دیدگاه محقق خوانساری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دانش بشری در بستر
زمان ، برابر نیازها، دگرگونی‌ها و چگونگی‌ها، همواره دستخوش دگرگونی و تکامل است و اندیشه وران برجسته هر دانشی، در دگرگونی و پیشرفت آن سهمی شناخته شده دارند.
جالب است که
انسان بداند سهم و نقش هر عالمی در باز سازی و نو سازی
دانش و رشته ویژه خود به چه مقدار و چگونه است. درمثل، درباره مبانی پیشینیان، چه دگرگونی‌ها و نو سازی‌ها و باز سازی‌هایی و برای مباحث آینده چه طرح‌هایی و سرانجام در آن دانش چه افق‌های جدیدی باز و چه ابتکارها و نظریه‌های نوینی ارائه کرده است. به عنوان نمونه، بسیار پر کشش و شنیدنی است که فقیه فرزانه‌ای بداند در دائرة المعارف بزرگ فقه جعفری، یعنی
جواهر الکلام ، نویسنده توانای آن چه گره‌هایی از کار
فقه گشوده و چه تازه‌هایی را برای انجمن گاه‌های فقهی و فکری به ارمغان آورده است. یا آن‌که جناب
شیخ انصاری در
فن اصول چه نو آوری‌هایی دارد و چند قاعده و اصل جدید بر آن افزوده است. موضوع بحث این نوشتار، نگاهی فنی به آرای متفرده و دیدگاه‌های ویژه
محقق خوانساری در
علم اصول است. در کتاب‌های اصولی پسین، یک سلسله دیدگاه‌ها به او اسناد داده شده و بزرگان علما و مجتهدان درباره آرای ویژه او در مباحث اصولی به بحث و
تحقیق پرداخته و در سازگاری و ناسازگاری و
نقد دیدگاه‌های وی، به شرح، بحث‌هایی به میان آورده‌اند.
روشن است که بهترین
سند بر مقام علمی هر اندیشه‌وری، توجه فرزانگان و برجستگان
علم و دانش به دیدگاه‌های او و به بوته تحقیق و بررسی نهادن اندیشه‌های اوست. از این روی، از بهترین دلیل‌های مقام بلند علمی محقق خوانساری آن است که ارکان فقه و اصول، مانند:استاد اکمل، جناب آقا باقر
وحید بهبهانی ، بنیانگذار علم اصول و امام
دانش فقه جناب شیخ انصاری و دیگر بزرگان چون:
سید صدر الدین قمی ،
میرزای قمی ،
صاحب فصول ،
فاضل نراقی و
صاحب جواهر ، توجه تمام سویه و دقیق و ژرف، به نقد و بررسی آرای او دارند.
از این جهت آرای اصولی محقق خوانساری با استفاده از آثار علمی او، بویژه در
کتاب مشارق الشموس فی شرح الدروس و با مراجعه به کتاب‌های اصولی پس از او، جمع‌آوری، بحث و تحقیق شده است. اینک به ترتیب مباحث اصولی، دیدگاه‌های ویژه محقق خوانساری نقل و پژوهش‌های دیگران درباره آن‌ها بازگو می‌شود.
آخوند خراسانی ، در مقدمه بحث از حجت بودن
ظن، پس از آن‌که به روشنی بیان می‌کند: قاعده و اصل نخستین در (
ظن) ها، حجت نبودن است و در بی اعتباری
ظن ، هیچ فرقی بین اثبات تکلیف و برداشته شدن و فرو افتادن تکلیف از عهده آن وجود ندارد، در خصوص حجت بودن
ظن و برداشته شدن و فرو افتادن تکلیف و بسنده کردن به امتثال ظنی به یک دیدگاه مخالفی در مسأله اشاره می‌کند و بدون آن‌که نامی از صاحب نظریه به میان آورد می‌نویسد : لا ریب فی ان الامارة الغیر العلمیه لیست کالقطع فی کون الحجیة من لوازمها و مقتضیاتها …ثبوتاً بلاخلاف و لا سقوطاً. وان کان ربما یظهر فیه من بعض المحققین الخلاف و الاکتفاءباظن بالفراغ ولعلّه لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل.
بی گمان،
ظن، مانند
قطع نیست که حجت بودن و اعتبار از بایسته‌ها و نیازهای آن باشد. در حجت نبودن
ظن، از جهت بر عهده آمدن تکلیف، هیچ مخالفی وجود ندارد. و امّا از جهت برداشته شدن و فرو افتادن تکلیف معلوم، از عهده، به واسطه فرمانبری از روی گمان (امتثال ظنی) از عبارت شماری از محققان استفاده می‌شود که ایشان در این جهت با مشهور مخالفت ورزیده و در نتیجه فرمانبری از روی گمان را در برداشته شدن تکلیف کافی دانسته‌اند. و شاید علت مخالفت ایشان این باشد: با گمانی که
انسان به انجام تکلیف دارد، گمان به برداشته شدن آن هم پیدا می‌شود و با گمان به برداشته شدن تکلیف، تنها احتمال بقا، داده می‌شود و با احتمال بقای تکلیف، احتمال ضرر و عقاب داده می‌شود، نه
علم و گمان به زیان. و از میان برداشتن زیانی را که چه بسا رخ دهد و شاید به وقوع پیوندد، ایشان
واجب نمی‌دانند. در هر حال، مسأله در خور درنگ و دقت است.
در شرح این عبارت کفایه، طرح چند مطلب، بایسته است:
هر چند آخوند خراسانی از صاحب این دیدگاه نامی نبرده، لکن حاشیه‌زنندگان و شارحان کفایه، به روشنی بیان کرده‌اند که مقصود آقاحسین خوانساری، صاحب مشارق الشموس است.
چنانکه روشن خواهیم کرد، رجوع به منابع، درستی این مطلب را که مراد از (بعض المحققین) خوانساری است تأیید می‌کند.
منشأ و اساس اسناد این نظریه به محقق خوانساری عبارت‌هایی است که در شرح دروس ذکر شده و شاید آخوند این عبارت‌ها را در شرح دروس دیده باشد و یا آن‌که از قوانین، بویژه سخنان شیخ انصاری الهام گرفته باشد که احتمال دومی قوی‌تر است. شیخ انصاری، در بحث استصحاب رسائل، ضمن شرح نظریه یازدهم، که مذهب محقق خوانساری است، از شرح دروس، نقل عبارت کرده و سپس به نقد آن پرداخته است، از جمله، فرازی از دروس را چنین نقل می‌کند: إذا کان أمر او نهی بفعل الی غایة معیّنه مثلاً فعند الشک فی حدوث تلک الغایة لو لم یمتثل التکلیف المذکور لم یحصل الظن بالامتثالِ والخروجِ عن العهدة وما لم یحصل الظن لم یحصل الامتثال فلابد من بقاء التکلیف حال الشک ایضاً وهو المطلوب.
هرگاه امر و یا نهی به عملِ مدت‌دار، تعلق بگیرد و شک حاصل شود که آیا آن مدّت به سر آمده است، یا خیر، در این صورت، اشتغال یقینی حاصل شده و مادامی که آن تکلیف معلوم انجام نشود، گمان به انجام وظیفه و برداشته شدن و فرو افتادن تکلیف از عهده پیدا نمی‌شود و تا گمان به فرمانبری تحقق پیدا نکند، آن تکلیف به قوت خود باقی خواهد بود که باید انجام شود.
امتثال ظنّی در عبارات شرح دروس، سه احتمال دارد:
۱. مطلق
ظن.
۲.
ظن مطلق
۳.
ظنّ خاص.
آخوند خراسانی از کلام
محقق خوانساری ، مطلق
ظن را برداشت کرده؛ از این روی، پس از توجیه کلام شرح دروس، برابر برداشتی که کرده، با عبارت (فتأمّل) بر آن اشکال گرفته است: ولعلّه لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل.
شاید از آن جهت که پس از فرمانبری از روی گمان (امتثال ظنی) احتمال ماندگاری تکلیف بر عهده و در نتیجه احتمال زیان داده می‌شود و با توجه به این‌که از میان برداشتن زیانی که رخ دادن آن احتمال می‌رود، لازم نیست. حاشیه زنندگان و شارحان کفایه، در بیان (تأمل) آخوند چند احتمال داده‌اند. ولی به نظر ما، احتمال می‌رود مقصود از أمر به تأمل آن باشد که آنچه به عنوان دلیل ذکر شد، تنها یک احتمال است؛ از این روی، با کلمه (ولعلّه) مطرح شد و آن احتمال جای ایراد و اشکال دارد؛ زیرا در راندن زیان اخروی که عبارت از
عذاب و عقاب باشد، فرقی بین آن جایی که گمان زیانی رخ دهد و آن جایی که احتمال دارد زیانی رخ دهد، بلکه ضرر اخروی محتمل، همانند مظنون و مقطوع، واجب است از وقوع آن جلوگیری شود، بدون هیچ گونه خلافی؛ از این روی در اطراف
علم اجمالی در
شبهه محصوره و در
شبهه موضوعیّه ، همه حکم به واجب بودن احتیاط داده‌اند. بنابراین، آخوند با کلمه (فتأمل) آنچه را به عنوان توجیه و دلیل برای بسندگی فرمانبرداری از روی گمان (کفایت امتثال ظنی) بیان کردند، مورد اشکال و ایراد قرار داده و در نتیجه، برای این نظریه بنابر این‌که مقصود از
ظن، مطلق
ظن باشد توجیه پذیرفته‌ای به نظر نمی‌رسد. با شرحی که درباره عبارت آخوند داده شد، چه در شرح توجیه و چه در بیان (فتأمل) اشکال بعضی از بزرگان بر صاحب کفایه وارد نیست.
محقق قمی در قوانین پس از نقل عبارت شرح دروس و شرح و بیان آن، از عبارت (… لم یحصل الظن بالامتثال…) چنین برداشت کرده است: وانما اکتفی بحصول
ظنّ الامتثال مع ان المعتبر فی رفع شغل الذمّة الیقینی هو الیقین بالرفع. تنبیهاً علی کفایة الظن الاجتهادی الذی هو بمنزلة الیقین فلو کان حصول الغایة الموصوفة المذکورة بظن معتبر فیکفی فی الامتثال وهذا کلام سار فی مطلق التکلیف الثابت ولا اختصاص له باستمرار الحکم و عدمه.
با این‌که اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد محقق خوانساری، به فرمانبرداری از روی گمان بسنده کرده، تا بر این نکته آگاهی دهد که
ظن اجتهادی؛ یعنی
ظن مطلق که با دلیل انسداد، حجت بودن آن ثابت شده، همانند یقینی حجت است. بنابراین، اگر ظنی مانند
ظن اجتهادی ، با دلیل انسداد، اعتبار آن ثابت شد، چنانکه می‌تواند ثابت کننده تکلیف باشد، می‌تواند در مقام امتثال نیز، از بین برنده تکلیف باشد. و این یک قانون عمومی است که در هر تکلیف یقینی، جریان دارد و ویژگی ندارد که
حکم پی درپی و پیوسته بوده باشد، یا نباشد. روشن است که اگر کسی مانند میرزای قمی انسدادی باشد و هر ظنی را حجت بداند، آنچه به خوانساری نسبت داده شده است، سخن راست و درستی خواهد بود؛ زیرا در پا برجا کردن و برداشتن تکلیف، حجت لازم است و حجت گاهی
قطع است، گاهی
ظن خاص و گاهی
ظن مطلق. بنابراین، انجام تکلیف براساس
ظن مطلق که خود حجت است مجزی و از عهده بردارنده تکلیف خواهد بود و با چنین فرضی، این مورد از نمونه‌های فراغ و براءت یقینی به شمار می‌آید که لازمه اشتغال یقینی است. ولکن تمام نکته در این است که آیا این برداشت صحیح است یا خیر؟ به نظر می‌رسد، برداشت صاحب قوانین درست نباشد؛ زیرا:
۱. همان گونه که شماری از علما به روشنی بیان کرده‌اند، محقق خوانساری انسدادی نیست، تا
ظن مطلق را حجت بداند.
۲. گیریم وی انسدادی باشد، حجت بودن
ظن انسدادی در گزاره‌ها، حتی بر مبنای انسدادی‌ها، اشکال دارد؛ یعنی معلوم نیست که دلیل انسداد ثابت کند حجت بودن
ظن را، حتی نسبت به گزاره‌ها و بر نهاده‌ها و مورد کلام خوانساری بحث از شبهه موضوعیه است، نه حکمیه.
۳. دلیل‌ها و گواه‌هایی در کلام
محقق خوانساری وجود دارد که با
ظن مطلق و انسدادی ناسازگاری دارند چنانکه شرح خواهیم داد.
شیخ انصاری در حاشیه بر استصحاب قوانین، پس از نقل عبارت شرح دروس می‌نویسد: یستفاد من اطلاق الظن فی کلامه حکمه بکنایة الظن بالامتثال المسبّب عن الظن بوجود الغایة. اقول: هذا الظن ان استفید من دلیل معتبر من الشارع فلا کلام و الا فهو مبنی علی حجیة مطلق الظن فی الموضوعات الخارجیة للاحکام الشرعیة وهو محل شاجر بین العلماء و الظاهر عدم اعتباره.
از این‌که در عبات شرح دروس (
ظن) به طور مطلق ذکر شده است استفاده می‌شود که ایشان فرمانبری از روی گمان را کافی می‌داند. ولکن باید توجه داشت که اگر مقصود
ظن خاصی است که شارع آن را حجت قرار داده، این نظریه پذیرفته است و در غیر این صورت، این نظریه به شرطی پذیرفته است که ثابت شود مطلق
ظن در موضوع‌ها و گزاره‌های خارجی، حجت است و آن مطلبی است مورد بحث و اختلاف و به نظر ما،
ظن مطلق در گزاره‌ها و بر نهاده‌ها حجت نیست.
آقا
شیخ موسی تبریزی در اوثق الرسائل می‌نویسد:
لامعنی للاکتفاء بالظن فی الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم. لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة. الاّ علی القول بالظنون المطلقة. والمحقق المذکور لایقول بها سیما فی الموضوعات الخارجیة التی لایقول بها فیها اصحاب هذا القول ایضاً.
بسندگی به
ظن در انجام و فرمانبری و برداشته شدن تکلیف یقینی از عهده، که به محقق خوانساری نسبت داده شده است، هیچ مبنای پذیرفته شده‌ای ندارد؛ زیرا اشتغال یقینی، براءت یقینی می‌خواهد مگر آن‌که نظریه حجت بودن
ظن مطلق را بپذیرد و روشن است که محقق خوانساری، چنین دیدگاهی ندارد؛ بویژه نسبت به گزاره‌ها و موضوع‌های خارجی که حتی باورمندان به حجت بودن
ظن مطلق نیز، در موضوع‌ها و گزاره‌ها آن را حجت نمی‌دانند. در هر حال، توجیه نظریّه بسندگی فرمانبری از روی گمان و
ظن بر اساس حجت بودن
ظن مطلق که
میرزای قمی آن را از عبارت شرح دروس برداشت کرده، با توجه به آنچه مطرح شد، ناتمام است.
با توجه به ناتمامی نظریه فرمانبری و انجام تکلیف از روی
ظن، بنابر احتمال مطلق
ظن و
ظن مطلق، آنچه با اعتبار سازگار و با عبارات محقق خوانساری برابری دارد و گواه‌ها و دلیل‌هایی نیز آن را تأیید می‌کند، آن است که مراد از
ظن در کلام شارح دروس،
ظن خاص است که در چنین فرضی، این دیدگاه، برابر با دیدگاه مشهور و سازوار با برهان و قاعده خواهد بود؛ زیرا
ظن خاص، که حجت بودن آن با دلیل قطعی ثابت شده است، همانند قطع اعتبار دارد و در مقام استوار ساختن و برداشتن تکلیف حجت است. نهایت قطع حجت ذاتی است و
ظن خاص حجت جعلی و اعتباری. روشن است اگر اصل تکلیف با حجت ذاتی؛ یعنی قطع، ثابت نشده باشد و انجام آن براساس حجت جعلی، یعنی
خبر واحد ، در مثل، انجام بگیرد، براءت یقینی حاصل می‌شود و از نمونه‌ها و مصداق‌های قاعده اشتغال یقینی و براءت یقینی به شمار خواهد آمد.
۱. محقق خوانساری در ادامه عبارت: (لم یحصل الظن بالامتثال…) می‌نویسد: لان النجاسة ثابت ما لم یحصل مطهر شرعی اجماعاً. وهنا لم یحصل الظن المعتبر شرعاً بوجود المطهر… فمع الشک فی وجود المطهر یندرج فی قوله: لاتنقض الیقین بالشک.
اگر
نجس بودن چیزی ثابت شد، تا زمانی که به گونه شرعی پاک نشود و پاکی آن حاصل نشود، حکم به بقای نجاست می‌شود و فرض بر این است که
ظن معتبر شرعی، به پاک شدن شرعی حاصل نشده است. روشن است که
ظن معتبر شرعی، مانند دلیل و گفته کسی که چیزی را در اختیار دارد، غیر از مطلق
ظن و
ظن مطلق است و بسیار دور است مراد خوانساری در عبارت پیشین مطلق
ظن و یا
ظن مطلق باشد، با این‌که در این جا به روشنی،
ظن معتبر شرعی؛ یعنی
ظن خاص را بیان کرده است.
۲. محقق خوانساری همانند مشهور، در سرتاسر کتاب مشارق، به روشنی بیان می‌کند: ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیّة.
۳. برابر برهان سبر و تقسیم و ویژه کردن احتمال‌ها در (امتثال ظنی) به مطلق
ظن و
ظن مطلق و
ظن خاص و با فرض غیر درخور توجیه بودن احتمال مطلق
ظن و ناسازگاری احتمال
ظن مطلق، با مبنای محقق خوانساری، ناگزیر احتمال سوم تعیّن می‌یابد و ثابت می‌شود که مراد
ظن خاص است و در این فرض، هیچ گونه مخالفتی با نظریه مشهور تصور نمی‌شود؛ زیرا براءت یقینی که لازمه اشتغال یقینی است، اعم است از یقین وجدانی و ذاتی مانند قطع و یقین تعبدی و تنزیلی، مانند: خبر واحد و بیّنه.
۴.
شیخ موسی تبریزی ، پس از مردود شمردن احتمال مطلق
ظن و
ظن مطلق، در مقام توجیه کلام خوانساری می‌نویسد: اللّهم الاّ ان یرید بالظن ما کان معتبراً شرعاً بان کان من الظنون الخاصة کما یظهر من بعض کلماته.
نظریه بسندگی به فرمانبری از روی گمان، با هیچ میزانی قابل توجیه نیست، مگر آن‌که مراد محقق خوانساری از
ظنّ،
ظنّ معتبر شرعی باشد، مانند
ظن خاص، چنانکه همین احتمال از پاره ای از فرازهای شرح دروس استفاده می‌شود.
۵. شیخ انصاری نیز، بسنده کردن به امتثال ظنی را تنها با اراده کردن
ظن خاص، قابل توجیه می‌داند. هذا الظن ان استفید من دلیل معتبر من الشارع فلا کلام والاّ….
اگر مراد از
ظن به فرمانبری،
ظنِ به دست آمده از دلیل معتبر شرعی باشد، بسنده کردن به فرمانبری از روی گمان، بی اشکال است، در غیر این صورت توجیه پذیر نیست.
هر چند در کتاب‌های اصولی، مانند: قوانین، حاشیه شیخ بر استصحاب قوانین، شرح‌های رسائل: اوثق الرسائل و بحرالفوائد، به پیروی از کفایة الاصول در نهایة الدرایه، حقائق الاصول حاشیه مشکینی و بحوث
شهید صدر ، مطرح شده که محقق خوانساری، با پدید آوردن نظریه جدیدی در باب حجت بودن
ظن در مرحله برداشته شدن و فرو افتادن تکلیف از عهده و بسنده کردن به فرمانبری از روی گمان، با مشهور مخالفت ورزیده است؛ لکن با توجّه به مطالب گذشته، روشن شد که در این‌باره، خوانساری با مشهور هیچ گونه مخالفتی ندارد و همان رأی و
عقیده مشهور را پذیرفته و نسبت چنین مطلبی به او ناتمام است و منشأ این نسبت، بی توجهی به همه فرازهای سخن ایشان در شرح دروس در این باب و در نظر نگرفتن مبنای ایشان است.
امتثال ظنی که در بحث قطع و در بحث براءت کفایه و رسائل و دیگر کتاب‌های اصولی مطرح شده، مقصود
ظن معتبر است، یا به عنوان
ظن خاص، با
ظن مطلق و اما مطلق
ظن، در هیچ بابی اعتبار ندارد. ان الظنّ الغیر المعتبر حکمه حکم الشک.
مشهور اصولیان، در مورد شبهه حکمیه وجوبیه که ناشی از نبود نص باشد، در فرض دوران امر بین متباینین به واجب بودن عقلی احتیاط باور دارند. در مثل، در فرضی که اصل واجب بودن نمازی در روز جمعه یقینی باشد، لکن آن نماز واجب مردد باشد که آیا ظهر است یا جمعه و یا آن‌که در جایی مردد باشد که باید
نماز را شکسته بخواند یا تمام. مشهور علما نظر به واجب بودن سازواری قطعی و
حرام بودن ناسازواری قطعی دارند و می‌گویند در یک چنین موردی، به حکم
عقل ،
احتیاط واجب است و در نتیجه، هر دو نماز باید گزارده شود، یکی به عنوان ظهر و دیگری به عنوان جمعه و ترک یکی، مانند ترک هر دو، حرام است.
شیخ انصاری در این مسأله، ناسازواری با مشهور را به محقق خوانساری و میرزای قمی نسبت داده است: محقق خوانساری، هر چند همانند مشهور فقیهان، ناسازواری قطعی را حرام می‌داند، لکن سازواری قطعی را واجب نمی‌دانند، بلکه سازواری احتمالی را که ناگزیر، مساوی است با ناسازواری احتمالی، کافی می‌دانند و مکلّف را در چنین مواردی، گزین گر می‌داند بین انجام بعضی از اطراف و ترک بعضی از اطراف دیگر.
شیخ انصاری در بحث برائت رسائل، ضمن بر شمردن اقسام شبهه‌ها می‌نویسد:
مسألة: ما اذا اشتبه الواجب فی الشریعة بغیر الحرام من جهة عدم النص المعتبر. فالکلام فیها إمّا فی جواز المخالفة القطعیة فی غیر ما علم باجماع او ضرورة حرمتها کما فی مثالی الظهر والجمعه والقصر والاتمام فان ترک الصلاتین فیهما رأساً مخالف للاجماع بل الضرورة. وامّا فی وجوب الموافقة القطعیة…. امّا الاوّل فالظاهر حرمة المخالفة القطعیة لانها عند العقلاء معصیة. فانهم لایفرقون بین الخطاب المعلوم تفصیلا او اجمالاً فی حرمة مخالفته وفی عدّها معصیة. ویظهر من المحقق الخوانساری دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع وان الحرمة فی مثل الظهر والجمعه من جهته ویظهر من الفاضل القمی رحمه الله المیل الیه والاقوی ماعرفت.
هرگاه به خاطر نبود دلیل معتبر، واجبی به غیر
حرام اشتباه شود و معلوم نباشد واجب
نماز ظهر است، یا جمعه و نماز شکسته است یا تمام. در چنین موردی دو بحث مطرح است: یکی این‌که با قطع نظر از دلیل معتبر، مانند اجماع و یا ضرورت دین، آیا مخالفت قطعیه و ترک هر دو جایز است یا نه، دوّم این‌که آیا سازواری قطعی و انجام هر دو واجب است، یا نه؟ امّا ناسازواری قطعی، از آن جهت که از نظر خردمندان، گناه شمرده می‌شود، به طور قطع حرام است و از این جهت بین
علم تفصیلی و اجمالی فرقی نیست. ولکن از ظاهر کلام محقق خوانساری بر می‌آید، اگر دلیل شرعی، مانند اجماع و ضرورت دینی بر حرام بودن قائم نشده باشد، علم اجمالی برای حکم به حرام بودن ترک هر دو، بسنده نیست. میرزای قمی نیز در این حکم، از او پیروی کرده است. ولکن حق آن است که ناسازواری قطعی حرام است و علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف و حرام بودن مخالفت قطعی است. بنابراین، در یک نقطه بین مشهور و محقق خوانساری، اختلاف وجود دارد که همانا جایی است که دوران امر بین
واجب و غیر حرام باشد. در شبهه وجوبیه ناشی از نبود دلیل، مشهور به واجب بودن احتیاط و موافقت قطعی و حرام بودن مخالفت قطعی باور دارند. و این احتیاط را حکم عقلی می‌دانند، به معیار و ملاک منجز بودن علم اجمالی، همانند علم تفصیلی به گونه علت تامّه. و امّا جناب خوانساری، علم اجمالی را علت تامه تنجز تکلیف نمی‌داند، از این روی، در چنین مواردی، گزینش گری و مخالفت احتمالی را روا می‌داند و اگر در موردی مانند دوران امر بین نماز ظهر و جمعه و یا تمام و ناتمام گزاردن نماز، احتیاط را واجب می‌داند و مخالفت احتمالی را ممنوع می‌شمارد، این واجب بودن احتیاط، به
حکم شرع و به دلیل قیام
اجماع و یا ضرورت
دین است، نه به حکم
عقل .
با توجه به این‌که هر یک از دو دیدگاه مشهور:
۱. واجب بودن احتیاط عقلی.
۲. دیدگاه محقق خوانساری، واجب نبودن احتیاط، بستگی به این دارد که آیا علم اجمالی، مانند علم تفصیلی علت تامه تنجز تکلیف است، یا خیر؟ شایسته است بحثی فشرده درباره حکم
علم اجمالی انجام پذیرد.
بحث از علم اجمالی و احکام آن، بیش‌تر در دو جای
علم اصول مطرح می‌شود:
۱. در پایان بحث
قطع .
۲. ضمن بحث برائت.
در این دو جا، سخن در این است:
۱. آیا علم اجمالی، در خوری حجت بودن را دارد تا بحث از بود و نبود بازدارنده شود، یا آن‌که علم اجمالی، خود به خود، بسان
ظن است که به‌طور ذاتی، درخوری و بایستگی حجت بودن را ندارد، تا بحث از دلیل اعتبار مطرح شود؟
۲. با فرض این‌که علم اجمالی در خوری و شایستگی حجت بودن را دارد، آیا حجت بودن آن به گونه علت تامه است که بازدارنده‌ای برای آن فرض نداشته باشد و یا آن‌که در حدّ صرف اقتضاست؟
۳. گیریم علم اجمالی، علّت تامه تنجز باشد، آیا علت تامه نسبت به واجب بودنِ سازواری قطعی و حرام بودنِ مخالفت قطعی دارد، یا آن‌که فقط نسبت به موافقت احتمالی منجزیت دارد؟
مشهور اصولیان، از جمله جناب
شیخ انصاری ، بر این نظرند: علم اجمالی، همانند علم تفصیلی، علت تامه تنجز تکلیف است و به حکم عقل، در پیرامون معلوم به گونه اجمال، در شبهه وجوبیه، باید احتیاط کرد. در نتیجه، سازواری قطعی؛ یعنی گزاردن دو نماز در فرض مسأله،
واجب و ناسازواری قطعی و حتی احتمالی به حکم عقل و عقلا، حرام است؛ زیرا مخالفت با معلوم به گونه اجمالی، مانند مخالفت با معلوم به گونه تفصیلی، از نظر عقلی
گناه شمرده می‌شود و حرام است و جناب شیخ موسی تبریزی، برای استوارسازی این دیدگاه، به چهار دلیل: آیات، روایات، عقل و اجماع استدلال کرده است.
تنها تفاوتی که بین علم اجمالی و علم تفصیلی وجود دارد این‌که در علم اجمالی، شاید بر اثر قیام دلیل خاصی، شارع مقدس، یکی از دو طرف علم اجمالی را به‌طور معین اعلام کند و همان را بدل از تکلیف معلوم قرار دهد، ولی در علم تفصیلی، چنین چیزی ممکن نیست، به خاطر محذور عقلی.
در هر حال، روی این مبنای مشهور که علم اجمالی علت تامه تنجز است، موافقت واجب است، یا به‌طور حقیقی، با احتیاط در تمام اطراف معلوم اجمالی و انجام آن، یا به‌طور حکمی و جعلی، با انجام خصوص فردی که شارع آن را بدل از واقع قرار داده است. نتیجه بحث روی این مبنی آن است که موافقت واجب، چون حجت قطعی؛ یعنی علم اجمالی وجود دارد و مخالفت حرام است، چون گناه شمرده می‌شود. امّا نظریّه نسبت داده شده به
محقق خوانساری و
میرازی قمی : واجب نبودن احتیاط و حکم به تخییر بر سه دلیل استوار است که اینک برابر آنچه از سخنان شیخ انصاری و شماری از شاگردان ایشان استفاده می‌شود تقدیم می‌گردد.
علم اجمالی، بسان علم تفصیلی نیست تا این‌که علت تامه تنجز تکلیف باشد. بنابراین، واجب بودن سازواری قطعی، ثابت نخواهد بود، بلکه علیت آن تنها نسبت به حرام بودن ناسازواری قطعی ثابت است؛ زیرا با ناسازواری قطعی، گناه صدق می‌کند. و امّا نسبت به موافقت قطعی علیت ندارد. در نتیجه، شخص مکلف در دوران امر بین دو امر جدای از یکدیگر (متباینین) در
شبهه وجوبیه ، هر چند حق ندارد به‌طور قطع مخالفت بورزد و هر دو را ترک کند ولکن بر او واجب هم نیست که با انجام هر دو، موافقت قطعی تحصیل کند بلکه می‌تواند یکی از آن دو را انجام دهد و دیگری را ترک کند.
۱. بر فرض
شک در واجب بودن سازواری قطعی، مقتضای اصل برائت شرعی، مانند
حدیث حجب و رفع و توسعه نسبت به وجوب هر دو براءت جاری می‌شود و مقتضای برائت عقلی قبح عقاب بر ترک هر دوست. بنابراین، ناسازواری قطعی، با ترک هر دو از باب این‌که موجب صدق گناه است و دارای بیان، در نزد
شرع و
عقل حرام است و اما موافقت قطعی و احتیاط با انجام هر دو، هیچ گونه دلیلی ندارد. پس مکلف بین انجام یکی و ترک دیگری، حق گزینش دارد.
۲. در خصوص واجبات عبادی، حکم به واجب بودن احتیاط و سازواری قطعی، مستلزم محذور عقلی
تشریع است؛ زیرا فرض عبادی بودن واجب، در گاه انجام باید به قصد امر انجام بگیرد، با این‌که در گاه انجام هر یک،
علم به این‌که آن عمل متعلق امر است ندارد و با نبود علم به امر، اگر قصد امر کند، تشریع لازم می‌آید که از نظرگاه شرع و عقل حرام و ناپسندیده است. بنابراین، به چند دلیل در فرض مسأله حکم به واجب بودن
احتیاط و موافقت قطعی، باطل است.
یادآوری: آنچه در راستای روشنگری دلیل‌های دو دیدگاه مطرح شد، از عبارات شیخ انصاری و سید حکیم و دیگر بزرگان برگرفته شده است.
مرحوم شیخ موسی تبریزی در تقویت نظریه مشهور و رد نظریه منسوب به
محقق خوانساری و میرزای قمی می‌نویسد:
و تدل علیه الادلة الاربعة. اما الآیات فالآمرة باطاعة الله ورسوله وحرمة معصیتها والعصیان کما یصدق مع مخالفة الخطاب التفصیلی کذلک مع مخالفة الخطاب المعلوم اجمالاً.
ومنه ظهر وجه دلالة الأخبار. وامّا الاجماع فلعدم المخالف سوی ماحکاه المصنف رحمه الله عن المحقق الخوانساری والقمی.
وهو حجة علیهما لسبقه علیهما فلا تقدح مخالفتهما فی المقام. مع ان ما جوّزاه من جواز الرجوع الی اصالة البرائة ینافی مامنعاه من عدم جواز خرق الاجماع المرکب. وامّا العقل فتقریبه واضح بعد صدق المعصیة و قبحها عند العقل والعقلاء فدعوی اشتراط تنجز التکلیف بالعلم التفصیلی واضحة الفساد.
جناب میرزای قمی، با این‌که به پیروی از
محقق خوانساری در مسأله دوران امر بین دو امر جدا و دور از یکدیگر (متباینین) در شبهه وجوبیه ناشی از نبود نص، واجب بودن احتیاط را نمی‌پذیرد و بر این باور است که مکلّف، حق گزینش دارد و در نتیجه، موافقت قطعی را
واجب نمی‌داند، با این حال، بر محقق خوانساری، خرده‌گیری کرده که نقل و نقد سخن وی، با موضوع مقال ما، سازگاری دارد: اعلم ان المحقق القمی بعد ما حکی عن المحقق الخوانساری المیل الی وجوب الاحتیاط فی مثل الظهر والجمعه والقصر والاتمام قال: ان دقیق النظر یقتضی خلافه فان التکلیف بالمجمل المحتمل لافراد متعددة بارادة فرد معین عند الشارع مجهول عند المخاطب مستلزم لتأخیر البیان عن وقت الحاجة الذی اتفق اهل العدل علی استحالته. نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النص علی وجوب شیئ معیّن عند الله مردد عندنا بین امور من دون اشتراط بالعلم به المستلزم ذلک القرض لاسقاط قصد التعیین فی الطاعة لتم ذلک. ولکن لایحسن حینئذ قوله: فلایبعد القول بوجوب الاحتیاط حینئذ. بل لابد من القول بالیقین والجزم بالوجوب ولکن من این هذا النص وانّی یمکن اثباته.
شیخ انصاری می‌نویسد:
محقق قمی پس از گزارش گرایش محقق خوانساری به واجب بودن احتیاط در مانند مسأله دوران امر بین واجب بودن ظهر و جمعه و قصر و اتمام
نماز ، بر او خرده گرفته که دقت نظر در مسأله، خلاف دیدگاه خوانساری را نتیجه می‌دهد؛ زیرا تکلیف به امر مجملی که احتمال می‌دهد مقصود نماز ظهر باشد یا جمعه، قصر باشد یا تمام، بدون این‌که مکلف مقصود از امر را بداند، از آن جهت که سبب دیرکرد بیان از وقت نیاز است، همه
عدلیه در محال بودن آن، اتفاق دارند. بله، اگر
اجماع و یا سخن روشنی وارد شود: عملی که نزد شارع روشن است و از نظر مکلف نا روشن، با انگار این‌که علم تفصیلی به آن تکلیف و آهنگ و نیّت در خصوص آن عمل شرط نیست، نظریه مشهور: با یایی (واجب بودن) احتیاط و سازواری قطعی؛ یعنی انجام هر دو، قابل قبول است زیرا در حکم به بایایی احتیاط، با این فرض نه واپس انداختن بیان از وقت نیاز پیش می‌آید و نه مشکل تشریع را در پی دارد. لکن در این فرض، سخن محقق خوانساری: قول واجب بودن احتیاط در فرضی که اجماع یا
نص وارد شده باشد، دور نیست، سخن پسندیده‌ای به نظر نمی‌رسد. بلکه با فرض وجود اجماع یا نص، باید به گونه یقینی و جزم، حکم به بایایی احتیاط کند، نه آن‌که با عبارت (لایبعد) مطلب را بیان کند. در هر حال، با وجود اجماع یا نص، بی گمان و به‌طور قطع، احتیاط واجب است و جایی برای تردید و احتمال و یا عبارت (لایبعد) باقی نمی‌ماند ولکن تمام حرف بر سر این است: کجا چنین فرضی تحقق پیدا می‌کند و چگونه اثبات آن ممکن است؟
در شرح این عبارت دو اشکال به نظر می‌رسد.
۱. سخن
شیخ انصاری اگر به جای: (واعلم ان المحقق القمی بعد ما حکی عن المحقق الخوانساری) نوشته بود: (بعد ان استظهر من المحقق الخوانساری) مناسب‌تر بود؛
۲. برداشت محقق قمی از عبارت محقق خوانساری، تمام نیست و وی دو بحث مستقل را در هم آمیخته است. آنجایی که
محقق خوانساری نوشته است: (فلایبعد القول بوجوب الاحتیاط حینئذ) با آن جایی که محقق قمی نوشته است: (بل لابد من القول بالیقین والجزم بالوجوب) فرق می‌کند.
محقق خوانساری در شرح دروس، دو عبارت دارد: یکی در بحث
وضو با آب که می‌نویسد:
نعم لو حصل یقین بالتکلیف بامر ولم یظهر معنی ذلک الامر بل یکون مردداً بین امور فلا یبعد حینئذ القول بوجوب تلک الامور جمیعاً، حتی یحصل الیقین بالبرائة.
و دیگر در بحث استنجا با سنگ سه ضلعی، پس از طرح مسأله
استصحاب می‌نویسد: … نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النص علی وجوب شیء معیّن عند الله مردد عندنا بین امور…. در فرض علم اجمالی به تکلیف ناروشن، محقق خوانساری بر مبنای مشهور، می‌نویسد: دیدگاه بایایی احتیاط و انجام همه سویه آن دور نیست؛ زیرا که اشتغال یقینی، فراغ و برائت یقینی می‌خواهد و آن جز با احتیاط و انجام همه اطراف حاصل نمی‌شود. و امّا مبنای خود ایشان، که در جای جای شرح دروس تکرار شده، چنین است: علم اجمالی، تنها نسبت به
حرام بودن ناسازواری قطعی و ترک همه اطراف، منجز و حجت است و امّا نسبت به بایایی سازواری قطعی و احتیاط، تنجّزی ندارد. در یک چنین فرضی،
میرزای قمی نیز همانند محقق خوانساری، احتیاط را از نظر
عقل واجب نمی‌داند. امّا در فرضی که اجماع یا نص ویژه‌ای قائم شود که تکلیف معلوم به گونه اجمالی، در هر تقدیر باید انجام پذیرد و علم تفصیلی شرط تنجز آن نیست. در یک چنین فرضی، چنانکه میرزای قمی حکم به ناگزیر بودن احتیاط کرده، محقق خوانساری نیز حکم به ناگزیر بودن داده است و دیگر (لایبعد) و مانند آن مطرح نیست. نتیجه توجه به دو عبارت شرح دروس و جمع بین آن‌ها این است که علم اجمالی، علت تامّه حرام بودن مخالفت قطعی و وجوب احتیاط نیست و عقاب بر ترک موافقت قطعی، عقاب بدون بیان است و بایایی هر دو احتیاط با اصل برائت شرعی و عقلی، از گردونه خارج و جایگاهی ندارد. امّا در مورد واجب مردد بین ظهر و جمعه و یا قصر و اتمام، اگر محقق خوانساری حکم به واجب بودن احتیاط کرده، احتیاط شرعی است و مستند به اجماع و یا نص، نه آن‌که عقلی باشد و مستند به علم اجمالی. میرزای قمی به خاطر برخورد نکردن با عبارت: (نعم لو ورد اجماع او نص…) وبا توجه به عبارت (نعم لو حصل یقین بالتکلیف…) از کلام محقق خوانساری برداشتی کرده و بر اساس آن برداشت بر محقق ایراد گرفته، در حالی که برداشت و ایراد، هر دو، ناتمام هستند. شاهد ما بر این مطلب آن است که پس از
نقد و بررسی سخنان صاحب قوانین در مورد دیگری از قوانین، به عبارتی از میرزای قمی برخوردیم که این ایراد را پس گرفته و منشأ آن را بی‌توجهی به عبارت شرح دروس دانسته است: وقد اشرنا الی بعض هذه المطالب قبل العثور علی هذا الکلام فی المبحث السابق واوردنا علی ما نقلنا من بعض کلماته فی شرح الدروس مایدفعه
تقییده هنا بقوله: ونعلم ان ذلک التکلیف غیر مشروط بشئ من العلم بذلک الشئ فلاحظ وتأمل.
پاره‌ای از این سخنان را در بحث گذشته، پیش از آگاهی از سخنان محقق خوانساری مطرح کردیم و بر کلام دروس ایرادی گرفتیم که اینک با توجه به این عبارت شرح دروس آن ایراد پیشین باطل و حق با محقق خوانساری است.
شیخ انصاری ، اشاره‌ای به این مطلب دارد که سخن محقق قمی با سخن مرحوم خوانساری موافق و سازگار است:
وما ذکره القمی قدس سره قد وافق فیه بعض کلماتِ ذلک المحقق التی ذکرها فی مسألة الاستنجاء حیث قال بعد کلام له:
والحاصل: اذا ورد نص او اجماع علی وجوب شیئ.
آنچه را محقق قمی در مسأله استنجا ذکر کرده، برابر و موافق با پاره‌ای از سخنان محقق خوانساری است.
بنابراین، بین محقق قمی و خوانساری اختلاف نظری وجود ندارد، هر دو بر خلاف نظریه مشهور که در مسأله مورد بحث احتیاط عقلی را
واجب می‌دانند، این دو بزرگوار، احتیاط را واجب نمی‌دانند و سرّ و اساس اختلاف دو نظریه بازگشت به یک بحث اساسی در
علم اصول دارد که آیا علم اجمالی بسان علم تفصیلی نسبت به واجب بودن موافقت قطعی و حرام بودن مخالفت قطعی علت تامّه تنجّز تکلیف است یا نه؟ و چون این دو محقق، علم اجمالی را تنها نسبت به حرام بودن مخالفت قطعی حجت و علت تمام و بی‌کاست می‌دانند در نتیجه احتیاط عقلی را قبول ندارند و هر جا
احتیاط واجب باشد، شرعی خواهد بود.
محقق خوانساری و به پیروی از او محقق قمی، در شبهه وجوبیه ناشی از نبود نص در فرض دوران امر بین دو امر عبادی دور و جدای از هم، مانند: آن جایی که مکلف نمی‌داند نماز ظهر بر او واجب است، یا جمعه، یا باید نماز را تمام بگزارد، یا ناتمام. برخلاف نظر مشهور که بر این نظرند که مکلف حق گزینش دارد و می‌تواند یکی از آن دو را برگزیند و در نتیجه سازواری قطعی و احتیاط عقلی را به ملاک منجز بودن علم اجمالی واجب نمی‌دانند و تنها بر این باورند که ناسازواری قطعی حرام است مگر در موردی که
اجماع و یا نصی وارد شود، چنانکه در مثال دوران امر بین جمعه و ظهر و ناتمام و تمام گزاردن
نماز ، چون اجماع و نص بر بایایی احتیاط وارد شده است، حکم به بایایی احتیاط کرده‌اند، از باب احتیاط شرعی، نه از جهت احتیاط عقلی. و ایراد و اشکال محقق قمی نیز بر محقق خوانساری چنانکه روشن شد، وارد نیست و اختلاف از آن‌جا پدید آمده که محقق قمی کلام
محقق خوانساری را ندیده است. سخن شرح دروس: (… فلایبعد القول بوجوب الاحتیاط) در جایی است که اجماع و یا نص نباشد و اما در صورتی که اجماع و یا نص وارد باشد، محقق خوانساری نیز حکم به ناگزیری و قطعی بودن وجوب احتیاط کرده است، از باب احتیاط شرعی نه عقلی.
از جمله مواردی که ناسازواری با مشهور به محقق خوانساری نسبت داده شده، موردی است که به خاطر اجمال نص، واجب با غیر واجب اشتباه شود، در مثل، خطابی وارد شده است: ائتنی بعین. و یا در آیه مبارکه آمده است: حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی.
با فرض این‌که عین، مشترک است بین چند معنی و صلات وسطی، روشن نیست که آیا نماز ظهر است و یا جمعه. در چنین فرضی، مشهور اصولیان به واجب بودن احتیاط عقلی نظر دارند و موافقت قطعی را واجب و مخالفت قطعی را حرام و گناه می‌دانند. بنابراین، باید
نماز جمعه و ظهر، هر دو گزارده شوند و یا تمامی افراد و معانی که در ائتنی بعین احتمال می‌رود، به جای آورده شوند؛ زیرا
علم اجمالی ، بسان علم تفصیلی، علت بی‌کاست تنجز تکلیف است و تنجز تکلیف مشروط به علم تفصیلی نیست. بنابراین، در مورد علم اجمالی به حکم عقل احتیاط واجب است و باید همه اطراف معلوم به گونه اجمال را در شبهه وجوبیه به جای آورد تا یقین به فراغ ذمه و دفع عقاب حاصل شود.
ولکن در این مسأله نیز برداشت شده است که محقق خوانساری با رأی مشهور مخالفت ورزیده است و اینک عبارت شیخ انصاری که شاهد بر این مطلب است نقل می‌شود: ثم ان المخالف فی المسأله ممن عثرنا علیه هو الفاضل القمی، رحمه الله و المحقق الخوانساری فی ظاهر بعض کلماته. لکنه قدس سره وافق المختار فی ظاهر بعضها الآخر …و لکن التأمل فی کلامه یعطی عدم ظهور کلامه فی الموافقة.
در مسأله شبهه وجوبیه پدید آمده از اجمال نص، برابر اطلاع ما، کسی که با مشهور مخالفت ورزیده، فاضل قمی است و محقق خوانساری نیز، چنانچه از پاره‌ای سخنان او برمی‌آید در این مسأله با مشهور مخالف است. ولکن از پاره‌ای سخنان دیگر ایشان استفاده می‌شود که با نظریه مشهور: واجب بودن احتیاط، موافق است. ولکن دقت و درنگ در سخنان او، نشان می‌دهد که او با نظر مشهور موافق نیست. آن گاه شیخ انصاری در تحقیقی، علت این را که کلام محقق خوانساری، در نظریه مشهور ظهور ندارد، بیان می‌کند و بر تحقیق ایشان شماری از حاشیه زنندگان رسائل
ایراد گرفته‌اند که چون پرداختن به تحقیق و ایراد بر تحقیق، بحث را به درازا می‌کشاند و خارج از موضوع مقاله است، از طرح آن خود داری می‌شود. در درستی نسبت دادن مخالفت با دیدگاه مشهور به محقق خوانساری و قمی، در دو مسأله یاد شده؛ یعنی شبهه وجوبیه سر چشمه گرفته از نبود
نص و سر چشمه گرفته از اجمال نص و در درستی برداشت مخالفت از سخنان آن بزرگوار، جای بسی درنگ است. جناب آقای حکیم پس از تحقیقی بسیار سودمند درباره علم اجمالی واحکام آن و نقل مخالفت این دو با مشهور می‌نویسد: لکن فی استظهار ذلک منهما تأمل…و کیف کان فهذا القول علی تقدیر ثبوته فی غایة الوهن.
اگر چه از محقق خوانساری و قمی حکایت شده است که با مشهور مخالفت ورزیده‌اند و لکن در برداشت این مطلب از سخنان آن دو، جای درنگ و اشکال است. در هر حال، این نظریه که
علم اجمالی علت تام و بی‌کاست تنجز تکلیف نیست، بسیار سست است. تحقیق درباره ٌدرستی و نادرستی برداشت یاد شده، بویژه با توجه به سخنان محقق خوانساری در شرح دروس، خارج از حوصله و موضوع این مقال است.
شیخ انصاری، در بحث
استصحاب رسائل، یازده نظریه درباره حجت بودن استصحاب نقل کرده است. چهارمین نظریه، تفصیل بین امور خارجیه و
احکام شرعیه است.
