عتبة الکتبة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عتبة الکتبة، نوشته
علی بن احمد منتجب الدین بدیع، تصحیح
محمد قزوینی و
عباس اقبال آشتیانی می‌باشد. این کتاب، جنگی از «مراسلات» دیوان سلطان سنجر سلجوقی و
نمونه برجسته‌ای از «
ترسل» و نامه نگاری درباری به
زبان فارسی است.
عتبة الکتبة، نوشته
علی بن احمد منتجب الدین بدیع، تصحیح
محمد قزوینی و
عباس اقبال آشتیانی می‌باشد.
این کتاب، جنگی از «مراسلات» دیوان سلطان سنجر سلجوقی و
نمونه برجسته‌ای از «
ترسل» و نامه نگاری درباری به
زبان فارسی است. ترسل از شغل‌های مهم دربارهای
ایران گذشته به شمار می‌رفت و بر پایه سخن
ابن ندیم در
الفهرست، پیش از
اسلام نیز وجود داشت. مکتوبات فراوانی از روزگار
ساسانیان به فرمان شاه یا وزیر در قالب «
منشور»، «
فرمان حکومتی»، «
فتح نامه»، «
امان نامه» و... در دست است. سنجر، آخرین پادشاه سلجوقی (۱۱۵- ۲۵۵ ق) نیز که بر همه قلمرو شرق اسلامی تا
عراق و
شامات فرمان می‌راند، به مؤید الدوله، منتجب الدین بدیع اتابک جوینی، دبیر دبیرخانه و یکی از کاتبان و دبیران خوش قلمش امر کرد که «فرمان‌های حکومتی» این روزگار را بنویسد. وی آنها را کنار یک دیگر فراهم آورد و با افزودن مقدمه کوتاهی بر آنها، این کتاب را سامان داد. بر پایه حدس قزوینی، این کتاب میان ۸۲۵ تا ۸۴۵ هجری فراهم شده است.
بخش فراوانی از عتبه، فرمان‌های حکومتی را در باره نصب افراد گوناگون در بر دارد، اما افزون بر اینها، شماری از نامه‌های عادی با نثری ادبی نیز در آن هست. شاید هدف اصلی نویسنده، آموزش
نامه نگاری بوده باشد. باری، این فرمان‌ها به مسائلی مانند امارت و
ریاست شهرها،
قضاوت، شغل
تدریس،
اوقاف،
حسبه، خطیب، نیابت وزارت طغرا و نقابت
سادات و... می‌پردازند.
بخشی از آنچه در این فرمان‌ها آمده، از اندیشه‌های نویسنده یا اندیشه‌های سیاسی حاکم بر زمان وی و پاره‌ای دیگر از آن، دستورهای خود
شاه یا
وزیر او بوده است. این فرمان‌ها در قالب رسمی نامه نگاری یا فرمان نگاری ریخته می‌شد و دبیر بر پایه تخصص ادبی‌اش، از
آیات قرآنی،
احادیث، امثال یا کلمات حکیمانه آن را عرضه می‌کرد. عتبه نیز چنین ساختاری دارد.
آنچه از قلم نویسنده این کتاب در قالب ۶۴ مکتوب تراویده است، آشکارا اندیشه‌های حاکم بر دستگاه و درگاه شاهی را، باز می‌تابد و به همین دلیل، به رغم عبارت پردازی‌ها و لفاظی‌های فراوانش، از منابع بسیار ارزش مند برای پی بردن به فلسفه و اندیشه سیاسی و راه کارهای دینی- سیاسی آن روزگار برای اداره حکومت به
شمار می‌رود. آنچه تنها از دید اندیشه‌های عرضه شده در این فرمان‌ها مهم شمرده می‌شود، آمیختن دیدگاه‌های نظری و عملی با یک دیگر در باره سیاست است.
