شهادت دادن کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شهادت دادن کودک، از مباحث فقهی، به معنای شهادت و گواهی دادن
کودک به
نفع یا
ضرر کس دیگر است. شهادت در اینجا یعنی اخبار جازم و قاطع از حقّی که برای غیر لازم است استیفاء شود و به آن
حکم نشده است.
در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش شهادت
کودک دیدگاههای مختلفی مطرح شده است. به
اجماع فقها، شهادت
کودک غیرممیّز پذیرفته نیست، همچنین طبق نظریه مشهور فقها، شهادت
کودک ممیّزی که به سن ده سالگی نرسیده در غیر از
قتل پذیرفته نیست. اما در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش شهادت
کودک ممیّزی که به سن ده سالگی رسیده تا زمان
بلوغ چند دیدگاه مطرح است.
این حکم نیز مورد اتفاق فقها است که اگر
کودک چیزی را در زمان
کودکی نظارهگر باشد و آن را فراموش نکند، بعد از آنکه به
سن بلوغ رسید در صورتی که واجد شرایط شهادت باشد، میتواند نسبت به آن شهادت دهد.
شهادت در لغت در چند مورد از جمله
شهادت در راه خدا،
حضور،
قسم،
اقرار، کلمه
توحید و ... استعمال شده
و مقصود از آن در مساله مورد بحث خبر قاطع میباشد. در
قرآن آمده است شهادت نمیدهیم مگر به آنچه علم داریم «وَ مَا شَهِدْنَا اِلاّ بِمَا عَلِمْنَا
» فقها نیز این واژه را در مباحث مختلف به کار بردهاند از جمله در اخبار به حقِّ غیر بر
ضرر اقرار کننده، و نیز در قتل در راه خدا که در کتاب جهاد و شهادت بیان میگردد، و در اخبار به حقِّ غیر در مجلس
قضاوت که مساله مورد بحث ما در این گفتار میباشد.
برخی از آنها در تعریف آن فرمودهاند: «شهادت عبارت است از اخبار جازم و قاطع از حقّی که برای غیر لازم است استیفاء شود و به آن
حکم نشده است».
برخی دیگر این تعریف را کامل ندانسته و فرمودهاند: «ممکن است گفته شود شهادت در اصطلاح فقهی نیز بههمان معنای لغوی و عرفی خود، باقی است. البته گاهی با ذکر این واژه، نظر به شهادتی است که به نفع مدّعی در مرافعات بیان میشود و زمانی دیگر، مقصود صرف حضور در مجلس است، مثل شهادت در مجلس طلاق».
یکی ازحقوقدانان، در تعریف شهادت نگاشته است: «شهادت عبارت است از: اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرفین دعوی و به زیان دیگری».
در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش شهادت
کودک بین فقها بحث و گفتگو است، در ادامه به دیدگاههای مطرح شده در اینباره که با توجّه به سنین مختلف
کودک ابراز شده طی چند مساله میپردازیم.
به
اجماع فقها، بلکه به ضرورت از دین، شهادت
کودک غیرممیّز پذیرفته نیست.
طبق نظریه مشهور فقها، شهادت
کودک ممیّزی که به سن ده سالگی نرسیده در غیر از
قتل پذیرفته نیست.
دلیل این حکم، علاوه بر اجماع
و اصل،
بعضی از
روایات است از جمله در
حدیث صحیح،
راوی میگوید: از
امام صادق (علیهالسّلام) سؤال کردم آیا شهادت
کودک پذیرفته است؟ فرمود: آری، در شهادت بر قتل پذیرفته میشود و باید به گفتار اوّل او، ترتیب اثر داده شود و گفتار بعدی او پذیرفته نیست. قال: «نَعَمْ فِی الْقَتْلِ یُؤَخَذُ بِاَوَّلِ کَلَامِهِ وَلا یُؤْخَذُ بِالثَانِی مِنْهُ».
جواب امام (علیهالسّلام) مبنی بر پذیرش شهادت
کودک در قتل و اینکه باید به گفتار اول او، ترتیب اثر داده شود، مطلق است و به منزله تفصیل در مساله میباشد و از آن استفاده میشود، شهادت
کودک در غیر قتل پذیرفته نیست. روایت دیگری نیز به همین مضمون از آن حضرت نقل شده است.
نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شهادت
کودک ممیّزی که به سن ده سالگی رسیده تا زمان
بلوغ چند دیدگاه مطرح است:
برخی معتقدند مطلقاً پذیرفته نیست.
برای اثبات این دیدگاه به ادلّهای استناد شده که ضعیف است و میتواند مورد خدشه قرار گیرد.
بعضی دیگر قائل به عدم پذیرش آن در غیر قتل میباشند.
دلیل این دیدگاه علاوه بر اصل
و اجماع،
بعضی از اخبار است مانند این که امام صادق (علیهالسّلام) از
امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) نقل میکند که فرموده است: شهادت
کودکان نسبت به وقایعی که در زمان
کودکی آنها اتفاق افتاده بعد از آن که به سن بلوغ رسیدند اگر فراموش ننموده باشند، پذیرفته میشود. «شَهادَةَ الصِّبیَان اِذا اَشْهَدُوْهُم وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ اذا کَبِرُوا مَالَمْ یَنْسَوْهَا».
این روایت به مفهوم شرط دلالت دارد بر اینکه شهادت
کودک تا زمانی که کبیر نشده (به حد بلوغ نرسیده است) پذیرفته نیست.
همچنین در روایت صحیح دیگری که پیشتر ذکر شد امام صادق (علیهالسّلام) در پاسخ به این سؤال که آیا شهادت
کودک پذیرفته است؟ جواب فرمود: آری در قتل پذیرفته است و گفتار اوّل او مورد توجّه قرار میگیرد و به کلمات بعدی توجه نمیشود. «قال: نَعَمْ فِی الْقَتلِ یُؤْخَذُ بِاوَّلِ کَلامِهِ وَلا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی مِنْهُ».
سؤال راوی مطلق است، لیکن امام (علیهالسّلام) بین قتل و غیر قتل تفصیل (به اصطلاح فقهی تفصیل، قاطع شرکت است، یعنی فقط در مورد قتل، شهادت
کودک پذیرفته است و در غیر این مورد پذیرفته نیست.) دادهاند.
در نتیجه این روایت دلیل است بر اینکه شهادت
کودک در غیر قتل پذیرفته نیست. روایات دیگری نیز وارد شده که مضمون آنها شبیه آنچه ذکر شد، میباشد.
از مطالب گذشته معلوم گردید که شهادت
کودک در مفروض کلام فقط در مورد قتل پذیرفته میشود و بسیاری از فقها به آن تصریح نمودهاند.
دلیل آن علاوه بر اجماع
روایاتی است که به برخی از آنها اشاره شد.
حال آیا این حکم اختصاص به قتل دارد، زیرا روایات در خصوص آن وارد شده یا اینکه علاوه بر قتل در مورد
جرح نیز پذیرفته میشود. دیدگاههای مختلفی ابرازگردیده است.
از عبارات برخی از فقیهان
تعمیم استفاده میشود. اینان معتقدند در قتل، جرح و شکستگی اعضا، شهادت
کودک پذیرفته میشود. برخی دیگر آن را منحصر به مورد قتل و
قصاص میدانند.
گروه سوم در این مساله مردد شده و نظر صریحی ابراز ننمودهاند،
و بالاخره برخی اختلاف در دیدگاههای مطرح شده را توجیه و بین آنها بهگونهای جمع نمودهاند.
امّا توضیح آن در مجال این نوشتار نیست.
در مواردی که گواهی
کودک پذیرفته میشود، لازم است شرایطی رعایت گردد که به اجمال عبارت است از:
۱.
ممیّز بودن
کودک.
۲. متفرّق نشدن از مکانی که جرم در آن واقع شده و عدم مراجعه
کودک به نزد خانوادهاش یا کس دیگری که به احتمال قوی او را بر شهادت دادن به غیر واقع،
تلقین نماید.
۳. برخی از فقها سن ده سالگی را شرط دانستهاند.
۴. در صورتی که عبارات
کودک در ادای شهادت اختلاف داشته باشد، فقط گفتار اول وی پذیرفته میشود.
آنچه تاکنون ذکر شد مبنی بر پذیرش شهادت
کودک در قتل، اختصاص به پسران دارد، امّا شهادت
دختر مطلقاً پذیرفته نیست، این حکم مورد توافق فقها است و اختلافی در آن دیده نشده است.
