شرایط ولی فقیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از آنجا که یکی از بالاترین و اصلی‌ترین ارکان یک
جامعه رهبری میباشد لذا باید شرائط رهبری و
ولی فقیه در نظام اسلامی برایمان مشخص باشد.
۱. درباره شرایط رهبری،
امام خمینی در کتاب
ولایت فقیه می‌نویسد: «شرایطی که برای
زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز
حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل
عقل و
تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: علم به
قانون و
عدالت.»
اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت
رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در امر اداره جامعه داشت دارا میباشد و بر همه مردم لازم است که از او
اطاعت کنند.
رهبری نظام اسلامی در رأس وظائفش، مسؤولیت توسعه قدرت
اسلام در مقابله با
نظام کفر و حفظ مصالح نظام را داراست این شرایط تحت سه عنوان اصلی؛
آگاهی، عدالت و
کفایت مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در کتاب ولایت فقیه آمده است: «چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای
زمامدار علم به قوانین لازم میباشد، چنان‌که در
روایت آمده است. نه فقط برای
زمامدار، بلکه برای همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند، چنین علمی ضرورت دارد. منتها
حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد.»
«قانوندانی و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است. چیزهای دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگی
ملائکه، علم به این‌که
صانع تبارک و تعالی دارای چه اوصافی است، هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد.»
آگاهی شامل مقوله‌های کیفیت
استنباط احکام الهی، کیفیت اداره ی جامعه و آگاهی و اشراف بر مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میباشد.
(در روایتی از
امام صادق علیه‌السّلام است که فرمودند:
خداوند می‌فرماید: «هر شخص یا جمعیت مسلمانی که
ولایت ولی جائر و غیر خدایی را بپذیرد و از آن پیروی کند، حتما ایشان را
عذاب می‌کنم و لو این که در رفتار خود، نیکوکار و متقی باشند.» همچنین اصل یکصد و نهم
قانون اساسی ، عدالت و تقوا را لازم برای رهبری امت اسلام می‌داند.)
امام خمینی درباره عدالت
زمامدار می‌نویسد: «
زمامدار جامعه اسلامی کسی است که با برادرش
عقیل چنان رفتار می‌کند تا هرگز درخواست
تبعیض اقتصادی و اضافه کمک از
بیت‌المال نکند، دخترش را که از بیت‌المال
عاریه مضمونه گرفته بازخواست می‌کند و می‌فرماید اگر
عاریه مضمونه نبود تو اولین هاشمیه‌ای بودی که دستت قطع می‌شد. ما چنین حاکمی و زمامداری می‌خواهیم، زمامداری که مجری قانون باشد نه مجری هوس‌ها و تمایلات خویش، افراد مردم را در برابر قانون مساوی بدانند و آنها را دارای وظایف و حقوق اساسی متساوی، بین افراد امتیاز و تبعیض قائل نشود، خاندان خود و دیگری را به یک نظر نگاه کند.»
شامل مقوله‌هایی از قبیل قدرت و سلامت، شجاعت،
بصیرت ، آینده نگری و سیاست مداری و مدیریت میباشد.
امور زیر را می‌توان ضوابطی دانست که رهبری، خود را موظف به رعایت آنها دانسته و مبادرت به تخلف از آنها نمی‌کند.
رهبری، شدیدترین پیوندها را با خداوند و تولی به
معصومین علیه‌السّلام دارد و تلاش می‌کند تا رفتار حکومتی خود را با خواست خداوند و ولایت تاریخی
پیامبر و امامان
معصوم علیه‌السّلام منطبق نماید.
پای بندی فکری و مفهومی رهبری به دین، او را وادار می‌کند که مفاهیم مورد نیاز برای اداره ی جامعه را از خلال
قرآن و
روایات استنباط کرده و در قالب
فقه ، دسته بندی نماید، در نتیجه از این جهت وی مجتهدی است که با وساطت فقه،
احکام عمل اجتماعی را منتسب به دین می‌نماید.
در مرحله ی عمل، ملکه ی تقوا و عنصر عدالت، او را متعهد‌ترین افراد از حیث عمل به بایسته‌ها می‌کند.
یکی از اشکالات عمده‌ای که منتقدین به نظام ولایت فقیه وارد می‌کنند؛ امکان تبدیل شدن این نظام به حکومت استبدادی فقیه است. برای رسیدن به پاسخ، در ابتدا لازم است منشا استبداد را شناخته و سپس عوامل بازدارنده ی آن را بررسی کنیم.
