دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا، از جمله داوری‌های بین‌المللی می‌باشد که به دنبال گروگان‌گیری ۵۲
تبعۀ امریکا در تهران و انعقاد
قرارداد الجزایر تاسیس گردید. قرارداد الجزایر که در تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ (۲۹ دی ماه ۱۳۵۹) منعقد گردید از مجموعۀ سه سند مجزا اما وابسته به یکدیگر تشکیل شده است که شامل دو بیانیه دولت
الجزایر و یک سند تعهدات دو دولت
ایران و
آمریکا می‌باشد. یکی از بیانیه‌های دولت الجزایر مربوط به حل و فصل اختلافات حقوقی بین ایران و آمریکا می‌باشد که به منزله یک مصالحۀ داوری بین ایران و آمریکا بوده که طی آن تاسیس یک دادگاه داوری دعاوی پیش‌بینی شده است.
دیوان مرکب از ۹ داور (سه ایرانی، سه امریکایی، سه داور کشور ثالث) است که طبق قواعد
داوری آنسیترال اختلافات مالی و حقوقی بین دولت‌های ایران و ایالات متحده را در زمینه‌های مصادره، اخراج، مطالبه دیون ناشی از قراداد یا خرید و فروش کالا و خدمات حل و فصل می‌کند.
این دیوان، مرجع داوری بین‌المللی موردی به‌شمار می‌رود که دارای
صلاحیت شخصی و
موضوعی است. با تشکیل دیوان داوری، مهم‌ترین مرجع داوری در تاریخ
حل و فصل اختلافات بین‌المللی به وجود آمد تا به دعاوی و اختلافات بین دولت‌های ایران و ایالات متحده و
اتباع آنها علیه
دولت طرف مقابل رسیدگی کند. اما صلاحیت رسیدگی به ادعاهای مربوط به حوادث ناشی از
انقلاب اسلامی و مسأله «
گروگان‌گیری» و همچنین اختلافات قراردادی که در موردشان انحصارا صلاحیت دادگاه‌های ایران پیش‌بینی شده است را ندارد. رویه قضایی بیست و یک‌ساله آن منبعی غنی در
حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌رود.
داوری در اصطلاح حقوقی، ارجاع اختلاف به شخص بی‌طرفی است که توسط اصحاب دعوا برگزیده می‌شود.
داوری بین‌المللی (International Arbitration) یکی از روش‌های حقوقی فیصله اختلافات میان
تابعان حقوق بین‌الملل می‌باشد که توسل به آن تنها با توافق کلیه طرفین اختلاف امکان‌پذیر است.
دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا از جمله داوری‌های بین‌المللی می‌باشد که به دنبال گروگان‌گیری ۵۲
تبعۀ آمریکا در
تهران و انعقاد قرارداد الجزایر تاسیس گردید.
قرارداد الجزایر که در تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ (۲۹ دی ماه ۱۳۵۹) منعقد گردید از مجموعۀ سه سند مجزا اما وابسته به یکدیگر تشکیل شده است که شامل دو بیانیه دولت الجزایر و یک سند تعهدات دو دولت ایران و امریکا می‌باشد.
یکی از بیانیه‌های دولت الجزایر مربوط به حل و فصل اختلافات حقوقی بین ایران و آمریکا می‌باشد که به منزله یک مصالحۀ داوری بین ایران و آمریکا بوده که طی آن تاسیس یک دادگاه داوری دعاوی پیش‌بینی شده است.
۱: خصوصیت سازمانی دیوان: این دیوان از جمله سازمان‌های داوری بین‌المللی واقعی است که
ملیت بین‌المللی دارند و صفت غیردائمی بودن دیوان نمی‌تواند به خصوصیت سازمانی آن لطمه وارد نماید.
