سیاست‌های اقتصادی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سیاست اقتصادی (Economic policies) یکی از اصطلاحات
علم اقتصاد است که به معنای مجموعه دخل و تصرف آگاهانه
دولت در بعضی امور اقتصادی به منظور دستیابی به هدف اقتصادی مشخص است. سیاست‌های اقتصادی یک کشور، در برگیرنده سیاست‌گذاری‌های مختلفی همچون
سیاست پولی،
سیاست مالی،
سیاست درآمدی،
سیاست بازرگانی،
سیاست تثبیتی و
سیاست ارزی است. هرکدام از این سیاست‌ها، اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند، تا جامعه بتواند به اهداف کلان اقتصادی، یعنی
رشد،
توسعه و
رفاه اجتماعی دست یابد.
امورزه تقریبا در تمام اقتصادها،
دولت به نوعی در
اقتصاد دخالت می‌کند. دولت‌ها کم و بیش در همه عرصه‌های اقتصادی مانند
تولید و
توزیع و
تجارت و بازرگانی، رشد و توسعه اقداماتی انجام می‌هند. سیاست اقتصادی به اقدامات و مداخلات دولت در اقتصاد برای نیل به اهداف معینی گفته می‌شود. لذا هرگونه سیاست‌گذاری مستلزم سه امر است:
۱: تعیین اهداف یا ترسیم وضعیت مطلوب؛
۲: شناخت وضع موجود؛
۳: یافتن‌ساز و کاری برای حرکت از وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب.
مجموعه دخل و تصرف آگاهانه دولت در بعضی امور اقتصادی به منظور دستیابی به هدف اقتصادی مشخص را سیاست اقتصادی (Economic policies) گویند. سیاست اقتصادی ممکن است برای حفظ یا توسعه اشتغال و کاهش
بیکاری باشد؛ ممکن است برای هدف افزایش رفاه اقتصادی جامعه، توزیع عادلانه و یا توزیع مجدد
ثروت، برای حفظ ثبات و ارزش
پول ملی یا جلوگیری از
تورم باشد و یا اصولا ممکن است این سیاست‌ها در ارتباط با حفظ و موازنه تراز پرداخت‌ها در روابط اقتصادی با کشورهای دیگر اعمال شوند.
سیاست‌های مالی به کلیه اقدامات آگاهانه دولت در جهت تغییر در هزینه‌های جاری و عمرانی یا ترکیب آنها تغییر در
مالیات یا ترکیب آنها و پرداخت‌های انتقالی و کمک‌های بلاعوض برای تاثیرگذاری بر تقاضای کل گفته می‌شود.
هر چند هر گونه تغییر درمقدار هزینه‌ها و درآمدهای دولت یا تغییردر ترکیب آنها می‌تواند بر تخصیص منابع و
توزیع درآمد موثر باشد ولی سیاست مالی به استفاده از این ابزارها برای تاثیرگذاری بر تقاضای کل اشاره دارد به همین دلیل به این سیاست‌ها
سیاست مدیریت تقاضا نیز گفته می‌شود.
سیاست‌های مالی (Fiscal policies) به عنوان یکی از مولفه‌های مهم
اقتصاد کلان مولود نوآوری
کینز است.
اقتصاددانان پیش از کینز بر آزادی فعالیت‌های اقتصادی تاکید می‌کردند و دولت را از هر گونه دخالت اقتصادی منع می‌کردند. با پیش آمدن رکود بی‌سابقه ۱۹۲۹ کینز ایده دخالت دولت برای مقابله با عدم‌تعادل را رسمیت بخشید. کینز در این دوران، استفاده از ابزارهای سیاست مالی را پیشنهاد کرد به اعتقاد وی دولت با اعمال سیاست مالی می‌تواند به تعادل برگردد.
از جمله مهمترین ابزارهایی که دولت برای اعمال سیاست مالی در اختیار دارد عبارتند از
مخارج عمومی (G) و
مالیات‌ها (T) و
پرداخت‌های انتقالی (TR) و
تغییر نرخ مالیات (t) را نام برد. پرداخت‌های انتقالی، عبارت از پرداخت‌ها یا کمک‌های بلاعوض دولت به خانوارها یا آن دسته از پرداخت‌های دولت است که در قبال
کالا و خدمات صورت نمی‌گیرد.
یارانه‌ها مهمترین نوع پرداخت‌های انتقالی هستند که دولت در قبال اعطای یارانه، کالا و خدماتی دریافت نمی‌کند. بدیهی است دولت می‌تواند با استفاده از مجموع ابزارهای یاد شده بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر گذارده و آنها را در جهت صحیح هدایت نماید. «بودجه متعادل» نمونه‌ای از این سیاست است.
سیاست انبساطی وقتی است که به کارگیری سیاست موجب بسط و گسترش
اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی شود. برای مثال اگر هزینه‌ای دولت افزایش یابد و یا
مالیات کاهش یابد از آن جهت که امکان خرید مردم و تقاضای کالا و خدمات در
بازار گسترش پیدا می‌کند چنین سیاستی را
سیاست مالی انبساطی گویند.
سیاست انبساطی معمولا منجر به افزایش
درآمد ملی می‌شود. اما
سیاست انقباضی وقتی است که جهت عکس موارد بالا باشد. یعنی با کاهش هزینه‌ای دولت و یا با افزایش
مالیات‌ها قدرت خرید مردم و در نتیجه تقاضای کالا و خدمات در اقتصاد کاهش پیدا کند.
سیاست پولی (Monetary polices) مجموعه تدابیری است که
بانک مرکزی برای تغییر در حجم
پول و
نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می‌کند.
سیاست اقتصادی با هدف تسریع
رشد اقتصادی، ایجاد
اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد
تعادل در تراز پرداخت‌ها اجرا می‌شود.
به انجام تغییراتی غیررسمی و یا رسمی در حقوق‌ها، دستمزدها، و قیمت‌ها مربوط می‌گردد. گاهی دولت‌ها برای جلوگیری از تورم از سندیکاهای کارگری درخواست می‌نمایند که دستمزدها را بالا نبرند و یا از اصناف تقاضا می‌کند که قیمت محصولات تولیدی را افزایش ندهند این‌ها بخش غیررسمی سیاست درآمدی است.
در مقابل گاهی دولت رسما و از طریق ابزارهای قانونی به کاهش یا افزایش قیمت کالا و خدمات و یا حقوق و
دستمزد مبادرت می‌نماید. تعیین حداقل دستمزد و کنترل بر آن نمونه‌ای از این نوع سیاست است.
اقداماتی که به منظور حفظ اقتصاد در مقابل دوران‌های رونق و
رکود و یا به طور خاص یه منظور کنترل تورم و بیکاری انجام می‌شود سیاست‌های تثبیتی
اقتصاد کلان نامیده می‌شود.
اقتصاددانان در مورد میزان دخالت دولت در تثبیت وضعیت اقتصادی اختلاف نظر دارند. طبق نظر طرفداران استفاده از سیاست‌های تثبیت، باعث تغییر رفتار خانوارها و بنگاه‌ها می‌شوند و به این ترتیب
منحنی تقاضای کل جابجا می‌شود. اگر دولت در مقابله با این وضعیت از خود واکنش نشان ندهد نتیجه آن بروز نوسانات ناخواسته، نامطلوب و غیرضروری در سطح تولید و اشتغال است.
بر اساس نظر مخالفین سیاست تثبیت یا دخالت دولت برای تثبیت اقتصادی، سیاست پولی و مالی با تاخیر وقفه بسیار طولانی می‌تواند باعث تثبیت اقتصادی شوند و در اغلب موارد نیز موجب بی ثباتی در اقتصاد خواهد شد.
در کل وقفه‌های سیاست‌گذاری به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: «
وقفه درونی شامل وقف در تشخیص، وقفه در تصمیم‌گیری و وقفه در اجرا؛ و
وقفه بیرونی یا وقفه اثرگذاری. در شکل زیر به ترتیب فاصله t۰ تا t۱ وقفه در تشخیص؛ فاصله t۱ تا t۲ وقفه در تصمیم گیری؛ فاصله t۲ تا t۳ وقفه در اجرا و فاصله t۳ تا t۴ وقفه اثرگذاری را نشان می‌دهد. آنچه مهم است این است اگر دولت هیپگونه سیاستی اجرا نمی‌کرد تولید و درآمد ملی بر روی منحنی (ya) مسیر خود را طی می‌کرد اما با اجرای سیاست نه تنها به تعادل نرسیدیم بلکه از تعادل خارج شدیم.
(منحنیyf)
![سیاست‌های اقتصادی]()
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سیاست های اقتصادی نگارش جدید»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۲/۰۴.
