• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهادت یک مرد به قسم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


در تمامی دعاوی مالی گواهی یک مرد همراه با سوگند قابل قبول است.


این گونه گواهی به نظر امامیه در تمامی دعاوی مالی و آنچه که غرض از آن مال است همانند مورد قبل پذیرفته است. در حقوقی که واجد هر دو جنبه است مانند سرقت ، با چنین شهادتی مال باخته به مال خود می‌رسد ولی حد ، اجرا نمی‌گردد.
[۱] مبانی تکملة المنهاج، خویی، ج۱، ص۱۲۶.


۱.۱ - دیدگاه فقهی امام خمینی

به عقیده امام خمینی در برخی از دعاوی با شهادت یک مرد و قسم حکم می‌شود. توضیح این‌که «حق آدمی بر چند قسم است: بعضی از آن‌ها در اثباتش مرد بودن شرط است؛ پس ثابت نمی‌شود مگر به دو شاهد مرد، مانند طلاق، بنابراین در طلاق، شهادت زن‌ها - نه جداگانه و نه به‌ضمیمه مردها - قبول نمی‌شود.»
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «بعضی گفته‌اند: از حقوق آدمی غیر از حقوق مالی و غیر از حقوقی که مقصود از آن مال است، شهادت زنان در آن‌ها قبول نیست؛ نه جداگانه و نه به‌ضمیمه مردها و برای این مثال زده شده است به اسلام و بلوغ و ولاء و جرح و تعدیل و عفو از قصاص و وکالت و وصایا و رجوع و عیوب زن‌ها و نسب و هلال. و بعضی از فقها، ملحق کرده است خمس و زکات و نذر و کفّاره را. و ضابطه مذکور خالی از وجه نیست؛ اگرچه دخول بعضی از مثال‌ها در این ضابطه محل تامل است.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
امام خمینی در خصوص حقوقی که با شهادت یک مرد و قسم مدعی نیز حکم می‌شود در تحریرالوسیله می‌نویسد: «من حقوق الآدمی ما یثبت بشاهدین، وبشاهد وامراتین، وبشاهد ویمین المدّعی، وبامراتین ویمین المدّعی، و هو کلّ ما کان مالًا او المقصود منه المال، کالدیون بالمعنی الاعمّ، فیدخل فیها القرض وثمن المبیع‌ والسلف وغیرها ممّا فی الذمّة، وکالغصب وعقود المعاوضات مطلقاً و الوصیّة له، والجنایة التی توجب الدیة، کالخطا وشبه العمد وقتل الاب ولده و المسلم الذمّی و المامومة و الجائفة وکسر العظام، وغیر ذلک ممّا کان متعلّق الدعوی فیها مالًا او مقصوداً منها المال، فجمیع ذلک تثبت بما ذکر حتّی بشهادة المراتین والیمین علی الاظهر.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
از حقوق آدمی حقوقی است که با دو شاهد مرد؛ و با یک شاهد مرد و دو زن؛ و با یک شاهد مرد و قسم مدعی؛ و با دو زن و قسم مدعی ثابت می‌شود. و آن هر چیزی است که مال یا مقصود از آن، مال باشد، مانند دیون به معنای اعم آن؛ پس قرض و ثمن مبیع و سلف و غیر آن‌ها از آنچه که در ذمّه است داخل دیون می‌باشد. و مانند غصب و عقود معاوضات به طور مطلق و وصیت برای آدمی و جنایتی که موجب دیه است؛ مانند خطا و شبه‌عمد و کشتن پدر فرزندش را و مسلمان ذمّی را و جراحت مامومه و جراحت جائفه و شکستن استخوان‌ها و غیر این‌ها از آنچه که متعلق دعوی در آن‌ها، مال یا مقصود از آن مال باشد، پس همه این‌ها به آنچه که ذکر شد حتی به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر، ثابت می‌شود. و شهادت زنان در ازدواج، درصورتی‌که با آن‌ها مرد باشد، قبول است.

۱.۲ - نظر مذهب حنفی

در مذهب حنفی این گونه شهادت پذیرفته نیست، ولی مکاتب دیگر آن را پذیرفته‌اند. موافقان به روایت‌ها و عمل رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و خلفای راشدین متمسک شده‌اند و مخالفان به آیه شریفه دال بر اعتبار دو مرد و یا یک مرد و دو زن استدلال نموده‌اند و می‌گویند روایات واصله اخبار آحاد است و اخبار آحاد نمی‌تواند ناسخ قرآن باشد.
[۵] شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۹۴.


۱. ↑ مبانی تکملة المنهاج، خویی، ج۱، ص۱۲۶.
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۹۴.


• قواعد فقه،ج ۳،ص ۶۳،برگرفته از مقاله«شهادت یک مرد به قسم»    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار