شرایط تکلیف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تکلیف شرایط متعددی دارد که برخی از آنها از شرایط عام و برخی دیگر مانند
حریت (برده نبودن)، از شرایط خاص تکلیفاند و تنها در برخی تکالیف شرط شدهاند؛ همچنین برخی شرایط مانند
بلوغ ، شرط اصل تکلیف و برخی دیگر، مانند علم، شرط
تنجز تکلیفاند؛ یعنی در صورتی مخالفت مکلف با آن مستحق مذمت یا
عقاب خواهد بود که مکلف به آن
علم داشته باشد.
یکی از شرایط
تکلیف ، زنده بودن مکلف است،
بر این اساس، شخص مرده مکلف نیست.
به تصریح آیه ۳۱
مریم ،
حضرت عیسی (علیهالسلام) مکلف شدن خود به
نماز و
زکات را از جانب
خداوند ، تا زمان حیات خود دانسته است: «و اَوصـنی بِالصَّلوةِ والزَّکوةِ ما دُمتُ حَیـًّا».
این شرط، از آیاتی نیز که تکالیفی مانند
انفاق در راه خدا یا زکات را تا زمان
مرگ مقرر ساخته
فی الجمله استفاده میشود: «و اَنفِقوا مِن ما رَزَقنـکُم مِن قَبلِ اَن یَأتِیَ اَحَدَکُمُ المَوت».
از شرایط مهم تکلیف،
بلوغ است، از این رو نابالغان مشمول
احکام تکلیفی نیستند.
در آیه ۵۹
نور به شرط بودن بلوغ اشاره شده است: «و اِذا بَلَغَ الاَطفـلُ مِنکُمُ الحُلُمَ فَلیَستَـذِنوا»؛ همچنین فقها و مفسران
از آیه ۶
نساء اشتراط آن را در
معاملات استفاده کردهاند: «وابتَلوا الیَتـمی حَتّی اِذا بَلَغوا النِّکاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَیهِم اَمولَهُم».
از آیه ۲۸۲
بقره نیز که در آن اولیا به ثبت دیون و
معاملات افراد ضعیف و ناتوان مکلف شدهاند، برمیآید، زیرا به نظر بسیاری از فقها، از مصادیق افراد ضعیف در این آیه، کودکان نابالغاند.
در روایات شیعه
و
اهل سنت نیز تکلیف از نابالغان نفی شده است.
برخی با استناد به ادلهای مانند آیه ۵۸ نور که تکلیفی را برای کودکان مقرّر میدارد: «لِیَستَأذِنکُمُ الَّذینَ...لَم یَبلُغُوا الحُلُمَ»، نابالغان را مکلف دانستهاند
ولی برخی گفتهاند که در این آیه، ولیّ و سرپرست کودک، مخاطب
حکم الهی است نه خود او.
عدهای دیگر نابالغان را مکلف به احکام غیر الزامی، یعنی مستحبات و مکروهات میدانند.
شرط دیگر تکالیف شرعی،
عقل است، از این رو مجنون مکلف نیست.
این شرط را از آیه ۲۸۲ بقره
استفاده کردهاند، با این استدلال که از مصادیق «ضعیفاً» و «اَو لایَستَطیعُ اَن یُمِلَّ» در این آیه، دیوانگان
یا کسانیاند که دچار ناتوانی عقلیاند.
به نظر برخی این شرط از آیه ۶ نساء
: «فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَیهِم اَمولَهُم» نیز استفاده میشود.
بر شرط بودن عقل برای تکلیف، ادله دیگر، مانند عقل
و
احادیث نیز دلالت دارند.
از دیگر شرایط تکلیف، توانایی مکلف بر انجام دادن آن است.
آیات پرشماری به این شرط اشاره دارند؛ مانند ۲۸۶
بقره: «لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها»
همچنین آیات ناظر به نفی حرج و دشواری در
دین را نیز میتوان مشعر به این شرط دانست
از نظر عقل نیز قدرت شرط تکلیف به شمار میرود و مکلف ساختن افراد به بیش از توان آنان قبیح است.
