ضمان درک (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضمانت جبران ثمن یا
مثمن را ضمان عُهده (ضمان دَرَک) گویند.
از ضمان عُهده (ضمان دَرَک) در باب
ضمان سخن گفته‌اند.
کسی که کالایی را فروخته یا خریداری کرده و
بیم دارد که
ثمن (بهای کالا) یا
مثمن (کالا) در واقع مال دیگری باشد، می‌تواند کسی را بر
جبران زیان احتمالی که از ناحیه پرداخت ثمن یا تحویل کالا در فرض مال دیگری بودن، متوجه او می‌شود،
ضامن بگیرد تا در صورتی که معلوم شود یکی از آن دو مال دیگری است،
مضمون له به ضامن رجوع و زیان وارد شده را از وی دریافت کند.
به ضمانتِ جبرانِ زیانِ ثمنِ پرداختی یا مثمن تحویل شده، ضمان عهده یا دَرَک گویند.
علت نام‌گذاری چنین ضمانی به ضمان عهده آن است که ضامن ملتزم می‌شود آنچه بر عهده
فروشنده (ردّ ثمن به خریدار) یا
خریدار (ردّ کالا به فروشنده) است را جبران و تدارک کند؛ یا آن‌که عهده به معنای
ضعف و
سستی است و از این جهت که ضامن، ضعف
عقد را
ضمانت می‌کند و ملتزم به جبران زیانی می‌گردد که از این جهت بر مضمون له وارد شده است.
علت نام‌گذاری به ضمان درک آن است که درک به معنای
تبعه (
مظلمه) است.
برخی گفته‌اند: علت این نام‌گذاری؛ التزام به پرداخت
غرامت است؛ آن‌گاه که صاحب مال عین مال خودش را ادراک کند و بیابد.
ضمان عهده
صحیح است. بنابر این،
انسان می‌تواند به نفع خریدار از طرف فروشنده، ضامن عهده ثمن گردد، به شرط آن‌که فروشنده ثمن را دریافت کرده باشد.
ضمانت در هر موردی است که
بطلان معامله از اول ثابت گردد، مانند آن‌که معلوم شود کالای فروخته شده مال دیگری (غیر فروشنده) است و صاحب مال، معامله را اجازه ندهد و یا معامله فاقد شرطی از شرایط
صحّت باشد.
همان‌گونه که ضمان عهده به نفع خریدار صحیح است، به نفع فروشنده نیز صحیح می‌باشد، به شرط آن‌که معلوم شود ثمن پرداخت شده مال دیگری است.
امام خمینی در کتاب
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «لا اشکال فی جواز ضمان عهدة الثمن للمشتری عن البائع؛ لو ظهر المبیع مستحقّاً للغیر، او ظهر بطلان البیع؛ لفقد شرط من شروط صحّته اذا کان بعد قبض البائع الثمن وتلفه عنده، و امّا مع بقائه فی یده فمحلّ تردّد.
والاقوی عدم صحّة ضمان درک ما یحدثه المشتری - من بناء او غرس فی الارض المشتراة ان ظهرت مستحقّة للغیر وقلعه المالک - للمشتری عن البائع.»
در
جواز ضمانت
عهده ثمن از طرف
بایع برای مشتری، درصورتی‌که معلوم شود که مبیع مال دیگری است، یا به‌خاطر نبود یکی از شرایط صحت
بطلان عقد معلوم شود، درصورتی‌که بایع ثمن را
قبض نموده و نزد او
تلف شده اشکالی نیست. و اما در صورت بقای آن در دست بایع، مورد
تردّد است. و ضمانت کردن
جبران آنچه که مشتری در
زمین خریداری شده احداث کرده از ساختمان و درخت‌کاری، برای
مشتری از طرف بایع، درصورتی‌که معلوم شود زمین مال دیگری است و مالک آن را
قلع نماید، بنابر
اقوی صحیح نیست.
چنان‌چه ثمن یا مثمن به سبب تصرف در آن در
ذمّه قرار گیرد، ضمانت ثمن یا مثمن موجود در ذمّه
مصداق ضمان اصطلاحی و صحیح است؛ لیکن اگر ثمن یا مثمن از
اعیان خارجی باشد، ضمانت آن مصداق
ضمانت اعیان مضمونه خواهد بود که صحّت آن محل اختلاف است؛ اما ضمان عهده از آن
استثنا و بر صحّت آن ادعای
اجماع شده است؛
هر چند برخی در صحّت آن نیز اشکال کرده‌اند.
برخی تفصیل داده و گفته‌اند: ضمان عهده به معنای ضمان اصطلاحی (
اشتغال ذمّه به
بدل) صحیح نیست؛ لیکن به معنای
ضمان عرفی (تحمّل مسئولیت و
تعهد به ثمن با ردّ
عین آن در صورت امکان و ردّ
مثل یا
قیمت آن در صورت
تلف) صحیح خواهد بود.
بنابر قول مشهور، ضمان عهده در صورت صحّت معامله و به هم خوردن آن به سبب
خیار یا
اقاله و یا تلف شدن کالا پیش از تحویل آن به خریدار، صحیح نیست؛
چنان‌که بر عدم صحّت آن در صورت
فسخ معامله به سبب عیب پدید آمده پس از معامله ادعای اجماع شده است؛
لیکن برخی آن را صحیح دانسته‌اند.
در فرض معیوب بودن کالا، چنان‌چه خریدار عقد را بر هم نزند، لیکن
ارش (ما به التفاوت قیمت کالای
معیوب و
سالم) را مطالبه کند، آیا ضمان عهده نسبت به ارش صحیح است و در نتیجه خریدار می‌تواند از ضامن مطالبه ارش کند؟ مسئله اختلافی است.
بنابر دیدگاه اکثر
فقها، ضمان عهده ثمن پیش از دریافت آن از خریدار صحیح نیست و تنها پس از دریافت آن صحیح می‌باشد؛
لیکن برخی آن را قبل از دریافت نیز صحیح دانسته‌اند.
اثر ضمان عهده در صورتی که متعلق ضمان (
مضمون به) از
اعیان باشد - نه
دیون - نقل ذمّه به ذمّه نخواهد بود؛ زیرا
عین خارجی در ذمّه مضمون عنه نیست تا به ذمّه ضامن منتقل شود؛ بلکه در این فرض، ضمان به معنای ضمّ ذمّه است؛ در نتیجه مضمون له می‌تواند به هر یک از ضامن و مضمون عنه رجوع و
حق خود را
مطالبه کند.
بنابر قول به این‌که این قسم ضمان، ضمان عرفی باشد، ضمان نه نقل ذمّه به ذمّه است و نه ضمّ ذمّه به ذمّه؛ زیرا ذمّه اولی مشغول به چیزی نیست که ذمّه دومی به آن اضافه شود، بلکه ضمّ ضمانی (مسئولیت و تعهد) به ضمانی دیگر است.
هرگاه معلوم شود که همه کالای فروخته شده مال دیگری است، خریدار می‌تواند به ضامن رجوع کند و
بهای پرداختی را از او بگیرد؛ لیکن چنان‌چه بعض آن مال دیگری باشد، خریدار می‌تواند بخشی از ثمن را که در ازای آن بعض قرار می‌گیرد از ضامن مطالبه کند و نسبت به باقی مانده کالا که مال فروشنده است،
حق فسخ دارد و اگر معامله را
فسخ کند، به قول مشهور، می‌تواند باقی ثمن را از فروشنده بگیرد نه از ضامن.
آیا ضمانت دَرَک نسبت به آنچه خریدار در ملک خریداری شده، احداث کرده، از قبیل ساختمان و
درخت، در صورتی که معلوم شود آن
ملک، مال دیگری است و
مالک، ساختمان را خراب کند و درخت را بکند، صحیح است؟ مسئله اختلافی است.
ظاهر آن است که
بیمه عقد مستقلی است و آنچه که رایج است بدون شبهه صلح و همچنین هبه معوّضه نمی‌باشد. و احتمال می‌رود که ضمان به‌عوض باشد، ولی اظهر آن است که بیمه، مستقل است و از باب
ضمان عهده نمی‌باشد، بلکه از باب
التزام به جبران خسارت است اگرچه
ایقاع آن به نحو صلح و هبه معوضه و ضمان معوض ممکن است. و بر همه فرض‌ها، بنابر
اقوی صحیح است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۶۳، برگرفته از مقاله «ضمان عهده». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
