صدمات ناشی از رانندگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
صدمات ناشی از رانندگی از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و عبارت است از
جرائم غیرعمدی که محکوم به
مجازات بوده و در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیلۀ موتوری به‌وجود می‌آید. این مقاله بررسی ارکان صدمات ناشی از رانندگی و موارد تخفیف‌دهنده
جرایم رانندگی می‌پردازد.
در بحث صدمات ناشی از رانندگی، فرض بر غیر عمدی بودن صدمات ناشی از رانندگی است و لذا فقط به دو رکن قانونی و مادی اشاره می‌شود:
رکن قانونی صدمات بدنی ناشی از رانندگی که برای مرتکب
مجازات تعیین شده عبارت از جرائمی است که در دو ماده ۷۱۴ و ۷۲۵
قانون مجازات اسلامی بیان شده است. مطابق ماده ۷۱۴ همین قانون: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی، آبی و هوایی) یا متصدی وسیلۀ موتوری، منتهی به
قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال
حبس و نیز به پرداخت
دیه در صورت مطالبه از ناحیه
اولیای دم محکوم می‌شود.»
و نیز در مادۀ ۷۲۵ آمده است: «هر یک از مامورین
دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن
گواهی‌نامه رانندگی هستند اگر به کسی‌که واجد شرایط رانندگی نبوده، پروانه بدهند به
حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال
انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و پروانۀ صادره نیز ابطال می‌گردد.»
جرائم صدمات بدنی ناشی از رانندگی شامل موارد زیر است:
عمل مرتکب که ممکن است به صورت
فعل (گذشتن از چراغ قرمز و تصادف با عابر پیاده) یا
فعل ناشی از ترک
فعل باشد مانند این‌که راننده‌ای ترمز اتومبیل خود را تعمیر نکند (ترک
فعل) و بعد با همان وسیله رانندگی کند و به دیگری صدمه وارد سازد (
فعل).
خطای مرتکب؛ مصادیق
خطای جزایی بر حسب ضوابط
قانون عبارتند از:
۱- بی‌احتیاطی؛ یعنی این‌که شخص بدون توجه به نتایج عملی که عرفاً قابل پیش‌بینی است اقدام به انجام کاری می‌کند و منتهی به
قتل یا
صدمه به غیر می‌شود.
۲- بی‌مبالاتی؛ شخص نتیجۀ عمل را، که همان اضرار به غیراست، پیش‌بینی می‌کند ولی لاقیدی و سهل‌انگاری کرده و منجر به ارتکاب
جرم می‌شود.
۳ - عدم مهارت؛ یعنی دست زدن به کاری‌که مرتکب از نظر بدنی و مادی یا معنوی از نظر اطلاعات لازم بر آن تسلط ندارد.
۴- عدم رعایت نظامات دولتی؛ نظامات دولتی، هر نوع قانون یا تصویب‌نامه یا آیین‌نامه و حتی بخش‌نامه‌های کلی دولتی است که در رانندگی، کلیه افراد ملزم به رعایت آن می‌باشند. باید بین عدم رعایت نظامات دولت و صدمه وارده
رابطه علیت وجود داشته باشد و صرف خطا موجب
مسئولیت کیفری نخواهد شد.
وسیله ارتکاب؛ وسیله نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی و نیز اعم از دوچرخۀ موتوردار مثل موتور سیکلت و سایر وسایل موتوری است. وسایل نقلیه بدون موتور مشمول قانون نمی‌باشند.
سِمَت مرتکب؛ مرتکب باید راننده وسیله نقلیه باشد و همچنین عمل مرتکب باید ماهیتاً رانندگی تلقی شود.
نتیجه جرایم ناشی از رانندگی؛ این جرم از
جرایم مقید بوده و باید یکی از دو نتیجۀ سلب حیات و یا سایر صدمات بدنی حاصل شود.
موارد تشدید کنندۀ جرایم رانندگی:
الف: مستی در حین
رانندگی؛
ب: نداشتن پروانه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه؛
ج: تجاوز از سرعت مجاز؛
د: رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص مکانیکی؛
ه: وقوع حادثه در محل‌هایی که برای عبور عابر پیاده علامت‌گذاری شده است؛
و: نرساندن مصدوم به مراکز درمانی؛
ذ: رانندگی از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع است.
در تمام موارد فوق مجازات مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر افزایش یافته و دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
در این زمینه ماده ۷۱۹ در تبصره ۲ مقرر می‌دارد که: «هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.»
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «صدمات ناشی از رانندگی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۰۵.
