محدود نیست و رئیس قوه قضائیه در صورت لزوم و با کسب نظر از مقام رهبری دستور تشکیل کمسیون را به مناسبتهای دیگر به رئیس کمسیون بدهد (تبصره ماده ۸) آئین نامه
عفو.
عفو عمومی به حکم
قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزائی منتفی می‌شود. مطابق بند ۳ ماده ۸
قانون آئین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط
دعوی عمومی به شمار می‌آید.
مبانی
عفو عمومی؛
عفو عمومی معمولاً برای جرائمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و برانهای شدید اجتماعی وقوع می‌یابد، و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی- اجتماعی در آن شرکت می‌کنند. حق
عفو عمومی متعلق به جامعه است.
لذا جامعه می‌تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف‌نظر بکند. مثلاً لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی به شماره ۴۰۸ – ۸/ ۱/ ۱۳۵۸ است که مقرر می‌دارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه
امنیت کشور و
اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۵۷ به حکم قطعی شده‌اند کان لم یکن تلقی می‌گردد. و کلیه آثار تبعی محکومیت‌های مزبور موقوف‌الاجرا خواهد بود.
مقایسه
عفو عمومی با
عفو خصوصی؛ تفاوت‌های عمده
عفو عمومی و خصوصی عبارتند از؛
۱-
عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود. شرایط استفاده از
عفو قانون تعین می‌کند در حالی‌که
عفو خصوصی از
اختیارات مقام رهبری می‌باشد.
۲-
عفو عمومی می‌تواند در کلیه مراحل دادرسی‌های کیفری،
تعقیب متهم و یا اجرای مجازات را موقوف نماید در صورتی‌که
عفو خاص تنها برای محکومیت‌های قطعی قابل‌الاجراء می‌باشد.
۳-
عفو عمومی جنبه آمرانه دارد. متهم یا محکوم‌علیه حق ندارد از قبول آن امتناع ورزد. در حالی‌که در
عفو خصوصی، متهم یا محکوم‌علیه در قبول یا ردّ آن مخیر می‌باشد.
۴-
عفو عمومی کلیه آثار محکومیت را از بین می‌برد در صورتی‌که
عفو خصوصی تاثیر در آثار تبعی و تکمیلی محکومیت ندارد مگر اینکه در شرایطی خود آن آثار نیز مشمول
عفو قرار گیرد.
۵-
عفو عمومی یکی از اسباب سقوط دعوی
عمومی به شمار می‌آید و جنبه نوعی دارد بر خلاف
عفو خاص که از جمله اسباب معافیت از مجازات است و جنبه شخصی دارد.
نکته: اینکه متهم یا محکوم‌علیه در هر مرحله چه پیش از محکومیت چه پس از صدور حکم به مجازات وی هر چند از
عفو عمومی یا خصوصی برخوردار شده است و تعقیب یا مجازات وی متوقف می‌گردد اما هیچ تاثیری در حق مدعیان خصوصی ندارد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عفو»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۰۷.