۲: خصوصیت داوری موردی یا خاص دیوان: به نظر می‌رسد دیوان دارای ویژگی موردی است زیرا مقررات آن از قواعد داوری آنسیترال (uncitral) که اختصاصاً برای داوری خصوصی اختلافات ناشی از فعالیت‌های بازرگانی بین‌المللی طراحی شده است، سرچشمه می‌گیرد.
۳: خصوصیت مرکب و چند بعدی دیوان:
دادگاه از طبیعتی دوگانه برخوردار است زیرا از سویی با حل و فصل اختلافات حقوقی بین دو دولت، دادگاه را می‌توان یک دادگاه داوری بین دولتی (ماهیت بین‌الملل عمومی) دانست اما از سوی دیگر با رسیدگی به شکایات
اتباع یک کشور علیه کشور دیگر، دادگاه به داوری‌های تجاری بین‌المللی (ماهیت خصوصی) بسیار نزدیک می‌گردد.
۴: ویژگی غیردائم و موقتی بودن؛
۵: ویژگی بین‌المللی بودن دادگاه؛
صلاحیت دیوان داوری عبارت است از:
انواع صلاحیت شخصی دیوان داوری عبارت است از:
اشخاص حقیقی (
اتباع): دیوان به دعاوی
اتباع یک کشور علیه دولت طرف مقابل رسیدگی می‌کند البته دیوان دارای صلاحیت شخصی بر آن دسته از اشخاص حقیقی است که می‌توانند ثابت کنند که شهروند ایران یا ایالات متحده (از طریق
پاسپورت یا
گواهی تولد) هستند.
اکثر این شکایات توسط
اتباع آمریکا طرح شده است که قاعدتاً باید توسط محاکم ایران رسیدگی می‌شد اما مذاکره کنندگان آمریکایی موفق شدند تا این دعاوی را از عرصۀ
صلاحیت ملی خارج و رسیدگی به چنین شکایاتی را به دادگاه داوری ایران و آمریکا بسپارند.
اشخاص حقوقی: دیوان با ۲ شرط صلاحیت شخصی دارد:
طبق قوانین یکی از دو کشور ایران و یا ایالات متحده تشکیل شده باشد.
اشخاص حقیقی شهروند آن کشور مجتمعاً به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در چنین شرکتی سهمی معادل ۵۰ درصد و یا بیشتر از سرمایه آن را داشته باشند.
بانک‌های هر دو کشور برای حل و فصل اختلافات مالی به دیوان مراجعه کرده‌اند. بیش از ۴۵ شکایت از جانب بانک‌های آمریکایی در رابطه با استرداد وام‌های اعطایی به ایران اقامه گردید و بانک‌های ایرانی نیز که مدعی بودند بانک‌های آمریکا سپرده‌های ایران را به همراه سود و بهره لازم منتقل نکرده‌اند، بیش از چند صد شکایت را در دادگاه طرح کردند.
اشخاص بین‌المللی (دولت‌ها):
دعاوی رسمی: شرایطی که ادعاهای دولتین باید داشته باشد تا ادعا، رسمی تلقی شود:
۱: این ادعاها از ترتیبات قراردادی میان دولتین ناشی شده باشد؛
۲: قراردادهایی باشند که برای خرید و فروش اجناس و خدمات بین دو دولت منعقد شده‌اند.
دعاوی مبتنی بر عدم اجرای بیانیه‌ها: از قبیل:
۱: خودداری از انتقال دارایی‌های مالی؛
۲: قصور در انتقال
اموال منقول؛
۳: قصور در رفع انسداد اموال منقول؛
۴. قصور در مختومه کردن دعاوی مبتنی بر ادعاهای
اتباع ایالات متحده.
صلاحیت موضوعی دیوان داوری عبارت است از:
۱: صلاحیت رسیدگی به دعاوی اصلی: این دعاوی فقط به‌وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در دعواهایی با کمتر از دویست و پنجاه هزار دلار خواسته توسط دولت ذی‌ربط به نیابت از آن اشخاص اقامه می‌شوند.
