دولت موقت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دولت موقت، نخستین دولت
جمهوری اسلامی ایران بعد از
پیروزی انقلاب اسلامی و از بین رفتن
حکومت پهلوی بود. پس از بازگشت
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) به
ایران در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، درحالی‌که
شاپور بختیار همچنان خود را نخست‌وزیر قانونی می‌دانست، به پیشنهاد شورای
انقلاب و حکم امام خمینی در ۱۵ بهمن،
مهدی بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر، مامور تشکیل دولت موقت شد.
دولت موقت در اوضاع نامناسبی کار خود را آغاز کرد و با مشکلات متعددی روبه‌رو شد، اقدامات مهمی را نیز انجام داد، ولی در نهایت، پس از نه ماه فعالیت با استعفای مهندس بازرگان به فعالیت خود پایان داد. بی‌توجهی به فضای
انقلابی، عدم هماهنگی با ارزش‌های اسلامی، عدم هم‌سویی با نهادهای
انقلابی و ... می‌توان از جمله عوامل استعفای دولت موقت برشمرد.
دولت موقت وظیفه داشت کشور را در دوره انتقال از نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی مدیریت کند و در زمان تصدی امور، با برگزاری همه‌پرسی برای تغییر نظام سیاسی کشور و انتخابات مجلس مؤسسان (بعدها خبرگان قانون اساسی) راه را برای تصویب
قانون اساسی، انتخابات نخستین دوره
مجلس شورای اسلامی و انتخاب اولین رئیس‌جمهور هموار کند. در همان روز امام خمینی از مردم خواست با تظاهرات آرام، نخست‌وزیر دولت موقت،
مهدی بازرگان را تایید کنند. راهپیمایی در ۱۹ بهمن و به دعوت
جامعه روحانیت مبارز تهران صورت گرفت. در ۲۱ بهمن، بازرگان رئوس وظایف دولت موقت را اعلام کرد که عبارت بودند از:
احراز و انتقال قدرت، ارائه و اثبات حقانیت، احیا و اداره و
اصلاح مملکت، انتخابات مجلس مؤسسان و ارجاع به آرای عمومی برای تدوین قانون اساسی جدید، انتخابات مجلس شورای ملی (بعدها اسلامی)، استعفا و تحویل کار به رئیس‌جمهوری و دولت بعدی.
پس از پیروزی
انقلاب، در ۲۳ بهمن بازرگان در کاخ نخست‌وزیری مستقر شد و انتخاب اعضای دولت و انتصاب رؤسای ادارات و سازمان‌ها را آغاز کرد. او صادق قطب‌زاده را مدیر عامل رادیو و تلویزیون، سپهبد محمد نوروزی را سرپرست شهربانی و
سپهبد قرنی را رئیس ستاد ارتش کرد
و در ۲۴ بهمن، ابراهیم یزدی را به معاونت امور
انقلاب، هاشم صباغیان را به معاونت امور انتقال قدرت و عباس امیرانتظام را به سرپرستی نخست‌وزیری و مسئول روابط عمومی برگزید.
در ۲۵ بهمن، اعضای دولت انتخاب شدند که عبارت بودند از: کریم سنجابی وزیر امور خارجه، احمد صدر حاج‌سیدجوادی وزیر کشور، مصطفی کتیرایی وزیر مسکن و شهرسازی، یوسف طاهری قزوینی وزیر راه و ترابری، علی‌اکبر معین‌فر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، کاظم سامی وزیر بهداری و بهزیستی، داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی، علی اردلان وزیر اقتصاد و دارایی و اسدالله مبشری وزیر دادگستری
وزرای دیگر وزارتخانه‌ها نیز در اوایل اسفند انتخاب شدند که عبارت بودند از: ناصر میناچی وزیر اطلاعات (نام بعدی آن: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، علی شریعتمداری وزیر علوم و فرهنگ و هنر، غلامحسین شکوهی وزیر آموزش و پرورش، احمد مدنی وزیر دفاع و حسن اسلامی وزیر پست و تلگراف و تلفن.
ملاک بازرگان در انتخاب اعضای هیئت دولت، داشتن سابقه مبارزاتی، حسن شهرت و شایستگی اخلاقی و اجتماعی، تخصص، مقبولیت در میان کارکنان و داشتن
صلاحیت اداری و فنی در وظیفه ارجاعی بود. این افراد عمدتآ از مبارزان دوره پهلوی و نیروهای
لیبرال و چپ مذهبی، مشهور به امانت‌داری و درست‌کاری بودند و تحصیلات عالی داشتند. دولت موقت در سلسله‌مراتب قدرت سیاسی پس از رهبری و شورای
انقلاب، به‌عنوان مجری سیاست‌های راهبردی نظام در جایگاه سوم قرار داشت.
مهمترین آرمان دولت موقت «خدمت به
ایران از طریق
اسلام و به دستور اسلام» بود. دولت خود را امانت‌دار و سرپرست، متولی امور و اموال مردم می‌دانست که از سوی مردم مامور بود تا با نظارت مردم، عمل کند. سیاست‌های دولت موقت
اصلاحی و برنامه سازندگی آن گام به گام، اصولی و بلندمدت بود. نظر دولت موقت در مواردی با نظر و توصیه‌های رهبر
انقلاب و شورای
انقلاب که مبتنی بر اسلام،
ولایت فقیه، «خدمت به اسلام از طریق ایران»، صدور
انقلاب و اقدامات تند و سریع
انقلابی بود، مغایرت داشت. ازاین‌رو، دولت موقت، گاه از سوی برخی اشخاص و نهادهای
انقلاب مورد انتقاد واقع می‌شد و حتی به
اصلاح (رفرم)، خیانت و سازش با
آمریکا متهم می‌گردید.
دولت موقت در اسفند ۱۳۵۷، برگزاری همه‌پرسی نظام جایگزین سلطنت را در دستور کار قرار داد. بازرگان عنوان «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را در نظر داشت که پس از مخالفت امام، همه‌پرسی برای «جمهوری اسلامی» در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ انجام گرفت و در ۱۲ فروردین نتیجه همه‌پرسی بیش از ۹۸% آرای مثبت به جمهوری اسلامی بود.
