شورای عالی انقلاب فرهنگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
![شورای نقلاب]()
شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان یک مرکز
قانونگذاری در بین نهادها و سازمان‌های حکومتی
جمهوری اسلامی ایران، فعالیت می‌کند. این نهاد با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی به فرمان
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) تشکیل شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم
قانون است.
فلسفه وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی، فهم و تبیین و تثبیت ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و پایش پیشرفت‌های فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت‌ها و شایستگی‌های ایران اسلامی و انقلابی است.
وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان در سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم‌بندی نمود. شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین‌باوری و در‌جهت تحقق
تمدن نوین اسلامی فعالیت می‌نماید.
به دنبال پیروزی
انقلاب اسلامی ایران و دگرگونی رژیم سیاسی در دوازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، اقدامات
عملی برای یک انقلاب فرهنگی نیز آغاز گردید. صدور فرمان امام خمینی در مورد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نقطه آغاز یک حرکت فرهنگی محسوب می‌گردد. شورای مذکور در طول دو دهه فعالیت خود، اقدامات فراوانی در خصوص مسائل فرهنگی انجام داده و مصوبات زیادی را گذرانیده است.
در مورد جایگاه این شورا و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالشهایی در گذشته وجود داشته است. با رد بعضی از مصوبات
مجلس شورای اسلامی توسط
شورای نگهبان، به دلیل مغایرت آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این بحث اهمیت پیدا کرده است که با توجه به عدم ذکر شورای مذکور در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیا این نهاد قانونی است؟ بر فرض که این نهاد قانونی باشد، آیا بر مصوبات آن اطلاق «
قانون» می‌شود؟ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در طبقه بندی منابع حقوقی در چه رتبه‌ای قرار می‌گیرد؟ آیا از دیدگاه موازین حقوقی، شورای نگهبان می‌تواند مصوبه مجلس را به دلیل ناسازگاری آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید نکند؟ آیا مجلس شورای اسلامی، می‌تواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نسخ کند؟
در دومین بهار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی و تحول دانشگاهها یک امر ضروری شمرده شد. بر این اساس، فرمان تشکیل «
ستاد انقلاب فرهنگی» از سوی امام خمینی صادر شد. در قسمتی از فرمان مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۳ ایشان آمده است:
«مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می‌باشد اعلام شده است و تا کنون اقدام مؤثری انجام نشده است و ملت اسلامی و خصوص دانشجویان با ایمان متعهد نگران آن هستند. بر این اساس، به حضرات آقایان... مسؤولیت داده می‌شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد و دانشجویان متعهد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیل کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند...».
بدین ترتیب، ستاد انقلاب فرهنگی با اعضایی که از سوی حضرت امام در پیام مذکور تعیین گردیدند، فعالیت خود را آغاز نمود. ستاد مذکور تا نیمه دوم سال ۱۳۶۲ به فعالیت خود ادامه داد. آنگاه رئیس جمهور وقت به حضرت امام پیشنهاد داد که ستاد فوق ترمیم و تکمیل گردد و همین موجب تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. حضرت امام در پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهور در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۸ پیامی صادر کردند که در بخشی از آن آمده است:
«... امید است با ترمیم ستاد محترم و کوشش دانشجویان عزیز و متعهد و هماهنگی اساتید محترم و تلاش تمامی دست‌اندرکاران مؤمن و پشتیبانی ملت معظم، این پایگاه اسلامی-ملی که سرنوشت کشور در آتیه دور و نزدیک به آن پیوستگی دارد با استقلال و شایستگی به خدمت خود ادامه دهد...».
در متن فوق، حضرت امام از ستاد انقلاب فرهنگی به «پایگاه اسلامی ملی» که سرنوشت کشور به آن بستگی دارد تعبیر نموده‌اند و این حاکی از اهمیت این ستاد در نظر معظم له در آن شرایط می‌باشد.
در تاریخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ فرمان دیگری از حضرت امام خمینی صادر شد و به موجب آن ستاد انقلاب فرهنگی به طور رسمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقاء یافت. در این پیام اشخاص دیگری - از جمله رؤسای سه قوه - به اعضای سابق اضافه شدند. در فرمان اخیر آمده است:
«... اینک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی، برای هر چه بارور شدن انقلاب در سطح کشور تقویت این نهاد را لازم دیدم... امید است با فضل و توفیق الهی موفق شوند این امر خطیر را با کوشش و جدیت به ثمر برسانند...».
بعد از فرمان فوق، ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد و با تقویت فعالیت خود از حیث کمی و کیفی، اساسنامه و شرح وظایف و آیین نامه داخلی خود را نیز تصویب کرد.
آنچه که در بررسی ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی به اختصار می‌توان بیان داشت این است که شورای یاد شده مجموعا دارای هفده عضو است که اعضای آن در فرامین امام خمینی مشخص گردیده است. این شورا در دومین و سومین جلسه خود (۴ و ۱۱/۱۰/۱۳۶۳) برای اداره جلسات و تنظیم برنامه خود آیین نامه‌ای تدوین و تصویب نمود. در ماده (۵) آیین نامه مذکور آمده است:
«شورای عالی دارای رئیس، نائب رئیس، دو منشی و یک دبیر است که از میان اعضا انتخاب می‌شوند.»
بر اساس ماده (۶) آیین نامه، جلسات شورا با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می‌یابد. ماده (۷) نیز تصریح می‌کند که اعتبار هر مصوبه منوط به دو شرط است: نخست این که مصوبه از رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رای گیری برخوردار باشد و این اکثریت نمی‌تواند از هفت رای کمتر باشد. شرط دوم این است که لا اقل یکی از رؤسای قوای سه گانه، کشور به آن رای مثبت داده باشند. در غیر این صورت، موضوع مجددا در جلسه بعدی مطرح شده و رای گیری می‌شود. در این مرحله احراز شرط اول کافی است.
تبصره (۸) ماده (۹) می‌گوید: رای گیری باید راجع به موافقت با موضوع باشد، نه مخالفت با آن. و بر اساس ماده (۱۰)، جلسات عادی شورا هفته‌ای یک بار تشکیل می‌شود و جلسات فوق العاده به دعوت رئیس شورای عالی و یا به تقاضای یک دوم کل اعضا (مشروط به این که در میان درخواست کنندگان، یکی از رؤسای قوای سه گانه وجود داشته باشد) تشکیل می‌شود. بر اساس ماده (۱۱)، شورا دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که زیر نظر رئیس دائمی شورا فعالیت می‌کند.
همان طور که از نام شورای عالی انقلاب فرهنگی پیداست، محور اصلی کارکردهای این شورا مسائل فرهنگی کشور است. با توجه به فرامین امام خمینی، هر چه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به امور فرهنگی کشور در بخشهای دانشگاهی، مدارس و مؤسسات آموزشی مربوط می‌شود، در حیطه کاری شورای عالی قرار می‌گیرد. محورهای اصلی فعالیت‌های شورای عالی در فرامین حضرت امام خمینی مشخص شده است که به شرح زیر می‌باشد:
۱) تعیین خط مشی فرهنگی آینده دانشگاهها، دبیرستانها و دیگر مراکز آموزشی.
۲) شناسایی و جذب اساتید و کارشناسان و مربیان مؤمن و متعهد به نظام.
۳) پیشگیری از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به بیگانگان و اصلاح و پاکسازی محیطهای آموزشی کشور از اشخاص فاسد.
شورای عالی در جلسات ۴، ۵، ۹ و ۱۲ «اهداف و وظایف» را تنظیم کرده و به تصویب رسانیده است. این مصوبه در دو بند «اهداف» و «وظایف» تنظیم شده است. در قسمت اهداف موارد زیر به چشم می‌خورد:
- گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در جامعه؛
- تزکیه محیطهای علمی و فرهنگی؛
- تحول دانشگاهها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ اسلام؛
- تعمیم سواد و تقویت و بسط روح تفکر، تحقیق و علم‌آموزی؛
- حفظ، احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی؛
- نشر آثار و افکار فرهنگی انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر.
