رقبی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مسلط کردن دیگرى بر
عینی همچون
خانه جهت استفاده رایگان از آن در مدتى
معین را
رُقبى می گویند.
رقبی یا از
رقبه، به معنای ملک، گرفته شده است، که در این صورت همیشه به صورت اضافه به کار می‌رود، مانند
رقبة‌الارض، یعنی خود زمین، صرف‌نظر از
ساختمان یا
زراعتی که در آن است. یا از
ارتقاب،
مراقبه،
ترقب، به معنای انتظار، گرفته شده است، بدین بیان که هر یک، در انتظار سپری شدن مدت تعیین شده‌اند.
مفهوم
رقبی در اصطلاح
فقه و حقوق نزدیک به معنای لغوی آن است، زیرا مالک، متاع خود را تا مدت معیّنی به شخصی تسلیم می‌کند تا از منافع آن بهره‌مند شود. مثلاًَ صاحب‌خانه‌ای حق
سکونت و استفاده از آن را برای یک سال یا بیشتر به دیگری واگذار می‌کند تا خود
و خانواده اش از آن استفاده کنند
و دیگران محروم باشند. این اعطا به ملاحظه انتظار تمام شدن مدت تعیین شده،
رقبی نامیده می‌شود.
رُقبی در کلمات
فقها همراه
سکنی
و عمری به کار رفته است. در تعریف آن سه دیدگاه وجود دارد.
رُقبی مسلط کردن دیگرى بر عینى همچون خانه جهت استفاده رایگان از آن در مدتى معین که اشهر میان فقها است.
مسلط کردن دیگرى بر عینى از
اعیان جهت استفاده رایگان از آن در مدت
حیات خود یا حیات طرف مقابل. این تعریف را گروهى از فقها انتخاب کرده‌اند.
بنابر این تعریف،
رقبى مرادف
و هم معنا با
عمری خواهد بود.
خدمت برده‌اى معین را در مدت حیات خود یا طرف مقابل، براى وى قرار دادن. این تعریف از بعضى نقل شده، لیکن قائل آن ناشناخته است.
بنابر دیدگاه معروف میان فقها،
رقبى از
عقود مشروع
و لازم است؛ هرچند برخى،
مشروعیت آن را نپذیرفته‌اند.
سکنی اختصاص به
مسکن دارد؛ لیکن
عمری در هر عینى که
انتفاع از آن با حفظ بقاى آن امکان پذیر باشد، جارى مى‌گردد. دراینکه
رقبى از حیث متعلّق ملحق به
سکنى است
و درنتیجه تنها به
مسکن تعلق مى‌گیرد یا به
عمرى،
و در نتیجه متعلّق آن اعم از
مسکن خواهد بود، اختلاف است. البته بنابر تعریف دوم
و سوم، این اختلاف مطرح نیست.
همه شرایط عمومى
عقود از جمله
ایجاب و قبول در
عقد رقبى نیز
معتبر است. ایجاب با هر لفظى که بیانگر مفاد
رقبى باشد تحقق مى‌یابد، مانند «
أرقَبتُکَ هذهِ الدار سنةً؛
رقبه این خانه را به مدت یک سال به تو دادم» یا «أسْکَنْتُکَ هذهِ الدار سَنَةً؛ تو را به مدت یک سال در این خانه
سکونت دادم». البته بنابر دیدگاهى که مى‌گوید:
عقد مشتمل بر لفظ
سکنى،
سکنى خواهد بود نه
رُقبى، با لفظ
سکنى،
رقبى تحقق نمى‌یابد.
قبول نیز با هر لفظِ بیانگر پذیرش مفاد ایجاب، تحقق مى‌یابد.
بنابر قول به جریان
معاطات در
عقد رقبى،
ایجاب و قبول فعلی (دادن عین توسط مالک به
قصد رقبى و تحویل گرفتن طرف) نیز کفایت مى‌کند.
عقد رقبى لازم است؛ از این رو، مالک نمى‌تواند پیش از پایان زمان تعیین شده،
عین را از طرف پس بگیرد. در اینکه
قبض شرط صحت عقد است یا
شرط لزوم آن، اختلاف است. همچنین در اینکه
قصد قربت در
عقد رقبى شرط
صحت است یا
لزوم و یا هیچ کدام، اختلاف است.