در روایات اسلامی نیز تکلیف به بیشتر از توان نفی شده است
ولی برخی نحلهها، مانند اشاعره، قدرت را شرط تکلیف ندانسته و تکلیف افراد به بیش از حد توان آنان را بر خداوند جایز شمردهاند.
یکی از مستندات آنان آیه ۲۸۶ بقره
است که در آن پیامبراکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) از
خداوند خواستار مکلّف نشدن خود به بیش از حد توان است: «و لا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ»؛ با این بیان که اگر چنان تکالیفی بر خداوند روا نبود چنین درخواستی معنا نداشت.
در پاسخ گفته شده اوّلا، مراد آیه درخواست مبتلا نشدن به
عذاب یا تکالیفی است که به عنوان عذاب برای بنده مقرر میشود.
ثانیاً، بر فرض اینکه مراد تکلیف به بیش از حد توان باشد درخواست نفی آن، دلیل بر جواز مکلف کردن
انسان به چنین تکالیفی از سوی خداوند نیست.
برخی با استناد به آیه ۲۸۴ بقره
که از محاسبه الهی از هرآنچه بر قلب انسان میگذرد خبر میدهد: «اِن تُبدوا ما فی اَنفُسِکُم اَو تُخفوهُ یُحاسِبکُم بِهِ اللّه»، گفتهاند: برخی از اموری که بر قلب انسان میگذرد اختیاری نیست، پس محاسبه انسان بر آنها تکلیف به بیش از حد توان انسان است.
در پاسخ گفته شده است که مراد آیه اموری است که در نفس رسوخ کرده و منشأ اطاعت یا
معصیت میگردد نه هرآنچه بر قلب انسان خطور میکند
یا اموری است که پس از ورود به قلب، فرد تصمیم به تحقق و
عملی ساختن آنها میگیرد
همچنین به آیات ۳۰ ـ ۳۲ بقره
استناد شده، با این استدلال که خداوند در آنها فرشتگان را به خبر دادن از
اسمای الهی مکلف فرموده است، در حالی که آنان به این اسما دانا نبودند.
در جواب باید گفت امر در آیه حقیقی و تکلیفی نیست، بلکه هدف از آن، آشکار کردن عجز ملائکه
و خاموش ساختن اعتراض آنان نسبت به خلافت آدم بوده است.
دراین باره به آیاتی دیگر نیز استناد شده است؛ مانند آیات ۶ ـ ۷ بقره
۱۹ ـ ۲۰
هود ۱۰۸
نحل ۱۰
یس ۱ ـ ۳ مسد،
زیرا در این آیات کافران به
ایمان آوردن مکلف شدهاند، با اینکه خداوند از ایمان نیاوردن آنان آگاه است.
در پاسخ این استدلال نیز گفته شده است که مکلف شدن کفار به ایمان با وجود آگاهی خداوند از این امر به جهت اهدافی دیگر از جمله اتمام حجت بر کافران، دستیابی پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) به پاداش
ابلاغ و اموری دیگر بوده است.
برخی
فقها یکی از شرایط تکلیف را
اسلام (
مسلمان بودن) دانستهاند،
بر این اساس، کافران، به
احکام شرعی فرعی مکلف نیستند.
از مستندات این دیدگاه، یکی آیاتی است که بیان تکالیف در آنها خطاب به مؤمنان است؛ مانند آیه ۱
مائده : «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَوفوا بِالعُقود».
دیگری آیه ۲۳۲ بقره
است که پس از ذکر برخی تکالیف شرعی، آن را مایه پند مؤمنان به خدا و روز جزا میداند
: «ذلِکَ یوعَظُ بِهِ مَن کانَ مِنکُم یُؤمِنُ بِاللّهِ والیَومِ الأخِر».
در شماری از
احادیث نیز
اسلام شرط برخی تکالیف شمرده شده است.
