رسالة فی تاثیر الزمان و المکان علی استنباط الاحکام (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
« رسالة في تأثير الزمان و المكان على استنباط الأحكام»، حاصل قلم
آیة الله شیخ جعفر سبحانی است كه در سال ۱۴۱۸ ق به
زبان عربی تأليف شده است. زمان و مكان و تأثيرات آن در
اجتهاد يكى از مباحث مهم و قابل توجه است كه هر فقيهى در
استنباط احكام بايد مد نظر قرارش بدهد. شايد بتوان
امام راحل را در عصر جديد احيا كننده اين نظريه برشمرد.
آيت اللّه شيخ جعفر بن
علامه شيخ محمد حسين سبحانى اقبال تبريزى در سال ۱۳۴۷ ق در شهر
تبریز چشم به جهان گشود. ایشان پس از فراغت از تحصيلات ابتدايى، در ۱۴ سالگى( ۱۳۶۱ ق) رهسپار
مدرسه علمیه طالبیه تبريز گرديد و به آموختن مقدمات
علوم و سطوح پرداخت. در مهر ماه ۱۳۲۵ ش وارد
قم شد و به تكميل سطوح، همت گماشت. آيت الله پس از تكميل سطوح عاليه در ۱۳۶۹ ق، به درسهاى خارج
فقه و
اصول راه يافت و به خوشه‌چينى از محضر بزرگان پرداخت، در سال ۱۳۹۴ ق( ۱۳۵۴ ش) بر اثر اصرار فضلا و طلاب علاقمند حوزه، درس
خارج فقه و اصول را تشكيل داد كه تا كنون بحمد الله ادامه دارد. درس
خارج اصول ايشان يكى از شاخصترين حلقه‌هاى درسى حوزه به شمار مى‌رود. استاد معظم تا كنون چهار دوره كامل اصول و هر دوره در ۶ سال، تدريس نموده و هم اكنون پنجمين دوره آن را پشت سر مى‌نهد.
مؤلف، كتاب را در سه فصل تنظيم كرده است: فصل اول در تأثيرات زمان و مكان در
استنباط احكام
شرعيه مى‌باشد. فصل دوم در جايگاه زمان و مكان در
احکام حکومتی است. فصل سوم در تأثير زمان و مكان در فقه
اهل سنت مى‌باشد.
مؤلف، مى‌گويد: از آن‌جايى كه زمان و مكان ظرف حوادث و اتفاقات هستند، فلذا از طرح آنها اراده‌ى مضروف مى‌شود كه به معنى تغيّر اساليب و الگوهاى زندگى و ظروف اجتماعى مى‌باشد. پس
واجب است مدخليت زمان و مكان به معنى مذكور، در اجتهاد تفسير گردد به طورى كه تعارضى با اصول مسلمه در
تشریع اسلامى به وجود نيايد.
اشاره به دو اصل توسط ايشان لازم شمرده شده كه عبارتند از:
۱- از مراتب توحيد، توحيد در قانون گذارى و
تشريع است به طورى كه معتقد شويم قانون گذار و
تشريع كننده‌اى غير از خداى سبحان نيست. در سوره‌ى يوسف آيه‌ى ۴۰ مى‌فرمايد: إن الحكم إلا لله أمَرَ ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس لا يعلمون،
مراد از حكم، حكم
تشريعى مى‌باشد كه به قرينه‌ى« أمر ألا تعبدوا إلا إياه»، فهميده مى‌شود.
۲- اينكه
پیامبر صلی الله علیه و آله ، خاتم پيامبران بوده و كتابش خاتم كتب و شريعتش خاتم شرايع است، پس حلالش
حلال است تا روز قيامت و حرامش
حرام است تا
روز قیامت .
اين مطلب، در روايت
زراره نيز قابل ملاحظه است كه مى‌گويد: پرسيدم از
امام صادق علیه السلام در باره‌ى حلال و حرام، حضرت، در جواب فرمود:« حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة لا يكون غيره و لا يجي‌ء غيره و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة لا يكون غيره و لا يجي‌ء غيره».
مؤلف، مى‌فرمايد: ظاهرا اولين اشاره كننده به تأثير زمان و مكان در اجتهاد،
محقق اردبیلی ( ره) است كه جمله‌اى از وى گوياى اين عقيده مى‌باشد. جمله‌ى معروف
امام راحل نيز نشان از اعتقاد وى به اين موضوع است كه فرموده:« من معتقد به فقه رايج بين فقها بوده و به
اجتهاد جواهری قائلم و اين امرى ناگزير بوده، امّا بدين معنا نيست كه فقه اسلامى توجهى به نيازهاى زمانه ندارد، بلكه دو عنصر زمان و مكان تأثيرى بسزا در اجتهاد دارند...». از
علماى اهل سنت نيز
اعتقاد به اين نظريه به چشم مى‌خورد، با اين فرق كه آنها مسائلى همچون
قیاس ،
استحسان ، مصالح مرسله و امثال آن را نيز دخيل مى‌دانند. مؤلف، از استاد
احمد زرقاء نقل مى‌كند كه گفته فقهاى
مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند كه احكام با تبدل زمان متبدل مى‌گردند.
بعد از اين مقدمات مؤلف مى‌فرمايد: از آن‌جايى كه زمان و مكان تأثيرات مستقلى در استنباط
احکام شرعی و احكام حكومتى دارد، فلذا از اين دو امر در دو فصل جداگانه بحث خواهيم كرد; فصل اول كه در تأثيرات زمان و مكان در استنباط احكام
شرعيه است به معنى تأثير قابل توجه اوضاع و احوال زمانه در استنباط احكام
شرعيه مى‌باشد كه اين تأثيرات گاهى به ناحيه‌ى موضوع و گاهى به سوى حكم باز مى‌گردند.