الف. بحران مشروعیت ب. جدایی از مردم ج. نارسایی قوانین د. فشار عوامل بیگانه
الف.
خودخواهی ب.
دنیاطلبی ج. عدم خدا ترسی و تقوا
الف. تقوا و خدا ترسی
ب. آگاهی و تدبیر
الف.
مجلس خبرگان رهبری (اصل ۱۱۱ قانون اساسی: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده ی خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد.» )
ب. رسیدگی به دارایی‌های رهبر (اصل ۱۴۲ قانون اساسی)
ج. دستگاه مشورتی قوی در کنار رهبری (
مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، موظف است در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد، نظر مشورتی خود را ارائه نماید.)
بنابرین وجود عوامل درونی و بیرونی مذکور؛ ضریب اطمینان نسبت به مصونیت رهبری از ابتلا به استبداد را حتی با وجود مطلقه بودن اختیارات، افزایش می‌دهد و توهم امکان گرایش به استبداد، هیچ توجیه عقلی و عقلایی ندارد. به علاوه این که ولی فقیه، وقتی که شرائط صلاحیت ولایت را از دست بدهد، به خودی خود از مقام خود برکنار می‌شود.
۱ـ
نظریه ولایت فقیه هیچ رابطه‌ای با استبداد و نظام‌های
دسپوتیستی ـ که خود را مافوق قانون می‌دانند ـ ندارد. برای روشن شدن این مطلب بررسی مقایسه‌ای ولایت فقیه با دیگر نظام‌ها ـ از جمله سیستم‌های استبدادی ـ لازم است. آنچه به طور فشرده در این جا می‌توان گفت این است که ولایت فقیه به طور بنیانی و از جهات متعددی با نظام‌های دیکتاتوری و استبدادی تفاوت دارد؛ از جمله:
حکومت‌های دیکتاتوری عموما برخاسته از هواخواهی و خودمداری است در حالی که ولایت دینی ـ که بخشی از آن ولایت فقیه است ـ دارای خاستگاه الهی و خدامدارانه میباشد.
در نظام‌های دیکتاتور مآب شایستگی‌ها و معیارهای لازم برای رهبری ملحوظ نیست و تنها عامل به قدرت رسیدن، زور است. هر کس در مسابقه ی قدرت از توان نظامی برتری برخوردار بود عملا قدرت را به دست می‌گیرد و حاکمیت خود را بر دیگران تحمیل می‌کند در حالی که اساس قدرت در نظریه ی ولایت فقیه وجود شایستگی‌ها و معیارهایی چون
اجتهاد ، عدالت، شجاعت، تقوا، قدرت،
تدبیر و
مدیریت و امثال آن میباشد.
در نظام‌های دیکتاتوری اصولا هنجارهای لازم الاتباعی برای رهبران وجود ندارد و آنان بر اساس امیال خود هر آنچه را که بخواهند انجام می‌دهند و برای منافع شخصی خود بزرگترین ضربه‌ها را به جامعه وارد می‌سازند. در حالی که ولایت فقیه ملزم به رعایت هنجارهای دینی و عمل بر اساس احکام الهی و رعایت مصالح اجتماعی است و حق اندک تخطی در برابر آنها و مقدم داشتن خود بر دیگران را ندارد.
در نظام‌های دیکتاتوری اساسا راهی برای کنترل
قدرت وجود ندارد ولی در نظام ولایت فقیه کنترل‌های ثبوتی و اثباتی وجود دارد. کنترل ثبوتی به این معناست که اگر ولی فقیه عملی در جهت خلاف معیارها و هنجارهای گفته شده انجام داد، مثلا کوچک‌ترین
ظلم و
بی عدالتی از او سر زد از نظر دینی از مقام خود عزل می‌گردد و حکومتش اعتباری ندارد. این مقدار کنترل در کامل‌ترین شیوه‌های دمکراتیک دنیا نیز موجود نیست. مسؤولیت کنترل از نظر اثباتی (شناخت و تحقق خارجی این مساله در سطح جامعه و در نظام اسلامی ما) بردوش خبرگان منتخب ملت است؛ یعنی یکی از وظایف آنان کنترل رهبری است و در صورتی که از او عملی برخلاف معیارها و هنجارهای لازم مشاهده کنند باید عزل او را اعلام نمایند. افزون بر اینها تفاوت‌های دیگری نیز وجود دارد که به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود
• دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،سایت بلاغ،برگرفته از مقاله«شرايط رهبري»
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