برخی در تأیید این نظر گفتهاند: اگر کافران، در حال کفر، مکلف به تکالیف شرعی باشند لازمه اش جمع بین اسلام و
کفر است، و اگر پس از پذیرش اسلام به این تکالیف مکلف باشند لازمه اش وجوب قضای تکالیف گذشته بر آنان است، در حالی که کسی بر این نظر نیست.
در برابر، بیشتر
فقهای امامیه و
اهل سنت برآناند که اسلام شرط تکلیف نیست و کافران در
اصول و
فروع دین به انجام دادن تکالیف الهی موظفاند.
صاحبان این نظر، به آیاتی
استدلال میکنند که همه انسانها را مخاطب برخی تکالیف قرار داده است؛ مانند آیه ۲۱ بقره
: «یـاَیُّهَا النّاسُ اعبُدوا رَبَّکُم» و آیه ۹۷ آل عمران
: «لِلّهِ
عَلَی النّاسِ حِجُّ البَیت»؛ نیز آیاتی که کارهای همه انسانها از جمله کافران را در
قیامت بازخواست پذیر دانسته است، مانند آیات ۴۰ ـ ۴۴
مدثّر ۸
زلزال و ۷
فصّلت .
به نظر پیروان این دیدگاه، اختصاص خطاب برخی آیات به مؤمنان یا بدان سبب است که تنها آنها به این تکالیف
عمل میکنند یا از آن روست که تنها کارهای آنان قبول میشود.
برخی نیز سبب این گونه خطاب را انعقاد پیمان
عبودیت میان مؤمنان و
خداوند دانستهاند.
درباره قضای تکالیف فوت شده، به نظر برخی فقها کافر پس از پذیرش اسلام در پارهای از تکالیف، همچون
حج مکلف به قضا کردن است.
البته بنابر عدم وجوب قضا نیز علت آن، لطف خداوند بر کافران و ترغیب آنان به پذیرش اسلام است
نه مکلف نبودن آنان به فروع دین.
شماری از اهل سنت در نظری دیگر بر آناند که کافران تنها به نواهی مکلفاند؛ ولی اوامر شرعی بر آنان
واجب نیست.
به نظر برخی فقها
علم داشتن به تکلیف از شرایط عام
تکلیف است
ولی بسیاری آن را از شرایط تنجز تکلیف دانسته اند
زیرا تکالیف شرعی میان عالم و جاهل مشترک است
و
جهل به تکلیف آن را ساقط نمیکند، بلکه تنها عقاب و مؤاخذه را برمیدارد: «ما کُنّا مُعَذِّبینَ حَتّی نَبعَثَ رَسولا».
تعبیر آیه کنایه از وصول تکلیف به مکلف و بیان کردن آن است.
برخی این شرط را از آیه ۲۷
انفال که از خیانت آگاهانه در
امانت برحذر داشته استفاده کرده اند
: «لا تَخونُوا اللّهَ والرَّسولَ...واَنتُم تَعلَمون».
در برخی احادیث نیز مؤاخذه فرد جاهلِ به یک امر مردود شمرده شده است.
(۱) قرآن کریم.
(۲) جمعی از پژوهشگران گروه فلسفه و کلام اسلامی، اندیشه های کلامی شیخ طوسی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۷۸ ش.
(۳) الشهید الثانی (م ۹۶۵ ق)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم، معارف اسلامی، ۱۴۱۶ ق.
(۴)
سید احمد خوانساری، جامع المدارک.
(۵) الطبرسی (م ۵۴۸ ق)، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ ق.
(۶) القرطبی (م ۶۷۱ ق)، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷ ق.
(۷) الطباطبایی (م ۱۴۰۲ ق)، المیزان، بیروت، اعلمی، ۱۳۹۳ ق.
(۸) میرزا ابوالقاسم القمی (م ۱۲۲۱ ق)، غنائم الایام، به کوشش تبریزیان، الاعلام الاسلامی، ۱۴۱۷ ق.
(۹)
احمد النراقی (م ۱۲۴۵ ق)، مستند الشیعه، قم، آل البیت (
علیهمالسلام) لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ ق.
