شرایط استفتا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

شرایط استفتا، امور لازم در طلب فتوا از یک شخص می باشد.

---

شرایط استفتا شرایطی است که شخص مستفتی کسی که فتوای دیگری را طلب می‌کند باید در مقام استفتا آنها را رعایت نماید تا تقلید او صحیح باشد

---

این شرایط عبارت است از:

۲.۱ - شرط اول

مستفتی باید از کسی طلب فتوا نماید که اطمینان ( ظن غالب ) داشته باشد دارای ملکه اجتهاد بوده و شرایط مرجعیت تقلید را دارا است؛ مثل این که مشاهده کند وی در ملا عام فتوا صادر می‌کند و مقلدان زیادی دارد که از او فتوا می‌خواهند؛ بنابراین، از کسی که به اجتهاد و دیانت او اطمینان ندارد، نباید استفتا کند.

۲.۲ - شرط دوم

مستفتی باید در شناخت مفتی و مجتهد اعلم و اورع تحقیق و کوشش لازم را بنماید و اگر دو مجتهد با یک دیگر در علم و ورع یکسان باشند، او مخیّر است از هر کدام که خواست، استفتا نماید، اما اگر یکی از آنها بر دیگری از یک نظر رجحان داشته باشد، باید از او تقلید و استفتا کند، و در صورتی که هر یک از آن دو مجتهد در یک ویژگی از دیگری برتر باشد، برای مثال، یکی از نظر تقوا و دیگری از نظر علم قوی تر باشد، تقلید از اعلم لازم است.

---

"مساله شناسی و موضوع‌شناسی جدید از مسائل جامعه و ارائه راه‌حل از‌اندیشه فقهی امام خمینی" در حوزه استفتاء و افتاء با یک شبهه و سؤال کلیدی روبرو می‌باشد. پرسش این است که: چنین ورودی برای دیگران، باتوجه‌به این‌که فتوا دادن از شؤون شخص مجتهد می‌باشد بعد از ارتحال او بر چه مبنا و چگونه امکان‌پذیر است؟
شاید در بدو امر چنین به نظر آید که در این حوزه از فقه و فقاهت یعنی حوزه افتاء، شناسایی موضوع تازه و طرح مساله نو و ارائه پاسخ بر پایه فتاوای یک مرجع امکان‌پذیر نباشد؛ به‌ویژه درصورتی‌که مرجع تقلید از دنیا رفته و برای او امکان اظهارنظر درباره مساله و موضوع جدید فراهم نباشد.
حلّ این شبهه در ترتّب فایده و ثمره عملی بر ورود و تحقیق یک محقِّق و کارشناس فقه به این عرصه، نقش تعیین کننده‌ای دارد؛ زیرا تنها در صورت رفع آن و اثبات مشروعیّت جستجوی حکم موضوعات و مسایل، از میان آراء و فتاوای موجود مرجع تقلید است که می‌توان برای یافته‌های چنین تحقیقی حجّیّت قائل شد.
با این فرض است که بهره‌گیری از فتاوای امام خمینی؛ و تکیه بر آن در فهم و اثبات احکام دیگر فروعات، صرفاً یک کار پژوهشی و علمی صرف نبوده و دارای ثمرات و نتایج عملی در عرصه عمل، رفتار و منش فردی، اجتماعی و سیاسی خواهد بود.
برای این سؤال، پاسخی که از اعتبار شرعی برخوردار باشد و مبنای عمل قرار گیرد را در میان آرای فقهی خود مقلَّد و مجتهد باید جستجو کرد.
مراجعه به منابع فتوائی نشان می‌دهد که خود این موضوع مساله تازه‌ای نبوده و چنین نیست که از دید فقهاء پنهان بوده و به آن نپرداخته و متذکّر آن نشده باشند‌. بلکه از آن جهت که این امر مختص دوره وفات مجتهد نیست و در دوره حیات یک مرجع تقلید هم مطرح است و کاربرد دارد، موردتوجه مراجع عظام بوده و نسبت به آن اظهارنظر شده است.
واضح است که نظرات شرعی معمولاً در قالب الفاظ مکتوب یا شفاهی صادر و ارائه می‌گردد. در باب تقلید فرعی مطرح است که حجیّت "ظنّ به فتوای مجتهد" موضوع آن می‌باشد. کلید پاسخ سؤال مذکور هم در همین فرع نهفته است. در این مساله به دو سؤال پاسخ داده می‌شود. این‌که ظنّ به فتوا حجّت است یا خیر؟ و با فرض حجّیّت آن، آیا از راه خاصی حاصل شود حجّیّت دارد یا از هر طریقی حاصل گردد حجّت است؟
بنا به نظر امام خمینی ظاهر الفاظ صادر از شخص فقیه، یا کسی که از شخص او نقل می‌نماید، یا الفاظ موجود در رساله و مکتوبات مجتهد حجّت بوده و هرگاه موجب ظن به حکمی گردد، بر مقلِّدین وی لازم الاتّباع است؛ بالطّبع بعد از رحلت وی نیز عمل به آن بر کسانی که بنا به فتوای فقیه حیّ اعلم بر تقلیدش باقی‌مانده‌اند نیز لازم است؛ و باید در حوزه رفتار فردی و اجتماعی، ملاک عمل قرار گیرد.
این مدّعی، صریح سخن سید در کتاب شریف العروة‌الوثقی است. وی می‌نویسد: «الظّنّ بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل، الّا اذا کان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً، او لفظ الناقل، او من الفاظه فی رسالته. و الحاصل انّ الظنّ لیس حجّة، الّا اذا کان حاصلًا من ظواهر الالفاظ منه، او من الناقل.» ظن به این که فتوای مجتهد چنین است، در جواز عمل کفایت نمی‌کند جز زمانی که از ظاهر الفاظ گفتار او یا لفظ نقل‌کننده کلام وی و یا از ظاهر الفاظ موجود در رساله عملیه‌اش، حاصل شود. و نتیجه آنکه چنین گمانی حجّت نمی‌باشد مگر هنگامی که از ظاهر الفاظ وی و یا از ظاهر الفاظ ناقل حاصل آمده باشد.
مطابق این فتوا است که مساله شناسی و موضوع‌شناسی جدید از مسائل جامعه و ارائه پاسخ از فتاوا و آرای شرعی یک مقلَّد و مرجع معیّن ممکن می‌باشد. زیرا که در واقع کارشناس و آشنای با مبانی و نظرات فقهی در دائره ظهور الفاظ و مستند به فتاوای موجود و مکتوبی که از مرجع در اختیار دارد، تحقیق و اعلام نظر می‌نماید.
در این باره رای و نظر شرعی حضرت امام خمینی نیز همین است؛ زیرا که امام خمینی در تعالیق بر عروه و سایر کتب فتوائی خویش، حاشیه و نظری بر خلاف متن عروه در این مساله ندارند. از آنجا که عدم حاشیه، به مفهوم رای مطابق با فتوای مندرج در متن تلقی می‌گردد، لذا نظر امام در فرع مزبور را نیز طبق رای سیّد در عروه باید قلمداد کرد.
البته برخی از فقهاء در تعلیقات خویش، از این هم فراتر رفته و وثوق از هر طریقی که حاصل شده باشد، را کافی دانسته و با عبارت «بل یکفی الوثوق من ایّ طریق حصل علی الاظهر» ذیل کلمه "لایکفی" به اعتبار و حجّیّت اطمینان حاصل از شیاع، در تحصیل فتوای مجتهد رای داده‌اند‌ و یا با افزودن عبارت: «و لعله الملاک فی جمیع الامارات العقلائیة» وثوق حاصل از هر راه را ملاک اعتبار تمامی امارات عقلائیه دانسته‌اند.
به هر حال، بر اهل دقت روشن است که "استفتاء" درخواست فتوای مجتهد است که معمولاً خطاب به مجتهد و از وی استدعا می‌شود و خود وی نیز شخصاً اعلام نظر می‌فرماید و به مهر خویش ممهور می‌نماید، ولی گاه به جهاتی اعضای دفتر استفتائات به "درخواست فتوای مجتهد" رسیدگی کرده و آنان فتوای مرجع تقلید را اعلام می‌کنند. دقیقاً بر همین اساس بود که در مقطعی از حیات بابرکت حضرت امام خمینی به دلیل کثرت استفتائات، اعضای محترم دفتر استفتائات به آن‌ها پاسخ داده و ممهور به مهر دفتر استفتائات می‌نمودند. به هر حال استفتاء "طلب فتوای مجتهد" است که اگر مجتهد شخصاً پاسخ دهد به آن "افتاء" و "فتوا" گفته می‌شود و اگر فرد دیگری پاسخ دهد آن را "نقل فتوا" گویند.
بنابراین عضو دفتر استفتائات به‌هیچ‌وجه در صدد افتاء نیست و هرگز فتوا نمی‌دهد؛ بلکه به عنوان آشنا به نظرات حضرت امام خمینی در مقام کشف و نقل فتوا، تنها ظن حاصل از ظاهر الفاظ فتاوای آن یگانه دوران در تحریر و تعالیق بر عروه و ده مجلد استفتائات و غیره را به محضر ارادتمندان پاک نهاد آن عزیز سفر کرده حکایت و تقدیم می‌نماید؛ و آنچه که منحصر به مرجع تقلید است و منوط به حی بودن وی، فتوا دادن است نه نقل فتوا. پس تا حیات معنوی هست نقل فتوا هم هست اگر نگوییم که نقل فتوا، خود از مهم‌ترین موجبات ادامه حیات معنوی صاحب فتوا است.

---