صغیر (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
صغیر(minor) از اصطلاحات بکار رفته در
علم حقوق و به کسی گفته می‌شود که به سن
بلوغ شرعی نرسیده است. صغیر غیر ممیز دارای هیچ حقی نبوده و تمام معاملات و تصرفات او باطل و بلااثر است. اما صغیر ممیز دارای
قوه تمییز نسبی بوده و اعمال حقوقی صرفا نافع او صحیح می‌باشد. اما سایر
اعمال حقوقی، غیر نافذ و منوط به اجازه
ولی یا
قیم او است. در صورت شک، اصل در غیر ممیز بودن است.
معاملات صغیر به سه دسته صرفا نافع، صرفا مضر و معاملاتی که احتمال نفع و ضرر هردو در آنها وجود دارد، تقسیم می‌شود. بنابر
قانون مدنی ایران خروج از
حجر صغیر در امور غیر مالی رسیدن به سن بلوغ بوده اما در امور مالی رشد هم باید به اثبات برسد.
صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است
و در اصطلاح به کسی می‌گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
قبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده ۱۲۰۹، سن ۱۸ سال به عنوان سن کبر لغو شد.
قانون مدنی برای صغیر، اقسامی قائل نشده است اما در قوانین کیفری و سوابق فقهی، صغیر در رابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیر مالی، به دو دسته تقسیم می‌شود:
صغیر غیر ممیز(indiscerning minor)، فرد نابالغی است که
اهلیت استیفاء هیچ حقی از حقوق خود را ندارد؛ زیرا از یک جهت دارای قوه تمییز نیست و نمی‌تواند مفهوم حق را درک و شیوه اعمال آن را تشخیص دهد. از طرف دیگر، فاقد اراده حقوقی و قصد است.
تمام تصرفات و معاملات صغیر غیر ممیز، اعم از مالی و غیر مالی، به دلیل فقدان
قوه تمییز و قصد
انشاء لازم برای انجام معاملات به صورت طبیعی، مطلقا باطل و بلااثر است.
بنابراین
حجر صغیر غیر ممیز، کامل و مطلق بوده شامل کلیه معاملات (اعم از عقود، ایقاعات و قراردادها) و
اعمال حقوقی اعم از نافع و غیر نافع می‌شود. از طرفی حتی اگر
ولی یا
قیم صغیر غیر ممیز، معاملات او را بعد از انجام تایید نماید، باز هم معاملات نافذ نخواهند شد.
قانون مدنی ایران از صغیر غیر ممیز تعریفی ارائه نکرده است و سن خاصی را در این خصوص در نظر نگرفته است. بنابراین تشخیص امر و تعیین تکلیف در این خصوص، به عهده قاضی دادگاه می‌باشد.
صغیر ممیزdiscerning minor، در مقابل صغیر غیرممیز بوده و دارای قوه درک و تمیز نسبی است، ولی به سن بلوغ نرسیده است. او زشت را از زیبا و
سود را از
زیان می‌شناسد و می‌تواند
اراده حقوقی داشته باشد.
با توجه به این که صغیر ممیز دارای قوه تمییز نسبی می‌باشد و می‌تواند قصد انشاء نماید، حجر او کامل نبوده و اعمال حقوقی صرفا نافع او صحیح می‌باشد. اما سایر اعمال حقوقی که منجر به تصرف در اموال و حقوق او می‌شود و احتمال سود و زیان در آنها وجود دارد، غیر نافذ و منوط به اجازه ولی یا قیمی است که عهده‌دار اداره امور مالی او می‌باشد.
به طور کلی معاملات صغیر ممیز را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:
۱. معاملات صرفا نافع مانند قبول
هبه که صحیح است، چرا که به استناد قسمت اخیر ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، هیچ احتمال ضرری برای او وجود ندارد. بنابراین صغیر ممیز می‌تواند
تملیک رایگانی را که به نفع او انشاء شده و هیچ‌گونه تعهدی به بار نمی‌آورد، قبول کند؛ او می‌تواند برای قبول عقود مجانی به دیگران
وکالت دهد یا وکالتی که به او داده شده است را بپذیرد.
۲. معاملات صرفا مضر مانند معاملات
رایگان که هبه کردن از جمله آنها است، این معاملات باطل بوده و حتی ولی یا قیم صغیر ممیز نمی‌تواند آن را از طرف او انجام دهد؛ چرا که آنان مکلف به رعایت مصلحت صغیر هستند و در اینجا چنین مصلحتی متصور نیست. بنابراین به طریق اولی خود صغیر ممیز نیز نمی‌تواند به انجام اینگونه معاملات اقدام کند.
۳. معاملاتی که احتمال نفع و ضرر هردو در آنها وجود دارد. ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، به بطلان معاملات صغیر تصریح دارد. ولی با مبنایی که قانون مدنی در مورد اعمال حقوقی
سفیه اختیار کرده است، ادعای بطلان اعمال صغیر ممیز منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا حجر صغیر ممیز نیز مانند سفیه به دلیل حمایت از منافع اوست، نه فقدان اراده. منطق
عرف نیز بطلان اینگونه معاملات را نمی‌پذیرد و اجتماع احساس می‌کند که به فعالیت محدود جوانانی که به سن رشد نرسیده‌اند، نیاز دارد. بنابراین بطلان اعمال حقوقی این گروه بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و روابط اجتماعی را مختل می‌کند.
علاوه بر آن مواد ۸۵ و ۸۶
قانون امور حسبی، به ولی و قیم محجور ممیز، اختیار تنفیذ کارهای او را می‌دهد. (ماده ۸۵ قانون امور حسبی: ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود. ماده ۸۶ قانون امور حسبی: محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.) پس می‌توان گفت اجمال مواد مذکور قانون مدنی، با تصویب این احکام از بین رفته است و «باطل» در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی به معنای عام کلمه، یعنی غیرصحیح به کار رفته است. این بدین معناست که اگر صغیر، غیر ممیز باشد معاملات او باطل و اگر ممیز باشد معاملات او غیر نافذ است. (رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، ش ۳۸۰۲-۱۷/۱۲/۱۳۳۱)
چنان‌چه در ممیز یا غیر ممیز بودن صغیری شک وجود داشته باشد، اصل بر غیر ممیز بودن صغیر است. زیرا هر کودکی در ابتدای زندگی خود، در حالت عدم تمییز است و به صورت تدریجی دارای قوه تمییز می‌گردد. بنابراین در صورت حدوث تردید در تمییز صغیر، با عنایت به
قاعده استصحاب حدوث عدمی (اصل عدم حدوث حادث)، حکم بر بقای حالت اولیه داده و صفت عدم تمییز را در کودک
استصحاب می‌کنیم.
در مورد مسؤولیت مدنی صغیر غیر ممیز باید اذعان نمود که با توجه به ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، چنان‌چه صغیر اعم از ممیز و غیرممیز، زیانی به دیگری وارد کند، مسؤول است. بنابراین زیان وارده از اموال او توسط ولی یا قیم او جبران خواهد شد. این در صورتی است که اولا زیان‌دیده خود مالش را به تصرف صغیر غیرممیز نداده باشد، ثانیا سرپرست قهری یا قراردادی او تقصیری در نگهداری و مواظبت از او مرتکب نشده باشد.
با توجه به این که صغیر غیر ممیز در حجر کامل می‌باشد، طبق ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا
مجنون بدهد، صغیر یا مجنون، مسؤول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود. دلیل این عدم مسؤولیت این است که کسی که مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون می‌دهد، در واقع به ضرر خود اقدام کرده و سبب تلف یا ناقص شدن مالش شده است و چون در اینجا سبب اقوی از مباشر می‌باشد، شخص مذکور مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در مورد مسؤولیت مدنی صغیر و سرپرست او چنین مقرر داشته است: «کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانونا یا بر حسب قرارداد، به عهده او باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب
عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.» این ماده در راه حمایت از زیان‌دیده، نوعی
مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی کرده و جبران زیان وارده به وسیله صغیر یا مجنون را در درجه اول به عهده سرپرست محجور به شرط تقصیر در نگهداری یا مواظبت، و در صورت عدم استطاعت به عهده خود محجور گذارده است.
این ماده منافاتی با مفاد ماده ۱۲۱۶ ق. م ندارد. همان‌طور که اشاره شد زیان‌دیده می‌تواند از هر دو ضمان برای جبران خسارت خود استفاده کند.
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، در مورد مسؤولیت کیفری صغار چنین اشعار می‌دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.» در تبصره همین ماده منظور از طفل کسی عنوان شده است که به حد
بلوغ شرعی نرسیده باشد.
پیرامون مسؤولیت پرداخت
دیه ناشی از
قتل و یا ضرب و جرح توسط صغار، ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی،
عاقله را
ضامن دانسته است: «... چنان‌چه غیربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است، لکن در مورد
اتلاف مال شخص، خود طفل ضامن بوده اداء آن از مال طفل به عهده ولی او می‌باشد.»
در سیستم حقوقی ما سابقا وضع خروج صغیر از حجر روشن بود. ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی سابق، سن هجده سالگی را به عنوان سن کبر و
اماره رشد پیش‌بینی کرده بود. علاوه بر این در این ماده پیش‌بینی شده بود که دختر یا پسری که به سن پانزده سالگی رسیده و مدعی رشد است، با مراجعه به دادگاه می‌تواند رشد خود را اثبات نماید. این ماده در اصلاحات سال ۱۳۶۱ حذف شد.
اکنون ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره دو آن در خصوص خروج صغیر از حجر دو حکم متعارض دارند. ماده ۱۲۱۰ می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» از این ماده فهمیده می‌شود کسی که بالغ می‌شود از حجر خارج شده است. تبصره دو این ماده می‌گوید: «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» از این تبصره چنین برداشت می‌شود که صرف رسیدن به سن بلوغ برای خروج از حجر کافی نیست و باید رشد صغیر هم احراز شود. در مورد این تعارض، رای وحدت رویه‌ای صادر شد، دائر بر این که ماده ۱۲۱۰ ناظر بر امور غیر مالی صغیر است و تبصره دو ذیل این ماده، ناظر بر امور مالی است. بدین معنی که در امور غیر مالی صرف رسیدن به سن بلوغ برای خروج از حجر کافی است، اما در امور مالی رشد هم باید به اثبات برسد. (رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، ش ۳۰-۳/۱۰/۱۳۶۴)
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «صغیر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۲/۲۱.