(۱۰) صالح الازهری، الثمر الدانی، بیروت، المکتبة الثقافیه.
(۱۱)
محمد الافندی (م ۱۲۵۲ ق)، تکملة حاشیة رد المختار، دارالفکر، ۱۴۱۵ ق.
(۱۲) العلامة الحلی (م ۷۲۶ ق)، تذکرة الفقهاء، المکتبة المرتضویه.
(۱۳) المحقق الاردبیلی (م ۹۹۳ ق)، مجمع الفائدة والبرهان، به کوشش عراقی و دیگران، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ ق.
(۱۴)
السید البکری الدمیاطی (م ۱۳۱۰ ق)، اعانة الطالبین، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۸ ق.
(۱۵) ابن ابی جمهور (م ۸۸۰ ق)،
عوالی اللئالی، به کوشش عراقی، قم، سیدالشهداء، ۱۴۰۳ ق.
(۱۶) الحرالعاملی (م ۱۱۰۴ ق)، وسائل الشیعه، قم، آل البیت (
علیهمالسلام) لاحیاءالتراث، ۱۴۱۲ ق.
(۱۷) النوری (م ۱۳۲۰ ق)، مستدرک الوسائل، بیروت، آل البیت (
علیهمالسلام) لاحیاء التراث، ۱۴۰۸ ق.
(۱۸)
احمد بن حنبل (م ۲۴۱ ق)، مسند
احمد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۵ ق.
(۱۹) النسایی (م ۳۰۳ ق)، سنن النسائی، بیروت، دارالفکر، ۱۳۴۸ ق.
(۲۰) الحاکم النیشابوری (م ۴۰۵ ق)، المستدرک
علی الصحیحین، به کوشش مرعشلی، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ ق.
(۲۱) الطوسی (م ۴۶۰ ق)، التبیان، به کوشش
احمد حبیب
العاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
(۲۲) الراوندی (م ۵۷۳ ق)، فقه القرآن، به کوشش حسینی، قم، کتابخانه نجفی، ۱۴۰۵ ق.
(۲۳)
سید محمد بن علی الموسوی العاملی (م ۱۰۰۹ ق)، مدارک الاحکام، قم، آل البیت (
علیهمالسلام) لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ ق.
(۲۴) العلامة الحلی (م ۷۲۶ ق)، منتهی المطلب، به کوشش مجمع البحوث الاسلامیة، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۲ ق.
(۲۵) المقدس الاردبیلی (م ۹۹۳ ق)، زبدة البیان، به کوشش بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه.
(۲۶) السرخسی (م ۴۸۳ ق)، المبسوط، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ ق.
(۲۷) النووی (م ۶۷۶ ق)، المجموع فی شرح المهذب، دارالفکر.
(۲۸) یوسف البحرانی (م ۱۱۸۶ق)، الحدائق الناضره، به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ ش.
(۲۹)
محمد الشربینی (م ۹۷۷ ق)، مغنی المحتاج، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ۱۳۷۷ ق.
(۳۰)
علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه.
(۳)
سید علی الطباطبائی (م ۱۲۳۱ ق)، ریاض المسائل، قم، موسسة آل البیت (
علیهمالسلام)، ۱۴۱۸ ق.
(۳۲)
سید علی الموسوی البهبهانی (م ۱۳۸ ق)، الفوائد العلیه، اهواز، مکتبة دارالعلم، ۱۴۰۵ ق.
(۳۳) الفخر الرازی (م ۶۰۶ ق)، التفسیر الکبیر، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۲۱ ق.
(۳۴) الطوسی (م ۴۶۰ ق)، الاقتصاد الهادی، به کوشش حسن سعید، تهران، مکتبة جامع چهل ستون، ۱۴۰۰ ق.
(۳۵) الجصاص (م ۳۷۰ ق)، احکام القرآن، به کوشش عبدالسلام
محمد، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۵ ق.
(۳۶) الکلینی (م ۳۲۹ ق)، الکافی، به کوشش غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۵ ش.