در قسمت وظایف نیز ده مورد ذکر شده است که موارد مهم آن به شرح زیر است:
- تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام؛
- تصویب آیین نامه‌های مهم مراکز علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی؛
- تصویب ضوابط تاسیس مؤسسات در مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی و...؛
- تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان؛
- نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
- تایید نامزدهایی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان رئیس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به شورا پیشنهاد می‌کند؛
- نظارت بر امور کتاب‌های درسی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی تا کنون جلسات فراوانی داشته است که محصول کار آنها را می‌توان در دو بخش کلی «مصوبات» و «تصمیمات» تقسیم کرد. مقصود از مصوبات، مقررات کلی و الزامی است که ایجاد قاعده حقوقی می‌کند و منظور از تصمیمات، تصمیم‌گیری در امور جزیی یا مسائل موردی و یا اظهار نظر راجع به اشخاص و مانند آن است. از راه مقایسه موارد مذکور با آنچه در فرامین امام خمینی به عنوان وظایف شورای عالی ذکر شده، معلوم می‌شود که شورای عالی وظایف خود را توسعه داده است؛ زیرا امور فرهنگی و هنری، حفظ، احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی و مساله روابط فرهنگی با کشورهای دیگر نیز در محدوده کاری این شورا قرار گرفته است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نشده است و همین امر موجب شد که در جایگاه حقوقی این نهاد و اعتبار مصوبات آن مباحثی رخ نماید. عده‌ای در مقام دفاع از موجودیت و
مشروعیت این نهاد گفته‌اند: شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرمان امام خمینی و ولی امر تشکیل شده است و همین موجب مشروعیت آن می‌شود. اینان می‌گویند: مقام رهبری در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از
ولایت مطلقه برخوردار است و هر چه را که صلاح بداند، مجاز است انجام دهد، هر چند که خارج از اختیارات مصرح در
قانون اساسی باشد.
این بحث در مورد نهادهایی مانند
دادگاه ویژه روحانیت و
مجمع تشخیص مصلحت نظام (تا پیش از نهادینه شدن آن در
قانون اساسی) نیز جریان دارد. بنابراین، بحث از مشروعیت و قانونی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حقیقت بحث از گستره
اختیارات رهبری و کیفیت
اعمال آن در
قانون اساسی است. به همین دلیل، تبیین موضوع اختیارات رهبری و کیفیت
اعمال آن برای موضوع مورد بحث لازم خواهد بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای مقام رهبری وظایف و اختیاراتی را پیش بینی کرده است. وظایف و اختیارات مقام رهبری را در اصول ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۷۶ و ۱۷۷ می‌توان مشاهده کرد. یکی از مسائل مطرح شده پیرامون اصول مربوط به
ولایت فقیه، این است که آیا اختیارات رهبری در موارد مذکور در
قانون اساسی منحصر است یا این که آنچه در
قانون اساسی آمده از باب نمونه است و اختیارات رهبری فراتر از آنها است؟ بعضی معتقدند که آنچه در
قانون اساسی جزء وظایف رهبری ذکر شده، به معنای آن است که این موارد را منحصرا رهبری باید انجام دهد و دیگران مجاز به دخالت در این موارد نیستند، نه این که اختیارات رهبری فقط همین موارد مذکور باشد. در
قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی نشده بود. این نهاد تا پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ به استناد فرمان حضرت امام خمینی فعالیت می‌کرده است.
عده‌ای دیگر، موارد ذکر شده را حصری دانسته و اقدامات رهبری در غیر این موارد را بر خلاف
قانون اساسی می‌دانند. در استفساریه‌ای که البته پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ از شورای نگهبان در مورد مفاد اصل ۱۱۰ و اختیارات رهبری به
عمل آمده، این شورا به عنوان مرجع رسمی و قانونی تفسیر
قانون اساسی نظریه اخیر را تایید کرده و گفته است:
«... از لحاظ قانونی وظایف رهبری منحصرا در امور مذکور در اصل ۱۱۰
قانون اساسی می‌باشد...»