درون مایه فرمان‌های این کتاب را به چهار دسته می‌توان بخش کرد:
۱. مقدمه‌ای کلی در باره دید و بینش سیاسی به ارتباط با دولت و حکومت و روابطش با مردم یا
علما؛
۲. نام و ویژگی‌های شخصی و مدیریتی و دانش و تجربه
امیر،
قاضی،
محتسب یا... ؛
۳. مسئولیت‌ها و تکلیف‌های نهاده شده بر دوش صاحب منصبان؛
۴. درخواست از مردم و دیگر طبقه‌ها و نهادهای دولتی و ملی برای پشتیبانی و پیروی از صاحبان مناصب.
محتوای بخش نخست، نگرش عام کار گزاران دولت سلجوقی را در باره برخی از مهم‌ترین مفهوم‌های سیاسی آشکار می‌سازد. عبارت‌هایی که بر پایه سامان مشخصی، در آغاز بیشتر این فرمان‌ها وجود دارند، بر این دلالت می‌کنند که «از موجبات ثبات
دولت و نظام احوال شمل مملکت، بعد از تمهید قواعد عدل و تشیید ارکان
شرع، هیچ کار نیکوتر از رعایت حقوق نیست... (و) هر توفیق که در این معنا میسر گردد مستمد الطاف یزدانی و مستنزل سعادت آسمانی شود».
بر پایه این عبارت‌ها، آنچه دولت را استوار و
مملکت را پایدار می‌کند عدالت ورزی و رعایت قوانین شرع و پاس داشتن حقوق مردمان است که این خود موجب نزول رحمت‌ها و برکات الهی خواهد بود.
استوار کردن (
تشیید) قواعد امور دینی و تمهید مصالح شرعی، از دلایل گسترش مملکت و دولت به شمار می‌رود و سامان و آراستگی (
تمشیت) کارهای
دین، از
نمونه‌های
شکر نعمت‌های خداوندی است. همه
ادیان و
مکاتب،
عدل و
احسان را می‌پسندند و هر کسی برای اجرای آن، به شیوه خود راه می‌پوید. سلطان، «مصداق ظل الله فی الارض» شمرده شده و ملک و دولت را
خداوند به او وانهاده است؛ پس سلطان و همه کار گزاران در برابر خداوند مسئول خواهند بود. رایج‌ترین مفهوم در این فرمان‌ها، همچون دیگر متون سیاسی نوشته شده در جهان اسلام، عدل است. این مفهوم از
قرآن بر می‌آید و به همین دلیل، در کنار احسان، پایه و اساس کار جهان داری خوانده شده است. عدل، گاهی در چار چوب مفهوم‌های عقل عملی پسندیده نزد همگان و گاهی در معنای تکلیفی الهی به کار می‌رود که از
آیه «ان الله یامرکم بالعدل و الاحسان» بر می‌آید. بنا بر این «اقامه مراسم عدل» تکلیف «آفریدگار» بر «جهان دار» است.
نویسنده عدل را بر پایه معنای لغوی آن، «نهادن هر چیزی به جای خود» و از این رو،
ظلم را «وضع الشی ء فی غیر موضعه» می‌داند. پس نخستین مصداق عدل ورزی میان مردم، رعایت حقوق؛ یعنی «اعطای حق هر ذی حق» است که به هر دلیل و بیشتر از دید شرع، دارای آن حق شمرده می‌شود.
نفی ظلم و
تعدی و فراهم آوردن زمینه برای جلوگیری از ستم ورزی بر مردمان آسیب پذیر (ایجاد
امنیت)، مصداق یا ابزار فراچنگ آمدن عدل است؛ زمینه‌ای که دارندگان حقوق در آن به حق خود می‌رسند و از
ستم و
غصب حقوق بر کنار می‌مانند. افزون بر اینها، احسان؛ یعنی گذشت در باره کسانی که رعایت عدل برای آنان از
رافت و مهربانی دور است، آب لطفی بر خشکی و بی روحی عدل می‌افشاند. یکی از مفهوم‌های بنیادین این فرمان‌ها برای حفظ و ثبات دولت، اجرای
احکام شرعی است، اما به هر روی، هنگامی که «نوبت به احکام قضا و حسبه و اوقاف و تعیین مدرس می‌رسد» بر عدل و احسان «
ائمه و علما» بیشتر تاکید می‌شود؛ زیرا «اساس دین و
اسلام به ایشان راسی و راسخ و تقویت و تربیت ایشان در آنچه ملابست کنند و متقلد آن گردند، از لوازم و مفترضات» است.
دومین بخش این فرمان‌ها، نام بردن از فردی برای گماردنش در جایگاهی سیاسی و ویژگی‌های اوست. بر پایه این ویژگی‌ها، به برخی از دیدگاه‌های سیاسی حاکم بر کارگزاران دولت سلجوقی می‌توان پی برد. آنان برای هر منصبی، ویژگی‌هایی خاص در نظر می‌آوردند. یکی از این ویژگی‌ها، بستگی خانوادگی افراد و گزینش آنان از «اهل بیوتات» و خاندانهای نام دار و اصیل (خاندان قدیم) بود.
معیار مهم گزینش افراد برای منصب‌های گوناگون در آن دوره، «
اصالت خانوادگی» شمرده می‌شد. این خاندانها بیشتر، منصب‌ها (
ریاست شهر)، (قضا) یا (تدریس) را
ارث می‌بردند. باور به اینکه انتخاب افراد از این خاندانها، از بنیادی‌ترین و رایج‌ترین ملاک‌های گزینش است، در این فرمان‌ها با این عبارت رخ می‌نماید:
«چون از عادات دولت ما معهود و متعارف است حقوق اسلاف در اخلاف رعایت فرمودن و جاه و جای پدران به فرزندان سپردن». از این رو، خاندان صاعدیان، بر پایه حکمی از سلطان، سال‌ها
منصب قضاوت را در
نیشابور عهده دار بودند. هم چنین ابو سعد
عبد الکریم بن محمد سمعانی (م ۲۶۵) از خاندان سمعانی که نخست
حنفی شمرده می‌شدند و سپس به
مذهب شافعی گرویدند و
ریاست شافعیان خراسان را بر عهده گرفتند، بر پایه حکمی از سلطان در جایگاه
ریاست اصحاب شافعی خراسان نشست. شاه در آن حکم به تبار ابو سعد و «فضل یزدانی» خاندان وی اشاره می‌کند.
بسیاری از خاندانها در آن روزگار نزد مردم محبوب بودند و بر کنار کردن آنان، جایگاه
سلطنت را سست می‌کرد و زمینه‌ای برای
شورش مردم فراهم می‌آورد. آنچه در یکی از این فرمان‌ها در باره «ولا و محبت خاندان
ریاست به مازندران» وجود دارد، گواهی بر این دعوی است.
گزینش
سادات نیز همواره مهم بود و امتیازی شمرده و در حکم از آن یاد می‌شد. افزون بر «نقابت سادات» که کسی جز این خاندان در آن جایگاه نمی‌نشست، سید بودن ویژگی مهمی بود. برای
نمونه، امام سید ظهیر الدین «از شجره
نبوت و دوحه رسالت شاخی یافته» بود و از این رو، شایستگی تدریس داشت. نقابت نیز با
توارث به دیگران می‌رسید.
برخورداری افراد از تجربه در کار نیز از ویژگی‌های مهم برای گزیده شدن افراد بود که در این فرمان‌ها بدان اشاره شده و
نمونه‌ای از آن در باره
رئیس سرخس آمده است. انتخاب افراد مجرب برای مراکز مهم تر، از نکته‌هایی است که برخی از فرمان‌ها بر آن تاکید می‌کنند. برآمدن افراد در ساختار اداری و لشکری و پیمودن مراتب و درجات پیشرفت، زمینه ترقی آنان به جایگاه‌های بالاتر بود و این کار محکی برای شناخت لیاقت آنان به شمار می‌آمد.
افزون بر این ویژگی‌ها، مسائل اخلاقی شخص و مدیریت و کارآیی او نیز مهم شمرده می‌شد. این مسئله در عبارت‌های گوناگون در وصف افراد آمده و بازتاب یافته است. نشستن در برخی از منصب‌ها، به داشتن شایستگی‌های ویژه‌ای مشروط بود. مانند «قضاوت» یا «حسبه» که شرطش آگاهی به قانون‌های
شریعت و «شناخت منکر از معروف» شمرده می‌شد و برای
نمونه در حکمی برای
محتسب مازندران آمده است. رسم مردمان نیز بر این بود که شکایت خود را در باره امیران یا متولیان به درگاه سلطان می‌رساندند و چنانچه از کار قاضی خشنود بودند، نامه‌های تشکر به آن درگاه می‌فرستادند. «شکرنامه‌های کافه رعایای شهر و ولایت» در باره قاضی نیشابور
نمونه‌ای از این رسم است.
بخش سوم این فرمان‌ها، در بر دارنده مسئولیت‌ها و وظیفه‌هایی است که بر عهده افراد گذاشته شده بود. البته در جاهایی، به احترام اینکه این افراد از وظایف خود آگاهند، از آنها یاد نشده است. شماری از وظایف یاد شده در این فرمان‌ها، کلی و برخی از آنها متناسب با شغل واگذار شده است. پاس داشتن شخصیت‌های برجسته شهر که به هر روی طبقه اعیان، حافظ نظام اجتماعی جامعه و «ارکان قوام» آن بودند، یکی از وظایف کلی در بیشتر فرمان هاست. تاکید بر جلوگیری از ستم گری زورمندان بر ناتوانان نیز از دیگر وظایف کلی شمرده می‌شود: «نگذارند که از اقویا بر ضعفا تحاملی رود» یا «ظلم و تطاول اقویا از ضعفا دفع کند».
وظایف و مسئولیت‌های ویژه هر شغل نیز گاه به تفصیل در این احکام آمده است. یادآوری این مسئولیت‌ها و تاکید بر آنها، اعتبار و اعتنای دولت سنجری را به این مسائل نشان می‌دهد. وظایف محتسب،
رئیس شافعیان و
حنفیان، شحنه هر شهر،
نقیب سادات، مسئول اوقاف و قاضی، در بسیاری از این فرمان‌ها آمده و در بیشتر آنها گوش زد شده است که بر پایه
فقه حنفی حکم برانند.
این فرمان‌ها هم چنین درخواست سلطان را از بزرگان و اعیان و مسئولان شهر برای حرمت نهادن به صاحب منصب تازه وارد در بر دارد؛ زیرا بدون همراهی مردم، مسئول در کارش توفیق نمی‌یابد. مردم می‌بایست او را در کارها و مسئولیت هایش می‌پذیرفتند و بر پایه حکم وی فرمان می‌بردند و رفتار می‌کردند. مانند این درخواست کمابیش در بیشتر فرمان‌ها وجود دارد: «مشاهیر و ائمه و اکابر و علما و قضات و اعیان و معتبران، این
تفویض و تقلید را به اهتزاز و ارتیاح تلقی کنند».
این کتاب در ۱۳۲۹ شمسی با مقدمه
محمد قزوینی و به کوشش
عباس اقبال به چاپ رسید. خانم لمبتون در مقاله‌ای با عنوان به بررسی این اثر از دید ارزیابی ساختار دولت سلجوقی پرداخته و مباحث مهم آن را با همین عنوان در تاریخ ایران کمبریج در فصلی گسترده آورده است. هیچ فهرست و نمایه‌ای در این کتاب نیست و تنها به برخی از اختلاف نسخه‌ها در پانوشت صفحات اشاره شده است.
متن کتاب.
پیش گفتار مصحح کتاب.
ریاحی زمین، زهرا (۱۳۸۵)، «عتبه الکتبه؛ وجه تسمیه، ترسل، نثر فنی، مکاتیب دیوانی، سلطان سنجر»، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، دوره بیستم، شماره ۲.
جعفریان، رسول (۱۳۷۸)، «یک منبع با ارزش در باب سیاست اسلامی؛ گزارشی از عتبه الکتبه»، حکومت اسلامی، شماره یازدهم.
نرم افزار تاریخ اسلامی ایران، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
