شرط ضمنی عرفی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرط ضمن عقد شرطی است که در ضمن
عقد ذکر می‌شود و یکی از انواع آن، شرط ضمنی
عرفی است که نزد
عرف رواج و شیوع دارد،شرط ضمنی
عرفی شرطی است که بدلیل بداهت آن در
عرف در ضمن
عقد ذکر نمی‌شود.
ادله‌ای که در
فقه امامیه مؤید نفوذ و اعتبار شرط ضمنی
عرفی معرفی شده به شرح زیر است:
شرط ضمن عقد مدلول التزامی قرارداد است؛
دلالت لفظ (دلالت وضعیه) بر معنا گاه مطابقی است، گاه تضمنی و گاه التزامی.
دلالت التزامی آن است که لفظ بر لوازم معنای موضوع له دلالت کند. منشا تلازم میان معنای خارجی و معنای موضوع له گاه
عقل است و گاه
عرف. دلالت التزامی تابع
دلالت مطابقی است: با وجود آن، موجود می‌گردد و با عدم آن، معدوم می‌شود.
سخن این است که شرط ضمنی
عرفی، مدلول التزامی [قرارداد است و در نتیجه، به دنبال انشای قرارداد، شرط ضمنی
عرفی نیز انشا می‌گردد. توضیح اینکه شرط ضمنی
عرفی، شرطی است که نزد
عرف رواج و شیوع دارد، به گونه‌ای که
عرف میان این شرط و قرارداد تلازم می‌بیند و از آنجا که با ایجاد ملزوم، لازم نیز موجود می‌شود، با انشای قرارداد، شرط ضمنی
عرفی نیز به عنوان لازمه
عرفی قرارداد وجود می‌یابد. مثلا به نظر
عرف- حد اقل در قراردادهای
معوض - عوضین باید سالم و عاری از
عیب باشند. حال اگر قراردادی به گونه مطلق تشکیل گردد و صاحبان آن راجع به سالم یا معیوب بودن کالا گفتگویی نکنند، به دلالت التزامی استنباط می‌شود که کالا باید سالم باشد وگرنه
خیار عیب برای شخص متضرر به وجود می‌آید، یعنی طرفین به دلیل اعتماد بر
ارتکاز عرفی خود نسبت به آن سکوت کرده‌اند. به دیگر سخن، وجود
عرف دلالت دارد که شرایط، مرتکز طرفین بوده و اراده آنان نسبت به آنها شمول داشته و عدم تصریح به شروط، به علت اعتماد بر ارتکاز بوده است.
برای مشروعیت و اعتبار
شرط ضمن عقد به
آیات و
روایات نیز استدلال می‌شود؛ در
کتاب و
سنت دو دسته دلیل مطرح شده است:
دسته اول،
دلایل کلی و عام که شرط و غیر شرط را در بر می‌گیرد. از این دو دسته به عمومات یا اطلاقات صحت معاملات تعبیر می‌شود، مانند اطلاق دلیل «اوفوا بالعقود».
دسته دوم،
دلایل خاص و موردی که در خصوص شرط وارد شده است، مانند روایت صحیح «المسلمون عند شروطهم».
(ادله وفای به شرط)
برای درستی شرط ضمن عقد به
ادله عام صحت معاملات مانند «اوفوا بالعقود» و «الصلح جائز بین المسلمین» استدلال شده است؛ زیرا
شرط از توابع و
ضمائم عقد محسوب می‌شود و بنابراین دلیلی که اصل عقد را معتبر سازد، پیوست‌های آن را نیز در بر می‌گیرد.
اما این سخن از سوی جمعی از محققان مورد نقد واقع شده است؛ لکن اگر نقد آنان راجع به شرط صریح درست باشد در مورد شرط ضمنی درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا شرط ضمنی در مرحله شکل گیری قرارداد به وجود می‌آید و حتی در ساخت و ساز قرارداد دخالت دارد. مثلا اگر فرض کنیم
پول رایج (نقد بلد) شرط ضمنی
ثمن معامله است، در واقع مثل این است که از آغاز و پیش از
تولد قرارداد، ثمن آن محدود به پول رایج شده است.
بر این اساس، دلیلی که قرارداد مزبور را قانونی می‌سازد، پول رایج (نقد بلد) بودن ثمن را نیز امضا می‌کند. بدین ترتیب برای اعتبار شرط ضمنی
عرفی نیازی به ادله اعتبار شروط نیست؛ چرا که شرط ضمنی
عرفی غالبا اطلاق
عقد را از بین می‌برد و موجب نوعی محدودیت در قرارداد می‌گردد. این محدودیت گاه به آنچه از عقد پدید می‌آید (منشا) وارد می‌شود، مثل اینکه
خیار غبن بنا بر مبنای شرط ضمنی
عرفی موجب می‌شود که
ملکیت ناشی از قرارداد
بیع، محدود شود به زمانی که
مغبون عقد را
فسخ نکرده، و گاهی به مبیع وارد می‌شود، مانند اینکه معامله
برنج در آمل منصرف است به برنج همان منطقه؛ و گاه نیز به ثمن برمی گردد، مثل پول رایج بودن ثمن معامله که توضیحش گذشت.
بنابراین شرط ضمنی
عرفی در هر فرض موجب تشکیل یک
تعهد مقید و مشروط می‌شود و دلیل صحت معاملات، مانند «اوفوا بالعقود» دلالت دارد بر لزوم عمل به تعهد به همان نحو که پدید آمده که البته در شرط ضمنی، تعهد به طور مقید و مشروط پدید آمده است.
از جمله دلایل نقلی خاص بر شرط ضمنی
عرفی روایات وفای به شرط می‌باشند؛ روایات بسیاری از طریق
شیعه و
سنی به این مضمون نقل شده است که المسلمون یا المؤمنون عند شروطهم.
برخی از این
روایات مرسل و برخی دیگر ضعیفند، ولی سندهای صحیح و معتبر نیز وجود دارد؛ اما در هر حال در صدور این مضمون از ناحیه
قانونگذار اسلامی هیچ تردیدی نیست؛ چون به طور
مستفیض، بلکه
متواتر نقل شده است.
وانگهی فقیهان از زمان
شیخ طوسی تا کنون در فتاوی خود فراوان به آن استناد کرده‌اند.
مفاد حدیث لزوم پایبندی
مسلمانان به هرگونه شرط و
التزام است که به عهده می‌گیرند. بدون تردید شرط ضمن عقد روشنترین مصداق این حدیث است که شرط ضمنی
عرفی از اقسام آن محسوب می‌شود و تنها فرقش با شرط صریح آن است که به دلیل روشنی و بداهت بدان تصریح نشده است.
نکته جالب توجه این است که اگر استدلال به عمومات برای توجیه شرط ضمن عقد درست نباشد برای شرط ضمنی
عرفی حتما درست خواهد بود. (مرحوم بجنوردی استدلال به عمومات را برای معتبر ساختن شرط صریح ضمن عقد درست نمی‌داند ولی همو شرط ضمنی را که موجب مقید شدن تعهد شود به استناد اوفوا بالعقود صحیح می‌داند)
از بحثهای پیشین می‌توان نتیجه گرفت که شرط ضمنی
عرفی هویتی جدا از
شرط ضمن عقد ندارد، بلکه یکی از اقسام آن است و بنابراین هر دلیلی که بر اعتبار شرط ضمن عقد دلالت کند، شرط ضمنی
عرفی را هم معتبر می‌سازد.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «شرط ضمنی عرفی»، ج۲، ص۶۰.