استصحاب در امور خارجیه حجت نیست، در مثل، اگر کسی یقین پیدا کند که لباس یا بدنش، در
زمان گذشته‌تر بوده و در زمان دوم شک کند که آیا خشک شده، یا هنوز تری آن باقی است با چنگ زدن به استصحاب، نمی‌شود حکم به بقای تری کرد. امّا در حکم شرعی، چه جزئی باشد یا کلی، استصحاب جاری و حجت است؛ در مثل اگر کسی یقین داشته به آلودگی و نجس بودن لباس و در
زمان دوم شک در از بین رفتن آلودگی و نجسی و پاک شدن پیدا کند، می‌تواند با استناد به استصحاب، حکم به بقای آلودگی دهد. یا اگر یقین داشته است به نجس بودن آبی به خاطر دگرگونی رنگ، طعم و یا بوی آن بر اثر برخورد با نجس و در زمان دوم، بدون این‌که به آب کر وصل شود، خود به خود آلودگی‌های آن از بین برود و دگرگونی‌هایی که در آن پدید آمده از بین بروند و در این هنگام،
شک کند که آیا با از بین رفتن دگرگونی‌ها، آب پاک شده یا نه، برابر استصحاب حکم به نجس بودن باید داد.
شیخ انصاری می‌نویسد: الرابع: التفصیل بین الامور الخارجیة وبین الحکم الشرعی مطلقا فلایعتبر فی الاوّل.
نظریه چهارم در مسأله استصحاب: استصحاب در امور خارجیه حجت نیست ولکن در احکام شرعیه، چه حکم شرعی کلی باشد یا حکم شرعی جزئی، حجت است. در مورد دیگری پس از اشاره به همین فرق گذاری و جداسازی یاد شده می‌نویسد: و علی الاطلاق الثانی جری بعض آخر.قال المحقق الخوانساری فی مسأله الاستنجاء بالأحجار: و ینقسم الی قسمین باعتبار الحکم المأخوذ فیه. الی شرعی و غیره. ذهب بعضهم الی حجیته بقسمیه و بعضهم الی حجیة القسم الاوّل فقط.
و بعضی را عقیده بر این است که استصحاب در امور خارجیه جاری نمی‌شود. محقق خوانساری، در مسأله استنجا نوشته است: استصحاب به اعتبار مستصحب بر دو قسم است: یا حکم شرعی و یا امر خارجی است. شماری از اصولیان استصحاب را به هر دو قسم آن حجت می‌دانند و شماری، تنها استصحاب به حکم شرعی را حجت می‌دانند.
شیخ در مقام ذکر دلیل برای این نظریه می‌نویسد:
حجة من انکر اعتبار الاستصحاب فی الامور الخارجیة ـ ما ذکره المحقق الخوانساری فی شرح الدروس وحکاه فی حاشیة له عند کلام الشهید ـ ویحرم استعمال الماء النجس والمشتبه ـ علی ما حکاه شارح الوافیه، واستظهره المحقق القمی من السبزواری من: ان الأخبار لایظهر شمولها للامور الخارجیة مثل رطوبة الثوب ونحوها ویبعد ان یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الامور الذی لیس حکما شرعیاً وان کان یمکن ان یصیر منشاءً لحکم شرعی. وهذا مایقال: ان الاستصحاب فی الامور الخارجیة لاعبرة به.
محقق خوانساری در شرح دروس و نیز برابر نقل شارح وافیه از وی در حاشیه شرح دروس، بر حجت نبودن استصحاب استدلال کرده است و محقق قمی از
محقق سبزواری ، همانند استدلال محقق خوانساری را نقل کرده که خلاصه آن بدین شرح است: از اخبار استصحاب، استفاده نمی‌شود که استصحاب در امور خارجی حجت باشد؛ زیرا دور است که ائمه (ع) در اخبار استصحاب، امور خارجی را نیز بیان کرده باشند؛ زیرا بیان امور خارجی، هر چند موضوع حکم شرعی واقع شوند، شأن ائمه (ع) نیست. بنابراین از عبارات محقق خوانساری استفاده می‌شود که حجت نبودن استصحاب در امور خارجی یک دیدگاه است، در برابر دیدگاه‌ها چنانکه می‌نویسد: فذهب بعضهم الی حجیته بقسمیه وذهب بعضهم الی حجیة القسم الاوّل. نیز به روشنی بیان می‌کند: وهذا مایقال ان الاستصحاب فی الامور الخارجیة لاعبرة به. محقق خوانساری بر این نظریه استدلال کرده: ان الأخبار لایظهر شمولها للامور الخارجیة… ویبعد ان یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الامور.
لکن
شیخ انصاری ، در چندین جا از رسائل، پس از طرح این نظر، به
نقد و رد آن پرداخته و می‌نویسد:
۱. در اصلِ وجود باورمندِ به این نظریه اشکال است؛ زیرا ما نمی‌شناسیم کسی را که حجت بودن استصحاب را ویژه احکام شرعی کلی و جزئی بداند و حجت بودن آن را در امور خارجی انکار کند. با بررسی سخنان عالمان درباره استصحاب و دقت در دلیل‌ها و برهان‌های آنان، روشن می‌شود که این تفصیل قائل ندارد: و فیه نظر یُعرف بالتتبع فی کلمات القائلین بحجیة الاستصحاب وعدمها والنظر فی ادلّتهم.
۲. اصل استدلال محقق خوانساری بر جریان استصحاب در خصوص
احکام شرعی و جریان نیافتن آن در امور خارجی اشکال دارد؛ زیرا بیان احکام شرعی جزئی در شأن شارع و ائمه (ع) نیست: مع ان ما ذکره دلیلاً لعدم الجریان فی الموضوع جار فی الحکم الجزئی فان بیان الحکم الجزئی والموضوع الخارجی کلاهما خارج عن شأن الشارع فحاصله النقض بالاحکام الجزئیة فان بیانها ایضاً لیس من وظیفه الامام کما انه لیس من وظیفة المجتهد ولایجوز التقلید فیها وانما وظیفته بیان الاحکام المشتبه علی الرعیة.
دلیلی را که محقق خوانساری برای جریان نداشتن استصحاب در موضوع خارجی آورده، اشکال دارد؛ زیرا ایشان استصحاب را درحکم شرعی جزئی جاری می‌داند، با این‌که بیان حکم جزئی، همانند بیان موضوع خارجی، خارج از شأن شارع است، همان گونه که وظیفه شارع و
مجتهد نیست که به بیان امور خارجی و احکام جزئیه بپردازند. آنچه وظیفه شارع است و در حوزه صلاحیت مجتهد، بیان احکام شرعی کلی است.
شیخ انصاری بخش‌بندی دیگری را به محقق خوانساری نسبت داده و می‌نویسد: سید صدر در شرح وافیه از حاشیه
محقق خوانساری بر شرح دروس نقل کرده است که وی استصحاب را در حکم شرعی جزئی می‌داند و اما در حکم کلی شرعی و امور خارجی حجت نمی‌داند.
شیخ انصاری پس از نقل سخن محقق خوانساری، اصل مدعی و دلیل را مورد
نقد و بررسی قرار می‌دهد و سرانجام، سخن ایشان را رد می‌کند، گرچه خود او در اجرای استصحاب نسبت به امور خارجی اشکالی و بیانی دارد که طرح و نقل آن خارج از موضوع مقال است.
میرزای قمی نیز، پس از نقل سخن محقق خوانساری، بر آن اشکال می‌گیرد.
جناب شیخ موسی تبریزی، می‌نویسد: با توجه به این‌که فرق گذاری و قسم بندی بین احکام شرعیه و امور خارجیه قائلی ندارد و استدلالی هم که بر آن شده، ناتمام است؛ بنابراین، وجهی ندارد که شیخ انصاری با طرح آن اقوال و آرا در مسأله استصحاب، آن‌ها را تا یازده تا برساند، بلکه شایسته آن بود که به نقل این نظریه نمی‌پرداخت و در نتیجه اقوال مسأله را ده تای کامل قرار می‌داد.
یکی از مهم‌ترین و نقش آفرین‌ترین نظریه‌ها درباره مسأله استصحاب، فرق گذاری و جداسازی (تفصیل) بین
شک در مقتضی و رافع است.
حکم و یا موضوعی که استصحاب بر آن جاری شده، یقینی و قطعی است و دارای حالت پیشین، بر دو قسم است:
۱. اصل درخوری و شایستگی ماندگاری و استمرار آن روشن است و ریشه شک در ماندگاری و همارگی آن، شک در بردارنده (رافع) است که آیا بردارنده‌ای تحقق یافته است تا آن
حکم و یا موضوعی را که بی گمان و به یقین وجود دارد، بر دارد، یا خیر.
۲. اصل شایستگی ماندن آن حکم و یا موضوع مورد شک است و شک در ماندن آن در زمان دوم، از آن‌جا ریشه می‌گیرد که آیا آنچه وجود یافته، شایستگی هماره بودن را داشته یا آن‌که در آنی پیدایش یافته و پس از هست شدن، در
زمان نخست، نیست شده است.
حال اگر شک درماندن نسبت به زمان دوم، از شک در پیدایش بردارنده (رافع) با علم به درخوری و شایستگی ماندن سرچشمه گرفته باشد، استصحاب در این مورد حجت است. اما اگر شک در بقا از شک در اصل مقتضی ریشه گرفته باشد، استصحاب حجت نیست.
این نظریه و فرق گذاری و جداسازی به شکل کنونی، نخستین بار از سوی
محقق حلی در کتاب معارج الاصول، مطرح شده و
صاحب معالم به تحلیل و بررسی آن پرداخته که خلاصه استدلال وی چنین است: والذی نختاره ان ننظر فی دلیل ذلک الحکم فان کان یقتضیه مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم کعقد النکاح… فیجب ان یثبت الحکم حتی یثبت الرافع.
آنچه در مسأله حجت بودن استصحاب، مورد گزینش ماست، نگرش به دلیل حکم شرعی است. اگر دلالت دلیل بر حکم، به گونه مطلق است که حکم همیشه و هماره است. در این انگاره، باید حکم به ماندن آن کرد، در مثل: در
عقد ازدواج دائمی اگر ایجاد شد، ماندنی و همیشگی است، هرگاه در زمانی، به هر دلیلی، شک در ماندن و نماندن زناشویی شود، برابر قاعده، حکم به ماندن می‌شود، مگر آن‌که یقین به تحقق بردارنده (رافع) پیدا شود، مثل این‌که طلاقی با همه ویژگی‌ها و شرایط پدید آمده باشد.
شیخ انصاری، پس از نقل و شرح، استدلال
علامه حلّی بر آن اشکال می‌کند و می‌نویسد: خلاصه استدلال:
علم به وجود مقتضی و نبود آن به بردارنده (رافع)، علتِ حکمِ به ماندن و بودن چیزی است که بر آن استصحاب جاری شده است. در حالی که حکم به وجود و ماندن هر چیز، معلولِ به دست آوردن علت تامه آن است و علت تامه عبارت است از: علم به وجود مقتضی و علمِ به نبود بردارنده و نبود علمِ به بردارنده و زداینده، بسنده نیست. بلکه هر دو جزء علت تامه را باید به دست آورد و آگاهی از مقتضی، با شک در بردارنده و زداینده کافی نیست.
بر نظریه فرق گذاری و جداسازی بین شک در مقتضی و بردارنده، جناب محقق خوانساری با استفاده نو و ابتکاری از اخبار (لاتنقض)، به گونه دیگری استدلال کرده و شیخ انصاری نیز، همین روش و برهان محقق خوانساری را پس از نکو شمردن آن، پذیرفته است. بنابراین، سیر تاریخی مسأله به گونه فشرده روشن شد که پدید آورنده نظریه،
صاحب معارج است و صاحب شرح دروس آن را برهانی کرده و شیخ انصاری نظریه را پرورانیده و استوار ساخته است.
مسأله شک در مقتضی و بردارنده (رافع) که در سخنان محقق حلی،
محقق سبزواری ، محقق خوانساری و شیخ انصاری آمده، با تفاوت‌های ظریفی مطرح شده است که در هنگام بحث روشن خواهد شد. اینک فرازهایی از سخنان شیخ انصاری را در مسأله نقل می‌کنیم:
ان دلیل المستصحب اما ان یدل علی استمرار الحکم الی حصول رافع او غایة وامّا ان لایدلّ. وقد فصلّ بین هذین القسمین المحقق فی المعارج والمحقق الخوانساری فی شرح الدروس فانکر الحجیة فی الثانی واعترفا بها فی الاوّل مطلقا. کما یظهر من المعارج او بشرط کون الشک فی وجود الغایة کما یأتی من شارح الدروس.
همانا دلیلی که بر اصل وجود چیزی که بر آن استصحاب جاری شده دلالت دارد، یا این‌که دلالت می‌کند بر بودن آن تا
زمان جامه عمل پوشاندن بردارنده و زداینده آن (رافع)، یا دلالتی بر بودن آن تا زمان پیدایش بردارنده ندارد. محقق در معارج و محقق خوانساری در شرح دروس، در مسأله، به جدایی و فرق بین این دو باور دارند و حجت بودن استصحاب را در قسم دوم نپذیرفته و در قسم اول پذیرفته‌اند. محقق حلی استصحاب را تنها در شک در بردارند و زداینده، حجت می‌داند، چه شک در وجود بردارنده باشد یا شک در بردارنده و زداینده بودن موجود و لکن محقق خوانساری، تنها جایی استصحاب را معتبر می‌داند که شک در وجود بردارنده باشد. در بیان مقتضی و رافع و فرق رافع با مانع و دافع و درباره ویژگی‌ها و برجستگی‌ها و برتری‌های نظر محقق حلی، محقق سبزواری و محقق خوانساری در کتاب‌های اصولی بحث‌های فراوانی صورت گرفته است که مهم در این مقام، اشاره به نظر
محقق خوانساری در این مسأله است.
شیخ محمد رضا مظفر می‌نویسد:
هذا التفصیل فی مسألة الاستصحاب من اهم الاقوال فیها وهی معرکة الآراء والاصل فیه المحقق الحلی فی المعارج ثم المحقق الخوانساری و ایده کلّ التأیید الشیخ الاعظم.
فرق گذاری و جداسازی بین
شک در مقتضی و بردارنده، از مهم‌ترین دیدگاه‌ها در مسأله استصحاب به شمار می‌آید که مورد بحث و گفت وگوی اصولیان واقع شده است و اساس این بحث را محقق حلی وسپس محقق خوانساری پی ریخته‌اند و شیخ انصاری آن را سخت مورد تأیید قرار داده است.
میزان اثرپذیری شیخ انصاری از اندیشه محقق خوانساری به اندازه‌ای است که وی در مسأله حجت بودن
استصحاب ، دو نظریه مهم برگزیده: فرق گذاری و جداسازی بین حکم عقلی و شرعی که استصحاب را در خصوص احکام شرعی حجت می‌داند و این از نوآوری‌های وی به شمار می‌رود و دیگر فرق گذاری و جداسازی بین شک در مقتضی و بردارنده که به پیروی از محقق خوانساری آن را برگزیده است.
اکنون زمان آن رسیده که برهان و دلیل محقق خوانساری را بر اثبات این فرق گذاری و جداسازی مورد اشاره قرار دهیم. محقق خوانساری از
حدیث : (لاتنقض الیقین بالشک) یک تفسیری ارائه داده و برداشتی کرده که همان برداشت او اساس و پایه دگرگونی نوینی در مسأله استصحاب شده است. محقق خوانساری، با دقت در معنای (نقض) می نویسد: (نقض) نسبت به چیزی به کار می‌رود که دارای
نوعی استواری و پیوستگی باشد. بنابراین، وقتی از (نقض) چیزی بازداشته می‌شود، ناگزیر باید آن چیز دارای آمادگی، گنجایی، پیوستگی و شایستگی ماندگاری باشد. پس آن چیزی که استصحاب در آن جریان می‌یابد، باید شایستگی دوام را داشته باشد، تا صحیح باشد که گفته شود: (لاتنقض.)باریک اندیشی و ژرف کاوی در این نکته، خود، گشودن باب جدید و سرآغاز دگرگونی در مسأله شده است. و چنانکه در بحث آینده بررسی خواهیم کرد، همین نکته سبب شده که محقق خوانساری با مشهور اصولیان در تعریف استصحاب، مخالفت ورزد و خود تعریف جدیدی با آثار خاص ارائه دهد. و
شیخ انصاری با پذیرفتن این تحقیق علمی محقق خوانساری است که به پیروی از او با مشهور مخالفت ورزیده و استصحاب را در شک در مقتضی حجت دانسته است.