از مفهوم ماده ۱۳۱۴
قانون مدنی استفاده میشود که
اهلیّت برای ادای شهادت پانزده سال تمام (
سن بلوغ در پسران) میباشد. صریح ماده مزبور چنین است: «شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیدهاند، فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود، مگر در مواردی که قانون، شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد».
اگر
کودک چیزی را در زمان
کودکی نظارهگر باشد و آن را فراموش نکند، بعد از آن که به
سن بلوغ رسید در صورتی که واجد شرایط شهادت باشد، میتواند نسبت به آن شهادت دهد، این حکم مورد توافق فقها
است. و ادلّه آن عبارت است از:
الف:
اجماع.
ب: به مقتضای اطلاق و عمومات ادلّه، شاهد باید هنگام ادای شهادت واجد شرایط باشد و نیاز نیست در وقت تحمّل مورد شهادت (دیدن صحنهای که به آن شهادت میدهد) شرایط را دارا باشد.
ج:
روایات مستفیضه، بهعنوان نمونه:
۱. در
حدیث معتبر امام صادق (علیهالسّلام) از
امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) نقل میکند که فرموده است: شهادت افراد بالغ نسبت به چیزهایی که در زمان
کودکی شاهد بودهاند و آن را از یاد نبردهاند صحیح است. «اِنَّ شَهادَةَ الصِّبیَانِ اذَا اََشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغارٌ جَازَتْ اذَا کَبِرُوا مَالَمْ یَنْسَوْهَا». روایت دیگری نیز به همین مضمون از
امام باقر (علیهالسّلام) نقل شده است.
۲. در
روایت موثقه،
زراره میگوید از امام صادق (علیهالسّلام) در خصوص گواهی کسی که در زمان
کودکی چیزی را میبیند و بعد از آن که به سن بلوغ رسید به آن شهادت میدهد، سؤال نمودم، فرمود: باید شهادت به اینگونه پذیرفته شود و چهبسا، بهتر از شهادت دیگران باشد. «فقال: تُجْعَلُ شَهَادَتُهُ نحواً «خَیْراً» مِنْ شَهادَةِ هَوُلاءِ». مقصود حضرت در مورد کسی است که شرایط شهادت در او جمع است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله بعد از ذکر بلوغ در عداد شرایط
شهود مینویسد: «فلا اعتبار بشهادة الصبیّ غیر الممیّز مطلقاً، ولا بشهادة الممیّز فی غیر القتل و الجرح، ولا بشهادته فیهما اذا لم یبلغ العشر. و امّا لو بلغ عشراً وشهد بالجراح و القتل ففیه تردّد. نعم، لا اشکال فی عدم اعتبار شهادة الصبیّة مطلقاً.»
پس شهادت پسربچه غیر ممیّز مطلقاً و همچنین شهادت پسربچه ممیّز در غیر قتل و جرح و همچنین شهادت او در آنها درصورتیکه به ده سال نرسد، اعتبار ندارد و اما اگر به سنّ ده سال برسد و به
جرح و
قتل شهادت بدهد، در آن تردّد است. ولی اشکالی در عدم اعتبار شهادت دختربچه مطلقاً نیست.
ایشان در خصوص زوال مانع از پذیرفته شدن شهادت
کودک درباره آنچه که در
کودکی دانسته است اظهار میدارد: «من لا یجوز شهادته لصغر او فسق او کفر، اذا عرف شیئاً فی تلک الحال، ثمّ زال المانع واستکمل الشروط، فاقام تلک الشهادة، تقبل. وکذا لو اقامها فی حال المانع فردّت ثمّ اعادها بعد زواله؛ من غیر فرق بین الفسق والکفر الظاهرین وغیرهما.»
کسی که شهادتش به جهت
صغیر بودن یا فسق یا کفر قبول نیست، درصورتیکه چیزی را در آن حال بداند، سپس مانع از بین برود و شروط شهادت کامل گردد آنگاه آن شهادت را
اقامه نماید قبول میشود. و همچنین است اگر شهادت را در حال بودن مانع اقامه نماید، پس رد شود سپس بعد از زوال مانع، آن را اعاده نماید. و (در مانع) بین فسق و کفر که ظاهر هستند و غیر آنها فرقی نیست.
•
انصاری، قدرتالله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۲۹-۳۳۴، برگرفته از بخش «فصل چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۲۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی