شهادت در قانون مدنی ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از دلایل
محاکم قضایی شهادت می‌باشد که در
قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
تا قبل از اصلاحات ۱۴/ ۸/ ۷۰ مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۴ قانون مدنی ایران به شهادت و
شرایط شهود و شرایط شهادت، اختصاص یافته بود و با آنچه که در
فقه امامیه در این خصوص آمده است از نظر شرایط و ارزش مفاد گواهی اختلاف زیادی داشت.
قبلا قانون مدنی
ایران به پیروی از قانون مدنی
فرانسه ارزش گواهی را محدود ساخته بود و آن را فقط در موارد زیر معتبر می‌دانست:
۱. عقود و ایقاعات و
تعهداتی که عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال ارزش نداشته باشد (ماده ۱۳۰۶).
۲.
ایفاء تعهد یا بری شدن ناشی از انجام تکالیف ناشیه از
عقود و ایقاعات و
تعهداتی که عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال ارزش نداشته باشد (ماده ۱۳۰۷).
۳. برای تکمیل یا تقویت دلیل اگر چه موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال ارزش نداشته باشد (ماده ۱۳۱۲).
۴. مواردی که به واسطه حادثه‌ای گرفتن سند ممکن نباشد از قبیل
حرق ،
سیل ،
زلزله و غرق کشتی (ماده ۱۳۱۲).
۵. نسبت به کلیه
تعهداتی که تحصیل سند معمول نمی‌باشد مانند مواردی که اشخاص اموال خود را به متصدیان مهمانخانه‌ها، قهوه خانه‌ها، کاروانسراها و نمایشگاهها می‌سپارند و هم چنین حق الزحمه
پزشک (ماده ۱۳۱۲).
۶. در مواردی که سند به واسطه
حادثه غیر منتظره مفقود یا
تلف شده باشد (ماده ۱۳۱۲).
۷. موارد
ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود، ایقاعات و
تعهدات نمی‌باشد مانند موارد تسبیب و اتلاف و
غصب و
استیفاء (ماده ۱۳۱۲).
با اصلاحات مورخ ۱۴/ ۸/ ۷۰ مواد ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ مذکور در فوق به علت ناسازگاری با
فقه امامیه کاملا، حذف گردید و موارد مذکور در ماده ۱۳۱۲ با کمی تغییرات، در قانون فعلی موجود است. قبلا ماده ۱۳۱۳ برای شاهد شرایط زیر را معتبر می‌دانست:
۱. اهلیت، ۲.
عقل ، ۳. محکوم نبودن به مجازات جنائی، ۴. محکوم نبودن به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم نموده باشد، ۵. ولگرد و
متکدی نبودن ۶. معروف نبودن به
فساد اخلاق ۷. نداشتن نفع شخصی در دعوی در اصلاحات انجام شده، ماده به شرح زیر در آمد:
«در شاهد
بلوغ ، عقل،
عدالت ،
ایمان و
طهارت مولد شرط است».
تبصره ۱. عدالت شاهد باید با یکی از طرف شرعی برای
دادگاه احراز شود.
تبصره ۲. شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسی که تکدی را شغل خود قرار داده پذیرفته نمی‌شود.
قواعد فقه،ج ۳،ص ۸۰،برگرفته از مقاله«شهادت در قانون مدنی ایران»
