سازمان تجارت جهانی (اقتصاد)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سازمان تجارت جهانی (wto) مخفف World Trade Organization، یک سازمان
بین
المللی و بعنوان مهم‌ترین سازمان در رابطه با تنظییم قوانین مربوط به
تجارت جهانی مطرح می‌باشد که به تنظیم قوانین مربوط به
تجارت در عرصه جهانی و همچنین حل و فصل اختلافات مربوط به
تجارت بین الملل رسیدگی می‌کند.
سازمان جهانی تجارت که از ابتدای سال ۱۹۹۵ برای مدیریت مناسبات
تجارت چند جانبه بین‌المللی جایگزین
گات شد و اکنون به یک سازمان بزرگ جهانی تبدیل شده است. هم‌اکنون ۱۵۳ کشور عضو این سازمان هستند و
جمهوری اسلامی ایران عضو این سازمان نیست، که مجموعا بیش از ۹۵ درصد کل تجارت جهانی (صادرات و واردات) را در اختیار دارند. مقر این سازمان تجارت جهانی در ژنو سویس قرار دارد.
پس از پایان
جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶، کشورهای بزرگ و درگیر جنگ، به‌دنبال چاره‌ای برای برون‌رفت از وضعیّت بد اقتصادی خود بودند. کشورهای مذکور در اولین اقدام،
صندوق بین‌المللی پول و
بانک جهانی را تاسیس کردند. ولی این دو سازمان جواب‌گوی رشد شتابان
تولید و تجارت جهانی نبودند. به‌همین دلیل در سال ۱۹۴۸، کنفرانسی در هاوانا تشکیل و در جریان آن،
منشور هاوانا تدوین شد.
در این منشور، جهت ساماندهی به
بازرگانی بین‌المللی، تاسیس نهادی، تحت عنوان
سازمان تجارت جهانی بین‌الملل (ITO) پیش
بینی شد؛ اما مذاکرات هاوانا در جهت تشکیل این سازمان، نتیجه نداد و فقط منجر به تصویب یک قرارداد ۳۴ ماده‌ای تحت عنوان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) با امضای ۲۳ کشور عمدتا صنعتی گردید و در هشتمین دور مذاکرات گات، که طولانی‌ترین و اصلی‌ترین دور مذاکرات گات بود (
دور اروگوئه ۱۹۸۶-۱۹۹۴) و در آن ۱۲۳ کشور عضویت داشتند، تشکیل سازمان تجارت جهانی تصویب و بالاخره در سال ۱۹۹۵، سازمان تجارت جهانی، جانشین گات گردید.
۱. گات، صرفا یک معاهده چندجانبه
بین طرف
های متعاهد و فاقد شخصیت حقوقی یک سازمان
بین
المللی بود؛
۲. مقرّرات گات، تنها شامل
تجارت کالا بود؛ در حالی‌که موافقت‌نامه
های سازمان تجارت جهانی علاوه‌بر تجارت کالا، شامل
تجارت خدمات (GATS) و جنبه
های تجاری حقوق و مالکیّت فکری هم می‌شوند (TRIPS).
۱: ارتقای سطح
زندگی؛
۲: تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو؛
۳: توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی؛
۴: دستیابی به
توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع؛
۵: حفظ
محیط زیست؛
۶: افزایش سهم
کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته، از رشد تجارت
بین
المللی.
اصول سازمان تجارت جهانی عبارت است از:
اصل عدم‌تبعیض که خود شامل دو بخش است:
طبق اصل
دولت کاملةالوداد، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به
همگرایی‌های اقتصادی، مانند
اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. در این استثنا، سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان
های تجاری (مانند
اتحادیّه اروپا یا
نفتا) را نیز به‌رسمیّت می‌شناسد.
اصل رفتار ملی که تبعیض در روابط تجاری را
بین اتباع داخلی و سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، منع می‌کند؛ به‌معنای دیگر، کشورها بایستی با کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی (مثل امکان استفاده از ظرفیت
های تبلیغاتی)، رفتاری یکسان داشته باشند.
اصل رقابت منصفانه (مقابله به‌مثل)؛ سازمان تجارت جهانی، نهاد
تجارت آزاد نیست؛ زیرا این سازمان، نظام تعرفه‌ای را قبول دارد و در شرایط محدودی سایر اشکال حمایت را مجاز می‌شمارد. به‌طور دقیق‌تر قواعد این سازمان،
رقابت آزاد، منصفانه و عاری از اخلال را گسترش می‌دهد. بر این اساس، اعضای سازمان، باید اصول و قواعد این سازمان را رعایت کنند و گرنه با اقدامات جبرانی و حفاظتی روبرو خواهند شد. برای مثال در صورت بروز
دامپینگ، کشورهای واردکننده می‌توانند عوارض ضد دامپینگ وضع نمایند و یا کشورها به اقدامات حفاظتی دست بزنند.
اصل آزادسازی تدریجی تجارت شامل حذف موانع غیر تعرفه‌ای و کاهش تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده
تعرفه‌های وارداتی است. حذف موانع غیر تعرفه‌ای یعنی کشورها مجازند، تنها با وضع تعرفه
های وارداتی از صنایع داخلی حمایت کنند.
اصل شفافیّت و پیش‌بینی‌پذیری که شامل مسائلی مثل تعیین تعهدات کشورها در تعیین و تثبیت
نرخ‌های تعرفه، انتشار قوانین و مقررات کشورها و اعلام آن‌ها به سازمان تجارت جهانی، تاسیس مراکز اطلاعاتی در کشورها، برای ارائه اطلاعات درخواستی سایر کشورهای عضو و غیره؛ که همگی در جهت ارائه تصویر واضح‌تر از شرایط اقتصادی و تجاری کشور در جهتپیش
بینی فرصت
های آتی توسط بنگاه
های سایر کشورها می‌باشد.
اصل رفتار ویژه و متفاوت برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با کمترین درجه توسعه‌یافتگی، برقراری نظام تعرفه
های ترجیحی، با هدف اعطای امتیـــازات تجاری به بعضی از فـرآورده
های این کشورها مجاز است.
ساختار سازمان تجارت جهانی عبارت است از:
این نهاد، که از نمایندگان کلیه دولت
های عضو تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن
سازمان ملل به‌شمار می‌رود. اجلاس
های این کنفرانس، هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور، مدیر کل سازمان و حدود وظایف و اختیارات وی را تعیین می‌کند. نشست
های کنفرانس وزیران از ابتدا تا به امروز این‌گونه بوده‌اند:
۱.
سنگاپور: دسامبر ۱۹۹۶
۲. ژنو: مه ۱۹۹۸
۳. سیاتل آمریکا: دسامبر ۱۹۹۹
۴.
دوحه قطر: نوامبر ۲۰۰۱
۵. کانکون چین: سپتامبر ۲۰۰۳
۶.
هنگ کنگ: دسامبر ۲۰۰۵.
از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده و در فواصل
بین
المللی اجلاس
های کنفرانس وزیران، وظایف آن را برعهده دارد. وظیفه دیگر این شورا، هدایت کلّی و نظارت بر نحوه فعالیت
های شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه
های مرتبط با تجارت حقوق مالکیّت معنوی است. همچنین شورای مزبور، مسئولیت
های رکن حل اختلاف و رکن بررسی خط مشی تجاری را عهده‌دار بوده و جهت ایفای مسئولیت
های خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند.
شواری عمومی، مسئول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمان
های بین‌الدولی بوده، تصویب مقررات مالی و بودجه سالانه سازمان را برعهده دارد و حق عضویّت هریک از اعضا را نیز تعیین می‌کند.
رکن حل اختلاف به‌منظور مشورت
های لازم و حل اختلافات میان دولت
های عضو، رکن مزبور هیئت
های رسیدگی خاص و مراجع تجدید نظر مربوطه را تشکیل خواهد داد. تصمیمات رکن حل اختلاف، برای کلیه دولت
های عضو، لازم‌الرعایه است.