۲: صلاحیت رسیدگی به دعاوی متقابل: ادعاهای متقابلی که طبق بیانیه‌های الجزایر موضوع و مبنای ادعاهای اصلی را تشکیل می‌دهند، داخل در صلاحیت دیوان قرار می‌گیرند.
چنانچه اختلافی بین طرفین در مورد تغییر قرارداد الجزایر بروز کند هر یک از طرفین می‌تواند اختلاف را به دادگاه و داوری لازم‌الاجرا، ارجاع نماید. دادگاه بر حسن اجرای قرارداد الجزایر نیز نظارت می‌کند.
مواردی از صلاحیت شخصی دیوان استثنا شده است:
۱: ادعاهای شعبه علیه شعبه: مقررات بیانیه‌های الجزایر این‌گونه ادعاها را به صراحت از صلاحیت دیوان مستثنی نکرده است لکن چون هر دو دولت برای خارج کردن این قبیل ادعاها از صلاحیت دیوان، موضع مشابهی نسبت به این موضوع اتخاذ کرده‌اند، عملاً پذیرفته شده است که ادعاهای
اتباع یک کشور علیه
اتباع کشور دیگر در صلاحیت دیوان قرار نگیرد؛
۲: دعاوی دولت علیه
اتباع:
اتباع یک کشور می‌توانند علیه دولت طرف دیگر اقامه دعوی کنند ولی بر عکس آن میسر نمی‌باشد؛
۳: دعاوی اصلی و متقابل علیه اشخاص که طرف اختلاف نیستند.
مواردی از صلاحیت موضوعی دیوان استثنا شده است:
۱: دعاوی مبتنی بر دستگیری و توقیف گروگان‌ها؛
۲: دعاوی مبتنی بر صدمه به اموال ایالات متحده یا اتباعش در محوطه سفارت امریکا؛
۳: دعاوی مبتنی به صدمات وارده به
اتباع ایالات متحده در نتیجۀ جنبش‌های مردمی؛
۴: دعاوی مبتنی بر واکنش ایالات متحده نسبت به گروگان‌گیری (مانند
حمله ناموفق امریکا به طبس).
قراردادهایی که در آنها مقرر شده که هرگونه اختلاف ناشی از آنها در صلاحیت انحصاری محاکم ایران است، از صلاحیت دیوان مستثنی شده است.
بر اساس مصالحۀ داوری، داوری می‌بایستی جریان دادرسی را مطابق مقدرات تهیه شده توسط
کمیسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق تجارت بین‌المللی هدایت کند البته طبق بند ۲ ماده ۳ بیانیه حل و فصل دعاوی، طرفین و یا دادگاه می‌توانند این مقررات را اصلاح نمایند.
در مادۀ ۵ بیانیه آمده است: هیئت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را بر اساس رعایت
قانون انجام خواهد و مقررات حقوقی و اصول
حقوق تجارت و حقوق بین‌الملل را به کار خواهد برد و در این مورد کاربردهای عرف بازرگانی، مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت.
هزینه‌ها می‌بایستی به‌طور مساوی توسط دو دولت تامین شود البته هر یک از طرفین می‌تواند از
اتباع خود بخواهد که بخشی از
هزینه‌های داوری را تقبل کند.
بر اساس سند تعهدات چنانچه طرفین نتوانند اختلافات خود را به‌صورت دوستانه حل و فصل نمایند و یا چنین اختلافاتی را به داوری مرضی‌الطرفین ارجاع دهند، هر یک از طرفین می‌تواند برای حل و فصل این اختلافات به دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا رجوع نماید. یک مهلت شش ماهه برای انجام مذاکره بین طرفین پیش‌بینی شده که برای یکبار با درخواست هر یک از طرفین برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است.
بر اساس بیانیه، پس از یک‌سال از تاریخ نافذ شدن این بیانیه و یا شش ماه پس از انتخاب رئیس دادگاه (هر کدام که دیرتر باشد) هیچ ادعایی در داوری قابل طرح نمی‌باشد بنابراین کلیه دعاوی می‌بایستی تا قبل از ۱۹ ژانویه ۱۹۸۲ به دادگاه ارائه می‌شدند.
دیوان در ۲۰ ژانویه همان سال کار رسیدگی به دعاوی را که تا آن زمان در دفتر دیوان ثبت نشده بود آغاز کرد.
تقسیم‌بندی دعاوی عبارت است از:
۱: ادعاهای بیش از ۲۵۰ هزار دلار (دعاوی بزرگ): تعداد ۹۶۵ مورد از این نوع دعواها مطرح گردید که حدود ۵۰۰ مورد از جانب
اتباع آمریکا بر علیه ایران اقامه شده است.
۲: ادعاهای کمتر از ۲۵۰ هزار دلار (دعاوی کوچک): تعداد ۲۷۹۵ مورد مطرح گردید که اکثریت از جانب
اتباع آمریکا اقامه گردید.
۳: ادعاهای مرتبط با تغیر و یا اجرای قرارداد الجزایر: مهلت زمانی ارائه دعاوی شامل این‌گونه دادخواست‌ها نمی‌شود و ادعای جدید هر لحظه در این خصوص قابل ارائه به دادگاه می‌باشد.
۴: ادعاهای رسمی یک دولت بر علیه دولت دیگر: حدود ۸۰ مورد مطرح شد که سه چهارم آنها توسط دولت ایران بوده است.
دادگاه داوری از نظر میزان غرامتی که پرداخت نموده است بزرگترین دادگاه داوری دنیای معاصر محسوب می‌شود زیرا تا ۳۱ مارس ۱۹۹۱ بر اساس احکام دادگاه، غرامتی بیش از یک میلیارد و نیم دلار به نفع مدعیان آمریکایی پرداخت شده است که بر اساس اطلاعات اخیر به حدود ۳ میلیارد دلار افزایش یافته است که این امر در تاریخ داوری بی‌سابقه است.
تمام احکام و تصمیمات هیئت داوری قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
در دیوان برخلاف سایر سازمان‌های داوری، هیچ‌گونه وسیله نظارت بر داوران و آرای صادره توسط آنان وجود ندارد و هیچ‌گونه مقررات ویژه‌ای نیز برای تجدیدنظر در آرای صادرۀ دیوان موجود نیست.
در آراء و قرارهای دیوان به تکرار از
فورس ماژور و تاثیر آن بر تعهدات، یاد شده به‌طوری که دیوان شرایط بحرانی دوران انقلاب اسلامی را به عنوان
قوه قاهره شناسایی کرده و موجب سلب مسئولیت دانسته است.
آمریکایی‌ها به دنبال مکانیسمی بودند تا خسارات
اتباع این کشور به‌طور مؤثری جبران شود و لذا در قرارداد الجزایر پیش‌بینی گردید که یک حساب تضمینی به میزان یک میلیارد دلار، برای پرداخت احکامی که توسط دادگاه داوری به نفع
اتباع ایالات متحده صادر گردد، ایجاد شود و چنانچه مبلغ این حساب، به دنبال پرداخت احکام دادگاه، به کمتر از ۵۰۰ ملیون دلار برسد دولت ایران فوراً به میزان کافی مجدداً این حساب را پر می‌کند. این مکانیسم تا زمانی که خسارات تمام
اتباع ایالات متحده جبران شود ادامه می‌یابد.
این برای اولین بار در تاریخ داوری بود که یک کشور یعنی ایران حاضر شده بود تا احکامی که بر علیه وی صادر می‌شود به‌طور مستقیم، با استفاده از یک حساب تضمینی که بدین منظور پیش‌بینی شده، اجرا شود. اعطای چنین امتیازی یک جانبه بود و اجرای احکامی که بر علیه طرف آمریکایی صادر می‌شود، تضمین نشده بود.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۳.
