شرکت هرمی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در سال
های اخیر، نوعی
معامله پدید آمده است که حقیقت آن، کسب درآمد از طریق عضوگیری برای شبکه‌ای
هرمی و دارای اعضای رتبه بندی شده است.
اعضای این شبکه هر کدام شماره خاص خود را دارد؛ مثلاً پنج نفر را فرض می‌کنیم که اوّلی در رتبه نخست است و به همین ترتیب، نفر پنجم در رتبه پنجم قرار دارد و هر کدام درجه و رتبه‌ای ویژه دارند. در واقع، نفر پنجم دارای چهار برگ است که نام آن چهار نفر به ترتیب یاد شده در آن مذکور است.
شیوه کار به این گونه است که اگر کسی بخواهد عضو این شبکه شود، باید یک برگ از این چهار برگ را به مبلغی معین ـ مثلاً هزار تومان ـ بخرد و پس از خرید آن، هزار تومان دیگر را به شخص اول که نامش در رتبه اول است و هزار تومان سوم را به مؤسسه‌ای که بر این
معاملات پرشاخ و برگ اشراف دارد، ارسال کند (در مجموع سه هزار تومان پرداخته) و او سندی را که حاکی از واریز مبلغ مزبور به حساب شخص اول و مؤسسه و نیز برگهای را که نام آن پنج تن به همان ترتیبی که نوشته است، به آن مؤسسه بفرستد.
پس از آن‌که این اسناد سه گانه به مؤسسه رسید، مؤسسه، اسم شخص اول را حذف می‌کند و نام فرد دوم را در اوراق چهارگانه جدید در جایگاه نخست و در هر کدام از این چهار برگ، اسم این داوطلب جدید عضویت را در مرتبه پنجم قرار می‌دهد و این چهار برگ را برای همان شخص داوطلب می‌فرستد.
وقتی که این چهار برگ به شخص مزبور رسید، او باید چهار نفر جدید را پیدا کند و به هر کدام از آن‌ها یکی از این اوراق چهارگانه جدید را به هزار تومان بفروشد و در نتیجه چهار هزار تومان به دست می‌آورد که هزار تومان آن سود است؛ زیرا او سه هزار تومان هزینه کرده بود و اکنون چهار هزار تومان به دست آورده است و این هزار تومان، هزینه فرستادن آن دو برگ هزار تومانی به شخص اول و مؤسسه را تأمین می‌کند و چیزی هم از آن باقی می‌ماند. آنچه بیان شد، وظیفه‌ای است که داوطلب جدید عضویت در چنین شبکه‌هایی باید انجام دهد. پس از این هر کدام از این چهار نفر که ورقه
های جدید هزار تومانی را از داوطلب جدید خریده اند، باید همان مسیری را که داوطلب اولی رفته است، بپیمایند و اسم هر کدام در رتبه پنجم چهار برگ جدید قرار می‌گیرد و اسم داوطلب اولی، از رتبه پنجم به رتبه چهارم ارتقا می‌یابد. مجموع برگ
های این چهار نفر، شانزده برگ می‌شود و هر کدام از کسانی که این شانزده برگ را می‌خرند، کار قبلی را تکرار می‌کنند و هر کدام چهار برگه را می‌خرند و نام هر کدام در رتبه پنجم این برگه‌ها قرار می‌گیرد؛ در نتیجه اسم داوطلب اول از رتبه چهارم به رتبه سوم ارتقا پیدا می‌کند و این شانزده برگ به ۴۶ برگ افزایش می‌یابد و به هر کدام از این شانزده نفر، چهار برگ می‌رسد. آن گاه و هر یک از این شانزده نفر، کار افراد قبلی را تکرار می‌کنند و اسم هر کدام در چهار برگ جدید نوشته می‌شود و در رتبه پنجم قرار می‌گیرد و اسامی کسانی که در رتبه
های پیشین بوده اند، در رتبه
های پیش از او قرار داده می‌شود. تا این جا، اسم داوطلب اول از رتبه سوم به رتبه دوم ارتقا یافته و مجموع برگه‌ها به ۲۵۶ برگه رسیده است. سپس هر کدام از اینان که یکی از برگه
های ۲۵۶ برگه را خریده اند، کار افراد قبلی را تکرار می‌کنند و به هر کدام چهار برگه جدید می‌رسد که اسم هر کدام در رتبه پنجم است و تمام کسانی که پیش از آنان وارد این جریان شده اند، در رتبه
های پیشتر قرار می‌گیرند و اسم داوطلب اول به رتبه اول صعود پیدا می‌کند و مجموع برگه‌ها به ۱۰۲۴ برگه می‌رسد.
آن گاه هر کدام از اینها یکی از این ۱۰۲۴ برگ را می‌خرد و هر کدام هزار تومان به داوطلب اول می‌دهند. در نهایت داوطلب اول، علاوه بر هزار تومانی که در اول کار به دست آورده بود، یک میلیون و ۲۴ هزار تومان به دست می‌آورد و پس از آن اسم او از همه برگه
های یاد شده، حذف می‌شود. مؤسسه مذکور هم در هر خرید و فروش یک برگه، هزار تومان به دست می‌آورد.
مسئله این است که‌ایا گرفتن این مبالغ برای داوطلب عضویت و مؤسسه
هرمی جایز است یا
حرام ؟ گذشته از این، آیا عضو شدن شخص در چنین
معامله و مؤسسه‌ای و همچنین فروش این برگه‌ها و گرفتن پول در مقابل آن و اقدام مؤسسه
هرمی به ترتیب و تنظیم این معاملات، جایز است یا حرام؟
روشن است که پاسخ درست به همه این پرسش‌ها،
حرمت است؛ زیرا در این میان، مبادله
مال با مال و یا اعطا و یا اخذ عوض در مقابل عین یا خدمت یا منفعت مالی صورت نگرفته است، بلکه همه این کارها، ابزار دستیابی مؤسسه
هرمی و شخص داوطلب (سرشاخه) ـ که اسمش در حال ارتقا در فهرست برگه‌ها است تا به رتبه نخست همه برگه‌ها می‌رسد ـ به اموال زیاد است. این معامله از روشن ترین مصادیق (اکل المال بالباطل) است و مشمول این سخن خدای تعالی است که (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل). گرفتن چنین اموالی حرام است و هزینه کردن آن هم هزینه کردن مال حرام است و برگهای هم که برای دستیابی به این اموال، فروخته می‌شود، فاقد هر گونه منفعت حلالی است و فروش آن در حقیقت فروش چیزی است که از دید شریعت اسلامی، فاقد مالیت است. از این رو، فروش آن باطل است و آنچه را در مقابل آن به دست می‌آورد، در ملکیت او در نمی‌آید و گرفتن و تصرف در آن، از مصادیق (
اکل مال به باطل ) است.
همچنین روشن است که چنین معاملاتی اگر چه موجب دستیابی داوطلب عضویت و مؤسسه
هرمی به اموال فراوانی می‌شود، اما خسارت
های مالی فراوانی به دیگران که موفق به فروش برگه
های ارسالی نشده‌اند و یا موفق به فروش شمار اندکی از آن‌ها شده اند، وارد می‌شود، و اگر
شرکت هرمی‌ای که بر این معاملات اشراف دارد، در کشور بیگانه‌ای مستقر باشد، این معامله موجب خروج
سرمایه از
کشور اسلامی مان می‌شود و افزون بر این، کینه و نفرت میان خریدار و فروشنده این برگه‌ها پدید می‌آید؛ زیرا غالباً همگی اینان به رتبه نخست نمی‌رسند و از این رو، به کسی که موجب نرسیدن آن‌ها به آرزویشان شده اند، کینه خواهند ورزید.
همچنین رواج چنین معاملاتی سبب می‌شود که مردم رغبتی به اشتغال به تجارت و صنعت مفید برای کشور نشان ندهند و زمینه سقوط اقتصادی فراهم آید و کشور اسلامی نیازمند کشورهای اجنبی ای شود که در صدد سیطره بر مردم و گرفتن اموال و امکاناتشان هستند و می‌خواهند مردم را چنان در اسارت خود نگه دارند که صنعت و زراعت مفیدی نداشته باشند. این مفاسد، نتیجه نهایی این گونه معاملات فاسد است که برخی از مردم، بدون توجه به
فساد آن و به خیال دستیابی به منافع موهوم آن، بدان هجوم می‌برند. مفاسدی که بر چنین معامله‌ای مترتب است، بر مردم ایجاب می‌کند که از چنین معامله‌ای پرهیز کنند و یکجا آن را ترک کنند.
البته باید تذکر داد این‌که ما مسئله دادن پول به اولین داوطلب عضویت را بیان کردیم، از باب مثال است و حکم همه موارد و همه مراتب این معامله، یکی است و می‌توان تصور کرد که مثلاً سهم مؤسسه و افراد، متفاوت باشد و یا افرادی که در سلسله این معاملات قرار می‌گیرند، کمتر یا زیادتر باشند. به هرروی، همه صورت
های مفروض از حیث محکومیت به حرمت از سویی و از جهت منجر شدن این کار به ارتکاب حرام
های دیگر ـ چنان‌که اشاره کردیم و بسیار روشن است ـ برابرند.
احتمال می‌رود که متدینان متعهد به احکام اسلام، برای فرار از این
حرام بزرگ و دیگر حرام‌هایی که از پی آن دامن گیر فرد می‌شود، اقدام به تغییر جزئی این معامله کنند و صورت معامله را به‌طور جدی و حقیقی به گونه‌ای قرار دهند که آن را مشروع و فراتر از حد خرید برگهای و دادن مبلغی مشابه به فرد اول داوطلب و دیگر افراد و مؤسسه ناظر، تصور کنند. برای مثال، این معامله را به
شکل هبه درآورند و مبلغی را به کسی که از او ورقه دریافت می‌کنند، هبه کنند و همچنین به داوطلب اول و مؤسسه.
راه دیگر این است که مبلغ معینی را به مؤسسات و اشخاص حقوقی هدیه کنند؛ زیرا چه بسا گفته می‌شود که
انسان می‌تواند از اموال خود به هر که و هر مؤسسه و شخص حقوقی ای که خواست، هبه و هدیه کند؛ چرا که هبه عقدی اسلامی و
مشروع است و هر آنچه مالک به شخص یا مؤسسه‌ای می‌بخشد، حلال و در ملک موهوب له است و بنابراین (اکل مال به باطل) بر آن صدق نمی‌کند، نه برای گرفتن مال از سوی کسی که برگه از او گرفته می‌شود و نه بر شخص اول و دیگر اشخاص این معامله و نه مؤسسه؛ زیرا دریافت هبه از سوی همه آنان شرعاً
جایز و
حلال است.
روشن است که این امکان وجود دارد که حتی اگر مؤسسه‌ای هیچ اعتقاد و تعهدی به این تغییر ندارد، تنها برای کسب اطمینان و
مشارکت افراد متدین به این تغییر صوری تن در دهد و از آنان همانند ابزار برای کسب ثروت بیش‌تر بهره بگیرد.
البته حتی با فرض انجام دادن تغییرات صوری در این گونه
معامله ، ممکن است گفته شود که چنین حیله اندیشی ای، چنین معامله‌ای را از دایره حرمت بیرون نمی‌برد؛ زیرا هدف اصلی از چنین هبه
های مفروضی، چنگ انداختن اشخاص و صاحبان مؤسسات
هرمی بر اموال مردم است و از آن رو که این هدف جز از راه هبه
های متعدد میسر نیست، آنان متمسک به این ساز و کار می‌شوند، وگرنه غایت و برآیند این
هبه‌ها ، خوردن مال مردم از سوی اشخاص و صاحبان مؤسسات است و در حقیقت، مالکان این اموال، قصد و نیت جدی انتقال مجانی اموال خود به اینان را ندارند و قصد و نیت جدی ایشان، تنها دستیابی به اموال دیگران از طریق ورود به چنین شبکه‌ای است و تمسک به این راه (هبه)، در حقیقت پناه جستن به معامله‌ای صوری یا صورت معامله‌ای است که خیال می‌کنند موجب حلال شدن اموالی است که از این راه به دست می‌آورند.
طبیعی است که اعضای متدین و متعهد این
شرکت‌ها و شبکه‌ها ممکن است در جستجوی
حیله شرعی برای حلّیت این گونه معامله برآیند. اما مدیران این
شرکت‌ها و مؤسسات که غالباً و اساسا تعهدی ندارند، بی شک تنها هدفشان چنگ انداختن بر اموال دیگران است و حتی هبه‌ها را هم به چشم برگه‌هایی که می‌فروشند و توضیحش در آغاز مطلب گذشت، می‌بینند و کارشان حرام خواری (و اکل مال به باطل) است.
با این حال ممکن است گفته شود که اگر هبه با قصدی جدّی انشا شده باشد، به مقتضای اطلاق ادله، صحیح است واثر ملکیت را بر موهوب له در قبال مال هبه شده مترتب می‌کند؛ حتی اگر آثار مترتب بر آن، اموری فاسد و حرام باشد.
بنابراین خارج کردن حجم عظیمی از سرمایه
های کشور اسلامی ما به کشوری بیگانه، افکندن تخم
کینه و
نفرت میان برادران
مسلمان ، فراهم ساختن زمینه‌ای برای گریز از اشتغال فرزندان امت اسلام به صنعت و کسب مفید، و نیازمند ساختن امت اسلامی به بلاد کفر و دشمنانی است که جز به ضعف و درماندگی مسلمانان نمی‌اندیشند. این امور اگر چه از محرمات و گناهان کبیره است، اما تمام این مفاسد، محرمات تکلیفی و در اعلا درجه حرمت است و نمی‌توان هیچ‌کدام از این محرمات را بر خود هبه و بخشش اموال مترتب و منطبق دانست، و منافاتی نیست میان این‌که آنچه بی واسطه بر انشای معامله‌ای مترتب می‌شود، امری
حلال و مجاز باشد ـ که در این جا صرف تملیک اموال به موهوب له است و فرقی نمی‌کند که او چه کسی باشد ـ و این‌که ملکیت او موجب این مفاسد متعدد و فراوان باشد، و روشن است که ملازمه‌ای میان جواز یک فعل و جواز لوازم و مستلزمات آن نیست، مگر از باب مقدمه بودن که در آن‌جا هم حق این است که نه میان وجوب یک شیء و وجوب مقدمه آن، ملازمه‌ای وجود دارد و نه میان حرمت یک شیء و حرمت سبب آن.
به عبارت دیگر، اعتقاد به حرمت این معامله، برمبنای بطلان
حرام خواری (اکل المال بالباطل) اگر چه ـ چنان‌که گذشت ـ وجیه و پذیرفتنی است، اما این عنوان تنها بر عمل کسی صدق می‌کند که تنها هدفش دستیابی به اموال است؛ چنان که در
شرکت‌هایی که عمدتاً در کشورهای فاسد و کافر واقع است، معمول است. در نتیجه اموالی که این
شرکت‌ها از این طریق بدان دست می‌یابند، از باب (اکل المال بالباطل) حرام است و افزون بر این، موجب وقوع این مفاسد است که از بزرگ ترین محرمات الهی اند.
اما اگر
شرکت از سوی متدینانی اداره می‌شود که به حرمت چنین معامله‌ای از باب (اکل مال به باطل) توجه دارند و برای فرار از آن به ساز و کار
هبه روی آوردند و اموالی که بین ارکان
شرکت و افراد داوطلب عضویت رد و بدل می‌شود، از ا ین باب باشد، دلیلی بر بطلان و حرمت معامله شان وجود ندارد و حتی مقتضای اطلاق ادله هبه، صحت این معامله است و دلیلی جز دلیل حرمت تکلیفی آن وجود ندارد. اما بعید است که
انسان از شیوه‌ای حلال برای دستیابی به مال، فرار کند و با این حال به شیوه‌ای روی آورد که موجب ا ین همه محرمات بزرگ است، مگر آن‌که با این همه، اگر به این شیوه روی آورد، اموال هبه شده به موهوب له انتقال یابد و پس از آن او مرتکب این محرمات شود.
راه صحیح برای فرار از این محرمات، با فرض این‌که اموال به موهوب له منتقل شود، این است که گروهی، اموال خود را به اشخاص مذکور و مدیران مؤسسه
هرمی و به هدفی عادی و معمولی و بی چشمداشت هبه کنند؛ چنان که برخی افراد اموال خود را به شخص یا مؤسسه‌ای هبه می‌کنند. این هبه مشروع است و مال هبه شده برای آن شخص یا مؤسسه
حلال است و دلیل حلیتش، اطلاق و عمومیت ادله هبه و عقود و مانند آنهاست.
از تمام آنچه گذشت، روشن شد که چنین مؤسسه
هرمی‌ای ـ اگر چه مدیرانش متدین به اسلام و هیچ مذهب دیگری نباشند ـ اگر شیوه مبایعه خود را به گونه‌ای که بیان کردیم، تغییر دهد و چیزی را که در بازار، قیمت معین و اندکی دارد، معین کند و به هر کدام از اعضای خود، یک یا چند عدد از آن را بدهد و هر کس بخواهد عضو این
شرکت شود، از آخرین فردی که عضو
شرکت شده، آن جنس را به قیمتی گران بخرد و مثل همان مبلغ یا کمتر و بیش‌تر از آن را به شخص اول یا اول و دوم که در فهرست قرار دارند، بدهد و پولی را که به آن دو می‌بخشد، در مقابل آن جنسی که نزد آن دواست، قرار دهد و اضافه بر آن همان مبلغ یا کمتر و یا بیش‌تر از آن را در مقابل آنچه مؤسسه از این مال یا مال دیگری به فرد دیگر می‌دهد، به مؤسسه ببخشد، این تغییرات نیز در حلیت اخذ این مبالغ برای گیرنده اش مفید است؛ زیرا چنان‌که گفته شد، مسیری که در هبه پیموده شده، صحیح است و این اموال به ملکیت کسی که به تملیکشان درآمده‌اند، در می‌آیند.
ولی همچنان این
معامله مبتلا به
محرمات متعددی است که ذکر شد؛ زیرا این تغییرات، اگرچه به صورتی اعمال شود که راه دستیابی مدیران و صاحبان مؤسسه
هرمی را به اموال فراوان باز می‌گذارد، اما موجب اقدام این مؤسسه به چنین معاملاتی با تغییراتی در صورت اولیه اش می‌شود و به گونه‌ای تغییر می‌یابد که نهایتاً دست شخص اول و دیگرانی که مبلغ مزبور را دریافت می‌کنند، به اموال فراوانی می‌رسد و هدف اصلی و بلکه تنها هدف، همان دستیابی مدیران و صاحبان مؤسسه و اشخاص واقع در فهرست به چنین سرمایه
های هنگفتی است و ضمیمه کردن مالی دیگر ـ مانند کالایی معین شده ـ به برگهای که در اول کار مؤسسه به داوطلب عضویت می‌دهد، حیله تازه‌ای است تا متدینانی که قصد عضویت دارند و نمی‌خواهند مال
حرام و نامشروعی را کسب کنند، وارد چنین
شرکت‌هایی شوند.
با این حال مؤسسه و غالب اشخاص، از چنگ انداختن بر اموال دست نمی‌شویند و همگی به دنبال دستیابی به سرمایه‌ای عظیم از این راه‌اند. البته می‌توان گفت: این معاملات از آن رو که به صورت بیع انجام می‌شود و قصدشان هم جدی است، بر اساس دلیل حلیت بیع و وجوب وفا به قرارداد، صحت چنین بیعی تضمین می‌شود و طرفین مالک چیزی می‌گردند که در داد و ستد به دست آورده‌اند؛ زیرا اموالی که در این فعالیت به دستشان رسیده، ملک آنان و حلال است؛ هر چند ایجاد این تغییرات موجب دوری از ارتکاب آن محرمات متعدد یاد شده نشود.
آری، ممکن است گروهی نیکوکار بخواهند اموالی را از مردم بگیرند و صرف کمک به فقرا و نیازمندان کنند و یا هدف انسانی دیگری داشته باشند و کارشان به این صورت است که به هر کس که در این اقدام با هدف خیرخواهانه
مشارکت می‌کند، برگه شماره داری بدهند و بنا را بر قرعه کشی میان صاحبان این برگه‌ها بگذارند و به برنده مبلغی بیش از مبلغ برگه
مشارکت دهند. درباره این اقدام باید گفت: گاه ممکن است قصدشان این باشد که با قرار دادن جوایز برای فرد یا افرادی که برنده می‌شوند، انگیزه و رغبت مردم را برای
مشارکت افزایش دهند و حتی موجب شوند که یک نفر برگه
های زیادی را با هدف بالا بردن شانس برنده شدن بخرد. چنین کاری، بی
اشکال است؛ زیرا مردم به قصد
مشارکت در عمل خیری مبلغی را پرداخت می‌کنند و قصد یا امید برنده شدن، انگیزه‌ای اضافی است و هیچ
اشکالی ایجاد نمی‌کند.
می‌توان چنین جوایزی را شبیه جوایزی دانست که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مقابل سپرده
های قرض الحسنه به برخی از سپرده گذاران می‌دهند و میزان این جوایز گاه صدها برابر مبلغ سپرده است. اعطای این جوایز هیچ اختلالی در صحت سپرده گذاری
قرض الحسنه وارد نمی‌کند و تنها سبب افزایش انگیزه مردم می‌شود. اقدام مؤسسات خیریه هم در صورت تعیین جایزه برای
مشارکت کنندگان از این قبیل است و اعطا و دریافت این جوایز،
حلال و
جایز است.
این روش جمع آوری اموال،
حلّیت اموال جمع آوری شده را تضمین می‌کند و هیچ‌یک از آن محرمات متعدد یاد شده بر آن مترتب نیست؛ حتی این گونه مؤسسه‌ها می‌توانند افزون بر قرار دادن جوایز مالی و نقدی، تعهد کنند که به برنده، کالایی را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت بازار بفروشند و یا خدمتی مجانی به وی ارائه کنند و یا تشرف به حج و عمره را به عنوان جایزه قرار دهند. دادن و گرفتن تمام این موارد حلال است؛ زیرا تنها ملاک حرمت اموال این است که گرفتن اموال یا خدمات، تحت عنوان (اکل المال بالباطل) قرار گیرد و دادن این اموال، (ایکال بالباطل) یا حرام خورانی به کشورهای
کافر و بیگانه باشد.
به لطف خدا، مسئله از دو بعد روشن شده است. بنابراین
شرکت‌هایی که به نام
های مختلف مانند (دلارجت)، (گلدکوییست)، (طرح نیکوکاری)، (
شرکت هفت الماس)، (
شرکت گلدماین)، (
شرکت ایران زمین)، (
شرکت پارسیان)، (
شرکت کارگشایان انصار الموحدین) و مانند اینها فعالیت می‌کنند، هر کدام که مبنای اصلی اش بر اکل المال بالباطل باشد، فعالیتش حرام است و هر
شرکت و معامله‌ای که بر مبنای صحیح و عقلانی و شرعی استوار باشد، حتی با ضمیمه اعطای جایزه‌ای دیگر با هدف تشویق مردم به
مشارکت در آن، معامله با آن صحیح است و اموالی که از این طریق جمع می‌شود، حلال است و از آن رو که هدف از آن نیک و
مشروع است، ارتکاب محرمات دیگر بر آن مترتب نمی‌شود.
آنچه بیان شد، حکم اموالی بود که به مدیر و یا اعضای مؤسسات و
شرکت‌ها می‌رسد. اما حکم عضوگیری برای این
شرکت‌ها و مؤسسات، از آنچه بیان شد، روشن می‌شود و آن این است که اگر مؤسسه صرفاً برای به دست آوردن مال و مال اندوزی
تشکیل شده باشد، عضوگیری و فروش برگه به اعضا و داوطلبان، در حقیقت کمک رساندن به گناهکار و
مشارکت در
گناه است. از این رو، حکم
حرمت آن به ذهن می‌رسد، اما با این حال، صحیح این است که اقدام به فروش برگه، صرفاً ارتکاب مقدمه اکل المال بالباطل است که آن ذی المقدمه، حرام است و از آن رو که مقدمه حرامی که علت تامه یا جزء اخیر علت تامه نباشد، حرام نیست، بنابراین دلیلی برای حرمت خود فروش برگه‌ها نیست و روشن است که فروش برگه، نه
علت تامه است و نه جزء اخیر علت تامه.
اما اگر معامله حلال باشد و اثر حرامی بر آن مترتب نباشد، چنان که در بخش پایانی این مقال بیان کردیم، هیچ وجهی برای توهّم حرمت فروش این برگه‌ها ـ در صورتی که معامله با برگه باشد ـ وجود ندارد، و خدای تعالی خود عالم به احکام خویش است.
از آنچه گذشت چنین نتیجه می‌گیریم که جایز نیست
انسان چنین مؤسساتی را تأسیس کند یا در آن‌ها عضو و یا واسطه عضویت دیگران در آن‌ها شود؛ زیرا تأسیس یا عضویت در آن‌ها موجب می‌شود انسان مالی را بگیرد و تصرف کند که تصرف در آن اکل المال بالباطل است.
همچنین جایز نیست انسان منشأ عضویت دیگران در این مؤسسات شود؛ زیرا چنین اقدامی کمک رساندن به گنهکار و
مشارکت در گناه مزبور است. علاوه بر این، دانستیم این گونه مؤسسه‌ها مرتکب محرّمات متعددی می‌شوند. پس کسی که در آن‌ها عضو شود نیز به محرمات آن‌ها مبتلا می‌شود و کسی که سبب ورود دیگران به این مؤسسه‌ها شود، عامل ابتلای دیگران به این محرمات و
مشارکت در گناه شده است.
احکام اسلامی وضع شده‌اند تا مکلّفان بتوانند در مسیر الهی گام بردارند.
خداوند از رهگذر این احکام نورانی، راه هدایت و رستگاری را به بندگانی که به دنبال خوشنودی پروردگارشان هستند، می‌نمایاند و باید دانست که خداوند متعال هر چند کفر ورزیدن را بر بندگانش نمی‌پسندد، ولی در عین حال از آن‌ها بی نیاز است (کفر و ایمان آن‌ها سود و زیانی به او نمی‌رساند) : (ان تکفروا فانّ الله غنی عنکم و لا یرضی لعباده الکفر و ان تشکروا یرضه لکم؛
اگر کفر ورزید خدا از شما سخت بی نیاز است و برای بندگانش کفران را خوش نمی‌دارد و اگر سپاس دارید، آن را برای شما می‌پسندد).
و الحمد لله رب العالمین و صلواته و سلامه علی خاتم النبیین و علی آله المعصومین و لا سیما علی بقیة الله فی العالمین عجّل الله تعالی فرجه الشریف.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«بررسی فقهی فعالیت‌های مرتبط با شرکت‌های هرمی»، شماره۵۰.
