سفته (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سفته از اصطلاحات
علم حقوق بوده و یک
سند تجاری است که در
معاملات بازرگانی بسیار پرکاربرد است از این رو باید مانند تمام
اسناد تجاری، ویژگی‌های یک
سند تجاری را داشته باشد. سفته یک
سند تعهدآور است و صادرکننده آن را
متعهد به پرداخت وجه درج شده در سفته می‌کند.
سفته زمانی به وجود آمد که تجار در انتقال
پول از جایی به جای دیگر احساس خطر کردند و اغلب متضرر می‌شدند. در حال حاضر شرکت‌های تجاری و تجار با استفاده از سفته مشکلات مالی خود را حل می‌کنند. مقررات مربوط به سفته در فصل دوم از باب چهارم
قانون تجارت و طی مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ آن
قانون بیان شده است.
سفته (به فتح سین) یافته طلب (
سند طلب) از نظر لغوی چیزی است که کسی بر حسب آن از دیگری به رسم عاریت یا قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد، آن را مسترد دارد.
قانون تجارت ایران، سفته را به طریق زیر تعریف نموده است:
«سفته طلب (سفته)
سندی است که به موجب آن امضاء کننده
تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی و یا به
حواله کرد آن شخص کارسازی نماید». (مفاد ماده ۳۰۷)
بنابراین سفته
سندی است که به موجب آن، شخص تعهد می‌کند مبلغ معینی را در تاریخ معین در وجه شخص دیگر یا به حواله کرد او پرداخت نماید. فرقی که سفته با برات دارد این است صادر کننده سفته به شخص دیگری دستور پرداخت را نمی‌دهد، بلکه خودش تعهد می‌کند که مبلغ سفته را پرداخت کند بنابراین برخلاف برات که سه نفر در آن دخالت دارند (
برات‌کش، دارنده برات و
برات‌گیر)، در سفته فقط دو نفر دخالت دارند متعهد سفته که در واقع هم صادر کننده و هم قبول کننده سفته است و دارنده سفته. البته تعداد افراد ذکر شده تنها تعداد لازم برای تشکیل برات یا سفته است و الّا ممکن است افراد بیشتری به عنوان
ضامن یا
ظهرنویسی جزء مسئولین این
اسناد قرار بگیرند.
در این که ماهیت حقوقی سفته چیست و صدور سفته مربوط به آن آیا ذاتاً عملی تجاری است یا خیر؛ مورد بحث و گفتگو و محل اختلاف نظر حقوقدانان می‌باشد؛ زیرا بند ۸ مادهٔ ۲ قانون تجارت به طور کلی معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، تجاری می‌داند و ماده ۳۰۹ قانون تجارت تمامی مقررات راجع به بروات تجارتی را در مورد فته طلب (سفته) نیز لازم الرعایه دانسته است؛ در هر حال نظر اکثریت حقوقدانان و نیز دادگاه‌ها بر این است که صدور سفته و معاملات راجع به آن ذاتاً تجاری
نیستند پس اگر بین افراد غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نخواهد بود.
از آنجا که صدور سفته و امضای آن به عنوان ظهرنویسی یا ضمانت عملی حقوقی است؛ بنابراین لازم است شرایط عمومی قراردادها و شرایط ماهوی لازم برای تحقق و انشای
عمل حقوقی، مانند
اهلیت، رضایت و مشروعیت جهت تعهد که موضوع مادهٔ ۱۹۰
قانون مدنی است در اینجا نیز وجود داشته باشد؛ همچنان که از جهت شرایط شکلی نیز سفته مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که
قانون تجارت مقرر کرده است و الّا از مزایا و مقررات مربوط به آن در قانون تجارت نمی‌توان استفاده کرد.
الف)
امضا یا
مهر صادرکننده: در صورتی که
سندی مهر یا امضا نداشته باشد که بیانگر اراده انشانی صادر کننده است،
سند عادی نیز محسوب نخواهد شد؛
ب) تاریخ صدور: با توجه به مقررات مربوط به برات در مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت، قید روز، ماه و سال تاریخ صدور سفته ضروری است و الّا سفته اعتبار نخواهد داشت.
ج) مبلغ سفته: بند ۱ ماده ۳۰۸ قانون تجارت تعیین مبلغ سفته را با تمام حروف ضروری دانسته است.
د) نام گیرنده وجه: ذکر نام گیرنده
وجه سفته در صورتی ضروری است که سفته در وجه شخص معین یا به حواله کرد باشد و اگر سفته در وجه حامل صادر شود، باید عبارت «حامل» در سفته قید گردد. در مورد اینکه آیا صادر کننده می‌تواند سفته یا برات را به نفع خود صادر کند، در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه ماده ۲۲۴ قانون تجارت این امر را در مورد برات مجاز اعلام کرده است.
ه) تاریخ پرداخت: مطابق بند ۳ ماده ۳۰۸ قانون تجارت، ذکر تاریخ پرداخت در سفته ضروری است که با توجه به مقرّرات ذکر شده در مورد تاریخ پرداخت در برات، این تاریخ می‌تواند به رؤیت یا به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ سفته و یا روز معین باشد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سفته»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۲۲.
