• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرکت مدنی (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



شرکت مدنی از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای شرکتی است که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می‌شود. شرکت مدنی ممکن است برای کسب و کار یا خرید و فروش یا پیشه‌وری و انجام حرفه و صنعتی به وجود آمده باشد. شرکت مدنی تابع مقررات قانون مدنی درباره حرفه و صنعت به وجود آمده است. در شرکت مدنی، هر یک از شرکاء در نفع و ضرر سهیم می‌باشند. مگر این که برای یک یا چند نفر از آن‌ها سهم زیادتری منظور شده باشد. طرز اداره شرکت، طبق شرایط مقرر بین شرکاء خواهد بود.



شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند. بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته می‌شود.


شرکت به طور کلی به دو قسم تجاری و غیرتجاری یا مدنی تقسیم می‌شود. از شرکت تجاری در مباحث حقوق تجارت، بحث‌ می‌شود ولی شرکت مدنی از مباحث حقوق مدنی است و خود به دو قسم تقسیم می‌شود:

۲.۱ - عقدی

در شرکت عقدی به موجب عقد، مالکیت مشاع به دست می‌آید مثل دو نفر باهم خانه‌ای را بخرند.
اثر شرکت عقدی این است که تصرفات شریک درزمان مشترک منوط به اجازه و رضایت دیگری است و شریک می‌تواند به عنوان نمایندگی از دیگران درزمان مشترک تصرف کند.
شرکت عقدی، عقد جائز است و طرفین می‌توانند از اجازه مذکور منصرف شوند، ولی عنوان شرکت، تا زمان تقسیم اموال مشترک باقی خواهد بود.

۲.۲ - غیر عقدی یا قهری

عبارت است از اینکه مالکیت مشاع برای شرکاء با عقد نباشد بلکه ممکن است بوسیله امتزاج یا ارث حاصل شود. منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است به گونه‌ای که نتوان از همدیگر تمیز داد و مالکیت وراث بر ارث، مشاعی است تا زمانی که تقسیم شود.


۱- در نفع و ضرر به نسبت سهم خواهد بود، چرا که منظور از شرکت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست.
«هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد»
[۱] قانون مدنی، مفاد ماده ۵۷۵.

۲- دریافت ثمن و مال الاجاره به نسبت سهم: در صورت فروش یا اجاره اموال شرکت، هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود.


برای اداره مال مشترک طبق ماده ۵۷۶ مدنی همانگونه عمل می‌شود که تمامی شرکاء به توافق رسیده و اذن در تصرف داده‌اند البته می‌توانند این اذن را به چند نفر اعطا کنند.


«در موارد ذیل شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:
الف) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.
ب) در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع». (مفاد ماده ۵۸۸ ق مدنی)


«شرکت به یکی از طرق ذیل پایان می‌یابد:
۱) در صورت تقسیم مال مشترک
۲) در صورت تلف شدن مال مشترک».
[۲] قانون مدنی، مفاد ماده ۵۸۷.



۱-ارادی: درصورتی که شرکا موافق تقسیم باشند.
۲-اجباری: درصورتی که شرکا موافق تقسیم نباشند و تقسیم مال مشتمل بر ضرر نباشد.
نحوه تقسیم مال مشترک به سه نحو خواهد بود:
الف) تقسیم به افراز: اموالی مثل گندم و خرما را که به راحتی افراز می‌شوند، ‌ جدا کرده و سهم هر شریک به او داده می‌شود.
ب) تقسیم به تعدیل: اگر مالی قابل افراز نبود مثلاً از اموال قیمی بود، در این مورد اموال کاملاً قیمت گذاری می‌شوند مثلاً فرش دو میلیون و خانه چهل میلیون و طبق قیمت سهام هر کدام تعدیل و تقسیم می‌شود.
ج) تقسیم به رد: وقتی دو مورد قبلی کافی نبود مثلاً دو آپارتمان هست یکی بیست میلیون و دیگری چهل میلیون اگر هر کدام بخواهد مال بهتر را بردارد باید قیمت زیادی را رد کند.
[۳] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، ‌ انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم، ج۲، ص۱۴۰-۱۳۰.
[۴] انصاری، ‌ مسعود، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۲، ص۱۱۴۱، تهران، محراب فکر، ‌ ۱۳۸۴، چاپ اول.
[۵] مدنی، سید جلال الدین، حقوق مدنی، ص۱۰۰-۹۰، تهران، ‌ پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول.



۱. قانون مدنی، مفاد ماده ۵۷۵.
۲. قانون مدنی، مفاد ماده ۵۸۷.
۳. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، ‌ انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم، ج۲، ص۱۴۰-۱۳۰.
۴. انصاری، ‌ مسعود، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۲، ص۱۱۴۱، تهران، محراب فکر، ‌ ۱۳۸۴، چاپ اول.
۵. مدنی، سید جلال الدین، حقوق مدنی، ص۱۰۰-۹۰، تهران، ‌ پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «شرکت مدنی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۳۱.    






جعبه ابزار