گام بعدی دولت موقت برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بود. ازاین‌رو، دولت در ۲۶ خرداد ۱۳۵۸ پیش‌نویس قانون اساسی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم رساند
و در نهم تیر همان سال لایحه قانون انتخابات مجلس خبرگان را در روزنامه‌ها منتشر کرد.
سرانجام در ۲۹ تیر، انتخابات
مجلس خبرگان برگزار و مجلس در ۲۸ مرداد افتتاح شد.
عمر دولت موقت به تصویب قانون اساسی و اتمام کار مجلس خبرگان کفاف نداد. دولت موقت در اوضاع نامناسبی کار خود را آغاز کرد و با مشکلات متعددی روبه‌رو شد. از یک‌سو با اقدامات کارشکنانه گروه‌های سیاسی مخالف نظام اسلامی، برخی نهادهای تازه تاسیس
انقلابی و مشکلات ناشی از هرج‌ومرج و آشفتگی‌های پس از
انقلاب روبه‌رو بود، از جانب دیگر شکاف نظری در راه و روش اداره کشور میان دولت موقت و رهبری و شورای
انقلاب وجود داشت. دولت موقت پذیرای راه و روش‌های نهادهای
انقلابی مانند
سپاه پاسداران، دادگاه‌های
انقلاب و کمیته‌ها نبود و آنها را مانع مهمی در راه خود می‌دانست. دولت موقت هم‌زمان با مشکلاتی مانند درخواست خود مختاری اقلیت‌های قومی ایران (که غالبآ از سوی جریان‌های مخالف نظام اسلامی سازماندهی و مدیریت می‌شد و بیش از جاهای دیگر در
کردستان فاجعه آفرید) مواجه بود. دولت موقت برای حل مسئله کردستان گفتگو را برگزید و صادق زیباکلام را مامور گفتگو کرد. سپس به هیئت سه نفری شامل وزرای دفاع، کشور و مشاور ماموریت داد تا مسائل کردستان را از طریق مذاکرات سیاسی حل‌وفصل کنند.
همچنین دولت موقت خواهان حفظ چهارچوب نظم موجود، بقای ارتش و سیاست گام به گام بود و بر آزادی قلم تاکید داشت و از خشونت پرهیز می‌کرد، اما با شورش‌های خیابانی گروه‌های چپ مخالف نظام، مراکز متعدد تصمیم‌گیری، شعارهای تندروانه مانند انحلال ارتش، تعدیل و پاکسازی کارمندان دست به گریبان شد. در این‌میان برای رفع اختلاف با شورای
انقلاب، عده‌ای از اعضای شورا وارد هیئت دولت شدند تا تصمیمات این دو نهاد مهم
انقلاب یکسان گردد. اعضای شورا در سِمَت معاونت در چند وزارتخانه مهم مشغول به‌کار شدند:
اکبر هاشمی رفسنجانی و
محمدرضا مهدوی‌کنی در وزارت کشور،
سیدعلی خامنه‌ای در وزارت دفاع،
ابوالحسن بنی‌صدر در وزارت دارایی و
محمدجواد باهنر در وزارت آموزش و پرورش. ضمن آنکه مقرر شد گروهی از اعضای دولت نیز به شورای
انقلاب بازگردند.
در عمر کوتاه دولت موقت اختلاف‌نظرها، به استعفای چند تن از وزرا انجامید که تغییراتی را در پی‌آورد. کریم سنجابی از وزارت خارجه استعفا کرد و ابراهیم یزدی جایگزین او شد.
مصطفی چمران به‌جای ابراهیم یزدی معاون نخست وزیر در امور
انقلاب و عباس امیرانتظام سفیر ایران در سوئد شد. احمد صدر حاج‌سیدجوادی از وزارت کشور به وزارت دادگستری رفت. صادق طباطبایی وزیر مشاور در امور سیاسی شد. معین‌فر که وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، به وزارت نفت رسید و عزت‌اللّه سحابی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه شد و در ۷ آبان ۱۳۵۸ علی شریعتمداری، کاظم سامی و محمدعلی اسلامی به‌دلیل عدم قدرت دولت موقت از کار کناره‌گیری کردند.
دولت موقت به‌رغم موانع زیاد و به‌رغم آنکه صرفآ دولت انتقالی بود و وظیفه محوری‌اش انجام تمهیداتی برای استقرار نظام جدید بود، اقدامات مهمی نیز انجام داد که عبارت بودند از:
بازنشستگی امرای ارتش، ژاندارمری و شهربانی؛ انحلال
ساواک، رکن ۲ و اطلاعات ارتش و شهربانی؛ آزادی مطبوعات، اجتماعات و احزاب؛ ایجاد سازمان بازرسی کشور؛ اعطای وام بیکاری به کارگران بیکار؛ ملی کردن صنایع بزرگ وابسته، بانک‌ها و زمین‌های موات شهری؛ معاف کردن خانواده‌های کم درآمد از
مالیات و عوارض نوسازی؛ لغو نظام وظیفه زنان و کاهش مدت خدمت نظام وظیفه از دو سال به یک سال و نیم؛ تاسیس صندوق ملی ترمیم خسارات دوران
انقلاب و اختصاص یک روز از درآمد نفت برای عمران هر یک از استان‌ها.
