سوق المسلمین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مراداز جمعیت سوق مسلمین این است که اگر گوشت، پوست و سایر اجزای حیوانی در بازار
مسلمان خریداری شود، حکم
طهارت راداردو بایدآن را در حکم گوشت حیوان
ذبح شده‌ای قرار داد و لازم نیست از
ذبح شرعی آن حیوان سوال کرد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در خصوص حکم سوق المسلمین می‌نویسند: «وکذلک ما یباع منها فی سوق المسلمین؛ سواء کان بید المسلم او مجهول الحال.»
«کذلک» در عبارت مذکور اشاره دارد به حکم «ما کان بید المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود اذا لم یعلم کونها من غیر المذکّی» که پیش‌ازاین فرع در باره آن فرموده‌اند: «یعامل معه معاملة المذکّی ولا یجب علیه الفحص و السؤال، بل ولا یستحبّ، بل نهی عنه»
بنابر این آنچه که از این چیزها در بازار مسلمین فروخته می‌شود؛ چه در دست
مسلمان باشد یا در دست
مجهول الحال مانند چیزی است که از مسلمان گرفته می‌شود و با آن معامله
مذکی می‌شود و
تفحّص و پرسیدن واجب نیست. و «یدل علیه صحیحة الفضلاء الثلاثة انهم سالوا
اباجعفر علیه‌السلام عن شراء اللحوم من الاسواق و لایدری ما صنع القصابون؟ فقال: کُل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لاتسال عنه»
یعنی: و دلالت می‌کند بر آن صحیحه فضلاء ثلاث که از حضرت
اباجعفر (علیه‌السلام) درباره خریدوفروش گوشت‌ها از بازار درحالی‌که معلوم نیست قصاب‌ها چه کرده‌اند، می‌پرسند؟ پس فرمود: بخور اگر آن در بازار مسلمین باشد و از نپرس از آن.
امام خمینی در
کتاب الطهارة در خصوص مقتضای
اطلاق ادله در این باره می‌نویسند: «ثمّ انّ مقتضی اطلاق الادلّة، اعتبار سوق المسلمین و اماریته للتذکیة مطلقاً و لو کان الکافر بائعاً فی سوقهم، فضلاً عن مجهول الحال.... و الحاصل: انّ مقتضی الاطلاق اعتبار سوق المسلمین و ارضهم، فهما امارة علی وقوع التذکیة الشرعیة، و ان شئت قلت: امارة علی اجراء ید المسلمین علیه، و کون المصنوع منهم و لو کان بید الکافر، الاّ ان یعلم عدم اجراء ید المسلم علیه.»
و بر همین اساس است که در مورد
گوشت و مانند آن که از کشورهای غیرمسلمان وارد و در بازار مسلمانان عرضه می‌گردد می‌فرمایند: «اگر احتمال داده شود که واردکننده مسلمان،
احراز تذکیه کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده محکوم به
حلیت است.»
و یا درباره «ما بید المسلم» در تحریرالوسیله می‌فرمایند: در
مباح بودن آنچه از دست مسلمان گرفته می‌شود بین اینکه
مؤمن باشد یا مخالفی باشد که به پاک شدن
پوست میوه به‌وسیله
دبّاغی معتقد است و ذبیحه‌های اهل کتاب را حلال می‌شمرد و شروطی را که ما آن‌ها را در تذکیه معتبر می‌دانیم مراعات نمی‌کند، فرق نمی‌باشد. و همچنین فرقی نیست بین اینکه گیرنده با کسی که از آن گرفته می‌شود در شرایط تذکیه از حیث
اجتهاد یا
تقلید موافق باشد یا با او در آن‌ها مخالف باشد؛ درصورتی‌که گیرنده، احتمال بدهد که بر وفق مذهب او
مذکی است، مانند اینکه گیرنده اعتقاد داشته باشد که لازم است ذکر نام خدا به
عربی باشد و کسی که از او گرفته می‌شود چنین اعتقادی نداشته باشد درصورتی‌که احتمال بدهد که آنچه که در دست او می‌باشد نام خدا به عربی بر آن ذکر شده است؛ اگرچه او آن را لازم نمی‌داند. و اللَّه العالم.»
و همچنین است بنابر اقوی اگر از
کافر گرفته شود و معلوم شود که قبلاً در دست مسلمان بوده به شرطی که احتیاط گذشته مراعات شود.
زیرا در گرفتن از دست مسلمان فرقی نمی‌کند که بدون واسطه باشد یا به واسطه کافر.
در اجرای این قاعده در بازار مسلمانان سه شرط معتبراست:
ظاهرازادله و
روایات این است که بازاری چنین حجیتی را دارد که اکثر اهالی آن مسلمان باشند، ولو این بازار در سرزمین
کفار باشد.
و اگردر کشور اسلامی، اکثرا‌هل یک بازار، غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمی‌شود.
یاخرید از شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد(و محکوم به مسلمان بودن باشد).
البته دو دسته از
علما، با این شرط مخالفت کرده‌اند. عده‌ای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده ی آن جنس، مسلمان بودنش نزد خریدار
احراز شده باشد.
و در مقابل، عده‌ای می‌گویند که بازار مسلمانان
اماره و نشانه
تذکیه و
ذبح شرعی است و لازم نیست از دست مسلمان گرفته باشد.
پس از خرید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر)، براساس
اصالت صحت فعل مسلمان، می‌توان تعبداٌ حکم کرد که این حیوان، ذبح شرعی شده است. البته احراز مسلمان بودن، تنها شیعه نیست و سایر قبایل اسلامی را هم شامل می‌شود به این دلیل که در زمان صدور این روایات، در بازار مرسوم و معهود،اکثرافراد،غیر شیعی بوده‌اند. و روایاتی
هم دلالت بر عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم دارد.
در صورتی این قاعده اجرا می‌شود که
علم به عدم تذکیه شرعی (ولو تذکیه ی معتبر نزداهل سنت) نداشته باشیم در این صورت مطلقاً این قاعده، حجت است چه با علم به مسبوقیت
کافر بر این مال، و چه با علم به بی مبالاتی فروشنده مسلمان در امر
حلال و
حرام،
البته در مقابل عده‌ای معتقدند این قاعده در صورتی حجت است که هم علم به عدم تذکیه نداشته باشیم، هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بی‌مبالاتی او در
طهارت و
حلال و
حرام.
برای قاعده سوق المسلمین مستنداتی وجود دارد از جمله؛
سیره متشرعه،از صدر اسلام،
مسلمانان،
ائمه علیهم السلام،
اصحاب و وکلای ایشان، از بازار مسلمانان خرید می‌نمودند بدون اینکه از نحوه ذبح آن حیوان خریداری شده، سوال نمایند و با توجه به این سیره مستمر می‌توان ادعای قطع نمود که این سیره، مورد امضاو تایید
شارع است.
در برخی از روایات ،تعلیل آمده که اگر چنین کلامی وجود نمی‌داشت، بازار مسلمانان و امر خرید و فروش معطل می‌ماند
که این قطعاً امری است که شارع ازآن بیزاراست و با توجه به این روایات که در جوامع روایی آمده است، هیچ شک و شبهه‌ای در صحت این
حکم باقی نمی‌ماند.
فضیل،
محمد بن مسلم و
زراره در صحیحه ای ازامام
باقر علیه السلام در مورد خرید گوشت از بازار مسلمانان سوال پرسیدند و حضرت در جواب فرمودند:«کل إذا کان ذلک فی سوق المسلمین ولاتسأل عنها؛اگر از بازار مسلمین خریداری شده، آنرا بخور واز
طهارت آن سوال نپرس.
البته با توجه به روایات و
سیره متشرعه،
اجماع را نمی‌توان دلیل مستقلی به شمار آوردو قطعاً این
اجماع،
اجماع مدرکی است.
رابطه این قاعده با
استصحاب عدم تذکیه، رابطۀ
حاکم و محکوم است یعنی قاعدۀ سوق مسلمانان چه
اماره باشد و چه اصل شرعی، بر
استصحاب مقدم است. وگرنه موجب لغویت آن می‌شود چون در تمامی موارد این قاعده،
استصحاب عدم تذکیه هم جاری است و عدم اجرای سوق مسلمانان موجب لغویت
جعل این حکم می‌شود.
•
سایت پژوهه •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