هر گاه
عقد رقبى مطلق باشد، نه
مقید به زمانى معین، مانند اینکه مالک بگوید: «
أرقَبتُکَ هذهِ الدار» در صحّت
و بطلان آن اختلاف است. بنابر قول به صحّت مالک هر
زمان بخواهد مى‌تواند
عین را پس بگیرد.
در اینکه مفاد
عقد رقبى تملیک منفعت است یا
تملیک انتفاع، اختلاف است.
رقبی یکی از اقسام حق انتفاع است
و حق انتفاع آن است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند، مانند حق استفاده از بوستان شهر
و امثال آن. اگر این حق مشروط به اسکان شده باشد،
سُکنی یا حق
سکنی نامیده می‌شود
و اگر به مدت معلومی مشروط شده باشد،
رقبی،
و چنانچه به مدت حیات یکی از دو طرف مقید شده باشد،
عمری نامیده می‌شود.
در منابع فقهی ـ روایی شیعی،
رقبی از توابع
سکنی و از اقسام
عطیه به شمار آمده است.
برخی نیز آن را از اقسام
وقف دانسته‌اند، بدین معنا که فرد ملک خود را وقف دیگری می‌کند
و مدت آن را تعیین می‌نماید.
برخی دیگر آن را به منزله
عاریه‌ای دانسته‌اند که مدتش معلوم است.
بعضی هم آن را از اقسام
هبه به حساب آورده،
در حالی که دیگران آن را با این بیان نقض کرده‌اند که هبه
عین را هم شامل می‌شود، ولی
رقبی تنها
منفعت را دربردارد.
عده‌ای هم به‌طور مستقل دربارۀ آن بحث کرده، فصلی را به
سکنی و عمری و رقبی اختصاص داده‌اند.
اهل سنت نیز در منابع فقهی خود از
رقبی و عمری، گاهی به عنوان هبه
و گاهی به عنوان عاریه
یاد کرده اند. برخی آن را
وصیت دانسته‌اند
و برخی وقف.
در منابع قرآنی، به تناسب ریشه لغوی، مفسران در تفسیر کلماتی چون
الرقیب،
إستعمر و اُسکن، از
رقبی،
عمری و سکنی سخن به میان آورده
و بعضی از احکام آن‌ها را بیان کرده‌اند.
لیکن برای مشروعیتِ آن، فقها به
اجماع و اخبار تمسک نموده‌اند.
اهل سنت نیز
احادیث متعددی در جواز یا عدم جواز
عمری و رقبی ذکر کرده‌اند،
که برخی را دیگران نفی کرده‌اند.
آنچه از متون فقهی
امامیه به دست می‌آید این است که
سکنی و رقبی وعمری ماهیتی یکسان دارند
و تنها تفاوتشان لفظی است.
به این معنی که تسلیط مجانی بر منفعت با بقای عین به ملکیت مالک، تعریف جامع
و قدر مشترک بین آنهاست،
و فرقشان در لفظ است.
به همین سبب در
سکنی طرف اول می‌گوید: «اسکنتک هذه الدار» (حق
سکونت این خانه را به تو دادم). اعم از اینکه مقید به
عمر یکی از طرفین یا محدد به وقت معیّنی باشد یا نباشد.
در
رقبی می‌گوید: «ارقتبک هذه‌الدار مدّة کذا» (منفعت این خانه را تا مدت معلومی به تو بخشیدم).
در
عمری می‌گوید: «
اعمرتک هذه الارض
عمرک اوعمری اوعمر غیری» (منافع این زمین را به مدت
عمر تو یا
عمر خود یا
عمر دیگری به تو بخشیدم).
در دیدگاه فقهای اهل سنت، تعریف
سکنی و عمری با تعاریف یاد شده چندان تفاوتی ندارد.
لیکن
رقبی به گونه‌ای دیگر تعریف شده است: در
رقبی می‌گویی: «این خانه را به تو بخشیدم. اگر
مرگ من زودتر برسد خانه از آن تو باشد،
و چنانچه مرگ تو زودتر فرارسد، خانه به من بازگردد».
به همین دلیل، علمای اهل سنت دربارۀ
رقبی اختلاف پیدا کرده‌اند.
شافعی‌ها و زیدی‌ها به مشروعیت
رقبی رأی داده،
مالکی‌ها از
رقبی نهی کرده
و حنفی‌ها و حنبلی‌ها ،
رقبی را باطل دانسته،
و هر کدام برای اثبات نظر خود به دلایلی تمسک جسته‌اند.
رقبی عقدی لازم است که از سه رکن تشکیل می‌شود
و در اصطلاح فقهی، نیاز به
ایجاب و قبول و قبض دارد.
مالک، مبیح یا صاحب حق است که می‌خواهد حق انتفاع را به وسیله
عقد به دیگری واگذار کند.
منتفع یا مباح له، که حق استعمال
و انتفاع از عین به او واگذار می‌شود.
رکن سوم: مورد حق انتفاع، یعنی مال منقول یا غیرمنقولی که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد، خواه آن مال مشاع یا مفروز باشد. لیکن حق انتفاع از دین
و حقوق معنوی، مثل حق مؤلف
و مخترع، نمی‌تواند موضوع آن واقع شود.
بیشتر فقها اجرای صیغه را نیز رکن دانسته‌اند که با هر عبارتی که حاکی از مفهوم
رقبی باشد، جایز است.
به نظر فقها
و حقوقدانان، مالک باید اهلیت در تصرف (
بلوغ ،
عقل ،
رشد ) را داشته باشد
و با قصد
اختیار ، حق انتفاع مال خود را مجاناً به دیگری اعطا کند.
اما در مورد مباح له (منتفع)، موجود بودن در حین
عقد کفایت می‌کند. لذا قرار دادن حق انتفاع برای حمل صحیح است
و تملک او منوط بر آن است که زنده متولد شد.
رقبی،
عقدی تبرعی
و مجانی (غیرمعوض)،
و از
عقود دینی است
که آثار
عقد از تاریخ اقباض پدید می‌آید.
بیشتر فقهای امامیه در تأثیر قبض بر
رقبی برآن‌اند که قبض شرط لزوم آن است. یعنی
عقد در تأثیرش به قبض نیازی ندارد، ولی تا زمانی که قبض داده نشده است، مالک می‌تواند آن را منحل کند. اما پس از قبض،
عقد لازم می‌شود
و دیگر نمی‌تواند آن را برهم زند. در این صورت اگر مالک پیش از قبض بمیرد، مانند سایر
عقود جایز،
عقد فسخ می‌شود
و چنانچه منافعی در فاصله وقوع
عقد و قبض حاصل شده باشد از آنِ منتفع می‌گردد.
برخی ینز قبض را شرط صحت
رقبی می‌دانند
و معتقدند برای برقراری حق انتفاع، موضوع حق باید در استیلای منتفع قرار گیرد
و به اصطلاح به قبض او داده شود، وگرنه تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمی‌کند،
و اگر در این فاصله یکی از آنان بمیرد،
عقد باطل می‌شود
و منافع حاصله از آن مالک است.
برخی دیگر تفصیل داده گفته‌اند اگر مالک
قصد قربت کند، قبض شرط لزوم است
و در غیر این صورت شرط صحت.
عنصر اصلی حق انتفاع
رقبی، «مدت معیّن» است،
که از طرف مالک تعیین می‌شود. حال اگر این مدت به معیار
عمر کسی باشد،
عمری خواهد بود
و چنانچه پیش از سپری شدن مدت، مباح له بمیرد، ورثه بهره‌ور می‌شوند اما نه به عنوان وراثت بلکه به استناد بقای مدت.
مالک نیز اگر پیش از سپری شدنِ مدت بمیرد،
عقد رقبی که لازم است منحل نمی‌شود
و مال به وراث او منتقل می‌گردد.
ممکن است
عقد مرکّب از
عمری و رقبی باشد، مثل اینکه مالک به طرف بگوید: «حقِ انتفاع این زمین را به مدت
عمر تو به تو دادم
و بعد از آن تا ده سال برای وراثت مقرر می‌کنم». در این صورت،
عقد نسبت به طرف،
عمری است
و نسبت به وارثان او،
رقبی.
و اگر مورد
عقد مرکّب،
مسکن باشد آن
عقد هم
عمری، هم
رقبی و هم
سکنی است.
در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معیّن نکند، مثل اینکه بگوید: «برو در این خانه مدتی بنشین تا ببینم چه می‌شود»، به آن «
رقبای مطلق» می‌گویند. حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه قبل از فوت رجوع کند.
تأمل در ارکان
و عناصر
رقبی نشان می‌دهد که این تعهد با
عقد عاریه متفاوت است، زیرا
عاریه از هر دو طرف،
عقدی جایز است
و مالک (معیر) هر وقت بخواهد می‌تواند مورد عاریه را به دیگری انتقال دهد یا تلف کند،
و با فوت
و جنون و سفه یکی از متعاقدان، منحل می‌شود. اما
رقبی از طرف مالک
عقدی لازم است
و با فوت یکی از دو طرف منحل نمی‌شود.
رقبی با قرارداد
اجاره نیز تفاوت دارد، زیرا
مستأجر مالک منافع می‌شود، بدین معنا که منافع رقمی از دارایی‌اش را تشکیل می‌دهد، اما منتفع مالک منافع نمی‌شود، بلکه فقط حق استعمال دارد
و لحظه به لحظه می‌تواند خود را در جریان بهره‌برداری قرار دهد.
به همین سبب حق ندارد مورد حق انتفاع را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، زیرا او فقط ضمن انتفاع می‌تواند به حق خود صورت خارجی دهد، لذا گفته‌اند: «
رقبی قائم به شخص صاحب حق است
و چنانچه بمیرد حق انتفاع قطع می‌شود».
البته برخی
عقیده دارند
رقبی موجب تملک منافع می‌شود، بنابراین منتفع می‌تواند آن را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، اما به
ارث نمی‌رسد. این عده برای
رقبی مالکیتی محدود قائل‌اند.
رقبی با
عقد وقف هم فرق دارد، زیرا در
وقف حق انتفاع به‌طور مؤبد برای صاحبان آن برقرار می‌شود. به همین سبب، رابطه مالک اصلی با مال مورد وقف قطع می‌گردد،
حبس عین به طول کامل تحقق می‌یابد. یعنی دست مالک از نقل
و انتقال
و اتلاف مال مورد وقف، کوتاه است،
در حالی که حبس عین در
رقبی ناقص بوده، فقط حق اتلاف عین از مالک سلب می‌گردد، ولی حق نقل
و انتقال به جای خود محفوظ است.
همچنین شرط
عوض در وقف امکان ندارد
و عقد را باطل می‌کند،
ولی در
رقبی، مجانی بودن، شرط صحتِ آن نیست
و ممکن است حق انتفاع در برابر عوض هم به دیگری واگذار شود.
و نیز شرط
خیار در وقف، به لحاظ دائم بودن آن، باطل است،
اما در
رقبی جایز است.
رقبی با
وصیت نیز متفاوت است، زیرا وصیت،
عقدی تعلیقی است، بدین معنا که اثر عمل حقوقی رد آن معلق به فوت موصی است، تملیک زمانی تحقق می‌پذیرد که مالک زنده نیست،
ولی در
رقبی از
عقود تنجیی است، یعنی به مجرد انشای
عقد یا قبض، آثار آن بار می‌شود.
گرچه برخی تعلیق را در آن قابل تصور دانسته
و به بطلان آن رأی داده‌اند.
به علاوه، در وصیت، اگر غاصبی موصیٌ به را
غصب کند،
خسارت را باید به موصیٌ له بدهد نه به ورثه موصی،
در حالی که اگر مورد حق انتفاع غصب شود، خسارت منافع فوت شده به مالک (
مبیع ) تعلق می‌گیرد نه به مباحٌ له (منتفع)، زیرا او مالک منافع نیست.
بنابر
فقه و قانون مدنی ایران، هر یک از طرفین
رقبی، وظایفی برعهده دارند که از آن جمله است: منتفع باید شرایط
عقد را در مدتی که از منافع عین سود می‌برد، رعایت کند.
از مال مورد انتفاع سوء استفاده نکند
و آن را خارج از حد متعارف یا اذن مالک به کار نبرد.
در حفظ مال کوشا باشد، اقدامات لازم را انجام دهد
و هزینه‌هایی را که برای انتفاع از عین ضرورت دارد، تحمل نماید.
منتفع در تصرفاتش، حکم «امین» را دارد، یعنی در صورت تعدی
و تفریط ، ضامن خسارت مالک است.