سیاست خارجی دولت موقت بر پایه همزیستی مسالمت‌آمیز و حفظ مناسبات دوستانه با سایر کشورها از جمله آمریکا و بر اساس احترام و منافع و
مصالح دوجانبه بود. همچنین نفی
سلطه و وابستگی به شرق و غرب و پیروی از اصل بی‌طرفی در منازعات بین‌المللی میان شرق و غرب از اصول و مبانی سیاست خارجی دولت موقت بود. رهبر
انقلاب و شورای
انقلاب،
مصالح اسلامی را برتر می‌دانستند و قائل به صدور
انقلاب و شعار نه شرقی نه غربی بودند که منافع دو قدرت بزرگ جهانی را به مبارزه می‌طلبید. این تفاوت دیدگاه، ضعف وزارت خارجه و نیز مراکز متعدد تصمیم‌گیری، دولت موقت را از اتخاذ سیاست مورد نظر خود باز می‌داشت و در تمام دوره زمامداری به سازش‌کاری و بی‌عملی متهم بود. دولت موقت در مقابل دولت‌های اروپایی از سیاست گام به گام و دوری از تنش پیروی می‌کرد، و مناسبات این دولت با فرانسه به‌دلیل پناه دادن به
امام خمینی، و انگلستان دوستانه بود. همچنین در مناسبات با شوروی از سیاست بی‌طرفی مثبت پیروی و از ورود در دسته‌بندی‌های مخالف با شوروی خودداری می‌کرد، زیرا این سیاست را هم‌سو با منافع آمریکا می‌دانست.
در منطقه با کشور
مصر به‌دلیل پذیرفتن شاه قطع رابطه کرد و به‌رغم تحریکات دولت
عراق در
خوزستان سیاست مسالمت‌جویانه را در پیش گرفت. مهمترین اقدامات دولت موقت در عرصه سیاست خارجی عبارت بودند از:
هم‌سو کردن شعار نه شرقی نه غربی با سیاست موازنه منفی، لغو
قرارداد کاپیتولاسیون، برچیدن پایگاه‌های آمریکا و سایر کشورها از ایران، لغو قراردادهای خرید هواپیماهای آواکس امریکایی و تانک‌های چیفتن انگلیسی، عضویت در جنبش عدم تعهد، به‌رسمیت شناختن سازمان آزادی‌بخش
فلسطین و ایجاد سفارت فلسطین در
تهران، قطع رابطه با رژیم اشغالی
اسرائیل و حکومت تبعیض نژادی (آپارتاید) افریقای جنوبی، حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش به‌ویژه جنبش‌های اسلامی در
آسیا و
آفریقا.
پس از استعفای کریم سنجابی از مقام خود، ابراهیم یزدی به وزارت خارجه منصوب شد، و دولت موقت سیاست بی‌طرفی مثبت و حفظ مناسبات با آمریکا را ادامه داد و دولت آمریکا نیز از این سیاست استقبال می‌کرد. در ۹ آبان ۱۳۵۸ نخست‌وزیر در راس هیئتی که وزیر خارجه ابراهیم یزدی و مصطفی چمران در آن هیئت بودند به مناسبت جشن استقلال
الجزایر به آن کشور رفتند. در این سفر اعضای دولت موقت با ازبیگنیف برژینسکی (مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا) ملاقات و گفتگو کردند. این گفتگو در زمینه مناسبات میان دو کشور، ضرورت تغییر روش آمریکا در قبال ایران و جبران رفتارهای گذشته، اعتراض به پناه دادن آمریکا به
محمدرضا شاه و نیز دارایی‌های وی بود.
در پی این دیدار و مذاکرات، روز ۱۳ آبان گروهی از جوانان
انقلابی (که بعدها دانشجویان خط امام شناخته می‌شدند) در مخالفت با این دیدار، سفارت آمریکا (بعدها لانه جاسوسی) را اشغال کردند و بازرگان که به حل اختلاف با نهادها و نیروهای تندرو
انقلابی امید نداشت و با اشغال سفارت نیز مخالف بود (ضمن آنکه این رخداد را زاد و ولدی
انقلابی می‌دانست که شور و هیجانی در مردم پدید آورده بود) در ۱۴ آبان استعفا کرد. امام خمینی استعفای دولت موقت را نپذیرفت، اما بازرگان یک نسخه از نامه استعفای دولت را به صدا و سیما داد و استعفای دولت اعلام عمومی شد. امام به‌ناچار استعفای دولت را پذیرفت و از زحمات و خدمات طاقت‌فرسای آنان در دوره انتقال و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نیت رئیس دولت موقت سپاسگزاری کرد. پیش از آن نیز بازرگان در تیر ۱۳۵۸ استعفا کرده بود که امام نپذیرفته بود. بدین‌ترتیب عمر دولت موقت پس از نه ماه فعالیت به‌پایان رسید. بعدها از امام خمینی نقل شده که تشکیل دولت موقت از ابتدا اشتباه بود
از جمله عوامل مؤثر در استعفای دولت موقت را می‌توان در موارد زیر برشمرد:
دولت موقت در یکی از پرهیجان‌ترین دوره‌های تاریخی ایران قدرت سیاسی را به‌دست گرفت. در آن زمان شرایطی حاکم بود که از هر حزب، گروه و یا شخصی که دولت را به‌دست می‌گرفت انتظار می‌رفت که
انقلابی رفتار کند اما بازرگان بی‌توجه به این شرایط همچنان، چه در گفتار و چه در رفتار، بر خط‌مشی میانه‌روی تاکید می‌کرد در حالی‌که بستر فرهنگی ـ اجتماعی جامعه متاثر از
استبداد حاکم در چندین دهه و حتی چند
قرن متاخر تاریخ معاصر، به‌ویژه استبداد بیست و پنج ساله منتهی به پیروزی
انقلاب اسلامی، سخت پذیرای حرکت‌های
انقلابی بود. اما دولت موقت سعی داشت ساختارهای به ارث رسیده از دوره پهلوی را همچنان حفظ کند و صرفا افراد عوض شوند، حال آنکه مردم تغییر و دگرگونی کامل ساختار‌ها و جایگزینی ساختارهایی نوین و متفاوت از گذشته را می‌طلبیدند.