یکی از موضوعاتی که در بازنگری سال ۱۳۶۸ در دستور کار شورای بازنگری قرار گرفت، همین مساله اختیارات رهبری بوده است. بعضی از اعضای شورای مذکور معتقد بودند که باید در مورد اختیارات رهبری، جمله یا کلمه‌ای اضافه شود و شبهه محدود بودن اختیارات رهبری از بین برود. آنان برای این منظور پیشنهاداتی نیز مطرح نمودند؛ مثلا گفته‌اند: ذیل اصل یکصد و دهم اضافه شود: «و سایر وظایفی که در
قانون اساسی و کتب فقه اسلامی بر عهده ولی امر مسلمین گذارده شد.
این پیشنهاد نتوانست موافقت اعضا را جلب کند و رای نیاورد. پیشنهاد دیگری که مطرح شد، افزودن قید «مطلقه» به متن اصل یکصد و هفتم، به شرح زیر بوده است: «... رهبر منتخب خبرگان، ولایت مطلقه امر و همه مسؤولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت». این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.
در نهایت، پیشنهاد الحاق قید «مطلقه» به متن اصل پنجاه و هفت به تصویب رسید. اصل مذکور پس از الحاق قید «مطلقه» به شرح زیر است:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
قوه مقننه،
قوه مجریه و
قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت مت بر طبق اصول آینده این
قانون اعمال می‌گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.»
این پیشنهاد به تصویب رسید و در حال حاضر متن فوق، اصل پنجاه و هفتم
قانون اساسی محسوب می‌گردد. به موجب این اصل ولی فقیه از اختیارات گسترده و ولایت مطلقه (به بیانی که خواهد آمد) برخوردار می‌باشد.
از نظر
قانون اساسی، رهبری دارای ولایت مطلقه است و ولایت مطلقه به معنای تداوم ولایت
رسول خدا و برخورداری مقام رهبری از اختیاراتی همسان با اختیارات پیامبر است. سؤالی که در این خصوص قابلیت طرح دارد این است که آیا از نظر
قانون اساسی،
اعمال ولایت، ضابطه‌مند است؟ به دیگر سخن، آیا مقام رهبری ملزم است ولایت مطلقه خود را با توجه به مقررات قانونی
اعمال کند، یا این که
قانون نمی‌تواند او را مقید سازد؟ پاسخ به این سؤال نیز در
نتیجه‌گیری حایز اهمیت است.
در مورد این مطلب، از سخنان عده‌ای برمی آید که آنان مقام رهبری را فراتر از
قانون اساسی می‌دانند و معتقدند که مقررات قانونی برای غیر رهبری پیش‌بینی شده است. از این رو او مجاز است هر طور که صلاح می‌داند
عمل کند.
دلایلی که این گروه برای مدعای خود ارائه می‌کنند جنبه فقهی دارد. روشن است که برای یک مدعای حقوقی، دلیل حقوقی لازم است.
قانون اساسی تصریح می‌کند که «رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
در مقابل نظریه نخست، عده‌ای می‌گویند:
قانون اساسی، رهبر را ملزم کرده است که ولایت مطلقه خود را با توجه به مقررات قانونی
اعمال کند. به این صورت که اختیارات مربوط به امور قانونگذاری را از مجرای قوه مقننه، اختیارات مربوط به مسائل اجرایی را از طریق قوه مجریه و اختیارات قضایی را از طریق قوه قضاییه
اعمال کند. اینان در این خصوص به اصل ۵۷ اشاره می‌کنند و می‌گویند: در اصل پنجاه و هفتم، پس از عبارت «ولایت مطلقه امر» آمده است «بر طبق اصول آینده این
قانون اعمال می‌گردند». از این سیاق فهمیده می‌شود که اطلاق ولایت فقیه به اصول آینده
قانون مقید شده است.
بنابراین، مقام رهبری مجاز نیست به طریقی غیر از مقررات پیش‌بینی شده
اعمال ولایت کند.
