شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرط ضمن عقد شرطی است که در ضمن
عقد ذکر می‌شود، اما در
نظام کامن لا، اما
شرط ضمنی (mplied termi)
شرطی است که
صریحا بیان نشده باشد.
در نظام کامن لا،
شرط صریح آن است که در قالب الفاظ بیان می‌شود، اما
شرط ضمنی
شرطی است که
صریحا بیان نشده، به وسیله «تفسیر حقوقی» از
قرارداد به دست آید و به بیان دیگر،
شرطی است که به طور منطقی و معقول از کل قرارداد و اوضاع و احوال موقع اجرا استنباط گردد.
در کامن لا معیار
صریح بودن یا ضمنی بودن
شرط، به شکل اثبات و احراز آن وابسته است: (در این مورد
سید محمد کاظم یزدی می‌گوید: «اما ان یکون
شرط سابق علی العقد متعلقبه» )
اگر
شرط در قالب الفاظ ذکر شود
صریح است، خواه در متن قرارداد بیان گردد، خواه پیش از قرارداد؛ اما اگر
شرط بدین نحو نباشد، بلکه با تفسیر حقوقی ازقرارداد استنباط شود، ضمنی است. پس در
صریح بودن یا ضمنی بودن
شرط فقط یک عامل نقش دارد و آن، ذکر در قالب الفاظ است.
بدین ترتیب آنچه در فقه امامیه
شرط ضمنی بنایی نامیده می‌شود، از دیدگاه کامن لا
شرط صریح است که این امر دقیقا نقطه مقابل دیدگاه
فقیهان امامیه است، زیرا دیدیم به نظر آنان دو عامل در
صریح بودن
شرط ضمن عقد نقش دارد؛ یکی ذکر لفظی
شرط و دیگری ذکر آن در متن
عقد، به گونه‌ای که اگر
شرط خارج از قرارداد ذکر گردد
شرط ضمنی بنایی محسوب می‌شود. به علاوه از این نظر که هر چه پیش از عقد مورد گفتگو قرار می‌گیرد- و لو مرتبط با عقد باشد-
شرط نامیده نمی‌شود،
فقه امامیه و کامن لا همسویی دارند.
با این حال همچنانکه در فقه امامیه
شرط ضمنی بنایی- بر فرض مشروعیت- باید بیگانه از عقد نبوده، با آن مرتبط باشد، در
حقوقامریکا نیز
شرط باید جزئی از معامله
را تشکیل بدهد. همچنین در حقوق
انگلیس شرط باید «جزء قرارداد» باشد.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لا»،ج۲، ص۵۹.