صادق زیباکلام می‌گوید: «در سال ۱۳۵۸ همه ما مسحور گفتمان
انقلابی بودیم ... به مردمی که اسیر گفتمان
انقلابی بودند، نمی‌شد گفت که مهندس بازرگان به دردتان می‌خورد ... عدم موفقیت دولت موقت، به عملکرد ضعیف آن برمی‌گشت. مهندس بازرگان نخست‌وزیری را به‌اکراه پذیرفته بود و با‌اکراه هم کار می‌کرد. اگر دولت موقت مقداری محکم‌تر، جدی‌تر و با اعتقاد‌تر کار می‌کرد، موفق می‌شد ... تنها هنر مهندس بازرگان این بود که مرتب می‌گفت ما استعفا می‌کنیم.»
اما بازرگان در دفاع از این رویه خود می‌گوید: «واژه
انقلاب در مقالات و شعارهای گروه‌ها و در اعلامیه‌های امام تا ماه‌ها بعد از پیروزی
انقلاب به‌ندرت به‌کار برده می‌شد و این‌مطلب که ابتکار
انقلاب و شیوه
انقلابی در حرکت گروه‌ها مقارن پیروزی
انقلاب صورت گرفته است در گفتارهای بعدی آمده است. از اولین اختلافات و عمیق‌ترین انتقادات به دولت موقت از ناحیه جوانان و تازه وارد شدگان،
انقلابی نبودن و قاطعانه عمل نکردن یا حرکت گام‌به‌گام دولت موقت بود، در حالی‌که می‌بینیم فرمان نخست‌وزیری امام روال کاملا مرحله به مرحله داشته، بوی چیزی که نمی‌داد سرعت و خشونت
انقلابی یا رادیکالیسم انتقامی بود.»
وی همچنین درباره جو
انقلابی که در آن زمان علیه زمین‌داران، مالکان و سرمایه‌داران در جامعه به‌وجود آمده بود می‌گوید: «افکار و اهداف تند دیگری نیز مورد توجه و توقع قرار گرفت. از قبیل مبارزه
انقلابی و جوسازی علیه زمین‌داری و سرمایه‌داری و مالکیت (بدون تعیین حدود افراطی و غیرمجاز آن) به بهانه محو استثمار و مقصر شناختنِ اصولیِ بخش خصوصیِ تولید و توزیع و بازرگانان به دلیل سودجویی آنان طرفداران داغ این نوع افکار با اطلاعی که از قلت نسبی تعداد خود در جمع ملت داشتند، چون انتظار تدوین و تصویب قانون اساسی و اجرای برنامه‌های
اصلاحی و
انقلابی از طریق مجلس و مجاری قانونی را به زیان خود می‌دیدند، متوسل به انواع تدابیر و تثبیت‌های تبلیغاتی و تجمع و تحریک‌های تحمیلی می‌شدند تا نان خود را تا تنور
انقلاب از شعله و شور نیفتاده است به خورد ملک و مملکت بدهند.» بازرگان این نوع
انقلابی‌گری را از خصایص مارکسیست‌ها و گروه‌ها و احزاب چپ می‌داند و می‌گوید که این قبیل خواست‌ها در حرکت اول
انقلاب شنیده نمی‌شد اما پس از پیروزی
انقلاب به‌عنوان «جایزه طبقات محروم و شکرانه پیروزی بر طاغوت» مدنظر قرار گرفت.
وی همچنین پاکسازی ادارات را از جمله حرکت‌هایی می‌داند که جزو برنامه‌های اولیه
انقلاب نبوده و بعدا ایجاد شد: «افکار عمومی خشنود از فرار شاه و اطرافیان و از حذف عمال دست اول بوده، مردم به دولت و کارمندان به چشم خودی نگاه می‌کردند، به‌طوری که وقتی ما، وزراء، استاندارها، سفراء و فرماندهان رده بالای ارتش را کنار گذاشتیم، مساله دولت تقریبا تمام شده به‌نظر آمده، قرار بود ناجوری‌های بالفطره متدرجا شناسایی و برکنار گردند و از سایرین خواسته شود که خود را خدمت‌گزار مردم و
انقلاب دانسته تغییر رویه بدهند، ولی بدبینی و کینه‌جویی علیه دولت و دولتیان چنان اوج گرفت که چپی‌ها و افراطی‌ها حتی از اخراج سپورها و پیش‌خدمت‌ها راضی نمی‌شدند. همه چیز می‌بایستی عوض و دور ریخته شود ... هدف ساده و روشن اولیه اخراجِ طاغوت، توسعه و تعمیم یافته
[بود و
] جای خود را به حذف تمامی آثار نظام گذشته می‌داد، چه مثبت و چه منفی».
اما منتقدان عملکرد و دیدگاه‌های بازرگان معتقد بودند که برای پیشبرد اهداف
انقلاب و رسیدن به ثبات و آرامش ناگزیر باید یک سلسله اقدامات رادیکال انجام گیرد. حبیب‌الله پیمان می‌گوید: «آن روزها رقبای آنان در حکومت روی چیزهایی انگشت می‌گذاشتند که جزء خواسته‌های مردم بود و ناتوانی دولت مانع انجامشان می‌شد و دیدیم بعدا که حکومت به‌طور کامل در دست روحانیان قرار گرفت، مردم در انتظار اقداماتی عملی در جهت تغییر اوضاع سابق بودند. این واقعیت باید از سوی دولت موقت درک می‌شد که در کشور واقعا
انقلاب شده است و با
انقلاب باید معادلات، روش‌ها و معیارها را تعیین کنند. باید شرایط و حساسیت‌ها را درک می‌کردند.»
پیمان ملاقات بازرگان و یزدی با برژینسکی را بدون بحث در شورای
انقلاب یا مجمعی دیگر، ناشی از عدم درک شرایط
انقلابی می‌داند و نتیجه‌گیری می‌کند که: «در واقع در فضای فکری دیگری فکر می‌شد ... ضعف عمده دولت موقت بینشی و ساختاری بود. بینش و ایدئولوژی آنها قدرت تجزیه و تحلیل و درک درست واقعیت‌ها و شرایط
انقلاب را نداشت. در نتیجه با واقعیت‌ها بیگانه ماندند. از نظر ساختاری هم دارای برنامه‌ای برای عمل و تغییر شرایط و کنترل حوادث نبودند و نتوانستند وحدت نیروهای
انقلاب را برای حفظ دست‌آورد آزادی و حکومت ملی مردمی تامین کنند و نتوانستند مردم را به‌سوی حرکتی سالم در جهت تشکیل و استقرار نهادهای مردمی و شوراها و بعدا مجلس موسسان هدایت کنند.»