(۳۷)
سید نعمت الله الجزائری (م ۱۱۱۲ ق)، نور البراهین، به کوشش رجائی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق.
(۳۸) السبحانی، مفاهیم القرآن، به کوشش جعفر الهادی، قم، مؤسسه امام صادق (علیهالسلام)، ۱۴۱۳ ق.
(۳۹) ابن الجوزی (م ۵۹۷ ق)، زادالمسیر، بیروت، المکتب الاسلامی، ۱۴۰۷ ق.
(۴۰) المشهدی، کنزالدقایق، به کوشش العراقی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۷ ق.
(۴۱) التفتازانی (م ۷۹۳ ق)، شرح المقاصد، پاکستان، دارالمعارف النعمانیة، ۱۴۰۱ ق.
(۴۲) الفخر الرازی (م ۶۰۶ ق)، المحصول، به کوشش طه جابر، بیروت، الرسالة، ۱۴۱۲ ق.
(۴۳)
سید سابق، فقه السنه، بیروت، دارالکتاب العربی.
(۴۴)
محمد علی الانصاری، الموسوعة الفقهیة المیسره، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵ ق.
(۴۵)
سید مصطفی خمینی (م ۱۳۵۶ ش)، تحریرات فی الاصول، نشر آثار الامام (قدس سره)، ۱۴۱۸ ق.
(۴۶) ابونجیم المصری (م ۹۷۰ ق)، البحر الرائق، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۸ق.
(۴۷) رضا الهمدانی (م ۱۳۲۲ ق)، مصباح الفقیه، قم، المؤسسة الجعفریة لاحیاءالتراث، ۱۴۱۷ ق.
(۴۸) العلامة الحلی (م ۷۲۶ ق)، مختلف الشیعه، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ ق.
(۴۹) مقداد السیوری (م ۸۲۶ ق)، کنزالعرفان فی فقه القرآن، به کوششبهبودی، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۳ ش.
(۵۰) الطوسی (م ۴۶۰ ق)، العدة فی اصول الفقه، به کوشش انصاری قمی، قم، ستاره، ۱۴۱۷ ق.
(۵۱)
محمد فاکر میبدی، آیات الاحکام تطبیقی، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۳ ش.
(۵۲)
سید محمد کاظم یزدی (م ۱۳۳۷ ق)، العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، اسماعیلیان، ۱۴۱۹ ق.
(۵۳) محاضرات آیة الله خوئی (م ۱۴۱۳ ق)، المعتمد العروة الوثقی،
سید رضا الخلخالی، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۰۴ ق.
(۵۴)
محمد رضا مظفر (م ۱۳۸۸ ق)، اصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات، ۱۳۷۰ ش.
(۵۵) الشوکانی (م ۱۲۵۵ ق)، نیل الاوطار، بیروت، دارالجیل، ۱۹۷۳ م.
(۵۶) محمدتقی بروجردی، نهایة الافکار، تقریر بحث آقا ضیاء العراقی (م ۱۳۶۱ ق)، قم، مؤسسة امام مهدی (عج)، ۱۴۱۰ ق.
(۵۷)
سید محسن حکیم (م ۱۳۹۰ ق) مستمسک العروة الوثقی، قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۴ ق.
(۵۸)
سید محمد حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، به کوشش مهریزی و درایتی، قم، هادی، ۱۴۱۹ ق.
(۵۹) تقریر بحث النائینی (م ۱۳۵۵ ق)، اجود التقریرات،
سید ابوالقاسم الخوئی (م ۱۴۱۳ ق)، قم، مؤسسه مطبوعاتی دینی، ۱۴۱۰ ق.
(۶۰) الانصاری (م ۱۲۸۱ ق)، فرائد الاصول (رسائل)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق.
(۶۱)
سید محمد صادق روحانی، زبدة الاصول، قم، مدرسة الامام الصادق (علیهالسلام)، ۱۴۱۲ ق.
(۶۲) حسن
بن شعبة الحرانی (م قرن۴ ق)، تحف العقول، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ ق؛
دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله «تکلیف».