شیخ انصاری در ردّ نظریه مشهور که استصحاب را در جاهایی که شک در مقتضی و بردارنده راه یافته، به استناد اخبار (لاتنقض) سریان می‌دهد، می‌نویسد:
وفیه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانساری فی شرح الدروس. توضحیه: ان حقیقة النقض هو رفع الهیئة الاتصالیة کما فی نقض الحبل والاقرب الیه علی تقدیر مجازیته هو رفع الامر الثابت.
در استدلال به اخبار (لاتنقض) بر حجت بودن استصحاب در جاهایی که شک در مقتضی وشک در بردارنده راه یافته، جای درنگ و اشکال است که برای نخستین بار محقق خوانساری در شرح دروس آن را مطرح کرده است. شرح اشکال: معنای حقیقی (نقض) عبارت است از برداشتن و به هم زدن چیز به هم پیوسته، چنانکه در مورد ریسمان می‌گویند: (نقض) کرد؛ یعنی ریسمانی که دارای یگانگی و پیوستگی است باز و گسسته شد و نزدیک‌ترین معنای مجازی به
حقیقت ، در صورتی که اراده معنای حقیقی ممکن نباشد، همان برداشتن چیزی است. بنابراین، اگر دلیل مهم حجت بودن استصحاب، اخبار باشند، اخبار بر حجت بودن استصحاب در جاهای شکِ دربردارنده، دلالت دارند و شک در مقتضی را در بر نمی‌گیرند. شرح مطلب: نزدیک‌ترین معنای مجازی به معنای حقیقی
نقض در اخبار چه چیزی و چرا، در بحث تعریف استصحاب و حجت بودن آن به شرح خواهد آمد. شیخ انصاری، در لابه لای شرح نظریه یازدهم، در مسأله استصحاب، که همان نظریه محقق خوانساری است، پس از نقل فرازهایی از شرح دروس، این چنین برداشت محقق خوانساری را ستوده است: ولقد اجاد فیما افاد وجاء بما فوق المراد.
و نیکو تحقیقی ارائه داده و بالاتر از آنچه مقصود است، بیان کرده است.
صاحب فصول نیز
محقق خوانساری را در این تحقیق عالمانه ستوده و می‌نویسد: لقد اجاد فیما افاد وجاء بما فوق المراد….
بنابراین،
تحقیق محقق خوانساری این است که اخبار تنها بر حجت بودن
استصحاب در جایی که شک در بردارنده راه یافته دلالت دارند و شک در مقتضی را در بر نمی‌گیرند.
جاهایی که شک در مقتضی راه می‌یابد، عبارت است از:
۱. اصل اقتضا مورد شک باشد، مانند این‌که حکم، فوری باشد.
۲. مقدار اقتضا مورد شک باشد.
۳. شک در این باشد که آیا آن مقدار اقتضایی که ثابت است، تمام شده است، یا خیر.
۱. شک در وجود بردارنده و زداینده‌ای که بردارندگی و باطل کنندگی آن روشن است، نسبت به شبهه موضوعیه. مثل این‌که یقین به پاکی و
وضو وجود دارد، لکن شک در این است که آیا بول یا غایط و مانند آن‌که به‌طور قطع بردارنده و از بین برنده پاکی و وضو هستند، پدید آمده است یا نه؟ که استصحاب در این فرض حجت است.
۲. فرض بالا، نسبت به شبهه حکمیّه، مثل این‌که
شک در پدید آمدن نسخ بشود که بردارنده قطعی نسبت به شبهه حکمیه، تنها نسبت به ناسخ فرض دارد و اجماعی علماست: اصل، جاری نشدن
نسخ است و در نتیجه، حکم به ماندگاری می‌شود.
۳. شک در بردارنده و زداینده بودن آنچه که وجود دارد: منشأ شک: آنچه که بر آن استصحاب جاری شده و وجود آن یقینی است، (مستصحب متیقن الوجود) دو احتمال در آن می‌رود.
در مثل، تکلیف معلوم و قطعی، متوجه مکلف شده و آن این که: در ظهر روز جمعه یک نماز بر او واجب است. و مکلف نماز ظهر را می‌گزارد و شک می‌کند این نمازی که گزارده، بردارنده تکلیف معلوم است یا نیست اگر واجب واقعی، ظهر باشد، برداشته شده و اگر جمعه باشد، باقی است. پس این جا شک در این است: آیا نمازی که انجام گرفته، بردارنده آن نمازی است که در واقع علم به واجب بودن آن وجود دارد.
۴. شک دربردارنده و زداینده بودن آنچه که وجود دارد، از آن جهت که معلوم نیست آیا آن نیز، بردارنده مستقلی است، یا نه؟
در مثل، از مجرای ادرار شخص وضو دار، آبی خارج شده و می‌داند (مذی) است، نه بول و نیز شک بین بول و مذی هم ندارد، ولی شک وی در این جاست که آیا مذی، بسان بول، وضو را باطل می‌کند و طهارت را بر می‌دارد، یا خیر؟
۵. شک در بردارنده و زداینده موجود، به خاطر شبهه مصداقیه، در مثل از شخصی آبی خارج شده و نمی‌داند (بول) است که بردارنده پاکی و وضو است، یا وَدی که به طهارت و وضو زیانی نمی‌رساند.
۶. شک به خاطر شبهه مفهومیه: شخصی وضو داشته و چرتکی زده و می‌داند خواب وضو را از بین می‌برد، ولی شک دارد که آیا خواب آن است که بر چشم و گوش، هر دو، چیره شود، یا تنها بر چشم چیره شود؟ پس شک در معنای خواب است، نه مصداق و نه
حکم آن.
آنان که بین مقتضی و بردارنده و بر طرف کننده فرق می‌گذارند، استصحاب را در جاهایی که شک در مقتضی راه یافته، به هر سه قسم آن، حجت نمی‌دانند.
امّا درجاهایی که شک دربردارنده و زداینده راه یافته،
محقق حلی استصحاب را مطلقا حجت می‌داند، چه اقتضای بقا، از دلیل خود حکم، و چه از خارج ثابت شده باشد.
م
حقق سبزواری ، در خصوص شک در وجود بردارنده و زداینده استصحاب را حجت می‌داند.
محقق خوانساری هم در شک در وجود بردارنده و بردارندگی و برطرف کننده بودن موجود، حکم به حجت بودن استصحاب کرده است.
شیخ انصاری، با
محقق حلی موافق است و در همه جاهایی که شک در بردارنده، خواه مقتضی بقا در ذات آنچه استصحاب در آن جاری شده (مستصحب) باشد، یا به دلیل حکم و یا از خارج ثابت شده باشد و خواه شک در وجود بردارنده شود، یا شک در بردارنده بودن موجود باشد، استصحاب را حجت می‌داند.
امّا در دلیل بر این فرق گذاری و جداسازی، استدلال معارج را مورد اشکال قرار داده و سرانجام استدلال محقق خوانساری را در تمسک به اخبار: (تنقض) با تفسیری که ارائه داده، مورد تأیید و تقویت قرار داده است. با توجه به پیروی شیخ انصاری از استدلال محقق خوانساری است که:
میرزای نائینی در فوائد الاصول، آقای خوئی در مصباح الاصول و آقای مظفر در
اصول فقه ، به روشنی یادآور شده‌اند: شیخ انصاری به پیروی از محقق خوانساری دیدگاه فرق گذاری بین شک در مقتضی و بردارنده و زداینده را پذیرفته و تقویت کرده است.
جناب محقق خوانساری در مسأله استصحاب، در تعریف و ارائه دلیل بر حجت بودن آن، دیدگاه ویژه و مهمی دارد که مورد توجه بزرگان
دانش اصول قرار گرفته است و شماری آن را پذیرفته و شماری آن را نپذیرفته‌اند. برای روشن شدن اصل دیدگاه و آرای موافق و مخالف با آن، مباحثی را در این جا تقدیم می‌داریم: محقق خوانساری در چندین جا از شرح دروس، بحث استصحاب را مطرح کرده و از آن‌جا که دریافت دقیق این دیدگاه در گرو توجه به همه مطالب و فرازهای سخن صاحب دیدگاه است؛ از این روی اشاره به بحث‌هایی که این مقوله در آن‌ها پیاده شده بایسته است:
۱. در بحث استنجا، در گاه سخن از این‌که آیا در پاک کردن نشیمنگاه با سنگ، شرط است که از چند سنگ استفاده شود (درمثل سه عدد) یا آن‌که یک سنگ سه پهلو نیز، بسنده می‌کند. بحث از مسأله استصحاب را به عنوان یک اصل عملی و مسأله مهم اصولی مطرح می‌کند و می‌نویسد:
اعلم ان القوم ذکروا ان الاستصحاب حکم شرعی فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه.
مشهور اصولیان گفته‌اند: استصحاب عبارت است از
حکم شرعی در زمانی به خاطر وجود آن در زمان گذشته.
آن گاه پس از ارشاره به تقسیم استصحاب، به حکم شرعی و غیرشرعی و اختلاف آرا در حجت بودن استصحاب، می‌نویسد:
الظاهر ان الاستصحاب بهذا المعنی لاحجیة فیه بکلا قسمیه أصلاً اذ لا دلیل علیة تاماً لاعقلا ولانقلاً.
استصحاب، برابر تعریفی که مشهور کرده‌اند، هیچ دلیل عقلی و نقلی درخور پذیرشی بر حجت بودن آن وجود ندارد.
آن گاه خود تعریف جدیدی ارائه می‌دهد و بر استصحاب مورد نظرش، به دو دلیل استدلال می‌جوید که در ضمن بحث‌های آینده، روشن خواهیم ساخت.
۲. در بحث از وظیفه شخصی که یقین دارد: حدثی از او سر زده و وضوئی هم انجام گرفته، لکن
شک دارد که کدام یک پیش‌تر انجام گرفته است، به نقل عبارت
شیخ بهائی در کتاب حبل المتین می‌پردازد و بحثی درباره استصحاب و معنای شکسته شدن
یقین به شک و توجیه اجتماع یقین و شک در یک زمان نسبت به یک چیز را مطرح می‌کند.
درباره کسی که پس از انجام
نماز به یاد می‌آورد که یکی از واجب‌های وضو را انجام نداده است. در این جا از استصحاب، فرق بین استصحاب بنابر تعریف مشهور و استصحاب برابر تعریفی که خود ارائه داده، سخن به میان آورده است.
۳. در بحث استفاده از آب نجس و مشتبه به نجس نیز، مسأله استصحاب را مورد بررسی قرار داده است و به روشنی بیان می‌کند: استصحاب در امور خارجیه جریان ندارد.
نیز می‌نویسد: نعم لو حصل یقین بالتکلیف بامر ولم یظهر معنی ذلک الامر بل یکون متردداً بین امور فلایبعد حینئذ القول بوجوب تلک الامور جمیعاً لیحصل الیقین بالبرائة.
محقق خوانساری از تعریف مشهور درباره استصحاب، چنین گزارش می‌دهد: ان الاستصحاب اثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه.
استصحاب عبارت است از: ثابت کردن حکمی در زمانی، به دلیل وجود آن در زمان پیش. بنابراین، به نظر مشهور، نفس وجود حکمی در زمان نخست علت تامّه حکمِ به بقای آن در زمان دوم است؛ اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلاً علی ثبوته فی الزمن الاوّل.
براساس تعریف مشهور، شیخ انصاری کوتاه‌ترین و بهترین تعریفی که ارائه داده، عبارت است از: (ابقاء ماکان.) در شرح آن می‌نویسد: علة الابقاء هو انه کان فیخرج ابقاء الحکم لاجل وجود علته او دلیله.
استصحاب عبارت است از حکم به بقای آنچه بوده است. و علت حکمِ به بقا، همان بودن است. (به علت این‌که بوده است حکم می‌شود که هست) بنابراین،
حکم به بودن، به خاطر وجود علت و دلیل دیگری از حقیقت استصحاب خارج است.
نتیجه سخنان بزرگان در تعریف استصحاب، بر مبنای مشهور آن است که علت بی کم کاست حکم به بودن در زمان دوم همان بودنِ در زمان نخست است، بدون دخالت هیچ عنصر دیگری. و در موردی که حکم به بودن در زمان دوم، مستند به علّتی و یا دلیل ویژه‌ای غیر از بودن باشد، استصحاب به شمار نمی‌آید. محقق خوانساری در ردّ استصحاب، برابر تعریف مشهور، می‌نویسد: ان الاستصحاب بهذا المعنی لاحجیّة فیه اصلاً بکلا قسمیه اذ لا دلیل علیه تامّاً لاعقلاً ولانقلاً.
در عبارت دیگری که سید صدر در شرح وافیه از حاشیه شرح دروس نقل کرده، چنین آمده است: ان الاستصحاب لادلیل علی حجیته عقلاً و ماتمسکوا لها ضعیف وغایة ماتمسکوا فیها ماورد فی بعض الروایات الصحیحة.
از این دو عبارت محقق خوانساری بر می‌آید
استصحاب ، به گونه‌ای که مشهور آن را به ما شناسانده‌اند، هیچ دلیل درخور پذیرش عقلی و نقلی بر حجت بودن و اعتبار آن وجود ندارد و تمسک به پاره‌ای از روایات، اشکال دارد. هر چند محقق خوانساری، علت ناتمامی دلیل مشهور را بیان نکرده و شاید به روشنی و بی نیازی آن از بیان واگذار کرده است ولکن آنچه به نظر می‌رسد، به ترتیب بیان می‌شود.
در استدلال به دلیل عقلی بر حجت بودن استصحاب نوشته‌اند:
یقین به وجود چیزی در زمانی، در دید
عقل ، وابستگی دارد با گمان به بودن آن در
زمان بعدی؛ بر اساس قاعده (ما کان یدوم) بنابراین، بین یقین به بودن در زمان نخست و گمان به بودن و ادامه آن در زمان دوم، در فرض پیدایش شک در از بین رفتن حالت پیشین، در نظر عقل وابستگی (ملازمه) برقرار است. و برابر و بنابر خواست قاعده همراهی و وابستگی (تلازم) بین
حکم عقل و شرع اگر بودن حکم و یا موضوعی، از نظر عقل برتری داشته باشد، یا گمان برده شود به بودن آن، از نظر
شرع نیز چنان خواهد بود.
بر این استدلال اشکال شده است: آیا مراد از
ظنِ به بودن،
ظنِ شخصی است، یا
نوعی. اگر مراد
ظن شخصی باشد، اشکال کبروی وارد است و اصل ملازمه و وابستگی مورد اشکال است؛ زیرا در بسیاری از موارد، برای بسیاری از افراد با یقین به وجود چیزی در زمان نخست،
ظنِ به بقای آن در زمان دوم، حاصل نمی‌شود. اگر مراد
ظن نوعی باشد، اشکال صغروی مطرح است و حجت بودن چنین ظنی مورد اشکال است؛ زیرا حکم به حجت بودن
ظن، نیازمند به دلیل قطعی است اگر دلیل قعطی بر حجت بودن
ظن قائم نباشد، اعتباری ندارد و اگر دلیل داشته باشد، ملاک حکم همان دلیل خواهد بود، نه این
ظن حاصل از وابستگی و تلازم بین بودن و ماندن. نتیجه این که: استدلال عقلی ناتمام است، یا به خاطر نفی وابستگی و ملازمه و اشکال کبروی و یا به خاطر بی اعتباری
ظن به دست آمده از ملازمه و اشکال صغروی و بر فرض قیام دلیل معتبر بر حجت بودن
ظن، حجت همان دلیل خواهد بود و نه
ظنِ به دست آمده از تلازم. شاید به خاطر ناتوانی دلیل عقلی از ثابت کردن اعتبار استصحاب، پیشینیان استصحاب را حجت نمی‌دانستند؛ زیرا تنها دلیل موجود را عقل می‌دانستند که دلالت آن از نظر آنان، ناتمام بود. و دلیل دیگری به نام اخبار (لاتنقض) تا عصر والد ماجد
شیخ بهائی و
محقق سبزواری و محقق خوانساری، مطرح و رایج نبوده است. نخستین کسی که باب أخبار (لاتنقض) را بر روی مسأله استصحاب گشود، پدر شیخ بهائی در (العقد الطهماسبی) بود و پس از ایشان، از سوی محقق سبزواری و خوانساری، این مقوله مورد بررسی قرار گرفت.