عمده‌ترین وظایف این رکن، عبارت است از بررسی خط مشی‌ها و رویه تجاری همه اعضا، از لحاظ تاثیر آن‌ها بر نظام چندجانبه تجاری و ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری.
سازمان تجارت جهانی، دارای شوراهای تخصصی متعددی است؛ که از آن جمله می‌توان به شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات و شورای جنبه
های مرتبط با تجارت حقوق مالکیّت معنوی اشاره کرد.
کنفرانس وزیران در جهت اجرای وظایف خود، کمیته
های تخصصی مختلفی را ایجاد می‌نماید. از جمله مهم‌ترین کمیته‌ها می‌توان به کمیته تجارت و توسعه، کمیته محدودترین تراز پرداختها، کمیته بودجه مالی و تشکیلاتی اشاره کرد.
مدیر کلی ریاست دبیرخانه را برعهده دارد و از طرف کنفرانس وزیران منصوب می‌شود.
به‌طور کلی، موافقت‌نامه
های سازمان تجارت جهانی که به‌صورت چندجانبه و موافقت‌نامه
های میان چند طرف می‌باشند، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:
۱:
موافقت‌نامه‌های کالایی؛
۲:
موافقت‌نامه‌های غیرکالایی؛ شامل:
الف: موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات (GATS)؛
ب:
موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیّت فکری (TRIPS).
مضمون کلّی موافقت‌نامه
های کالایی، از یک طرف به‌دنبال کاهش یا حذف موانع تجاری (شامل موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای) و از طرف دیگر، در پی حفاظت از رقابت منصفانه (از طریق اتخاذ اقدامات جبرانی و حفاظتی در مقابل اقدامات غیرمنصفانه؛ که به‌تعبیری می‌توان آن‌ها را به‌نوعی موانع غیر تعرفه‌ای تلقی نمود)، همراه با رعایت رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای کمترین درجه توسعه‌یافتگی است.
لازم به ذکر است که مفهوم موانع غیرتعرفه‌ای، شامل
یارانه‌ها، دامپینگ (قیمت‌شکنی)، ضوابط
سرمایه‌گذاری، موانع فنّی فراراه تجارت و غیره، می‌شود.
موافقت‌نامه
های غیرکالایی به دو بخش تقسیم می‌شوند:
موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات؛ علی‌رغم موافقت‌نامه
های کالایی، که نگاه اصلی آن به‌سمت کاهش تعرفه‌ها است، در مورد تجارت خدمات (با توجه به غیرمحسوس بودن خدمات و این‌که بخش زیادی از تجارت خدمات مستلزم عبور از مرزها نیست؛ مثل خدمتی که یک پزشک از راه دور برای یک بیمار که در نقطه‌ای دیگر از دنیاست، انجام می‌دهد)، مسئله معکوس است و مسئله اصلی، موانع غیرتعرفه‌ای یا مقررات داخلی است؛ که روی شیوه خدمات تاثیر می‌گذارد.
موافقت‌نامه جنبه
های تجاری حقوق مالکیت فکری؛
حقوق مالکیت فکری عبارتست از حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیّت
های فکری در زمینه
های علمی، صنعتی، ادبی و غیره.
به‌طور کلی حقوق مالکیّت فکری به این صورت تقسیم‌بندی می‌شوند:
۱.
حقوق مالکیّت صنعتی؛ که شامل دو قسم است:
حقوق مربوط به علائم؛ مثل علائم تجاری و جغرافیایی؛
حقوق مربوط به اختراع و طراحی صنعتی؛
۲. کپی‌رایت و حقوق جانبی آن.
البته وجه اصلی تمایز میان گات و سازمان تجارت جهانی را در همین دسته موافقتنامهها (شامل موافقت‌نامه
های مربوط به تجارت خدمات و حقوق مالکیّت فکری) می‌توان عنوان کرد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سازمان تجارت جهانی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۳/۱۵.