عدم درک شرایط
انقلابی و همگامی با آن از سوی دولت موقت، باعث پدید آمدن وضعیت «قدرت دوگانه» در کشور شد و در نتیجه جناح‌های فکری و سیاسی، به‌جای اینکه همه توان خود را برای پیشبرد و استقرار اهداف
انقلاب در یکی از حساس‌ترین زمان‌ها صرف کنند، به رقابت سیاسی و جناحی، مشغول شدند.
در اینکه اندیشه مسلط بر فضای
انقلاب یک اندیشه دینی و اسلامی بود جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد، اما برخی از اعضای دولت موقت نتوانستند خود را با ارزش‌های اسلامی به‌طور‌کامل هماهنگ کنند و حتی علیه مبانی دینی و
انقلابی اظهاراتی نمودند. مثلا
حسن نزیه در نهم خرداد ماه سال ۱۳۵۸. ش درباره عدم امکان اجرایی قوانین اسلامی گفت: «... این نه ممکن و نه مفید و نه خوب است که بخواهیم تمامی مسائل سیاسی ـ اقتصادی و حقوقی کشور را بر اساس موازین و مقررات اسلامی مورد حل و فصل قرار دهیم ....» این اظهارات انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت. سایر اعضای دولت موقت از جمله خود بازرگان، عزت‌الله سحابی و عباس امیرانتظام نیز از تداخل
دین و
سیاست انتقاد کرده و آن را به‌عنوان راهبردی برای تشکیل حکومت محکوم نمودند.
بازرگان حتی آشکارا گفت: «هدف اتخاذی دولت موقت خدمت به ایران از طریق
اسلام و به دستور اسلام بود، در حالی‌که آقای خمینی برای
انقلاب و برای رسالت خود خدمت به اسلام از طریق ایران را اختیار کرده بوده‌اند.»
بازرگان از مکتبی بودن و مکتب‌گرایی انتقاد کرده و در پیش گرفتن این رویه از سوی انقلابیون در سال‌های اولیه
انقلاب را معادل انحصارگری دانسته است.
مهمترین نهادهای
انقلابی سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی، کمیته‌های
انقلاب اسلامی و دادگاه‌های
انقلاب بودند. این نهادها خارج از قلمرو فعالیت و اختیارات دولت موقت بوده و به اقدامات
انقلابی که در آن دوره بسیار ضرورت داشت مبادرت می‌کردند. در این بین، از جمله اقدامات
انقلابی مورد انتقاد و مخالفت دولت موقت، دستگیری‌ها و اعدام‌های مقامات منسوب به
حکومت پهلوی بود. نهادهای
انقلابی در پاسخ به ضرورت‌های ناشی از شرایط
انقلاب اسلامی شکل گرفته بودند و به‌تدریج به نهادهای موازی با دولت موقت تبدیل شدند. این نهادها عموما تحت‌نظر مستقیم یا غیرمستقیم رهبری
انقلاب عمل می‌کردند و تابع قوانین و مقررات داخلی خودشان بودند. عمده‌ترین وجه عملکرد نهادهای
انقلابی،
انقلابی‌گری بود که در نقطه مقابل وجه مشخصه عملکرد دولت موقت که شامل
اصلاح‌طلبی و حرکت گام‌به‌گام بود، قرار داشت و تلاش‌های دولت موقت برای کنترل اعمال و تصمیمات این نهادها در عمل به‌جایی نرسید.
ناهماهنگی نهادهای
انقلابی در امور مربوط به وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها و غیره با مخالفت شدید دولت موقت مواجه شد. در پی این حالت، مساله تعدد مراکز تصمیم‌گیری و قدرت و مشکل عدم تمرکز پیش آمد و حمایت
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) از نهادهای
انقلابی موجب پیشرفت روزافزون آنها و تزلزل و تضعیف هرچه بیشتر دولت موقت شد.
وقتی بازرگان موفق به انحلال این نهادها نشد، در پیام تلویزیونی خود در تاریخ بیست و هشتم تیر ماه سال ۱۳۵۸. ش گفت: «کمیته‌ها و دادگاه‌های
انقلاب کار دولت را به بن‌بست کشانیده‌اند و چاره‌ای جز استعفا برای ما باقی نگذاشته‌اند.»
همچنین در پیام دیگری خطاب بر مردم اعلام کرد که: «همه مردم بدانند که دولت موقت کاری از پیش نبرده و این سردرگمی که در سراسر مملکت وجود دارد تنها به دلیل تعدد مراکز تصمیم‌گیری است.»
بازرگان هیچ‌وقت حاضر نشد در رفتار و گفتارش در برابر این نهادهای
انقلابی تجدید‌نظر کند و همین عدم تمکین سرانجام به تضعیف خود وی منتهی شد.
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) به‌عنوان رهبر
انقلاب، شخص درجه اول کشور و بالاترین مقام تصمیم گیرنده بود. بازرگان رهبری سیاسی حضرت امام را پذیرفته بود، اما با گذشت زمان بین آن دو اختلاف‌نظر پدید آمد. این امر از تفکرات و دیدگاه‌های آنها سرچشمه می‌گرفت. بازرگان اساسا یک
اصلاح‌گر دینی و فردی میانه‌رو و محتاط بود و از بینش و توانایی
انقلابی برخوردار نبود اما در مقابل، امام (رحمة‌الله‌علیه) نشان داده بود که فردی قاطع و
انقلابی است.
از سوی دیگر، تاییدهای امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در مورد اقدامات نیروها و نهادهای
انقلابی موجب ایجاد شکاف عظیم میان دولت و آن نهادها شد.
برخی از اختلافات حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) با دولت موقت ناشی از تفکر و دیدگاه کلی دولت موقت بود که به تغییرات اساسی و ساختاری دست نزد؛ چنانکه دولت موقت هیچ‌گاه سعی نکرد نمادهای مربوط به حکومت پهلوی را تغییر دهد و یا همچنان از سربرگ‌هایی با آرم شاهنشاهی استفاده می‌کرد به‌گونه‌ای که سرانجام خود امام (رحمة‌الله‌علیه) ناگزیر شد در این زمینه به دولت موقت هشدار دهد.
دولت موقت می‌توانست با اتکاء به مواضع و دیدگاه‌های امام خمینی، حمایت موثر ایشان را برای عبور از بحران‌ها به‌همراه داشته باشد. نفوذ کلام امام در توده‌ها و اقشار مختلف مردم انکارناپذیر بود و بارها این امر برای خود بازرگان نیز ثابت شده بود. در واقع از دست دادن حمایت نسبی حضرت امام برای دولت موقت به‌معنای از دست دادن فرصت بسیار ارزشمندی بود که می‌توانست شرایط را به نفع دولت تغییر دهد. نهایتا امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) چند ماه پس از سقوط دولت موقت گفت: «این اختلاف عقاید و سلیقه‌ها بود که ما به آن توجه نکردیم و چه‌بسا می‌بایست از همان ابتدا دولتی جوان‌تر و
انقلابی‌تر که بتواند مملکت را در آن شرایط اداره نماید منصوب می‌نمودیم.»
توده مردم نیز به دلیل تبعیت از فرمان حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) بود که از دولت موقت حمایت می‌کردند و لذا زمانی که ایشان حمایت خود را از دولت بازرگان قطع کردند، توده‌ها نیز دست از حمایت کشیدند و در جریان استعفای دولت موقت هیچ واکنشی که دال بر حمایت و یا طرفداری از آن باشد از خود نشان ندادند.
بازرگان یک اندیشمند مذهبی بود و از طریق دانشگاه، جنبش دانشجویی و بیان و قلم، افکار و دیدگاه‌های خود را معرفی کرده بود؛ لذا فقط در میان قشر تحصیل کرده و روشنفکر که به لحاظ جمعیت، کم‌جمعیت بودند نفوذ داشت و عامه مردم با وی ارتباطی نداشتند. صادق زیباکلام در این‌باره می‌گوید: «... در واقع، کتاب‌های مهندس بازرگان را عده مشخصی از نخبگان سیاسی که ویژگی اسلام‌خواهی داشتند و همچنین عده‌ای از دانشجویان می‌خواندند. یعنی ایشان محبوبیت گسترده‌ای نداشت.»
غلام عباس توسلی نیز معتقد است که: «توده بی‌سواد یا کم‌سواد روستایی، روشنفکران را که به‌خاطر
دموکراسی، مردم‌سالاری،
قانون اساسی،
جامعه مدنی و حق شهروندی به میدان آمده بودند، درک نمی‌کردند. این توده احساس مذهبی داشت و به‌خاطر همین احساس به‌دعوت روحانیت به میدان آمد.»
در میان روحانیون نقش‌آفرین، بازرگان با
آیت‌الله طالقانی و
آیت‌الله مطهری روابط نزدیک و هم‌فکری‌هایی داشت، اما قاطبه روحانیون که در دوره پس از پیروزی
انقلاب اسلامی وارد صحنه شده بودند، همان‌هایی بودند که پیش از
انقلاب فعالیت داشته و به دلیل حوادث قبل از پیروزی
انقلاب، نسبت به جریانات روشنفکری خوشبین نبودند. علاوه بر این فضای درون زندان‌ها و اختلافات میان
علی شریعتی و آیت‌الله مطهری در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشت. البته
سوءظن روشنفکران و روحانیون نسبت به یکدیگر، سابقه‌ای قدیمی‌تر دارد که مهمترین صحنه آن در جریان نهضت مشروطه‌خواهی به نمایش درآمد. روحانیون با عبرت‌گیری از جریانات نهضت مشروطیت که روشنفکران، نیروهای مذهبی و روحانیون را کنار زدند، درس گرفته و از همان سال‌ها و ماه‌های قبل از پیروزی
انقلاب درصدد بودند که پس از پیروزی
انقلاب، ابتکار عمل به‌دست روشنفکران نیفتد. لذا احساس می‌کردند که دولت موقت بنا به ضرورت تشکیل شده و طبیعتا همکاری لازم را با دولت موقت نمی‌کردند.
عدم حمایت روحانیت، عدم حمایت توده‌های مردم را نیز به‌دلیل نفوذ موثر آنها در پی داشت. روحانیون بیشتر از طیف نیروهای خط امام و نهادهای
انقلابی حمایت می‌کردند و در دوره پس از استعفای دولت موقت هم در سطح گسترده‌ای وارد عرصه سیاسی و اجرایی شدند.
شورای
انقلاب برای پرکردن خلاء ناشی از نبود مجلس قانون‌گذاری به‌وجود آمده بود و در مرتبه بالاتری نسبت به دولت موقت قرار داشت. مهمترین عاملی که باعث بروز اختلاف میان این دو نهاد شد، عدم تفکیک دقیق وظایف و نیز تداخل وظایف آنها بود؛ چنانکه هرکدام، دیگری را مانع اجرای موفق برنامه‌های خود می‌دانستند و این مساله باعث به‌وجود آمدن تعارض در عملکرد آنها می‌شد. دلیل دیگر ناشی از تعقیب استراتژی گام‌به‌گام توسط دولت موقت و تن ندادن آن به دستورها و خواسته‌های شورای
انقلاب بود. جالب آنکه دولت موقت به پیشنهاد اعضای شورای
انقلاب تشکیل شده بود و حتی خود بازرگان از اعضای شورای
انقلاب بود. اعضای دولت موقت معتقد بودند که شورای
انقلاب باید به قانون‌گذاری بسنده کند و در امور اجرایی دخالت نکند ولذا میان آنها اختلاف افتاد و وقتی که این اختلافات شدت گرفت، نهایتا داوری خود را به نزد حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) بردند. پس از آن، گرچه تاحدودی این اختلافات فروکش کرد، اما آنها هیچ‌وقت با هم به تفاهم نرسیدند. تا اینکه سرانجام شورای
انقلاب در چهاردهم تیر ماه سال ۱۳۵۸. ش طی جلسه‌ای تصمیم گرفت به فعالیت‌های اجرایی وارد شود. در این جلسه صریحا اعلام شد که دولت موقت قابل اعتماد نیست و این اقدام از جمله عوامل تاثیرگذار در استعفای آن بود.