امّا تأثير زمان و مكان در صدق موضوعات: ايشان، مقصود از تبدل موضوع را گاهى
انقلاب يك موضوع به موضوع ديگر مانند صيرورت سركه به شراب و امثال ذلك مى‌داند كه منظور از محل بحث قطعاً اين مورد نمى‌باشد و گاهى صدق موضوع بر موردى در مكان و زمانى و عدم صدقش بر آن مورد در زمان و مكان ديگر; اين مطلب طبق بيان مؤلف با تأملى در مباحث
استطاعت ، فقر، غنى، دادن
نفقه به زوجه و امثال ذلك ظاهر مى‌گردد. ايشان در ادامه ضمن بيان فروعاتى راجع به استطاعت، اجناس مثلى و قيمى، مكيل و موزن و... مسئله را روشن‌تر مى‌سازد.
تأثير زمان و مكان در ملاكات احكام، بخش ديگر بحث است كه مى‌فرمايد: شكى نيست كه احكام
شرعى تابع مصالح و مفاسد مى‌باشند كه البته اين ملاكات گاهى مجهول و گاهى با
اعلام شارع روشن مى‌باشد كه قسم اول، از محل بحث خارج بوده و در قسم دوم حكم
داير مدار مناط و ملاك است; در اين صورت اگر مناط باقى باشد، حكم ثابت بوده و اگر مناط تغيير كند بر حسب ظروف و ملابسات، حكم نيز به طور قطع تغيير خواهد كرد; براى مثال تا به امروز در مورد خريد و فروش خون، به حرمت قائل بوديم ولى امروزه در صورتى كه حيات يك
انسان بستگى به خريد خون داشته باشد، ناگزير حكم فرق كرده و به گونه‌ى ديگرى برخورد خواهد شد يا در مورد قطع اعضا مناهى شديدى وارد شده بود; براى مثال در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله آمده كه از اين كار برحذر باشيد حتى در مورد سگ هار، امّا امروزه قطع عضو شخصى كه دچار مرگ مغزى شده و ديگر اميدى به ادامه‌ى حياتش نيست و پيوند آن در يك بيمار ديگر كه باعث حيات دوباره‌اش مى‌شود، مسلماً از امور مباحه خواهد بود.
سومين تأثير متصور براى زمان و مكان، تأثير آنها در كيفيت تنفيذ حكم است كه مؤلف با ذكر مثال‌هايى در مورد حلال بودن
انفال بر شيعيان، تقسيم غنايم جنگى ميان رزمندگان و... مسئله را روشن ساخته است; براى مثال طبق عادت، فقها
فتوا مى‌داده‌اند كه
قربانی و
رمی جمرات بايد در
منی انجام بگيرد ولى با به وجود آمدن حرج شديد در منى براى حجاج، به هنگام انجام اين اعمال، مجتهد در فتواى خود تجديد نظر كرده و راه حل ديگرى را براى مسئله برمى‌گزيند.
چهارمين نوع تأثير زمان و مكان، در تغييرات حاصله در صورت مسائل است; بدين معنا كه براى مثال سابقاً فقها بيع و شرا را نوعى معاوضه به حساب مى‌آورده‌اند كه حتماً بايد كالايى كه داراى عين خارجى است بين طرفين رد و بدل شود، در حالى كه امروزه عرف مردم فرق كرده و در مورد حقوقى مانند سهام شركت‌ها و امثال ذلك نيز خريد و فروش، امرى عادى و رايج تلقى مى‌شود، پس با اين حساب ديد
فقیه به مسئله بيع عوض شده و در امثال موارد مذكور، طبق آنچه اقتضاى زمان و مكان است، حكم خواهد نمود.
آخرين نوع تأثير زمان و مكان در استنباط احكام
شرعى، تأثير آنها در اساليب مى‌باشد. مؤلف، مى‌فرمايد: احكام
شرعيه‌اى داريم كه
شارع اسلوب آنها را هرگز محدود نكرده است، بلكه آنها را به صورت مطلق رها كرده تا در هر زمان طبق مصالح همان زمان عمل شود; مثلاً دفاع از كيان اسلامى قانون ثابتى است كه تغيير در آن راه ندارد، امّا اينكه از چه راهى ما اين قانون را اجرا كنيم، محدوديت خاصى ندارد; آنچه
شرع پيش پاى ما گذاشته،« و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة»
است، امّا انجام اين دستور در هر زمانى راه خاص خود را دارد.
هم‌چنين است حكم در تحقيقات
علمى كه مطلوب
اسلام است يا تشبّه به كفار و امثال ذلك. ايشان، بعد از اين توضيحات و تبيين موارد پنج‌گانه، مى‌فرمايد: البته اين مسائل نبايد در دو اصل اساسى تغيير ايجاد كند; يعنى انحصار تقنين احكام به خداوند متعال و ابدى بودن احكام
شرعيه.
اگر احكام واقعى با هم تزاحم كنند، اين حاكم است كه بنا به مصالح اجتماعى و حكومتى يكى را بر ديگرى ترجيح مى‌دهد.
از آن‌جا كه اين بحث كاملاً استطرادى بوده و تأثيرى در نوع عمل‌كرد فقها ندارد و در اين مقاله هم مجال توضيح بيشتر نيست، اطلاع از اين قسمت را به مطالعه كتاب واگذار مى‌نماييم.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری
علوم اسلامی