محقق خوانساری، با دقت و برداشت جدیدی که درباره اخبار (لاتنقض) دارد، دلالت اخبار را بر اعتبار استصحاب، برابر تعریفی که مشهور از آن دارند، مورد اشکال قرار می‌دهد که خلاصه‌ای از آن را فرا دید خوانندگان قرار می‌دهیم:
۱. شاید بر اصل استدلال به
حدیث (لاتنقض) بر حجت بودن استصحاب اشکال شود؛ زیرا مسأله حجت بودن و حجت نبودن استصحاب یک مسأله اصولی است و استدلال به اخبار در مسائل اصولی مورد اشکال است.
۲. این دلیل أخص از مدعی است؛ زیرا اخبار امور خارجی، مانند: خیس بودن لباس و مانند آن را در بر نمی‌گیرند و شأن ائمه (ع) نیست که موضوع‌ها و امور خارج را بیان فرمایند، در حالی که مشهور استصحاب را در احکام و موضوع‌ها، به طور کلی حجت می‌دانند.
۳. این دلیل، ویژه احکام شرعیی است که توان و شایستگی بودن و ماندن را داشته باشند و حکمی که اصل اقتضای بقا در او به دست نیامده، حدیث (لاتنقض)، آن را در بر می‌گیرد؛ زیرا (لاتنقض) در جایی کاربرد دارد که آن چیز مورد نظر شایستگی ماندگاری و آمادگی و ادامه دهندگی را داشته باشد و در موردی که اصل اقتضا ثابت نیست، اخبار (لاتنقض) آن‌ها را در بر نخواهد گرفت؛ زیرا نقض در موردی ظهور دارد که زمینه، خواست و آمادگی ماندن را داشته باشد، به گونه‌ای که اگر شکی عارض نمی‌شد، شایستگی ماندن را داشت در چنین انگاری است که اگر با یقین به وجود چیزی در زمان دوم، شک در بقای آن پدید آمد و شک در بقا، با یقین به ثابت بودن، ناسازگاری کردند، شک نمی‌تواند یقین به بقای چنین چیزی را هم بشکند. این جاست که: (لاتنقض الیقین بالشک) صادق و جاری است. امّا در مورد استصحاب مشهور که یقین به اصل وجود چیزی حاصل شده است، بدون به دست آوردن شایستگی، زمینه و خواست ماندن آن، حتی ممکن است آن چیزی که وجود داشته، آنی بیش‌تر نبوده و از بین رفته که در این فرض به کاربردن (لا تنقض) اشتباه است.
صاحب فصول و شیخ انصاری و شماری دیگر از بزرگان، محقق خوانساری را در این اشکال و در این برداشت از حدیث (لاتنقض)، ستوده‌اند.
بنابراین، محقق خوانساری استصحاب را به معنایی که مشهور تعریف کرده‌اند، حجت نمی‌داند و استدلال به دلیل عقلی و نقلی را به بیانی که گذشت، ناتمام می‌دانند.
جناب محقق خوانساری، پس از ردّ اعتبار استصحاب برابر تعریف مشهور، خود تعریف جدیدی ارائه داده و بر حجت بودن استصحاب مورد نظر خود، دو دلیل یاد کرده که اکنون یادآورد می‌شویم: نعم الظاهر حجیة الاستصحاب بمعنی آخر و هو ان یکون دلیل شرعی علی ان الحکم الفلانی بعد تحققه ثابت الی زمان حدوث حال کذا او وقت کذا مثلاً معینٍ فی الواقع بل اشتراطه بشیء اصلاً فحینئذ اذا حصل ذلک الحکم فیلزم الحکم باستمراره الی ان یعلم وجود ما جعل مزیلاً له ولایحکم بنفیه بمجرد الشک فی وجوده.
بله، گویا استصحاب به معنای دیگری که مورد نظر ماست، حجت است و آن این که: دلیل معتبر شرعی دلالت کند که در مثل، فلان حکم، مانند
طهارت ، به دنبال
وضو ، اگر انجام گرفت، تا زمانی که باطل کننده و زداینده، مانند بول، پدید نیاید باقی است، در چنین فرضی است که باید حکم به ادامه آن چیزی که وجود آن یقینی است؛ داده شود تا
علم به بردارنده قطعی او حاصل شود و به صرف این‌که شک در وجود و بقای او بشود، حکم به نفی نخواهد شد. بنابراین، به نظر محقق خوانساری علت کامل و بی کم وکاست حکم به ادامه و ماندن، عبارت است از دلیل شرعی اصل حکم که تا بردارنده و زداینده‌ای که بردارندگی و زدایندگی آن روشن است، پدید نیاید، حکم باقی است و به صرف شک در وجود بردارنده و بردارندگی موجود، حکم به برداشته شدن حکم اول نمی‌شود. نفس بودن حکم در زمانی، نه علت ماندن است و نه علت نماندن. ماندن و نماندن حکمی که وجود آن یقینی است، نیاز به دلیل دیگری غیر از بودن دارد و آن چیزی جز دلیل اصل ثابت بودن حکم و چیز دیگری نیست. خوانساری برای استصحاب مورد نظر خود، دو دلیل اقامه می‌کند: والدلیل علی حجّیته أمران: الاوّل ان ذلک الحکم… والثانی ماورد فی الروایات من ان الیقین لاینقض بالشک.
دو دلیل بر حجت بودن استصحاب به معنای مورد نظر ما وجود دارد. نخست، قاعده اشتغال و دوم حدیث: لاتنقض الیقین بالشک.
دلیل نخست: محقق خوانساری بر حجت بودن استصحاب، برابر تعریفی که کرده، نخست به قاعده اشتغال چنگ زده است، با این بیان: پس از قیام دلیل شرعی بر واجب بودن خودداری از خوردن و آشامیدن و… در روز
ماه رمضان ، یقین به واجب بودن حکمی، به نام روزه؛ یعنی خویشتن داری از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و… از طلوع فجر صادق تا شب حاصل می‌شود. حال اگر در یک برهه‌ای از
زمان ، به خاطر غباری بودن و طوفانی شدن هوا،
شک کردیم که آیا زمان حکم، به سر رسیده؛ یعنی شب شده، تا دیگر خودداری از خوردن و نوشیدن و… واجب نباشد، یا آن‌که باید در زمان شک، برابر یقین پیشین عمل کرد و تا یقین به پیدایش شب، باید از خوردن و نوشیدن و… خودداری کرد؟ ایشان می‌نویسد: قاعده اشتغال یقینی، یقین به
برائت و فراغ ذمه است، یا به واسطه یقین و قطع وجدانی یا به خاطر
قیام ظن و دلیل معتبر شرعی؛ یعنی قطع تعبدی.
با نظر به این استدلال است که
میرزای قمی در قوانین می‌نویسد: ولعل نظره الی ان اشتغال الذّمة مستصحب و شغل الذمه الیقین مستدع لحصول البرائه الیقینیه بالاجماع کما ادعاه بعضهم و رفع الاشتغال لایحصل الاّ بالاستصحاب الی الغایة الیقینیه فالمکلف به امران: نفس الحکم واجرائه الی غایته ولایحصل الامتثال الاّ باتیانها معاً.
شاید مراد محقق خوانساری از استدلال به قاعده اشتغال بر حجت بودن استصحاب آن باشد که با یقین به واجب بودن خودداری، اشتغال یقینی حاصل می‌شود و با شک در این‌که آیا بردارنده و از بین برنده پدید آمده است یا نه، استصحاب می‌شود همان اشتغال یقینی و
اجماع تشکیل شده و اشتغال یقینی، خواهان و در پی دارنده یقین به رهایی عهده است. بنابراین، تا زمان یقین، به از بین رفتن و برداشته شدن واجب، بقای آن استصحاب می‌شود.
دلیل دوم: حدیث لاتنقض. هر چند محقق خوانساری، استدلال به حدیث (لاتنقض الیقین بالشک) را برای حکم به حجت بودن استصحاب برابر تعریف مشهور مورد اشکال و ایراد قرار داده لکن خود ایشان به
حدیث : (لاتنقض) بر حجت بودن استصحاب استدلال کرده است.
وی استدلال را بر دو مطلب اساسی بنا نهاده:
۱. برای استصحاب تعریف جدیدی ارائه داده و از تعریف مشهور برگشته و نوشته است: استصحاب عبارت است از
حکم به بقای چیزی که وجود دارد و هست، به استناد
دلیل شرعی دلالت کننده بر بقای آن و سخن مشهور که استصحاب را عبارت می‌داند از حکم به بقا در زمان دوم، تنها به دلیلِ یقین به وجود آن در زمان اوّل، ناتمام است.
۲. برای حدیث (لاتنقض) تفسیر جدیدی ارائه داده و نوشته: کلمه (نقض)، در جایی کاربرد دارد و صحیح است که از استواری و دوام برخوردار باشد و شک در بقای آن، ناشی از شک در پیدایش و پدید آمدنِ بردارنده و زداینده باشد.
بنابراین، حدیث (لاتنقض) دلالت می‌کند بر حجت بودن استصحاب در خصوص موارد شکِ دربردارنده با یقین به مقتضی و نظریه مشهور که حجت بودن استصحاب در موارد شک در مقتضی و بردارنده است، از حدیث (لاتنقض) قابل استناد است.
گروهی از اصولیان و صاحب نظران بزرگ، به
نقد و بررسی نظریه محقق خوانساری پرداخته و هر دو بخش آن را مورد بحث قرار داده‌اند؛ یعنی هم برگشت از تعریف مشهور و ارائه تعریف جدیدی برای استصحاب را رد کرده و هم اشکال بر استدلال مشهور و اقامه دلیل جدید با برداشتی نو از حدیث (لاتنقض) را مورد مناقشه قرار داده‌اند. اکنون به مطلب نخست می‌پردازیم که آیا اشکال بر تعریف مشهور وارد است و بین تعریف جدید خوانساری و تعریف مشهور ناهمانندی وجود دارد یا خیر؟ نخستین کسی که اشکال را مطرح کرده، خود محقق خوانساری است. وی، پس از اشکال بر استصحاب مشهور و استدلال بر حجت بودن استصحاب مورد نظر خود، می‌نویسد: فان قلت: هذا کما یدل علی المعنی الذی ذکرته کذلک یدلّ علی المعنی الذی ذکره القوم لانه اذا حصل الیقین فی زمان فلاینبغی ان ینقض فی زمان آخر بالشک نظراً الی الروایات و هو بعینه ماذکروه؟ اگر بگویی تو: اخبار (لاتنقض) چنانکه بر حجت بودن استصحاب مورد نظر شما دلالت دارند، بر حجت بودنِ استصحاب مشهور نیز دلالت می‌کنند؛ زیرا وقتی در زمانی یقین به چیزی پیدا شد، به
حکم اخبار (لاتنقض) نباید یقین به آن چیز را باشک در بقای آن، بی اثر کرد و مشهور نیز همین مطلب را ادعا کرده‌اند. بنابراین فرقی بین استصحاب شما و استصحاب مشهور وجود ندارد و استصحاب، برابر هر دو تعریف اخبار (لاتنقض) را در بر می‌گیرند.
جناب خوانساری از این اشکال پاسخ می‌دهد:
قلت: الظاهر ان المراد من عدم نقض الیقین بالشک انه عند المتعارض لایُنقضُ والمرادَ بالتعارض ان یکون شیء یوجب الیقین لولا الشک. وفیما ذکروه لیس کذلک لان الیقین بحکم فی زمان لیس مما یوجب حصوله فی زمان آخر لولا عروض الشک وهو ظاهر.
می‌گویم: (لاتنقض) در جائی به کار می‌رود که آن چیزی که از بی اثر کردن و شکستن آن بازداشته شده، خود، زمینه و آمادگی ماندن را داشته باشد، به گونه‌ای که اگر شکی پدیدار نمی‌شد، آن چیز، شایستگی آن را داشت که باقی بماند، حال که شکِ در بقای آن حاصل شده است،
شک در مقام ناسازگاری با یقین، نمی‌تواند یقین به چیزی که زمینه و آمادگی ماندن را دارد، بی اثر کند و آن را باطل سازد. ولاتنقض الیقین در چنین جاهایی صادق است. و امّا در مورد استصحاب مشهور، که تنها علمِ به وجود چیزی در
زمان اوّل باشد، بدون این‌که شایستگی بقای آن به دست آمده باشد، حتی شاید بدون آن‌که شک در از بین رفتن آن پیدا شود، خود به خود عمرش به پایان رسیده باشد، در این مورد، به کار بردن لاتنقض اشتباه است. و تنها یقین به وجود چیزی در زمانی، نمی‌تواند علت بقای آن چیز در زمان دیگر باشد. حکمِ به بقا از زمان دوم، نیاز به دلیل مستقلی دارد. محقق خوانساری، در حاشیه بر شرح دروس نیز، برابر آنچه سید صدر در شرح وافیه از او نقل کرده، پس از ردّ تعریف و استدلال مشهور در مسأله استصحاب، مانند این مطالب را بیان کرده است.
گروهی از فقیهان، مانند
سید صدرالدین قمی ، شارح وافیه، آقا باقر وحید بهبهانی و
محقق قمی ، نظریه محقق خوانساری را در مسأله استصحاب مورد اشکال قرار داده‌اند.
مرحوم میرزای قمی، پس از نقل دیدگاه محقق خوانساری و اشاره به
تفسیر جدیدی که از حدیث (لاتنقض) کرده و براساس آن حجت بودن استصحاب را ویژه جاهایی دانسته که دربردارنده و زداینده (رافع) شک راه یافته باشد، به نقل ایراد سید صدر پرداخته و می‌نویسد: و قد اورد علیه بانه کذلک فی استصحاب القوم ایضاً یعنی مالم یثبت الاستمرار الی غایة ایضاً سواء ثبت الاستمرار فی الجمله او ثبت الحکم علی الاطلاق اذا المفروض ان الکلام لیس فیما کان
مقیداً بوقت او ما اختص ثبوته بآنٍ.
بر محقق خوانساری اشکال شده است: بین
استصحاب مشهور و استصحاب شما هیچ فرقی وجود ندارد؛ زیرا حدیث: (لاتنقض الیقین بالشک) عموم دارد و در بر می‌گیرد هم جایی را که اصل اقتضای بقا به دست آمده باشد و شک در وجود بردارنده، یا بردارنده و زداینده بودن موجو باشد و هم جایی که حکم به‌طور مطلق ثابت شده باشد و اقتضای استمرار آن به دست نیامده باشد.
علامه بزرگ وحید بهبهانی در رساله استصحابیه، پس از به شرح آوردن سخنان شارح دروس به عنوان: (استاد الکل) در مقام ایراد بر
تفسیر و برداشت او از حدیث (لاتنقض) و اختصاص دادن حجت بودن استصحاب به موارد شک در بردارنده (رافع) و حکمِ به حجت نبودن استصحاب مشهور می‌نویسد: اقول: یتوجه علیه ان الاستصحاب عند القوم لیس منحصراً فی الحکم الآنی ولا الزمانی.
بر محقق خوانساری اشکال وارد است و آن این که: استصحاب به نظر مشهور، ویژه حکمِ آنی و زمانی نیست که اقتضای ماندن، به دست نیامده باشد و در نتیجه، أخبار لاتنقض که ظهور در موارد شک در بردارنده دارند، آن را دربر بگیرند. آن گاه در بحثی دراز دامن می‌نویسد: هر دو دلیل محقق خوانساری (قاعده اشتغال و اخبار لاتنقض) چنانکه بر حجت بودن استصحاب مورد نظر او دلالت دارند، برحجت بودن استصحاب مشهور نیز، دلالت می‌کنند.
باری، به نظر وحید بهبهانی، تلاش
محقق خوانساری در ردّ تعریف مشهور و ارائه تعریف جدید در مسأله استصحاب و طرح
تفسیر جدید از اخبار (لاتنقض) بی‌نتیجه و ناپذیرفتنی است و برابر اخبار (لاتنقض)، استصحاب به‌طور کلی، چه در موارد شک در مقتضی و چه در موارد شک در بردارنده و زداینده (رافع) حجت است. محقق قمی، در جایی از قوانین، با سید صدر و وحیدبهبهانی در اشکال بر تفسیر محقق خوانساری، همراهی کرده و نوشته است: حدیث عموم دارد و شامل موارد شک در مقتضی و بردارنده، هر دو، می‌شود. بنابراین، فرق گذاردن بین مقتضی و بردارنده ناتمام است.
لکن فرق بین استصحاب مشهور با استصحاب محقق خوانساری را پذیرفته و دلیل نخست محقق خوانساری را تمام می‌داند و می‌نویسد: قاعده اشتغال، تنها حجت بودن استصحاب محقق خوانساری را ثابت می‌کند و استصحاب مشهور را در بر نمی‌گیرد.
میرزای قمی ، از دو ایرادی که بر دلیل نخست محقق خوانساری؛ یعنی تمسک به قاعده اشتغال برای حجت بودن استصحاب، وارد ساخته‌اند، پاسخ می‌دهد. کوتاه سخن آن که: به نظر سید صدر، وحید بهبهانی و میرزای قمی نظریه محقق خوانساری در برگشت از تعریف مشهور در باب استصحاب و ارائه تفسیر جدید از حدیث (لاتنقض) و فرق گذاری بین شک در مقتضی و بردارنده ناتمام و تلاشی است بی‌نتیجه، با این فرق که میرزای قمی، تمسک به قاعده اشتغال را برابر تعریف خوانساری، تمام ولکن برابر تعریف مشهور، ناتمام می‌داند.
درباره تفسیر حدیث (لاتنقض) ویژه کردن آن در جاهایی که شک در بردارنده و زداینده راه یافته، گروهی از بزرگان مجتهدان با محقق خوانساری همراه و هم رأیند، مانند: محقق سبزواری در ذخیره،
شیخ محمد حسین اصفهانی در فصول،
فاضل نراقی در مناهج الاصول و شیخ انصاری در حاشیه بر استصحاب قوانین و رسائل. این گروه از مجتهدان، بسان محقق خوانساری، کاربرد واژه (نقض) را در جائی درست و برابر با لغت می‌دانند که دارای
نوعی استواری و استمرار ذاتی باشد و در نتیجه اگر
شک در بقا، ناشی از به دست نیاوردن اصل مقتضی باشد، استصحاب چنین موردی را اخبار (لاتنقض) در بر نخواهد گرفت. از این روی، در فصول آمده است: ولقد اجاد المحقق الخوانساری فی فهم الروایة حیث قال: ان المراد من عدم نقض الیقین… الی ان قال: فانک بعد التأمل تجد محصوله راجعاً الی ما حققناه من ان النقض لایصدق الاّ فی الاشیاء التی مقتضاها البقاء لولا طروّ المانع. محقق خوانساری در فهم روایت (لاتنقض) خوب تفسیر و برداشتی ارائه کرده است؛ زیرا بازداری از شکستن یقین به شک، درجایی صادق است که با قطع نظر از وجود بردارنده، دارای اقتضای بقا باشد. شیخ انصاری نیز، محقق خوانساری را در این تفسیر و برداشت جدید از حدیث (لاتنقض) بسان صاحب فصول مورد ستایش قرار داده و نوشته است: ولقد اجاد فیما افادو جاء بما فوق المراد.
هر چند موافقان محقق خوانساری در تفسیر
حدیث و فرق بین مقتضی و بردارنده، از جهاتی با او و با یکدیگر اختلاف نظرهایی دارند که در ضمن مباحث گذشته، مورد اشاره قرار گرفت و در بحث آینده نیز، به شرح روشن خواهد شد. ولکن همگان این نظریه بدیع را با این استدلال نوین و فهم و برداشت جدید، از حدیث (لاتنقض) پذیرفته‌اند.
شیخ انصاری در دو اثر علمی و مهم خود: حاشیه بر استصحاب قوانین و رسائل، درباره نظریه محقق خوانساری در مسأله استصحاب، به شرح به بحث و بررسی پرداخته که با نظر به اهمیّت دیدگاه‌های ایشان چکیده مطالب شیخ انصاری را در چند بحث تقدیم می‌کنیم.
برخلاف نظر سید صدر، وحید بهبهانی و میرزای قمی که هیچ گونه فرق و جدایی بین نظر محقق خوانساری و مشهور در تعریف استصحاب، باور نداشتند، شیخ انصاری بر این باور است: بین دو تعریف فرق اساسی وجود دارد، و استصحاب، برابر هر یک از دو تعریف، ویژگی‌هایی پیدا می‌کند. برابر تعریف مشهور، علت حکم به بقا و استمرار مستصحب در زمان شک، نفسِ بودن آن در
زمان اوّل است، در حالی که بنابر تعریف خوانساری، علتِ حکم به بقا دلیل شرعی حکم است که دلالت بر ادامه آن تا ثبوت بردارنده (رافع) قطعی، می‌کند.
شیخ انصاری می‌نویسد: وجه مغایرة ما ذکره لما ذکره المشهور هو ان الاعتماد فی البقاء عند المشهور علی الوجه السابق. و لیس الامر کذلک علی طریقة شارح الدروس.
سبب ناهمانندی آنچه را محقق خوانساری در تعریف استصحاب یادآور شده با آنچه که مشهور بیان کرده‌اند این است که: تکیه گاه و مدرک
حکم به بقای مستصحب از نظر مشهور، همان بودن در زمان نخست است، در حالی که بنا به نظریه شارح دروس، چنین نیست. و همچنین در حاشیه بر استصحاب قوانین، پس از نقل و
نقد دیدگاه‌های گروهی از فقیهان، به فرق بین تعریف استصحاب از دیدگاه مشهور و خوانساری چنین اشارت دارد: ان الفرق بین استصحاب القوم واستصحاب المحقق الخوانساری هو ان الموجب للیقین بالحکم الکلی فی استصحاب القوم لیس موجوداً فی اوّل الامر بمعنی انه لایفهم من الدلیل الاوّل. وامّا استصحاب المحقق فالامر فیه بالعکس. یعنی ان الیقین بالکبری ـ اعنی الحکم الکلی ـ موجود والیقین بتحقق الموضوع له ـ الذی هو بمنزلة الصغری لثبوت الحکم الجزئی ـ غیر موجود.
فرق استصحاب مشهور با استصحاب خوانساری در این است: در استصحاب مشهور جز دلیل بر ثابت بودن اصل حکم، چیزی که دلالت بر دوام آن داشته باشد، وجود ندارد. امّا در استصحاب خوانساری، افزون بر اصل ثابت بودن حکم، دلیل بر ادامه آن نیز موجود است که همان دلیل اصل حکم، دلالت بر دوام آن نیز می‌کند و شک نسبت به وجود بردارنده و زداینده است که آیا بردارنده و زداینده‌ای، مانند: بول پدیدار شده است، تا طهارت قابل بقا را از بین ببرد یا خیر؟
در مورد دیگری می‌نویسد: در استصحاب مشهور، دلیل، دلالت کننده بر حکم در آنِ اوّل، شامل آنِ دوم نمی‌شود و دلالت بر ادامه نمی‌کند، ولی در استصحاب محقق خوانساری، دلالت کننده بر حکم در آنِ اوّل، شامل آنِ دوم می‌شود و دلالت بر استمرار دارد. ولکن این حکم ادامه دار، پایانی دارد که گاهی در آنِ دوم، شک در وجود آنِ نخست می‌شود.
بنابراین، برابر تعریف مشهور، استصحاب، هم در شک در مقتضی و هم در شک دربردارنده، جریان می‌یابد، در حالی که برابر تعریف خوانساری تنها در شک و دربردارنده جریان می‌یابد. و از آن روی که براساس تفسیر برداشت
محقق خوانساری از حدیث (لاتنقض) مفاد اخبار، موارد شک در بردارنده را در بر می‌گیرد و جاهایی که شک در مقتضی راه یافته را در بر نمی‌گیرد. محقق خوانساری از تعریف مشهور برگشته و با توجه به دقت عالمانه خوانساری، شخ انصاری برخلاف روش کسانی مانند: سید صدر و وحید بهبهانی و دیدگاه مشهور، از او پیروی کرده و بر این باور است که: بین شک در مقتضی و بردارنده (رافع) فرق وجود دارد.
خلاصه اشکال سید صدر، وحید بهبهانی و میرزای قمی بر محقق خوانساری این است: بین استصحاب مشهور خوانساری، هیچ گونه تفاوتی ثابت نیست و حدیث: (لاتنقض الیقین بالشک) برابر تفسیر و برداشت محقق خوانساری، همان گونه که استصحاب مورد نظر ایشان را در بر می‌گیرد، استصحاب مشهور را نیز در بر می‌گیرد و شک در مقتضی و بردارنده را حدیث شامل می‌شود. بنابراین، وجهی برای برگشت از تعریف مشهور و ارائه تعریف جدید از استصحاب به نظر نمی‌رسد و تلاش محقق خوانساری بی نتیجه است. شیخ انصاری، در کتاب حاشیه بر استصحاب قوانین، پس از شرح ایراد این سه، می‌نویسد: ولکن الحق ان ما ذکره هولاء الاجلاء لاینهض جواباً لما ذکره هذا المحقق نظراً الی انه قد فسّر التعارض اللازم من النقض. بأن یکون شیء یوجب الیقین لولا الشک بمعنی انه لو لم یکن الشک لثبت الیقین بنفس ما اوجب الیقین السابق وهو الدلیل الدال علی الحکم الاوّل ومعلوم ان المفروض ان الدلیل علی الحکم فی الزمان الاوّل فی استصحاب القوم لایدلّ علی الاستمرار بل یحتمل ان یکون قد ارید منه الاستمرار و یحتمل ان یکون قد ارید منه بیان الحکم فی الزمان الاوّل فقط.
حق آن است که: اشکال این سه، بر محقق خوانساری وارد نیست و بین استصحاب او با استصحاب مشهور فرق اساسی وجود دارد؛ زیرا که در استصحاب مشهور، دلیل حکم بر استمرار آن دلالتی ندارد و در نتیجه مستصحب، برابر بیان مشهور، شاید آمادگی و زمینه بودن را داشته باشد و شاید چنین زمینه‌ای و درخوری را نداشته باشد؛ از این روی اعم از شک در مقتضی و بردارنده است. ولکن در استصحاب خوانساری، دلیل حکم افزون بر ثابت کردن اصل آن،
دلالت بر ادامه نیز دارد و با قطع نظر از پدیدار شدن شک در بقا، اصل زمینه و درخور بودن آن به دست آمده و ثابت شده است؛ از این روی، اگر شک پدیدار شد و با
یقین ، تعارض کرد، برابر اخبار (لاتنقض) شک نمی‌تواند از بین برنده و شکننده یقین باشد. از این روست که حدیث (لاتنقض) بنابر تفسیر محقق خوانساری، ویژه آن جایی است که شک دربردارنده (رافع) راه یافته باشد، نه آن جایی که شک در مقتضی باشد.
شیخ انصاری پس از شرح درباره فرق بین استصحاب مشهور و استصحاب محقق خوانساری، چکیده بحث را چنین مطرح کرده است: والحاصل: ان الفرق بین استصحاب هذا المحقق وبین استصحاب القوم بما ذکرناه هنا واشرنا الیه سابقاً مما لایمکن انکاره.
فرق بین استصحاب خوانساری با استصحاب مشهور، همان گونه که در اینجا و در بحث‌های گذشته بیان کردیم، جای انکار ندارد. بنابراین، اشکال این سه فقیه بر محقق خوانساری، وارد نیست و حق با محقق خوانساری است و شک در مقتضی با شک دربردارند (رافع) فرق می‌کند و اخبار (لاتنقض) برابر تفسیر محقق خوانساری، تنها برحجت بودن استصحاب در موارد شک دربردارنده دلالت می‌کنند و شامل استصحاب مشهور که هم دربرگیرنده مقتضی و هم بردارنده است، نمی‌شوند.
هر چند شیخ انصاری از اشکال سید صدر و دیگران بر محقق خوانساری پاسخ گفت، لکن خود بر دیدگاه محقق خوانساری اشکال دیگری دارد و در نتیجه سخن ایشان را نمی‌پذیرد. ایشان بر این باور است که: دو دلیل محقق خوانساری، همان گونه که استصحاب مشهور را دربرنمی‌گیرد استصحاب خود او را نیز در بر نمی‌گیرد. این اشکال، به طور دقیق، نقطه مقابل اشکال سید صدر و دیگران است. سید صدر بر این نظر بود که فرقی بین دو استصحاب وجود ندارد و دو دلیل خوانساری؛ یعنی قاعده اشتغال و
حدیث (لاتنقض)، برابر تفسیری که از آن ارائه داده است، چنانکه دلالت بر حجت بودن استصحاب آن دارد، بر حجت بودن استصحاب مشهور نیز دلالت می‌کند. ولکن اشکال شیخ این است: هیچ فرقی بین دو استصحاب وجود ندارد و چنانکه دو دلیل خوانساری، شامل استصحاب مشهور نمی‌شود، بر استصحاب خود او نیز، دلالتی ندارد و اینک شرحی بر اشکال شیخ انصاری:
قاعده اشتغال:دلیل نخست محقق خوانساری بر حجت بودن استصحابِ مورد نظرش، استدلال به قاعده اشتغال است که هرگاه یقینِ به ثابت بودن حکمی که زمینه، درخوری و شایستگی بقای دارد، حاصل شود، مادامی که یقین به از بین رفتن آن حاصل نشده است، به حکم عقل باید حکم به بقای آن کرد؛ زیرا که اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است. سید صدر اشکال کرد: این دلیل، همان گونه که دلالت بر حجت بودنِ استصحاب خوانساری می‌کند بر حجت بودن استصحاب مشهور نیز دلالت دارد؛ زیرا در هر دو، یقین به اصل ثبوت حکم حاصل است و اشتغال یقینی، براءت یقینی می‌طلبد و تا یقین به برائت و از بین رفتن حکم پیدا نشود، باید همان حکمی که ثابت بودن آن یقینی است، استصحاب کرد. شیخ انصاری این اشکال را ناوارد می‌داند و می‌نویسد: فالفرق بین مورد استصحابه و مورد استصحاب القوم کالفرق بین الشک فی اتیان الجزء المعلوم الجزئیة والشک فی جزئیة شیء وقد تقرّر فی محله جریان اصالة الاحتیاط فی الاوّل دون الثانی.
بین استصحاب خوانساری و استصحاب مشهور، فرق اساسی وجود دارد، همان گونه که بین شک در انجام دادن جزء معلوم الجزئیه و شک در جزئیت شیء مشکوک الجزئیه، تفاوت است؛ ولی در مورد
استصحاب مشهور که شک در مقتضی و جزئیت شیء است مقتضای قاعده، اجرای اصل براءت است و نه اشتغال.
شیخ انصاری، پس از پاسخ به اشکال سید صدر و دیگران، خود بر محقق خوانساری اشکال می‌کنند و در نتیجه هر دو دلیل ایشان را بر اثبات مدعایش، ناتمام می‌دانند.
الف. چنگ زدن به قاعده اشتغال برای حجت بودن استصحاب، هر چند نسبت به استصحاب خوانساری تمام است ولکن همه فرض‌های مسأله را در بر نمی‌گیرد و تنها در بعضی از فرض‌ها، جاری است. بنابراین، دلیل اوّل اخص از مدعاست.
شرح سخن:
مستصحب دو حالت دارد:
۱. مستصحب، شاید از آغاز تا پایان به عنوان یک تکلیف به هم پیوسته باشد، در مثل، خودداری از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و… در حال
روزه ، از
طلوع فجر صادق تا
شب ، یک واجب است که در مجموع متعلق تکلیف واقع شده است.
یا آن‌که نشستن در
مسجد از صبح تا ظهر، در مجموع یک تکلیف است، نه آن‌که به عدد هر قطعه از
زمان که گنجایش عمل را دارد، تکلیف باشد.
۲. مستصحب، به شمار هر قطعه از زمان که گنجایش عمل را داشته باشد، وجود دارد.
در مثل روزه ماه مبارک، از دیدن
ماه رمضان تا دیدن
ماه شوال ، به شمار روزها، تکلیف وجود دارد و در هر روزی، روزه مستقلی
واجب است.
در هر یک از دو فرض: یکی و بسیاری تکلیف، حکم تکلیفی، یا واجب است، یا
حرام و یا مباح.
تنها در بعضی از اَنگارهای یکی بودن تکلیف، در
زمان شک، تمسک به قاعده اشتغال برای ثابت کردن مستصحب و حجت بودن استصحاب، صحیح است؛ زیرا که شک در رهایی از تکلیف بعد از یقین به تکلیف است و مقتضای اشتغال یقینی، فراغ یقینی است و تا
یقین به پدیدار شدن شب پیدا نشده است، باید خودداری کرد.
بنابراین، در زمان شک باید واجب بودن خودداری از خوردن و آشامیدن و… را استصحاب کرد.
و اما در صورتی که تکلیف فراوان است،
شک در واجب و یا حرام بودن در زمان دوّم، بازگشت به شک در اصل تکلیف می‌کند و مجرای
اصل برائت و اصل اباحه است و قاعده اشتغال مجرا و مورد ندارد.
کوتاه سخن:
دلیل أخص از مدعاست و همه موارد شک در بقا را شامل نمی‌شود.
شیخ انصاری پس از شرح اشکال، چکیده بحث را چنین مطرح کرده است: فعلم مما ذکرنا ان ماذکره من الوجه الاوّل الراجع الی وجوبه تحصیل الامتثال لایجری الاّ فی قلیل من الصور المتصورة فی المسألة.
از آنچه بیان کردیم روشن شد: دلیل نخست
محقق خوانساری بر حجت بودن استصحاب که بازگشت به قاعده اشتغال می‌کند، نا تمام است و این دلیل جز در چند صورت از صورت‌های مسأله جاری نمی‌شود.
ب. استدلال به قاعده اشتغال، سبب خارج شدن از محل بحث می‌شود؛ زیرا نتیجه چنگ زدن به قاعده اشتغال برای ثابت کردن حکمی که بقای آن مشکوک است در زمان دوم، ربطی به استصحاب ندارد، بلکه ثابت می‌کند که حکمِ به بودن و در زمان دوم، نیاز به دلیل دارد و صرف بودن در پیش، بسنده نمی‌کند و حال استدلال آن است که: دلیل بقای حکم در زمان دوم، قاعده اشتغال است و این، نه تنها پیوندی با استصحاب ندارد، بلکه در
حقیقت انکار استصحاب به شمار می‌آید؛ زیرا کسانی که استصحاب را حجت نمی‌دانند، نسبت به تعیین تکلیف در زمان شک، به اصول و دلیل‌های دیگری غیراز استصحاب رجوع می‌کنند. بنابراین، حاصل این همه تلاش و استدلال به قاعده اشتغال، نه تنها حجت بودن استصحاب را ثابت نمی‌کند، بلکه بازگشت به انکار آن می‌کند.
شیخ انصاری در شرح اشکال دوم می‌نویسد: ومع ذلک فلایخفی ان اثبات الحکم فی زمان الشک بقاعدة الاحتیاط لیس قولاً بالاستصحاب المختلف فیه اصلاً. لان مرجعه الی ان اثبات الحکم فی الزمان الثانی یحتاج الی دلیل یدل علیه ولوکان اصالة الاحتیاط. و هذه عین انکار الاستصحاب لان المنکر یرجع الی اصول آخر. فلاحاجة الی تطویل الکلام وتغییر اسلوب کلام المنکرین فی هذا المقام.
چنگ زدن به قاعده اشتغال برای حجت بودن استصحاب، افزون بر این‌که أخص از مدعاست، اشکال دیگری نیز دارد که هیچ بستگی و پیوندی به مسأله مورد
نزاع ؛ یعنی استصحاب ندارد. و حکمِ به بقا در زمان دوم و در حال شک نیاز به دلیل دارد و صرف بودن در سابق، برای حکم به بقا، بسنده نمی‌کند، خواه دلیل قاعده اشتغال باشد و یا دلیل دیگری. این گونه استدلال در حقیقت انکار حجت بودن استصحاب است، چون که ناباورمندان استصحاب، ناگزیرند در
حکم به بقا، به اصل و دلیل دیگری تمسک جویند و بنابراین، نیازی به این همه بحث طولانی و بر هم زدن روش بحث و استدلال حجت بودن استصحاب، نبود.
ج. شیخ انصاری، با آن‌که در اصل فرق گذاری بین شک در مقتضی و بردارنده از محقق خوانساری پیروی کرده و
تفسیر جدید او را از حدیث لاتنقض سخت ستوده است، بر دلیل دوم محقق خوانساری، اشکال کرده و می‌نویسد: برابر بیان ایشان، چنانکه اخبار (لاتنقض) شامل استصحاب مشهور نمی‌شود، بر حجیت استصحاب خود او نیز دلالتی ندارند. چونکه برابر تعریف و شرح ایشان نیز، سرانجام، شک بازگشت به شک در مقتضی می‌کند، پس فرقی بین استصحاب او با استصحاب مشهور باقی نمی‌ماند و استصحاب، برابر هر دو تعریف، اخبار (لاتنقض)، آن را در بر نمی‌گیرد.
چکیده سخنان شیخ انصاری را از دو کتاب حاشیه بر استصحاب قوانین ورسائل نقل می‌کنیم:
شیخ انصاری، دلیل دوم خوانساری را به شرح، با چندین بیان مورد اشکال قرار داده است و به روشنی بیان می‌کند: حدیث (لاتنقض) برابر تفسیر محقق خوانساری، چنانکه شامل استصحاب مشهور نمی‌شود، شامل
استصحاب خود محقق نیز نمی‌شود.
آن گاه طی طرح مقدمه‌ای گسترده می‌نویسد: فکما ان فی استصحاب القوم لایوجد مایوجب الیقین فکذلک فی استصحاب المحقق لایوجد مایوجبه اذ قد عرفت ان الموجود فی استصحابه هو الدلیل الدال علی الحکم الکلی والموجب للیقین به لیس الاّ وهو لیس مقتضیا للیقین السابق بل هو جزء المقتضی و مایحدث بسبب ارتفاع الشک ـ من الیقین بعدم وجود المزیل ـ جروه الآخر.
چنانکه در استصحاب مشهور، چیزی که سبب یقین به بودن در زمان دوم باشد، وجود ندارد در استصحاب خوانساری نیز، چنین یقینی وجود ندارد؛ زیرا روشن شد که آنچه در استصحاب محقق وجود دارد، همانا دلیل اصل حکم کلی است و روشن شد که دلیل حکم، علت تامه یقین به بودن نیست، بلکه دلیل حکم جزئی از علت است و علم به نبود بردارنده و زداینده، جزء دیگر علت است. بنابراین، باید علم به دلیل و
علم به نبود بردارنده (رافع)، هر دو، باشند، تا اصل حکم ثابت باشد. و علم به دلیل حکم، به تنهایی کافی نیست که اصل مقتضی احراز شود.
در جای دیگر نوشته است: ان ماتمسک به المحقق فی ردّ استصحاب القوم بان نقض الیقین فی الآن الثانی فی استصحابهم لیس بالشک بل هو بعدم الدلیل الذی هو دلیل العدم مقلوب علیه فی استصحاب به لما عرفت من عدم الدلیل علی الحکم فی صورة الشک فیه ایضاً.
آنچه را که محقق، با چنگ زدن به آن، استصحاب مشهور را مورد اشکال قرار داده و نوشته است: در زمان دوم، برابر استصحاب مشهور، یقین به شک
نقض نشده است، تا حدیث (لاتنقض) آن را در بر نگیرد؛ بلکه یقین در زمان دوم، به نبود دلیل، که در
حقیقت دلیل بر نبود است، شکسته شده؛ یعنی یقین با یقین، از بین رفته است. این استدلالِ علیه مشهور، علیه خود محقق خوانساری جاری است؛ زیرا در صورت شک، دلیلی بر حکم نداریم، پس شک بازگشت به اصل مقتضی می‌کند.
و در جمع‌بندی می‌نویسد: والحاصل: انه لافرق بین استصحاب القوم و استصحاب المحقق فی الاحتیاج الی تجدّد مایوجب الیقین اما بالکبری کما فی استصحاب القوم او الصغری کما فی استصحاب المحقق.
استصحاب مشهور، با استصحاب محقق از این جهت که در هر دو، آنچه زمینه ساز و خواهان ماندن و بودن است، قطعی نیست با هم هیچ فرقی ندارند و در نتیجه، برابر تفسیر و برداشت محقق از
حدیث (لاتنقض الیقین بالشک) اصل استصحاب در موارد شک در مقتضی حجت نباشد، بر هر دو تعریف حجت نخواهد بود.
حکم به وجود مستصحب، بستگی بر علمِ به وجود
علت تامه آن حکم دارد و علت حکم، دو جزء دارد: یکی علم به وجود مقتضی و دیگر
علم به نبود بردارنده. هر یک از دو جزء که نباشند اصل حکم وجود نخواهد داشت. در استصحاب محقق خوانساری، هر چند علم به وجود مقتضی محقق است ولکن علمِ به نبود بردارنده و زداینده ثابت نیست، بلکه نبود علم به وجود بردارنده است و نبود علم کافی نیست و علمِ به نبود لازم است. وحاصل هذا الاستدلال یرجع الی کفایة وجود المقتضی وعدم العلم بالرافع لوجود المقتضی. وفیه: ان الحکم بوجود الشی لایکون الاّ مع العلم بوجود علته التامّه التی من اجزائها عدم الرافع فعدم العلم به یوجب عدم العلم بتحقیق العلّة التامّه.
خلاصه استدلال بر فرق بین شک در مقتضی و حجت بودن استصحاب در خصوص
شک دربردارنده، به این نکته باز می‌گردد که وجود مقتضی و نبود علم به بردارنده آن، بسنده است که استصحاب حکم، جاری باشد. درحالی که اصل ثابت بودن حکم، بستگی دارد بر علمِ به وجود مقتضی و علمِ به نبود بردارنده و زداینده. بنابراین، به دست آوردن این‌که بردارنده وجود ندارد، شرط است و نبود علمِ به بردارنده، کافی نیست؛ در مثل یقین به مستصحبی مانند طهارت یا امساک، دو یقین است: یکی یقین به اصل کبری؛ یعنی حکم که اگر شخصی وضو گرفت، تا زمانی که بردارنده‌ای مانند: بول پدید نیاید، طهارت دارد و یا بر شخص
روزه دار، تا شب، خودداری از خوردن و آشامیدن
واجب است و دیگر یقین به صغرا؛ یعنی این‌که شخصی که
وضو گرفته است یقین به نبود بردارنده و از بین برنده داشته باشد و شخصی که روزه دار است یقین به فرانرسیدن شب داشته باشد. بنابراین، اگر دو یقین حاصل شد، یکی یقین به کبرا که وضو موجب طهارت است، تا زمانی که بردارنده و زداینده‌ای پدید نیاید و دیگر یقینِ به صغرا که این شخص وضو گرفته و زداینده و از بین برنده‌ای از او صادر نشده است در فرض پدیدار شدن این دو یقین،
یقین به وجود طهارت حاصل می‌شود. و یا در مثال
امساک ، در صورت یقین به کبرا که در حال روزه خودداری از خوردن و آشامیدن تا شب واجب است و یقین به صغرا که این شخص روزه دار، یقین به فرانرسیدن شب دارد، یقین به واجب بود خودداری حاصل می‌شود. و هرگاه یکی از دو یقین، دچار اختلال شود، یقینِ به پاکی و وضو دار بودن و یا یقین به خودداری از خوردن و آشامیدن در تمام روز پیدا نخواهد شد. در مثل، اگر یقینِ به نبود از بین برنده و زداینده پیدا نشد، بلکه شک پیدا شد که آیا از بین برنده‌ای پدیدار شده است یا نه، در این صورت، بودن مستصحب یقینی نخواهد بود. با توجه به این نکته در استصحاب خوانساری نیز که علمِ به نبود باطل کننده و از بین برنده، ثابت است، بلکه نبود علم به وجود از بین برنده و بردارنده بودن موجود است و شک، بازگشت به شک در مقتضی می‌کند. و برابر تفسیر ایشان از حدیث (لاتنقض)، استصحاب حجت نخواهد بود. یتصور فی استصحاب المحقق یقینان: الاول: الیقین بالحکم الکلی وهو ان الطهارة مثلاً مستمرة الی ان یحدث الرافع… الثانی: الیقین بالحکم الجزئی وهو کون نفسه متطهراً… فاذا حکم الشارع بان الوضوء اذا حصل فالشخص المتوضئ متطهرّ الی ان یحدث منه احد الروافع. فبمجرّد هذا لایقطع الشخص بتطهّره بل لابدّ من ان یقطع بانه متوضئ ولم یحدث منه احد الروافع. فالیقین بالحکم الجزئی لایتحقق الا بعد تحقق اجتماع یقینیین: الیقین بالحکم الکلی والیقین بتحقق موضوعه. فالیقین بالحکم الکلّی یقین بالکبری والیقین بتحقق موضوعه یقین بالصغری والمرکب منهما ینتج الیقین بالحکم الجزئی فکلّ من الیقین جزء المقتضی له.
… فکلّ من استصحاب القوم واستصحاب المحقق مشترک مع الآخر فی فقدان جزء من جزئی المقتضی للیقین بالحکم الجزئی الحاصل فی السابق بحیث لو ارتفع الشک فیه و تبدّل بالیقین به لم یحتج الی شیء. والحاصل: المقصود من جمیع ماذکرنا من التکرارات والتوضیحات هو ان العلّة الموجبة للحکم الکلی بالطهارة لایقتضی هو بنفسه الحکم الجزئی بل هو جزء المقتضی فاجعله فی ذکر منک.
پس نتیجه دیدگاه
شیخ انصاری این شد که برابر تفسیری که محقق خوانساری از
حدیث لاتنقض ارائه داده، هیچ فرقی بین استصحاب خوانساری با استصحاب مشهور وجود ندارد و در هر دو، شک بازگشت به شک در مقتضی می‌کند.
(۱) قرآن کریم.
(۲) آخوند خراسانی، کفایة الاصول، با حواشی مشکینی.
(۳) سید حسن صدر، نهایةالدرایة فی شرح الکفایه، آل البیت.
(۴) شیخ انصاری، الرسائل، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.
(۵) سید محسن حکیم، حقایق الاصول، مکتبه بصیرتی، قم، ۱۳۷۲.
(۶) سید ابوالقاسم خوئی، مصباح الاصول، مکتبه الداوری، قم، ۱۴۱۷ق.
(۷) میرزای قمی، قوانین الاصول، المکتبة العلمیة الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۸.
(۸) موسی تبریزی، اوثق الوسائل فی شرح الرسائل.
(۹) شیخ انصاری، الحاشیة علی استصحاب القوانین.
(۱۰) محقق خوانساری، مشارق الشموس.
(۱۱) محمدحسن آشتیانی، بحرالفوائد.
(۱۲) محقق حلی، معارج الاصول، مؤسسه آل البیت.
(۱۳) محمد رضا مظفر، اصول الفقه، موسسه النشر الاسلامی، قم.
(۱۴) محمد‌حسین اصفهانی، الفصول الغرویه، دار إحیاء العلوم الإسلامیه، قم، ۱۴۰۴.
(۱۵) محمد حسین نائینی، فوائد الاصول.
(۱۶) شیخ بهائی، زبدة الاصول.
(۱۷) الرسائل الاصولیه.
(۱۸) محقق سبزواری، ذخیرة المعاد، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث، قم.
مجله فقه دفترتبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «دیدگاه محقق خوانساری»، شماره۱۷.
