طلق (ملک)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
طِلق، ملک
آزاد است.
طِلق عبارت است از مالی که مالکش میتواند در آن هر نوع تصرفی بکند؛ اعم از فروختن،
اجاره و
عاریه دادن، بخشیدن و مانند آن.
بنابر این، مال رهنی و
وقفی و نیز کنیزی که از مولایش صاحب
فرزند شده طِلق به شمار نمیروند.
از آن در باب
تجارت و
وقف سخن گفتهاند.
از
شرایط عوض در
بیع ، طلق بودن آن است. بنابر این،
خرید و فروش مال غیر طلق صحیح نیست. البته برخی در عمومیّت این
شرط اشکال کردهاند.
امام خمینی در تحریرالوسیله در
شروط عوضین مینویسد: (از شرایط عوضین است) آن که عوض و معوض
ملک طلق باشند؛ پس فروش آبوعلف و سبزه بیابان قبل از
حیازت آن و ماهیها و حیوانات وحشی پیش از صید کردن آنها و زمینهای موات پیش از احیای آنها جایز نیست. البته اگر در زمین مباحی چاهی بکند و یا نهری حفر کند و آب مباحی - مثل شط و مانند آن - در آن جاری نماید، آب آنها را مالک میشود؛ پس در این صورت حق فروش آن را دارد. و همچنین
بیع رهن جایز نیست مگر با اذن یا اجازه مرتهن (رهنگیرنده). و اگر راهن (رهن دهنده) آن را بفروشد سپس از رهن خارج شود، ظاهراً صحیح است بدون آنکه احتیاج به اجازه باشد. و همچنین فروختن
وقف مگر در بعضی موارد، جایز نیست.
زمینی که بخشی از آن
وقف و بخشی دیگر طلق است، چنانچه مالک زمین طلق، آن را بفروشد، آیا برای صاحبان
زمین وقفی حق شفعه ثابت میشود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. عدم ثبوت به اکثر فقها نسبت داده شده است.
برخی بین یکی بودن
موقوفعلیه و تعدد آنان تفصیل داده و در فرض نخست، حق شفعه را ثابت دانستهاند. برخی دیگر، مطلقا آن را ثابت دانستهاند. بنابر قول آخر، در صورتی که
وقف بر مساجد یا فقرا باشد،
حاکم شرع حق شفعه را اعمال میکند؛
لیکن اگر مال
وقفی در موارد
جواز بیع آن، فروخته شود، به
قول مشهور ، حق شفعه برای مالک زمین طلق ثابت میگردد
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره مینویسد: اگر خانه بین
ملک طلق و
وقف، مشترک باشد و قسمت طلق آن فروخته شود، نه برای
موقوف علیه - اگرچه یک نفر باشد - و نه برای
ولیّ وقف،
حق شفعه نیست، بلکه اگر
وقف - در صورت صحت بیع آن - فروخته شود، ثابت شدن حق شفعه برای صاحب ملک طلق، مورد اشکال است، و اقوی آن است که درصورتیکه
وقف بر اعیان اشخاصی (نه
وقف بر عنوان آنها) باشد و آنها متعدد باشند، حق شفعه ثابت نیست.
زمینی که بخشی از آن
وقف و بخشی دیگر طلق است، تقسیم آن توسط
مالک با
متولی وقف یا
موقوف علیه یا حاکم شرع
جایز است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهمالسلام، ج۵، ص۲۰۷، برگرفته از مقاله «طلق (ملک)». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی