سقوط تعهدات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سقوط تعهدات از مباحث
علم حقوق بوده و هنگامی است که
تعهد به نحو صحیح به سببی از اسباب ایجاد شده و سپس ساقط شود. طرق سقوط تعهدات عبارتند از:
وفای به عهد،
اقاله،
ابراء، تبدیل تعهد،
تهاتر و
مالکیت ما فی الذمه. نویسندگان علاوه بر موارد شش گانه، سه مورد تخلف مورد
معامله، تحقق معلق علیه در مورد
فسخ و مرور زمان و همچنین فوت یکی از طرفین در
عقود جایز را نیز جزء موارد سقوط تعهدات برشمرده‌اند.
معنای لغوی سقوط، زوال است. در
اصطلاح حقوقی نیز به معنی زوال به کار برده شده است، و مراد از آن، زوال تعهداتی است که بر عهده شخص است. در تعهد یک
رابطه حقوقی ایجاد می‌شود و در سقوط تعهدات آن رابطه زایل و گسیخته می‌شود. رابطه حقوقی که به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می‌شود برای از بین رفتن و زوال قطعی آن به طوری که در خصوص آن تعهد، دیگر الزامی برای
متعهد نباشد عوامل مختلفی است که، در سقوط تعهدات بیان شده است. مهمترین عامل سقوط تعهد را وفای به عهد می‌دانند که با ایفاء تعهد آن رابطه حقوقی زایل نمی‌شود. وفای تعهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد است. تعهدی که ایجاد شده با ایفاء آن پایان می‌پذیرد.
پایان تعهد غیر از زوال تعهد است. اقاله که به عنوان وسیله سقوط تعهد در ماده ۲۴۶ قانون مدنی ذکر شده با معنای زوال تعهد فرق دارد و یا
تهاتر، تبدیل تعهد و حتی مالکیت ما فی الذمه چهره دیگری از اجرای تعهد است و با مفهوم سقوط تعهدات مطابقت ندارد. اگر چه در
انحلال قرارداد در نهایت تعهد ساقط می‌شود ولی با سقوط آن تفاوت دارد. در انحلال قرارداد، عقد و قرارداد از بین می‌رود که به تبع آن تعهد هم ساقط می‌شود. درسقوط تعهد، تعهد از بین می‌رود ولی اصل
عقد و
قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند.
برای سقوط تعهد در حقوق اسباب و عواملی ذکر شده است. حقوقدانان در خصوص اسباب سقوط تعهد با هم اختلاف دارند و همین اختلاف موجب تعدد اقوال شده است. در نظریه سقوط تعهدات، اسبابی که در ماده ۲۴۶
قانون مدنی ذکر شده را تنها موارد سقوط تعهد نمی‌دانند و اسبابی را ذکر می‌کنند که در
قانون نیست و یا اگر باشد در مواد به طور پراکنده آمده است. در نظریه اسباب سقوط تعهدات دو سبب را، موجب زوال تعهد می‌دانند:
به این معنی که زوال و سقوط تعهد با اراده شخص صورت می‌گیرد. ابراء تنها عامل سقوط تعهد است که علاوه بر اینکه با معنای سقوط تعهد سازگار دارد همه حقوقدانان نیز آن را به عنوان عامل سقوط تعهدات قبول دارند.
سقوط تعهد، ناشی از زوال ارکان تعهد است. زوال ارکان تعهد ممکن است به خاطر زوال دو طرف تعهد باشد، (البته در خصوص تعهداتی که شخصیت طرف در تعهد علت عمده باشد و تعهداتی که در صورت فوت به ورثه انتقال نمی‌یابد) یا ادغام دو عنوان متعهد و متعهد له در یک شخص، (مالکیت ما فی الذمه) که یکی از
ارکان تعهد که دو طرف باید باشد از بین رفته و موجب سقوط تعهد می‌شود.
تلف موضوع تعهد نیز ارکان تعهد را از بین برده و سقوط تعهد را موجب می‌شود. در بند دو ماده ۵۱ قانون مدنی تلف را به عنوان مواردی می‌شمارد که موجب زوال
حق انتفاع می‌شود. (در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است)
در تعهداتی که زمان قید تعهد و به صورت وحدت مطلوب باشد. با گذشت زمان و با پایان آن مدت، تعهد از بین رفته و ساقط می‌شود. مرور زمان را عده‌ای از حقوقدانان از اسباب سقوط تعهد دانسته‌اند.
به نظر می‌رسد مرور زمان را نباید وسیله سقوط تعهد دانست بلکه موجب زوال حق مطالبه و
اقامه دعوی می‌شود. لذا تعهداتی که مشمول مرور زمان شده است را از مصادیق
دین طبیعی می‌دانند و در
دادگاه قابل استماع نیست.
در
فقه، سقوط تعهدات در بحث
ضمان و
حواله ذکر شده است. فقها ناممکن بودن انجام مورد تعهد را از موارد سقوط تعهد می‌دانند که در قانون همان تلف موضوع تعهد است. ضمان در صورتی موجب سقوط تعهد است که نقل
ذمه به ذمه باشد. در ضمان ضم ذمه به ذمه، تعهد و
دین مدیون ساقط نمی‌شود. سقوط تعهدات در
اسلام را بعضی از حقوقدانان نه مورد ذکر کرده‌اند؛
که عبارت باشند از: وفای به عهد، ضمان، حواله، تبدیل تعهد،
تهاتر، مالکیت ما فی الذمه، ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان. البته موارد دیگری در فقه است، که به نوعی موجب سقوط تعهد می‌شود از قبیل:
موت و
جنون و
اغما،
فسخ،
احسان،
استیمان،
اقدام،
جب،
اذن.
سقوط تعهدات در ماده ۲۶۴ قانون مدنی بیان شده است. این ماده از قانون مدنی
فرانسه گرفته شده است که پس از تطبیق با فقه در
قانون مدنی ایران آورده شده است. قانون مدنی فرانسه اسباب سقوط تعهد را نه مورد می‌داند که سه مورد آن را قانون ما ذکر نکرده است:
۱- تلف مورد معامله ۲- تحقق معلق علیه در مورد فسخ ۳- مرور زمان.
فرق دیگری که قانون مدنی ایران با قانون فرانسه دارد در مورد اقاله است که در قانون فرانسه فسخ آمده است. اقاله نهاد و تاسیسی است که از فقه به قانون وارد شده است. در ماده ۲۶۴ قانون مدنی سقوط تعهدات را شش مورد ذکر کرده است:
۱- به وسیله وفای به عهد ۲- به وسیله اقاله ۳- به وسیله ابراء ۴- به وسیله تبدیل تعهد ۵- به وسیله
تهاتر ۶- به وسیله مالکیت ما فی الذمه
قانون در مواد دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. در بند دو ماده ۵۱ قانون مدنی تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند. (تلف مورد معامله).
حقوقدانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در
وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه کننده، (شخصی که دین باید به او پرداخت شود) مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت گردد.
اگر چه قانون وفای به عهد را از سقوط تعهدات می‌داند ولی وفای به عهد همان اجرای تعهد است و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد می‌باشد. وفای به عهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد می‌باشد. تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفاء آن پایان می‌پذیرد.
مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده ۲۶۴، ذکر کرده است اقاله می‌باشد.
اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی و توافق معامله را به هم بزنند.
در اقاله هم باید گفت وسیله متعارف برای
انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود.
ابراء مورد چهارم برای سقوط تهدات در قانون ذکر شده است. ابراء یک
عمل حقوقی تبعی و
رضایی است. (برای تحقق ابراء وجود دین لازم است و ابراء از دینی که وجود ندارد درست نیست.) سقوط
حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد. دین ناشی از
ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف و یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد می‌تواند طلب خود را ابراء کند.
تبدیل تعهد مورد دیگری ازسقوط تعهدات است. (تبدیل تعهد در اصطلاح حقوق عبارت است از جایگزین شدن تعهدی به جای تعهد قبلی) توافق
متعهد و
متعهد له بر جایگزینی تعهد پیشین با تعهد جدید را تبدیل تعهد می‌گویند. دو طرف قصد بر این می‌کنند که تعهد پیشین را ساقط و تعهد جدیدی را ایجاد کنند.
در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود. در خصوص ماهیت تبدیل تعهد میان حقوقدانان اختلاف است که آیا همان انتقال دین و طلب است یا باهم فرق داردند در انتقال دین و طلب، تضمینات باقی می‌مانند. اقسام و موارد تبدیل تعهد در ماده ۲۹۲
قانون مدنی بیان شده است.
تهاتر (به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا‌اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به طور
تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل همدیگر بری می‌شوند.)
را قانون در بند پنج ماده ۲۶۴ به عنوان وسیله سقوط تعهدات ذکر کرده است.
تهاتر قهری است و بدون اینکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا بر آن تراضی کنند حاصل می‌گردد.
تهاتر برای جلوگیری از تکرار
تادیه و
ایفاء تعهد است. برای وقوع
تهاتر شرایط زیر ضروری است:
الف) موضوع دین باید کلی باشد.
ب) دو دین از یک جنس باشد.
ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.
در حقوق برای
تهاتر سه قسم ذکر می‌کنند:
تهاتر قهری،
تهاتر قراردادی و
تهاتر قضایی.
مالکیت ما فی الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان
داین و
مدیون در یک شخص جمع شده است به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص. این اتحاد قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد. (اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی به
مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به
سهم الارث ساقط می‌شود)
گاهی مالکیت ما فی الذمه اختیاری و با قرارداد حاصل می‌شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد در این صورت متهب طلبکار خویش می‌شود ماده ۸۰۶ قانون مدنی می‌گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سقوط تعهدات»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۲۳.