در این زمان، بیشتر روشنفکران از بینش افراطی و رادیکال برخوردار بودند و از دولت موقت به‌خاطر مشی
لیبرال و ضعیف آن انتقاد می‌کردند و دولت موقت را جاده صاف‌کن تجدید حیات و سلطه
امپریالیسم درنظر می‌گرفتند. حتی برخی از روشنفکران اصطلاح جاده صاف‌کن را به وابستگی دولت تعبیر می‌کردند و تبلیغات گسترده‌ای علیه دولت موقت راه می‌انداختند. خلاصه آنکه روشنفکران نیز از دولت موقت می‌خواستند که
انقلابی‌تر عمل کند.
عمده‌ترین نیروهای چپ‌گرا،
سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران،
سازمان مجاهدین خلق ایران (منافقین) و
حزب توده و گروه‌های وابسته به آنها بودند. این نیروها با سیاست
اصلاح‌طلبانه و ملایم دولت موقت مخالف بودند و همچنین از طریق تبلیغات و فعالیت‌های حزبی، به اختلافات میان نیروهای
انقلابی و دولت موقت دامن می‌زدند و مشکلات عدیده‌ای را برای دولت ایجاد می‌کردند. از سوی دیگر، برخی از نیروهای چپ‌گرا در جریانات تجزیه‌طلبی در مناطق مختلف قومی وارد شده بودند که این مساله نیز بر دامنه مشکلات و نابسامانی‌ها هرچه بیشتر افزود. حزب توده نیز در راستای ماموریتی از سوی حزب کمونیست شوروی، کینه‌توزانه‌ترین حملات را علیه دولت بازرگان انجام داد. البته این نیروها درصدد بودند با براندازی دولت، خودشان قدرت را در دست بگیرند اما به علت عدم برخورداری از پایگاه مردمی لازم در نهایت موفقیتی به‌دست نیاوردند.
به علت ترکیب ناهمگون دولت موقت، اختلافات میان اعضای آن پس از مدتی آغاز گردید. اختلافات بیشتر ماهیت ایدئولوژیک و سیاسی داشت و در برخی موارد به اختلاف در دیدگاه‌های اقتصادی نیز مربوط می‌شد. مثلا علی‌اکبر معین‌فر، وزیر نفت، با عباس امیرانتظام بر سر سیاست‌های کلان اقتصادی اختلاف داشت و یا همین‌طور اعضای
نهضت آزادی ایران مثل ابراهیم یزدی با اعضای
جبهه ملی از جمله کریم سنجابی اختلاف ایدئولوژیک و سیاسی داشتند. همچنین کریم سنجابی با خود
مهدی بازرگان اختلاف‌نظر داشت؛ چنانکه استعفای سنجابی در اواخر فروردین ۱۳۵۸ بیانگر شدت این اختلافات بود. در مرحله بعد اعضای نهضت آزادی با
حزب جاما از جمله با شریعتمداری و کاظم سامی اختلاف پیدا کردند که به استعفای این دو نفر منجر شد. بدین‌ترتیب باید گفت که اعضای دولت موقت در کل از جهات متعدد فاقد آن انسجام و نیز هم‌خوانی فکری و عقیدتی لازم بودند و این امر در شکست و استعفای آن تاثیر زیادی داشت.
دولت موقت یک روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران استعفای خود را تقدیم امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) نمود. این اقدام باعث تعبیرهای مختلفی در مورد استعفا شد و آن را با اشغال سفارت مرتبط دانستند. اما بازرگان و سایر اعضای دولت موقت آن را کاملا رد کرده و گفته‌اند که در ماه‌های قبل، چندبار استعفا مطرح شده بود اما چون در دوازدهم آبان ۱۳۵۷ استعفای همه اعضای دولت به تصویب هیات دولت رسیده بود، در این تاریخ استعفا به‌طور کامل اعلام شد وگرنه رابطه خاصی با جریان سفارت نداشته است.
البته به اعتقاد برخی، یکی از اهداف دانشجویان از تسخیر سفارت آمریکا، ضربه‌زدن به دولت بازرگان بود؛ زیرا دولت بازرگان بارها بر حراست از سفارت آمریکا تاکید کرده بود، ضمن آنکه دقیقا در همان زمان دولت موقت در
الجزایر مشغول مذاکره با برژینسکی بود. لذا برای بسیاری این ذهنیت پیش آمد که اقدام دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا با هدف بی‌اعتبار‌کردن دولت موقت در نزد آمریکایی‌ها صورت گرفته است.
به‌هرحال، واقعیت هرچه بود، تسخیر سفارت استعفا را تسریع کرد، اما این مساله علت اصلی استعفا نبوده است.
استعفای دولت موقت با استقبال افکار عمومی مواجه شد و این به معنی از دست‌دادن پایگاه مردمی و پیامد عدم همگامی با فضای در حال گسترش
انقلابی بود. می‌توان گفت که دولت بازرگان، دولت دوران
انقلاب نبود و سرانجام در یک فرایند، مغلوب جریان
انقلابی‌گری شد و از صحنه خارج گردید.
یک روز پس از استعفای دولت موقت، امام در حکمی شورای
انقلاب را مامور اداره کشور کرد. متن فرمان امام به این شرح است:
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شورای
انقلاب جمهوری اسلامی. چون جناب آقای مهندس بازرگان با ذکر دلایلی برای معذوربودن از ادامه خدمت در تاریخ ۱۴/ ۸/ ۵۸ از مقام نخست‌وزیری استعفا نمودند، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت‌فرسای ایشان در دوره انتقال و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن‌نیت مشارالیه، استعفا را قبول نمودم. شورای
انقلاب را مامور نمودم برای رسیدگی و اداره امور کشور در حال انتقال و نیز شورا ماموریت در اجرای امور زیر را بدون مجال دارد:
۱. تهیه مقدمات قانون همه‌پرسی قانون اساسی.
۲. تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی.
۳. تهیه مقدمات تعیین رئیس‌جمهور. لازم به تذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظیم‌الشان باید امور محوله را خصوصا آنچه مربوط است به پاکسازی دستگاه‌های اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بی‌خانمان به‌طور
انقلابی و قاطع عمل نمایند. ۱۳۵۸/۸/۱۵».
فردای آن روز شورای
انقلاب با صدور بیانیه‌ای رئوس طرح ضربتی خود برای اداره کشور را اعلام کرد. هم‌زمان
شهید بهشتی، نایب‌رئیس مجلس خبرگان و عضو شورای
انقلاب، در گفت‌وگویی اعلام کرد: «از این پس تا انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و تعیین رئیس جمهوری، ایران به‌وسیله شورای
انقلاب و بدون نخست‌وزیر اداره خواهد شد ... اداره یک کشور
انقلابی به‌وسیله شورای
انقلاب امری عادی بوده و در سایر نقاط دنیا نیز در چنین مواردی کشور به‌وسیله شورای
انقلاب اداره شده است».
آیت‌الله بهشتی درباره وظایف جدید شورای
انقلاب گفت: «وظیفه کلی دولت یعنی اجرا به‌عهده شورای
انقلاب گذاشته می‌شود و مانند همه شوراهای
انقلاب دنیا اجرا می‌کند و تا حالا ترجیح می‌دادیم یک شیوه نویی را برویم، شورای
انقلاب داشته باشیم و دولت
انقلاب و چون آن هماهنگی و هم‌فکری لازم همان‌طور که آقای مهندس بازرگان هم در استعفای خودشان گفته‌اند، به‌وجود نیامده است در حقیقت یا باید دولت
انقلاب طبق موضع‌گیری و برداشت خودش عمل می‌کرد یا شورای
انقلاب و انتخاب با امت بود و امام، یعنی هم امت و هم امام تصمیم گرفتند رویه‌ای را که شورای
انقلاب در برخورد با مسائل توصیه می‌کرد انتخاب کنند».
(۱) آرشیو مرکز اسناد
انقلاب اسلامی.
(۲) ابراهیم انوری تهرانی، تمهیدات رهبران عراق برای تجاوز به قلمرو ایران، در بازشناسی جنبه‌های تجاوز و دفاع: مقالات ارائه شده به کنفرانس بین‌المللی تجاوز و دفاع (تهران، ۱۹ـ۱۷ مرداد ماه ۱۳۶۷)، ج۲، تهران: دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی تجاوز و دفاع، ۱۳۶۸ش.
(۳) بازرگان، مهدی،
انقلاب ایران در دو حرکت، تهران ۱۳۶۳ش.
(۴) بازرگان، مهدی، در ایران دیکتاتوری مذهبی استقرار پیدا نمی‌کند، اطلاعات، ش ۱۵۹۷۶، ۲۲ مهر ۱۳۵۸.
(۵) بازرگان، مهدی، کمیته‌ها و افراطی‌ها خطر عظیم برای
انقلاب، اطلاعات، ش ۱۵۷۹۷، ۱۰ اسفند ۱۳۵۷.
(۶) بازرگان، مهدی، مسائل و مشکلات نخستین سال
انقلاب از زبان رئیس دولت موقت، چاپ عبدالعلی بازرگان، تهران ۱۳۶۱ش.
(۷) توسلی، مهدی، گفت‌وگو با مهندس محمد توسلی، در سقوط دولت بازرگان، به‌کوشش غلامعلی صفاریان و فرامرز معتمد دزفولی، تهران: قصیده‌سرا، ۱۳۸۲ش.
(۸) زیباکلام، صادق، راه‌حل‌های دکتر زیباکلام برای مساله‌کردستان، اطلاعات، ش۱۵۹۷۷، ۲۳ مهر ۱۳۵۸.
(۹) ویلیام هیلی سالیوان و سرآنتونی پارسونز، خاطرات دو سفیر: اسراری از سقوط شاه و نقش آمریکا و انگلیس در
انقلاب ایران، ترجمه محمود طلوعی، (تهران) ۱۳۸۴ش.
(۱۰) سنجابی، کریم، امیدها و ناامیدی‌ها: خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، لندن ۱۳۶۸ش.
(۱۱) شورای
انقلاب و دولت موقت، تهران: نهضت آزادی ایران، ۱۳۶۱ش.
(۱۲) صباغیان،هاشم، (بازرگان) اعتقادی به‌اپوزیسیون خارجی نداشت (گفتگو)، آسمان، ش۴۴، ۳۰ دی ۱۳۹۱.
(۱۳) فارسی، جلال‌الدین، زوایای تاریک، تهران ۱۳۷۳ش.
(۱۴) موسوی تبریزی، حسین، (بازرگان) هیچ‌وقت در زندگی‌اش ریا نکرد، آسمان، ش۴۴، ۳۰ دی۱۳۹۱.
(۱۵) یزدی، ابراهیم، ایران‌سیاست بی‌طرفی مثبت در پیش می‌گیرد، اطلاعات، ش۱۵۸۵۱، ۲۲اردیبهشت ۱۳۵۸.
(۱۶). Zbigniew Brzezinski، Power and principle: memoirs of the national security adviser، ۱۹۷۷-۱۹۸۱، New York ۱۹۸۳.
•
سایت دانشنامه جهان اسلام، برگرفته از مقاله «دولت موقت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۰/۲۳. •
پرتال جامع علوم انسانی، برگرفته از مقاله «شاهکار دولت موقت!»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۰/۲۳.