از طرف دیگر، مالک تا جایی که به حقوق منتفع لطمه‌ای وارد نشود، می‌تواند در ملک خود تصرف کند. مثلاً خانه را بفروشد یا به دیگری اجاره دهد یا ساختمان جدیدی در آن بنا کند
و نیز هزینه‌های لازم برای حفظ
و بقای مال مورد انتفاع را برعهده گیرد، مگر اینکه خلاف آن را شرط کرده باشد.
رقبی به تصریح فقها
و حقوقدانان، در مورد ذیل از بین می‌رود:
۱- سپری شدن مدت یا اعراض منتفع.
۲- تلف مورد حق انتفاع در اثر حوادث قهری یا اعمال اشخاص.
۳- فوت منتفع پیش از پایان مدت، یا مالک پیش از
قبض .
۴- در صورتی که حق انتفاع
رقبی برای معدوم به تبع موجود باشد
و معدوم زنده به
دنیا نیاید.
۵- در صورت ملی شدن
و به موجب قانون.
برای شخص جایز است که ملک خود را بر هر چه که
وقف بر آن صحیح است
حبس نماید، به اینکه منافع آن، در امری که آن را تعیین کرده، طبق آنچه معین نموده مصرف شود؛ پس اگر آن را بر راهی از راه‌های خیر
و محل‌های عبادت مثل
کعبه معظّمه و مساجد و مشاهد مشرفه حبس نماید، در صورتی که مطلق باشد یا به دوام آن تصریح کند، پس رجوعی بعد از قبض آن نیست
و به ملک مالک برنمی‌گردد
و ارث برده نمی‌شود
و اگر تا مدتی باشد، تا پایان آن مدت رجوعی نیست
و بعد از
انقضای مدت، به مالک یا وارث او برمی‌گردد.
و اگر آن را بر شخصی حبس نماید، پس اگر مدتی را معین کند یا در مدت حیات آن شخص باشد حبس در آن مدت لازم می‌شود
و اگر حابس، قبل از
انقضای آن مدت بمیرد به همان حال باقی می‌ماند تا پایان یابد.
و اگر مطلق بگذارد
و وقتی را معین نکند، مادامی‌که حابس حیات دارد لازم است؛ پس اگر بمیرد ارث می‌باشد.
و همچنین است حال اگر بر عنوان عامی مانند فقرا حبس نماید، پس اگر آن را محدود به وقتی نماید تا پایان آن لازم می‌باشد
و اگر وقتی را تعیین نکند مادامی‌که حابس حیات دارد، لازم می‌باشد.
اگر
سکونت در خانه‌اش را مثلاً برای کسی قرار دهد، به اینکه او را بر اسکان آن - با بقای خانه بر ملک خودش - مسلط نماید، به آن «
سکنی» گفته می‌شود؛ چه مطلق بگذارد
و مدتی را معین نکند مثل اینکه بگوید: «تو را
ساکن خانه‌ام کردم» یا «
سکنای خانه مال تو است» یا مدت آن را به‌اندازه
عمر یکی از آن‌ها قرار دهد مانند اینکه بگوید: «
سکونت خانه‌ام در مدت حیات تو مال تو است» یا «در مدت حیات من». یا مقدار آن را به زمان تعیین کند مانند یک سال
و دو سال مثلاً. البته برای هر یک از دوتای آخری، اسمی است که به آن اختصاص دارد
و آن در اولی «
عمری»
و در دومی «
رقبی» است.
هر چیزی که وقف آن صحیح است،
عمری قرار دادن آن هم صحیح می‌باشد از قبیل مزرعه
و حیوان
و اثاث
و غیر این‌ها.
و ظاهراً
رقبی در حکم
عمری است؛ پس در جایی که وقف صحیح است، صحیح می‌باشد.
و اما
سکنی، اختصاص به
مسکن‌ها دارد.
هر کدام از این سه، احتیاج به
عقد دارند که بر
ایجاب از مالک
و قبول از
ساکن مشتمل است؛ پس ایجاب، هر آن چیزی است که عرفاً مفید تسلیط مذکور باشد، مثل اینکه در
سکنی بگوید: «تو را در این خانه
ساکن کردم» یا «
سکنای آن مال تو است»
و هر چیزی که مفید معنای آن‌ها به هر لغتی باشد.
و در
عمری، مدت حیاتم یا حیات تو؛
و در
رقبی مثلاً یک سال یا دو سال، اضافه می‌شود.
و عمری و رقبی دو لفظ دیگر دارند؛ برای اولی:
عمری دادم این خانه را در طول
عمر تو یا
عمر من یا مادامی‌که باقی بودی یا باقی بودم یا مادامی‌که زندگی کنی یا زندگی کنم
و مانند این‌ها.
و برای دومی: به مدت چنینی به تو
رقبی دادم.
و قبول هر چیزی است که دلالت بر رضایت به ایجاب کند.
در هر سه قبض کردن
ساکن شرط است؛
و آیا قبض شرط
صحت است یا
لزوم؟ دو وجه است، که وجه اول بعید نیست، پس اگر قبض نکند تا مالک بمیرد، بنابر اظهر مانند وقف باطل می‌شود.
این سه
عقد لازم می‌باشند که عمل به
مقتضای آن‌ها واجب است
و مالک حق رجوع
و بیرون کردن
ساکن را ندارد؛ پس در
سکنای مطلق از آنجایی که
ساکن استحقاق مسمای اسکان را دارد ولو اینکه یک روز باشد،
عقد در همین مقدار لازم می‌شود
و مالک حق منع او را از این مقدار ندارد
و در زاید از آن هر وقت که بخواهد
حق رجوع دارد.
و در
عمری و رقبی به‌اندازه مقدار معین شده لازم است
و قبل از
انقضای آن، حق اخراج او را ندارد.
اگر خانه‌اش را برای شخصی،
سکنی یا
عمری یا
رقبی قرار دهد، از ملکش خارج نمی‌شود
و فروش آن جایز است
و عقدهای سه‌گانه باطل نمی‌شوند، بلکه
ساکن، به طوری که برایش قرار داده شده، استحقاق
سکنی را دارد.
و همچنین
مشتری حق ندارد آن را باطل کند
و اگر جاهل باشد، بین
فسخ بیع و امضای آن به همه ثمن،
حق خیار دارد. البته در
سکنای مطلق، بعد از گذشتن مقدار مسمی،
عقد باطل می‌شود.
و اگر با بیع، فسخ آن
و مسلط کردن مشتری بر منافع آن اراده شود، فسخ می‌شود، پس در این صورت مشتری حق خیار ندارد.
اگر در
عمری، طول حیات مالک را مدت قرار دهد
و ساکن قبل از آن بمیرد، ورثه او حق
سکنی در آن را دارند تا مالک بمیرد.
و اگر طول حیات
ساکن، مدت قرار داده شده
و مالک قبل از او بمیرد، ورثه‌اش حق اخراج
ساکن را در طول حیات او ندارند.
و اگر
ساکن بمیرد ورثه‌اش حق
سکنی ندارند مگر اینکه
سکنی برای او در مدت حیات او
و برای ورثه او بعد از وفات او قرار داده شود؛ پس ورثه چنین حقی را دارند
و اگر منقرض شوند به مالک یا ورثه‌اش برمی‌گردد.
آیا
مقتضای سه
عقد، تملیک
سکنای خانه است که به
تملیک منفعت خاصی برمی‌گردد
و او حق استیفای آن را در صورت اطلاق به هر نحوی که بخواهد - برای خودش
و غیر خودش مطلقا ولو اینکه بیگانه باشد - دارد
و حق اجاره
و عاریه دادن آن را دارد
و اگر مدتش
عمر مالک باشد
و ساکن بمیرد - نه مالک - ارث برده می‌شود، یا
مقتضای آن ملتزم شدن به
سکونت ساکن است به اینکه حق
انتفاع و سکنی برای او باشد بدون آن‌که منافع آن به او منتقل گردد
و لازمه آن در صورت اطلاق این است که
ساکن کردن کسی که عادتاً در
سکونت همراه او است مانند اهل
و اولاد
و خدمتگزار
و دایه فرزند
و میهمان‌هایش، بلکه
و همچنین چهارپایان او در صورتی که جایی برای آن‌ها آماده باشد، جایز است
و ساکن کردن غیر این‌ها جایز نیست مگر اینکه آن را شرط کند یا مالک رضایت داشته باشد
و اجاره
و عاریه دادن
مسکن برایش جایز نیست
و این حق به مردن
ساکن ارث برده می‌شود، یا
مقتضای آن یک قسم اباحه لازمی است
و لازمه آن مانند احتمال دوم است مگر در ارث بردن، که لازمه احتمال سوم ارث نبردن است؟
و شاید اولی، خصوصاً در مثل «
سکنای خانه مال تو است»
و همچنین در
عمری و رقبی، اقرب باشد
و در عین حال مساله خالی از اشکال نیست.
(۱) ابن ادریس حلی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریر‌الفتاوی، قم ۱۴۱۰.
(۲) ابن بابویه (شیخ صدوق)، کتاب من لایحضره الفقیه، قم ۱۴۱۳.
(۳) ابن برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
(۴) ابن حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، بیروت: دارالمعرفة.
(۵) ابن حجر عسقلانی، الدرایة فی تخریج احادیث‌الهدایة، بیروت: دارالمعرفة.
(۶) ابن حمزه طوسی، الوسیلة، قم ۱۴۰۸.
(۷) ابن زهره حلبی، عنیة‌النزوع، قم ۱۴۱۷.
(۸) ابن‌عابدین، حاشیة ردالمحتار علی‌الدّررالمختار، بیروت: دارالفکر ۱۴۱۵ـ ۱۹۹۵.
(۹) ابن‌فهد حلی، المهذّب البارع، قم ۱۴۱۱.
(۱۰) ابن قدامه (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، بیروت: دارالکتاب العربی.
(۱۱) ابن ماجه (محمدبن یزید قزوینی)، سنن ابن‌ماجة، بیروت: دارالفکر.
(۱۲) ابن منظور.
(۱۳) ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر، بیروت: احیاء الکتب العربیة.
(۱۴) ابوبکر کاشانی، بدائع‌الصنائع، باکستان: المکتبة‌الحبیة ۱۴۰۹ـ ۱۹۸۹.
(۱۵) احمد بن حنبل، مسند، بیروت: دارصادر.
(۱۶) احمد مرتضی، شرح‌الازهار، یمن: مکتبة غمضان صنعاء.
(۱۷) امام خمینی، تحریرالوسیلة، قم ۱۴۰۳هـ ـ ۱۹۸۲م.
(۱۸) امام مالک، المدونة‌الکبری، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۲۳.
(۱۹) امامی (حسن)، حقوق مدنی، تهران: اسلامیة ۱۳۷۹.
(۲۰) یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، قم ۱۴۰۵ـ ۱۳۶۳ش.
(۲۱) منصور بن یونس بهوتی، کشف‌القناع، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون ـ دارالکتب العلمیة ۱۴۱۱ـ ۱۹۹۷.
(۲۲) ترمذی، سنن ترمذی، بیروت: دارالفکر ۱۴۰۳ـ ۱۹۸۳.
(۲۳) محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران: کتابخانه گنج دانش ۱۳۸۸.
(۲۴) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش ۱۳۷۸.
(۲۵) محمدجعفر جعفری لنگرودی،
عقد ضمان، تهران: گنج دانش ۱۳.
(۲۶) اسماعیل جوهری، الصحاح فی‌اللغة‌والعلوم، بیروت ۱۹۷۴.
(۲۷) حرّ عاملی.
(۲۸) ابوالصلاح حلبی، الکافی للحلبی، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین (ع).
(۲۹) راغب اصفهانی، مفردات غریب القرآن: دفتر نشر الکتاب ۱۴۰۴.
(۳۰) سرخسی، المبسوط، بیروت: دارالمعرفة.
(۳۱) عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۹۸۶.
(۳۲) محمد بن احمد شربینی، مغنی‌المحتاج، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۷۷ـ ۱۹۵۸.
(۳۳) شریف مرتضی، الناصریات، رابطه الثقافة والعلاقات‌الاسلامیة، ۱۴۱۷ـ ۱۹۹۷.
(۳۴) شوکانی، نیل الاوطار، بیروت: دارالجیل ۱۹۷۳.
(۳۵) شهید اول، الدروس، قم ۱۴۱۴.
(۳۶) شهید اول، القواعد والفوائد، قم: منشورات مکتبة‌المفید.
(۳۷) شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، قم ۱۴۱۰.
(۳۸) شهید ثانی، مسالک الأفهام، قم ۱۴۱۴.
(۳۹) مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها
و تعهدات، تهران: مجد ۱۳۸۰.
(۴۰) مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، نشر حقوق ۱۳۷۷.
(۴۱) سیدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل، قم: مؤسسة‌النشرالاسلامی، ۱۴۱۹.
(۴۲) فضل‌بن حسن طبرسی.
(۴۳) طریحی، مجمع‌البحرین، مکتبة‌النشر الثقافة‌الاسلامیة، ۱۴۰۸ـ ۱۳۶۷ش.
(۴۴) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، مکتبة‌المرتضویة.
(۴۵) محمد بن حسن طوسی، النهایة، قم: انتشارات قدس محمدی.
(۴۶) محمد بن حسن طوسی، الخلاف، قم: مؤسسة‌النشر الاسلامی ۱۴۱۱.
(۴۷) عظیم‌آبادی، عون‌المعبود، بیروت ۱۴۱۵.
(۴۸) علامه‌حلی، تذکرة‌الفقهاء، منشورات المکتبة‌المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة.
(۴۹) علامه‌حلی، مختلف‌الشیعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵.
(۵۰) علامه‌حلی، تحریرالاحکام، قم: مؤسسة‌الامام الصادق (ع) ۱۴۲۰.
(۵۱) علامه‌حلی، تبصرة‌المتعلمین، تهران: مؤسسة الوفاء ۱۳۶۸ش.
(۵۲) عینی، عمدة‌القاری، بیروت: دار احیاءالتراث‌العربی.
(۵۳) فخر رازی، التفسیرالکبیر، ج ۳.
(۵۴) قرطبی، تفسیرالقرطبی، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
(۵۵) علی بن محمد قمی، جامع‌الخلاف والوفاق بین‌الامیة وبین ائمة الحجاز والعراق، قم: زمینه‌سازان ظهور.
(۵۶) ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران: انتشار ۱۳۷۹.
(۵۷) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی:
عقود معین، تهران: گنج دانش ۱۳۸۷.
(۵۸) ناصر کاتوزیان، اموال
و مالکیت، تهران: میزان، ۱۳۸۹.
(۵۹) شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء، انتشارات مهدوی اصفهانی.
(۶۰) محقق کرکی، جامع‌المقاصد، قم: مؤسسة آل‌البیت ۱۴۱۰.
(۶۱) محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی.
(۶۲) مبارکفوری، تحفة‌الأحوذی، بیروت: دارالکتب العلمیة ۱۴۱۰ـ ۱۹۹۰.
(۶۳) مجلسی، بحار الانوار.
(۶۴) مجموعه تألیفی (غلامرضا شهری، فریدون تحصیلدوست، محمدهاشم صمدی اهری، عباسعلی رحیمی اصفهانی، حمیدرضا گودرزی)، مجموعه تنقیح شده قوانین
و مقررات حقوقی، تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴.
(۶۵) مجموعه قوانین
و احکام آلمان.
(۶۶) مجموعه قوانین
و احکام فرانسه.
(۶۷) محقق‌حلی، شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال والحرام، قم: انتشارات استقلال ۱۴۰۳ـ ۱۹۸۳.
(۶۸) محقق‌حلی، المختصرالنافع فی فقه‌الامامیة، تهران ۱۴۰۲.
(۶۹) مرداوی، الانصاف، بیروت: داراحیاء التراث العربی ۱۳۷۶ـ ۱۹۵۷.
(۷۰) محمدبن یوسف مواق، مختصرخلیل، بیروت: دارالکتب العلمیة ۱۴۱۶ـ ۱۹۹۵.
(۷۱) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیة ۱۳۹۴.
(۷۲) نسائی، سنن نسائی، بیروت: درالفکر ۱۳۴۸ـ ۱۹۳۰.
(۷۳) محیی‌الدین نووی، المجموع، بیروت: دارالفکر.
(۷۴) محیی‌الدین نووی، روضة‌الطالبین، بیروت: دارالکتب العلمیه.
(۷۵) أ د وهبة زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، بیروت: دارالفکر ۱۴۱۸ـ ۱۹۹۷.
(۷۶) یحیی‌بن حسین، الاحکام، تحقیق: ابوالحسن علی‌بن احمدبن ابی‌حریصة ۱۴۱۰ـ ۱۹۹۰.
(۷۷) ایران، قوانین وا حکام.
(۷۸) مجموعه قوانین
و احکام اتیوپی.
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «رقبی»، شماره۶۸۲۷. •
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۲۲-۱۲۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
