صحت در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
صحّت به معنای تماميّت و
سلامت از
عیب و
بیماری می‌باشد.
در لغت، صحّت مقابل بيمارى ومعيوب بودن است.
صحّت
بدن يعنى حالت طبيعى بدن كه فعاليت‌هاى بدن در آن حالت بر مجراى طبيعى جريان دارد
ليكن در اصطلاح گاه مقابل
فساد به كار مى‌رود.
مراد از فساد، اختلال چيزى از جهت اجزا يا شرايطى است كه قوام اصل
وجود آن چيز به آن بسته است و نتيجه آن عدم ترتب اثر بر شى‌ء فاقد
جزء يا
شرط است، و گاهى در برابر عيب به كار مى‌رود.
منظور از عيب اختلال چيزى از حيث اجزا يا شرايط كمالى است، به گونه‌اى كه جزء يا شرط در قوام آن چيز دخالت ندارد، بلكه در كمال آن دخيل است و در نتيجه مستلزم عدم ترتب اثر كامل مى‌شود.
بنابر اين، صحّت به معناى كامل و بى نقص بودن چيزى از جهت اجزا و شرايط است؛ چه آن اجزا و شرايط مقوّم آن چيز باشند يا دخيل در كمال آن.
مراد از صحّت نزد اصوليان و نيز فقيهان در
عبادات و
معاملات ، صحّت در برابر فساد است.
در معناى صحّت در
عبادت اختلاف شده‌است.
اسقاط اعاده و قضا
؛موافقت آنچه انجام گرفته با
امر خداى تعالى ؛و سقوط
عقاب و موافقت با
امر ؛و حصول
ثواب از معانى آن ذكر شده‌است؛
معناى سوم مشهور است
ليكن گروهى از اصوليان گفته‌اند:
صحّت در همه جا يك معنا دارد و آن تماميت است و سقوط اعاده و
قضا ، همچنين موافقت با
امر از لوازم تماميت است؛ زيرا با تمام و كامل بودن عملى از جهت اجزا و شرايط، اعاده و قضاى آن ساقط مى‌شود؛ چنان كه موافقت با
امر شارع نيز حاصل مى‌شود
البته در كتب اصولى مباحث ديگرى نيز درباره اين موضوع مطرح است كه در اين مختصر نمى‌گنجد.
از صحّت به معناى نخست در
اصول فقه سخن گفته‌اند.
از مباحث مطرح و اختلافى نزد اصوليان اين است كه آيا الفاظ عبادات يا معاملات براى خصوص عبادت يا
معامله صحيح (تام الاجزاء و الشرائط)
وضع شده‌است؛ بدين معنا كه مسماى آن الفاظ، عبادت يا معامله صحيح مى‌باشد، يا براى اعم از صحيح و فاسد (ناقص الاجزاء و الشرائط) ؟
آيا صحّت و فساد دو
امر انتزاعى‌اند كه از ترتب و عدم ترتب اثر بر چيزى گرفته و
انتزاع مى‌شوند يا
امرى جعلى؟ اختلاف مى‌باشد.
برخى بين عبادات و معاملات
تفصیل داده و در عبادات، آن دو را
امرى انتزاعى دانسته‌اند كه از منطبق شدن مأموربه بر عمل انجام شده
انتزاع مى‌شود.
بنابر اين، ترتب آثار عبادت بر مصداق خارجى
امرى تكوينى خواهد بود و صحّت و فساد از اين
امر تكوينى
انتزاع مى‌گردد و در نتيجه قابل جعل تشريعى نمى‌باشد؛ ليكن در معاملات، ترتب آثار به جعل شارع است و صحّت يعنى
حکم شارع به ترتب اثر بر معامله خاص. بنابر اين، صحّت و فساد در آن جعلى خواهد بود.
برخى بين صحّت و فساد واقعى (مطابقت آنچه به جا آورده مى‌شود با
مأمور به در واقع) و ظاهرى تفصيل داده، صحّت واقعى را
امرى انتزاعى و غير قابل جعل و صحّت ظاهرى ـ مانند حكم به صحّت
نماز بعد از پايان نماز هنگام شك در صحّت آن به استناد
قاعده فراغ ـ را
مجعول به
جعل شارع دانسته‌اند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۷.