استدلال مذکور ناتمام است و با تامل در متن اصل پنجاه و هفت ضعف آن روشن می‌شود. برای تبیین مطلب لازم است به متن آن توجه شود. اصل یاد شده می‌گوید:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت مت بر طبق اصول آینده این
قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
در این متن، فعل «
اعمال می‌گردند» مربوط به «قوای حاکم» است و معنایش این است که قوای سه گانه کشور بر طبق اصول آینده و زیر نظر رهبری
عمل می‌کنند. مقصود از اصول آینده، اصول ۵۸، ۵۹، ۶۰ و ۶۱ است. اصل پنجاه و هفت در خصوص این که رهبری ولایت خود را چگونه
اعمال می‌کند ساکت بوده و حکمی ندارد. عده‌ای از روی اشتباه عبارت «
اعمال می‌گردند» را که به صورت فعل جمع و مربوط به قوای حاکم است، به صورت مفرد (
اعمال می‌گردد) قرائت کرده و آن را به ولایت مطلقه مربوط دانسته و چنین
نتیجه گرفته‌اند که: ولایت مطلقه بر طبق اصول آینده این
قانون اعمال می‌گردد.
بعضی از اعضای شورای بازنگری با برداشت ناصواب از متن اصل پنجاه و هفت و این تصور که اگر قید «مطلقه» به این اصل ملحق شود بین خواسته طرفداران ولایت مطلقه و مخالفین آن جمع شده، به این پیشنهاد رای داده‌اند. به گمان آنان، با این پیشنهاد هم ولایت مطلقه پذیرفته شده است و هم سازمان حکومتی و اصول
قانون اساسی حفظ شده است! در حالی که اگر قید مطلقه به اصل یکصد و هفتم ملحق شود مفید این معنا نخواهد بود.
همانطور که اشاره شد، این برداشت صحیح نمی‌باشد. بعضی دیگر از اعضای شورای بازنگری متوجه این مساله بوده و به آن تنبه داده‌اند.
با این وجود، بعضی از اعضا با همین برداشت به آن رای داده‌اند.
با دقت در مجموع اصول مربوط به رهبری و نیز مشروح مذاکرات شورای بازنگری معلوم می‌شود که
قانون اساسی راه میانه‌ای را برگزیده و یک مبنای منطقی و قابل قبولی دارد. برای تبیین مبنای
قانون اساسی لازم است به این مطلب توجه شود که موارد
اعمال ولایت به دو دسته قابل تقسیم است.
الف) مواردی که قانون اساسی نسبت به آن ساکت بوده و هیچ ضابطه‌ای ندارد؛ مانند انتصاب ائمه جمعه، انتصاب نمایندگانی در دانشگاهها و نیروهای مسلح و...
ب) مواردی که قانون اساسی نسبت به آن، مقرراتی را پیش بینی کرده است.
تصمیماتی که مقام رهبری در موارد نوع نخست اتخاذ می‌کند و اقداماتی که انجام می‌دهد با هیچ یک از مقررات قانونی برخورد ندارد و مشکلی هم پیش نمی‌آید؛ زیرا در این گونه موارد، قانونی وجود ندارد تا
عمل رهبری نقض
قانون باشد، اما در مواردی که
قانون ضوابطی پیش‌بینی کرده، باید بین شرایط عادی و موارد اضطرار و بحرانی تفاوت قایل شد. در شرایط
معمولی، مقام رهبری
قانون اساسی را رعایت می‌کند و از مجاری قانونی
اعمال ولایت می‌کند، اما در شرایط اضطراری و بحرانی
قانون اساسی ضابطه ویژه‌ای دارد.
نتیجه مطالب گذشته این است که در شرایط
معمولی، مقام رهبری از مجاری قانونی
اعمال ولایت می‌کند. تنها در صورتی بر خلاف آن
عمل می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:
- نظام دچار معضلی شده باشد.
- راه حل عادی برای حل معضل وجود نداشته باشد.
در این شرایط،
قانون اساسی به مقام رهبری اجازه داده است که از طریق مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه حل مناسبی را برای حل مشکل بیابد. بنابراین،
اعمال ولایت برخلاف مقررات قانونی در موارد استثنایی مجاز است.
یکی از مهمترین مباحث در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که جایگاه حقوقی مصوبات آن کجاست و در کجای سلسله مراتب قوانین قرار می‌گیرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد قاعده حقوقی می‌کند و مصوبات آن باید توسط مراجع ذی ربط اجرا شود، لکن مساله مهم این است که رابطه شورای مذکور و مصوبات آن با مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن چیست؟ آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای دارد قانونگذاری کرده و مصوبات شورا را نقض کند؟ آیا در مورد مسائل فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی مافوق مجلس شورای اسلامی محسوب شده و مصوبات آن از مصوبات مجلس بالاتر است؟ برای پاسخ به سؤالات مذکور، لازم است
قانون را معنا کنیم.
حقوقدانان در تعریف
قانون گفته‌اند:
«دستور کلی‌ای که مرجع صالح انشا کرده و در مجالس قانونگذاری تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیت دار برسد.» و نیز گفته‌اند: «امروزه هر گونه قاعده‌ای با هر گونه ماهیت درون ذاتی که از اندام ویژه تقنین برخاسته باشد، همان
قانون است.»
تردیدی نیست که مصوبات شورای عالی، دستورهای لازم‌الاجرا محسوب می‌گردند، لکن توسط مرجع رسمی قانونگذاری تصویب نشده و از‌اندام ویژه تقنین برخاسته نشده است. از نظر
قانون اساسی «
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن، پس از طی مراحلی... برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد».
علاوه بر آن، در مورد مصوبات شورای عالی، اصل نظارت شورای نگهبان
اعمال نمی‌گردد و این مرحله قانونی رعایت نمی‌شود. بنابراین، مصوبات شورای عالی، هم در مرجع تصویب و هم در طی مراحل قانونی با
قانون به معنای خاص تفاوت دارد. این مصوبات گرچه قواعد حقوقی لازم‌الاجرا هستند، لکن
قانون به معنای خاص و دقیق کلمه محسوب نمی‌گردند. این بیان با تلقی شورای عالی از مصوبات این نهاد نیز سازگاری دارد. شورای عالی در هشتاد و هشتمین جلسه خود (۱۵/۷/۱۳۶۵) مقرر داشته است: «باید به دولت رسما و کتبا اطلاع داده شود که مصوبات شورای عالی در حکم
قانون است.»
اگر مصوبات شورای عالی در حکم
قانون است (نه
قانون)، در این صورت در سلسله مراتب منابع حقوق در مرتبه‌ای پایینتر از قوانین مصوب مجلس قرار می‌گیرد.
این نکته را نباید از نظر دور داشت که اگر مصوبه‌ای از مصوبات شورای عالی به دلیل اهمیت ویژه آن، به تایید مقام رهبری برسد، در این صورت، این مصوبه در دسته فرامین رهبری و احکام حکومتی قرار می‌گیرد و به همین دلیل از جهت سلسله مراتب، از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بالاتر خواهد بود.
مقام رهبری بر اساس
قانون اساسی، شخص اول مملکت است و فرامین او نیز بر مصوبات مجلس شورای اسلامی برتری دارد. حکم حاکم اسلامی،
حکم شرعی محسوب می‌گردد که اعتبار هر مصوبه‌ای منوط به عدم مغایرت با آن است. شورای نگهبان در مقام اظهار نظر پیرامون مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید مغایر نبودن این مصوبات را با
قانون اساسی و احکام شرعی (از جمله فرامین رهبری) بررسی کند.
ممکن است گفته شود: شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان ولی فقیه تشکیل شده است. بنابراین، تمامی مصوبات این نهاد به رهبری منتسب بوده و جزء احکام حاکم اسلامی محسوب می‌گردد. این سخن قابل پذیرش نیست. فرمان تاسیس یک نهاد هیچ ملازمه‌ای با تایید تمامی مصوبات آن ندارد. این سخن مانند آن است که گفته شود: اشخاص و گروه‌هایی که از طرف مقام رهبری برای کاری منصوب شده‌اند، یا نهادهایی که زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند، تمامی فعالیت‌های آنان نیز به رهبری منسوب بوده و مورد تایید او است. این سخن تبعاتی دارد که کمتر کسی حاضر است آن را بپذیرد. از آنچه گذشت روشن شد که جز مصوبات مورد تایید مقام رهبری، سایر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رتبه‌ای پایینتر از مصوبات مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، برگرفته از مقاله «جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۰۸/۲۹.
