• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهادت چهار نفر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


شهادت و گواهی در حدود لواط و مساحقه چهار مرد می‌باشد.


نصاب گواهی در حد لواط و مساحقه به اتفاق آرا فقهای امامیه چهار مرد است.
[۱] شرح لمعه (الروضةالبهیة) دو جلدی، شهید ثانی، ج۱، ص۲۹۴.
[۲] منهاج الصالحین، خویی، ج۱، ص۱۱۸.
در حد زنای محصنه اختلاف نظر وجود دارد و مکاتب فقهی چهارگانه اهل سنت گواهی چهار مرد را معتبر دانسته‌اند.
[۳] المغنی، ابن قدامه، ج۱، ص۱۷۵.
ولی مشهور فقهای امامیه سه مرد و دو زن را برای اثبات کافی می‌دانند.
[۴] شرح لمعه (الروضةالبهیة) دو جلدی، شهید ثانی، ج۱، ص۲۹۴.
ابن حزم اندلسی ، به طور مطلق به جای هر مرد دو زن را پذیرفته و معتقد است مجموعا چنانچه هشت زن شهادت به زنا دهند، ثابت می‌گردد.
[۵] المحلی، ابن حزم، ج۹، ص۳۹۰- ۴۰۵، مساله ۱۷۸۶.    


۱.۱ - دیدگاه فقهی امام خمینی

به عقیده امام خمینی برخی از امور تنها با شهادت چهار شاهد قابل اثبات است.

۱.۱.۱ - حقوق الهی

حقوق خدای تعالی بعضی از آن‌ها است که با چهار مرد یا با سه مرد و دو زن ثابت می‌شود و بعضی از آن‌ها با دو مرد و چهار زن و بعضی از آن‌ها است که با دو شاهد ثابت می‌شود.
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
مثلاً در بینه بر زنا «معتبر است که کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن نباشند. و شهادت زن‌ها به طور جداگانه و همچنین شهادت یک مرد و شش زن در آن، و همچنین شهادت دو مرد و چهار زن در رجم، قبول نمی‌شود و با شهادت دو مرد و چهار زن، حدّ کمتر از رجم بنابر اقوی ثابت است. و اگر کمتر از چهار مرد و آنچه که در حکم چهار مرد است، شهادت دهد، حدّ - اعم از رجم و جلد - ثابت نمی‌شود، بلکه شهود به جهت افترا حدّ زده می‌شوند.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۳، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و همچنین است در بینه بر لواط که «اگر کمتر از چهار نفر به آن شهادت دهند، ثابت نمی‌شود، بلکه حدّ بر آن‌ها به‌خاطر افترا اقامه می‌شود. و به شهادت زنان – جداگانه باشند یا با مردان - ثابت نمی‌شود.»
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «سحق - که عبارت از این است که زن با زن وطی نماید - ثابت می‌گردد به‌وسیله آنچه که لواط با آن ثابت می‌شود.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۳، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱.۱.۲ - حقوق آدمی

برخی از حقوق آدمی است که به مردان و زنان به‌تنهایی و یا با همدیگر ثابت می‌شود؛ و ضابطه آن هر چیزی است که اطلاع ‌پیداکردن مردان بر آن، غالباً سخت است، مانند ولادت و بکارت و حیض و عیوب باطنی زنان مانند قرن و رتق و قرحه در فرج زنان، نه عیوب ظاهری مانند لنگی و کوری.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۹، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «در قبول شهادت زن‌ها در وقف وجهی است که خالی از اشکال نمی‌باشد. و شهادت زن‌ها در حقوق متعلق به اموال مانند مدت و خیار و شفعه و فسخ عقدی که به اموال تعلق دارد و مانند این‌ها از آنچه که حقوق آدمی باشد، قبول می‌شود.»
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۹، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
پس در «هر جایی که شهادت زنان به طور جداگانه قبول می‌شود به کمتر از چهار زن ثابت نمی‌شود. البته شهادت یک زن بدون قسم در ربع میراث مستهل (کودکی که زنده به دنیا آمده و سپس مرده) و ربع وصیت و شهادت دو زن در نصف و سه زن در سه‌چهارم و چهار زن در تمام آن قبول است و به زن یک مرد ملحق نمی‌شود و اصلاً با شهادت او ثابت نمی‌شود.»
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۹، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


دلیل فقهای مکاتب چهارگانه آیات زیر است:
۱. «و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة».
[۱۳] نور/سوره۲۴، آیه۴.    

۲. «لو لا جاؤ علیه باربعة شهداء فاذ لم یاتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون».
[۱۴] نور/سوره۲۴، آیه۱۳.    

۳. «و اللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم».
[۱۵] نساء/سوره۴، آیه۱۵.    

لزوم نصاب چهارگانه به صراحت در آیات وجود دارد.

۲.۱ - استدلالات شرط ذکوریت

برای اعتبار شرط ذکوریت دو استدلال ارائه شده است:
استدلال اول: از واژه «منکم» در ذیل آیه اخیر ذکوریت استفاده می‌شود. این استدلال در بعضی آثار امامیه در خصوص آیات الاحکام به چشم می‌خورد
[۱۶] آیات الاحکام، جزایری، ص۳۵۵.
(و فی قوله منکم دلالة علی انهیشترط فیهم الاسلام و الذکورة...) . ؛ ولی اکثر فقها امامیه به استناد روایات
[۱۷] وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۲۶۰،باب ۲۴ از ابواب شهادات.    
نیابت دو زن به جای مرد چهارم را پذیرفته‌اند. و ناگفته نماند که کلمه «منکم» نیز صراحتی در مخالفت با این عقیده ندارد و روایات ، مفسر آیه محسوب می‌گردد.
استدلال دوم: واژه اربعه چون به صورت مؤنث آمده دال بر آن است که معدود مذکر است.
[۱۸] علم القضاء، ج۱، ص۹۴.
حسن بصری معتقد است: اثبات قتل همانند زنا نیازمند به چهار گواه است.
[۱۹] المغنی، ج۱۲، ص۶ به بعد.
ولی سایر فقها با این نظر مخالف هستند که خواهد آمد.

۱. ↑ شرح لمعه (الروضةالبهیة) دو جلدی، شهید ثانی، ج۱، ص۲۹۴.
۲. ↑ منهاج الصالحین، خویی، ج۱، ص۱۱۸.
۳. ↑ المغنی، ابن قدامه، ج۱، ص۱۷۵.
۴. ↑ شرح لمعه (الروضةالبهیة) دو جلدی، شهید ثانی، ج۱، ص۲۹۴.
۵. ↑ المحلی، ابن حزم، ج۹، ص۳۹۰- ۴۰۵، مساله ۱۷۸۶.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۸، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۳، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۳، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۹، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۹، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۹، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۴.    
۱۴. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۱۳.    
۱۵. ↑ نساء/سوره۴، آیه۱۵.    
۱۶. ↑ آیات الاحکام، جزایری، ص۳۵۵.
۱۷. ↑ وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۲۶۰،باب ۲۴ از ابواب شهادات.    
۱۸. ↑ علم القضاء، ج۱، ص۹۴.
۱۹. ↑ المغنی، ج۱۲، ص۶ به بعد.


• قواعد فقه،ج ۳،ص ۶۰،برگرفته از مقاله«شهادت چهار نفر»    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار