دموکراسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دموکراسی روشی برای سهیم کردن همه شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بزرگ و ابتدا در
یونان باستان پدید آمد و منظور از آن
حکومت عامه
مردم است، به تعبیری دیگر، حق همگان برای شرکت در تصمیم‌گیری در مورد امور همگانی جامعه می‌باشد.
از نیمه دوم
قرن هیجدهم به بعد در جوامع غربی تدریجاً واژه «دموکراسی» به امری شبه مقدس و در زمره مشهورات و
مسلمات بدل گردید و از سال‌های پس از
جنگ جهانی دوم این وجه شبه مقدس و در زمره مشهورات و
مسلمات بودن دموکراسی به جوامع غرب‌زده استعمارزده و نیمه مستعمره نیز به صورت بسیار گسترده انتقال یافت. البته از اواسط قرن نوزدهم، استعمار مدرن سرمایه
سالار به میان هر ملت غیرغربی و غرب‌زده که رفت
[اعم از غرب‌زده‌های مدرن یا شبه‌مدرن و نیز اعم از جوامع غرب زده‌ای که بعدها خود به رژیم‌های امپریالیستی سرمایه
سالار تبدیل شدند (مثل
چین) و یا آنها که به صورت مستعمره‌هایی با نظام‌های سرمایه
سالاری پیرامونی باقی ماندند (مثل
مصر، پرو، تایلند و...)
] به نحوی به ترویج دموکراسی به عنوان الگوی نجات بخش جوامع بشری و یک امر
مسلّم و مقبول و مشهور خدشه‌ناپذیر و غیرقابل تردید پرداخت.
در کشور ما که تاریخی قریب به دو قرن کشمکش با استعمار مدرن و نیز میراث بیش از یک صد
سال سلطه و سیطره «غرب‌زدگی شبه مدرن و مدرن» را دارد نیز این اصطلاح به عنوان هسته مرکزی نسخه نجات‌بخش برای رهایی از استبداد و بی‌عدالتی و حتی
فقر و انحطاط و خلاصه هر چه تباهی و پلیدی است مطرح گردید و روشنفکران مدرنیست ایرانی از
مشروطه به بعد به صورت گسترده و منظم و مستمر به
تبلیغ و ترویج و تقدس‌سازی برای آن پرداخته‌اند.
بعد از پیروزی
انقلاب اسلامی و به ویژه از سال‌های پس از خاتمه جنگ، پروژه «تبلیغ و ترویج فراگیر و مستمر دموکراسی به عنوان راه حل همه مشکلات و رهایی از همه معضلات و دموکراسی را معادل «آزادی‌خواهی» دانستن و مخالفت با دموکراسی را معادل دفاع از استبداد نامیدن» و نظایر این مدعاها به صورتی بسیار وسیع‌تر و سازمان یافته‌تر از پیش، حتی از ناحیه جناحی از داخل جمهوری
اسلامی و توسط جراید موسوم به «روشنفکری دینی» به موازات «روشنفکری آته‌ئیست»
[غیردینی و بی‌اعتقاد به
خداوند متعال] در داخل کشور دنبال شد و هنوز نیز به انحاء مختلف این روند ادامه دارد.
ویژگی مهم در تمامی اشکال به راه‌انداختن هیاهوی تبلیغاتی درباره دموکراسی و تقدس‌سازی برای آن، این است که در میان طیف گسترده مروجان و مبلغان و مدافعان دموکراسی
[که کوشیده‌اند و می‌کوشند تا دموکراسی را به یک مشهور مورد پذیرش همه بدل نمایند
] کمتر بحث و فحص و تحقیقی جدی در خصوص درک ماهیت دموکراسی و حتی فهم معنای آن صورت می‌گیرد و آنچه که از طریق برخی ژورنالیست‌ها و سیاستمداران و ایدئولوگ‌ها و روشنفکران و نویسندگان و... ارائه می‌شود، فاقد یک پرسش عمیق متفکرانه از چیستی و حقیقت دموکراسی است و عمدتاً تکرار بیانی کلیشه‌وار و تبلیغاتی و سطحی و حتی وهم‌آلود و بی‌اساس و غلط از ماهیت و معنای این واژه است. در این مقال می‌کوشیم تا به اجمال درباره ماهیت و معنای دموکراسی سخن گوییم.
دموکراسی، واژه‌ای یونانی است که از دو جزء «دموس» و «کراتوس» تشکیل شده است. «دموس» نزد یونانیان باستان که واضح اصطلاح دموکراسی بوده‌اند، غالباً به معنای «
مردم» به کار می‌رفته و به تعبیر دقیق‌تر، به معنای آن دسته از انسان‌ها که «شهروند» محسوب می‌شده‌اند به کار می‌رفته است. برای توضیح بیشتر باید گفت که در «آتن» باستان که اصلی‌ترین دموکراسی یونانی بوده است، بردگان و اشخاص آتنی‌ای که پدر و مادرشان آتنی نبوده‌اند، «شهروند» محسوب نمی‌شدند و از شرکت در امور سیاسی محروم بوده و از این رو به عنوان مصداق «دموس» شناخته نمی‌شدند. البته در طی تاریخ تطور تمدن غرب، دامنه و شاخص‌های مفهومی و مصداقی «دموس» تغییر کرده است. در آتن باستان فقط مردان آزاد بالغی که
پدر و
مادر آنها نیز آتنی بوده‌اند، به عنوان «شهروند» و یا «دموس» مطرح می‌شدند و تعداد این اشخاص نسبت به کل ساکنان
آتن قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد در حدود یک دهم بوده است.
دولت شهر آتن باستان وسعتی به‌اندازه کشور
لوکزامبورگ امروز و جمعیتی در حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر داشته است.
جزء دوم دموکراسی، واژه «کراتوس» است که هم به معنای حکومت کردن و حاکمیت داشتن و هم به معنای
قانون و قانونگذاری است. بدین‌ترتیب، دموکراسی در لغت، اجمالاً به معنای حاکمیت و حکومت و قانونگذاری توسط «
مردم» (دموس) است. به عبارت دقیق‌تر دموکراسی به معنای اصالت دادن به «
مردم» یا «دموس»
[با تمام ابهام و نیز تغییراتی که در مفهوم و مصداق این واژه رخ داده است
] در امر «حاکمیت» و «قانونگذاری» است و این امر در تضاد ذاتی با اعتقاد دینی به حق حاکمیت بالاصاله و قانونگذاری بالاصاله توسط خداوند قرار دارد.
آنتونی آربلاستر درباره اصطلاح دموکراسی می‌نویسد:
«دموکراسی مانند بسیاری از اصطلاحات اصلی علم سیاست... در اصل واژه‌ای است یونانی که از دو واژه کوتاه‌تر «دموس» و «کراتوس» تشکیل شده است. هر دو اصطلاح چند معنا دارند. دموس می‌تواند هم به معنای کلیه شهروندانی باشد که در «پولیس» polis یا «دولت – شهر» زندگی می‌کنند، و هم به معنای «اراذل و اوباش» یا «توده عوام» و یا «اقشار فرودست» به کار رود. «کراتوس» می‌تواند هم به معنای «قدرت» و هم به معنای «قانون» باشد که این دو معنای یکسانی ندارند.»
اساساً دموکراسی قبل از هر چیز و بیش از هر چیز یک مجموعه مفهومی سازمان یافته
[پارادایم
] است که بر حق حاکمیت بالذات و مستقل از
خداوند و قانونِ آسمانی بشر و نیز حق اصیل و بالذات و مستقل و منقطع از
وحی بشر
[که این بشر را در مفهوم «دموس» یا «
مردم» تعریف می‌کند
] در امر قانونگذاری تاکید می‌کند.
به عبارت دیگر دموکراسی‌در یک عبارت کوتاه یعنی به رسمیت شناختن حق حاکمیت و حکومت بشر به صورت بالذات و بالاصاله و مستقل از خداوند
[و نه در طول
اراده الهی و در ذیل آن
] و نیز به رسمیت شناختن حق قانونگذاری بشر به صورت بالاصاله و مستقل از خداوند و منقطع از وحی
[و نه تنظیم برخی مقررات و یا حتی وضع برخی قوانین در امور کشوری و روزمره آن هم در ذیل قانون الهی و در چارچوب شریعت آسمانی
] که در یونان باستان و به صورت تدریجی از حدود قرن هفتم تا قرن پنجم قبل از میلاد پدید آمده است و با انحطاط مدینه آتن نیز در روح
مردمان ساکن یونان و مقدونیه و سپس روم باستان تداوم می‌یابد. در کل و به یک اعتبار می‌توان در تاریخ تطور
غرب از دو صورت دموکراسی نام برد: ۱- دموکراسی مدینه محور
[یا دموکراسی دولت - شهری
] یونان باستان ۲- دموکراسی اومانیستی مدرن؛ که هر یک از این دو صورت دموکراسی دارای اشکال و انحاء متفاوتی در تحقق تاریخی خود بوده‌اند. در عین وجود یک سلسله اشتراکات مابین دموکراسی یونان و دموکراسی مدرن، برخی تفاوت‌های ماهوی نیز میان آنها وجود دارد که انشاءالله به اجمال به آن اشاره خواهیم کرد.
انسان همیشه اهل ولایت و تعلق داشتن است. اساساً «عهد امانت» یا «عهد الست» که «انسانیت»
انسان، قائم به آن است به یک اعتبار پذیرش ولایت حق
[ولایت الهی
] است.
«شرق» در معنای تاریخی- فرهنگی آن و نه در مفهوم صرف جغرافیایی یا سیاسی‌اش چیزی نیست مگر آن مجموعه تاریخی- فرهنگی که براساس «تذکر» نسبت به عهد امانت و پذیرش ولایت الهی شکل گرفته است. هرچند که
شرق [در معنای تاریخی- فرهنگی آن
] در سیر تحقق و تطور تاریخی خود گرفتار ممسوخیت گردید و در پی این ممسوخیت، «غرب» تاریخی – فرهنگی و نه مفهوم جغرافیایی یا سیاسی غرب، برای اولین بار در حدود قرن هفتم و ششم قبل از میلاد در یونان باستان ظهور می‌کند و تدریجا مشرق را در حجاب خود فرو می‌برد.
بنیان غرب تاریخی- فرهنگی با «غفلت» از
عهد الست و سپس انکار آن «و نفی حضور و هدایت و ربوبیت قدسی»
[حقیقت «نیهیلیسم» یا نیست انگاری چیزی نیست مگر همین نفی حضور و هدایت و ربوبیت قدسی
] گذارده می‌شود که به معنای نادیده گرفتن
ولایت حق
[ولایت الهی
] بر بشر و تاکید بر «ولایت بشر بر بشر» است و این همان دموکراسی است که از ابتدای ظهور غرب
[در معنای تاریخی – فرهنگی آن
] در هیات نظام اجتماعی- سیاسی و حقوقی غرب و اساس دولت شهرهای یونانی و نیز دیگر اقسام تمدن غرب باستان
[مثل هلنیسم و
روم باستان
] تداوم یافت و در صورت نوعی غرب قرون وسطی
[غرب مسیحی یا غرب سده‌های میانه
] تا حدود زیادی در اختفاء قرار گرفت و ظهور و بروز ظاهری آن کمرنگ گردید و در غرب مدرن در هیات دموکراسی مدرن با ماهیت اومانیستی محوریت یافت و متاسفانه در پی استیلای غرب مدرن و ظهور غرب زدگی، تقریبا بر همه
سیاره زمین [البته به مراتب و درجات مختلف
] سیطره یافت و از دل آن، اقسام ایدئولوژی‌های سکولاریست مدرن
[لیبرالیسم،
فاشیسم،
سوسیال، دموکراسی،
نئولیبرالیسم،
سوسیالیسم رادیکال،
ناسیونالیسم،
کنسرواتیسم (محافظه‌کاری)،
فمنیسیم و...
] ظاهر شدند و بر نقاط مختلف این سیاره حاکم گردیدند.
بنابراین مشخص می‌شود که باطن دموکراسی، نفی «ولایت حق بر بشر» و اثبات «ولایت بشر بر بشر» است. این ولایت بشر بر بشر بر پایه نفی قانون الهی و حق حاکمیت الهی است فلذا ماهیتی غیرالهی و غیررحمانی دارد و به عبارت دیگر، «
شیطان» است و به همین دلیل ذات آن، قهر و استیلای طاغوتی است. ولایت حق بر بشر بر پایه ولایت و لطف الهی به آدمی و هدایت او استوار است، اما باطن دموکراسی
[ولایت بشر بر بشر
] که پوششی برای ولایت شیطان بر
بشر است، بر استیلا و استبداد و خشونت قرار دارد.
در طی تاریخ غرب، دو نوع کلی دموکراسی پدید آمده است که هر یک برای خود اقسام و اشکالی نیز داشته‌اند:
۱- دموکراسی کاسموسانتریک و مدینه محور غرب باستان (یونانی- رومی)
۲- دموکراسی اومانیستی مدرن
در غرب باستانی،
بشر خود را دائر مدار عالم و «خودبنیاد» تعریف نمی‌کرد بلکه خود را به صورت موجودی در ذیل نظام مدینه یونانی polis که خود آن نیز تابع نظام حاکم بر کل عالم (کاسموس) تلقی می‌گردیده، تعریف می‌کرده است. به همین دلیل می‌توان دموکراسی یونانی را «کاسموسانتریک» یعنی «کاسمومدار» یا «دنیامدار» یا «عالم مدار»
[برگرفته از دو واژه «کاسموس» به معنای «جهان» و «عالم» و «دنیا» و «سانتریک» برگرفته از center به معنای مرکز یا مدار
] نامید.
یونانیان باستان
[پدیدآورندگان تمدن غرب
] با نفی هر نوع
تفکر دینی و حتی باورهای اسطوره‌ای، تفکری نیست انگار
[نیهیلیست
] پدید آوردند که برخی آن را «متافیزیک نیست‌انگار یونانی» نامیده‌اند و می‌توان آن را «متافیزیک نیست‌انگار کاسموسانتریک» نیز نامید. زیرا با نفی اعتقاد به ساحت قدس و عالم غیب، مفهومی غیردینی و حتی غیراسطوره‌ای به نام «کاسموس»
[عالم، کیهان، دنیا
] را به عنوان مبنا و معیار و «بنیاد تفکر» مطرح می‌کند
[از همین رو است که تفکر یونانی و بشر یونانی را «بنیاداندیش» نامیده‌اند
] ظهور و بروز انحاء و اقسام این مفهوم «کاسموس» و محوریت آن در اندیشه غرب یونانی – رومی
[غرب باستان
] را در فلسفه‌های «
افلاطون»، «
ارسطو»، «رواقیان»، «طالس»، «آنکسیمندر»، «آناکسیمنس»، «هراکلیتوس» و اساساً شاکله‌اندیشه یونانی- رومی می‌توان مشاهده کرد.
بشر یونانی اگرچه به یک اعتبار برای خود حق حاکمیت و قانونگذاری قائل است و عقل یونانی، عقلی منقطع از وحی است اما در عین حال حاکمیت و قانونگذاری خود را مشروط و محدود به برخی الزامات و اقتضائات
[به تعبیر او برخاسته از
] کاسموس می‌داند و بنابراین این حاکمیت و قانونگذاری را اولاً محدود و مشروط و نه نامحدود و نامشروط و ثانیاً مبتنی بر بنیادی به نام کاسموس فلذا «بنیاداندیش» و نه «خود بنیاد» می‌داند. البته این کاسموس به عنوان بنیاد‌اندیشه و زندگی و به تبع آن دموکراسی یونانی، مفهومی دینی و قدسی و حتی اسطوره‌ای نبوده و کاملاً ماهیتی ناسوتی دارد. در چارچوب دموکراسی کاسموسانتریک یونانی، Polis یا مدینه اساس دموکراسی را تشکیل می‌دهد. در این دموکراسی، «فرد»
[به عنوان یک مفهوم حقوقی- سیاسی آن گونه که در عصر مدرن مطرح می‌شود و یکی از تجلیات «سوژه» است
] اصلاً مطرح نیست و به عنوان یک مفهوم در خصوص بشر محلی از اعراب ندارد. در اندیشه یونانی polis یا دولت – شهر ایده‌آل نسخه ثانی کاسموس است و
انسان ایدآل (یا به تعبیری «انسان کامل») نسخه ثانی polis است و هر آدم با عضویت در دولت شهر و تابعیت از نظام مدینه polis و به عنوان شهروند که اصلاً «انسان» دانسته می‌شود و انبوه
مردمانی که فی‌المثل در آتن یا دیگر دولت شهرهای یونانی
[به دلیل زن بودن یا برده بودن یا دلایل دیگر
] در زمره شهروند
[تابع polis یونانی
] محسوب نمی‌شدند و یا یونانی نبودند
[به اقوام غیریونانی که یونانی‌ها آنها را «بربر» می‌نامیدند تعلق داشتند
] اصلا «انسان» دانسته نمی‌شدند. بنابراین براساس بنیان‌ها و مفروضات نظری اندیشه و دموکراسی یونانی جماعت‌هایی که آنها را بشر می‌نامیم به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:
الف) شهروند یونانی‌اند فلذا «انسان»اند.
ب) غیریونانی (بربر) و غیر شهروند یونانی‌اند، فلذا «انسان» نیستند و باید در مقام بردگی
[ارسطو «برده» را «افزار جاندار» می‌دانست
] یونانیان قرار گیرند.
علی‌ای حال، دموکراسی یونانی صورتی از انکار و نفی ولایت الهی بر بشر و صورتی از ولایت بشر بر بشر
[بشر بنیاداندیش
] است که بر پایه متافیزیک نیست انگار کاسموسانتریک
[که هسته اصلی آن «عقل منقطع از وحی» یونانی است
] قرار دارد و در ماهیت خود غیرالهی فلذا شیطانی است اما هنوز دموکراسی مبتنی بر «نفس اماره»
[«سوژه مدرن» یا همان «بشر خودبنیادانگار نفسانی»
] نیست. در حقیقت در دموکراسی یونانی، شیطان از طریق کاسموسانتریسم و نحوی نفسانیت با واسطه و در حجاب بر بشر ولایت دارد و او را راه می‌برد، اما در دموکراسی مدرن غربی
[دموکراسی اومانیستی
] بشر به عنوان «سوژه مدرن»
[که همان
نفس اماره است
] خود را در مقام حاکمیت و قانونگذاری قرار می‌دهد و «خودبنیاداندیش» و «خودبنیادانگار» می‌گردد. صورت مثالی بشر مدرن، حق حاکمیت و قانونگذاری خود را نامشروطه و نامحدود می‌داند و «قانون» و «حاکمیت» و «حکومت» خود را بی‌واسطه به عنوان تجسم اراده معطوف به نفس اماره می‌داند و به آن مباهات نیز می‌کند. درباره تفاوت‌های دموکراسی کاسموسانتریک یونانی – رومی
[دموکراسی غرب باستانی
] با دموکراسی اومانیستی مدرن
[دموکراسی مدرن
] گفتنی‌های بسیاری وجود دارد که به جهت ضیق مجال از گفتن آن خودداری می‌کنیم. (برای بحث بیشتر درباره دموکراسی یونانی- رومی و تفاوت‌ها و تشابهات آن با دموکراسی اومانیستی مدرن به منبع فارسی‌ای که در شماره ۴ نام
بردیم رجوع شود.)
دموکراسی مدرن، دموکراسی «اومانیستی» است. اومانیسم در یک تعریف کوتاه به معنای «اصالت انسان» در برابر «اصالت خدا» و نشانه‌ای از روح طغیان بشر (در صورت مثالی و نوعی خود) نسبت به
خداوند و شریعت آسمانی و مباهات به این طغیان است. در چنین وضعی صورت مثالی بشر تجسم نفس اماره است که نه فقط حقایق دینی را نفی می‌کند بلکه حتی بنیادهای مخلوط و مغشوش و شرک‌آلود کاسموسانتریک یونانی و یونانی- مسیحی قرون وسطی
[مسیحیت تحریف شده‌ای که شاکله آن بر بنیانی یهودی- یونانی و در تضاد با حقیقت وحیانی و توحیدی تعالیم
حضرت عیسی (علیه‌السّلام) تحقق یافت و می‌توان آن را مسیحیت تاریخی نامید
] را نیز به کناری نهاده و به صورت خودبنیاد، نفس اماره را عین قانون و مبنا و معیار و میزان همه امور قرار می‌دهد و «حق» حاکمیت را به آن می‌دهد.
بشر به عنوان
اراده مجسم نفس اماره همان «سوژه مدرن» است که در فلسفه‌های «دکارت» و «کانت» و «هگل» مرکزیت می‌یابد و بسط پیدا می‌کند. این سوژه مدرن
[که صورت مثالی بشر مدرن است و موجودیت بشر غربی در عصر مدرنیته از حیث جمعی و به صورت کلی در ذیل آن تحقق یافته است
] را «انسان بورژوا» نیز نامیده‌اند. لفظ «بورژوا» در اینجا در مفهوم مارکسیستی آن که مترادف طبقه سرمایه‌داران صنعتی و تجاری و مالی است به کار نرفته بلکه یک مفهوم تاریخی- فرهنگی است که صفات مختلف آن، وجوه متکثر بشر اومانیست را نشان می‌دهد و به عنوان صورت مثالی بشر مدرن، طبقات و اقشار و گروه‌ها و افراد در تمدن غرب متجدد در ذیل آن ظهور و بروز و تحقق یافته و می‌یابند.
سوژه مدرن که ماهیتی اومانیستی دارد به لحاظ مصداق دارای دو قسم «فردی» و «جمعی» است. بر این پایه، دو قسم کلی دموکراسی اومانیستی
[یعنی تحقق «حاکمیت» و «قانون» و همه امور دیگر بر پایه نفس اماره بشری و به عنوان تجسم آن
] خود دارای اقسام ریزتری هستند که در ذیل پارادایم دموکراسی مدرن پدید آمده‌اند و ایدئولوژی‌های سکولار مدرنیستی را راهنمای عمل خود قرار داده‌اند.
تمامی اقسام ایدئولوژی‌های مدرن از دل مادر و بستری به نام «دموکراسی اومانیستی»
[که خود دارای دو قسم کلی و بزرگ «فردی» و «جمعی» است
] پدید آمده‌اند.
در نظام دموکراسی فردگرا، «فرد» به عنوان مصداق دموس لحاظ می‌شود و اصالت می‌یابد. «فرد» کیست؟ «فرد» مفهومی است که در چارچوب آن، بشر به عنوان «یک اتم نفسانی
[تجسم نفس اماره
] قائم به خود که با محرک‌های سه‌گانه «سودجویی» مداوم و نامحدود و «لذت‌طلبی» مداوم و نامشروط و «قدرت‌طلبی» مطلق و دائمی حرکت می‌کند با «فرد»های دیگر که آنها نیز ماهیتی همین گونه دارند
[یعنی هر یک در مقام یک اتم نفسانی قائم به خود و با محرک‌هایی که گفتیم تعریف می‌شوند و تقرر می‌یابند
] روبه‌رو و درگیر رقابت و ستیز و کشمکش می‌گردد. بر این پایه است که به قول «توماس‌هابز»، «بشر، گرگ بشر» می‌گردد و البته آنچه «
حقوق بشر» اومانیستی است، تلاشی برای سامان دادن به این رقابت و ستیز و کشاکش گرگ‌ها است.
دموکراسی فردگرا که به صورت فردی «دموس» اصالت می‌دهد و حق حاکمیت و قانونگذاری را از آن فرد
[نفس اماره فردی یا صورت فردی سوژه مدرن
] به عنوان مصداق
[به ادعای خودش
] حقیقی دموس می‌داند، همان چیزی است که «
دموکراسی لیبرال» نامیده می‌شود و خود دارای سه قسم کوچک‌تر الف) لیبرالیسم کلاسیک، ب) سوسیال دموکراسی لیبرال و ج) نئولیبرالیسم می‌باشد.
دموکراسی لیبرال در حقیقت به معنای ولایت نفس اماره هر کس بر خود او است و چون هر فرد خود را مصداق «موضوع نفسانی» (سوژه مدرن) می‌داند و به خود اصالت می‌دهد، نحوی «سوبژکیتویسم فردی»
[اصالت موضوعیت نفسانی فردی
] به وجود می‌آید که موجب تزاحم و رقابت شدید نفوس می‌گردد و وظیفه دولت لیبرال و نظام حقوقی مدرن
[که باطن آن همان حقوق بشر است
] سامان قانونمند و منظم و حتی‌المقدور غیرخونین و غیرخشونت‌بار این رقابت گرگ‌ها با یکدیگر بر پایه قاعده معروف «آزادی هر فرد در پیشبرد اغراض و اراده نفسانی و جستجوی اهواء خود تا آن جا که مانع آزادی فرد دیگر در پیشبرد اغراض و اراده نفسانی و جستجوی اهوائش نگردد» می‌باشد.
«دموکراسی جمع‌گرا» Collectivist به مصداق «جمعی» دموس اصالت می‌دهد. سوژه مدرن
[همان
اراده معطوف به نفس اماره
] را در صورت جمعی آن، «حقیقی و اصیل» می‌داند و بنابراین یک سوبژکیتویسم جمعی یا اصالت موضوعیت نفسانی جمعی ایجاد می‌کند که در آن مصداق مفهوم مدرن و اومانیستی دموس را باید در صورت جمعی سوژه
[یا نفس اماره جمعی
] جستجو کرد. دموکراسی جمع گرا نیز مثل دموکراسی فردگرا (دموکراسی لیبرال) ماهیتی اومانیستی دارد و تجسم سیطره نفس اماره بشر بر
حکومت و قانونگذاری و دیگر شئون زندگی است. در دموکراسی جمع‌گرا، به جای «فرد» (نفس اماره فردی)، «جمع» (نفس اماره جمعی) است که ولایت دارد. روشن است که هر دو صورت کلی دموکراسی فردگرا و دموکراسی جمع‌گرا، صور مختلف ولایت شیطان بر بشر هستند و ماهیتی نیهیلیستی و سکولاریستی و ضد دینی دارند.
«آلن دوبنوا» در بیانی تقریبا تاییدآمیز درخصوص روح غیردینی
فلسفه جدید (مدرن) که دموکراسی مدرن از دل آن پدید آمده است، چنین می‌نویسد:
«خلاصه، در فلسفه جدید
انقلابی به وجود آمد، زیرا
انسان از قید هر گونه تصور تحمیلی خارج از ذهنیات خود رها شد و قائم به خود شد و هر گونه قانون الهی را کنار گذاشت و حتی خود مفهوم خدا را به فراموشی سپرد و بنای زندگی و کار و فکر خود را بر
عقل و
اراده خود گذاشت.»
دموکراسی جمع‌گرای اومانیستی اقسامی دارد که دو قسم آن را صرفا نام می‌بریم:
الف) دموکراسی سوسیالیستی رادیکال (مارکسیستی- لنینیستی، مائوئیستی...) که مصداق دموس
[به عنوان مظهر نفس اماره جمعی
] را در «پرولتاریا» جستجو می‌کند و در تئوری خواهان ولایت این طبقه بر جامعه است.
ب) دموکراسی فاشیستی که مصداق دموس را «ملت و نژاد آریایی»
[در شکل فاشیسم آلمانی: ناسیونال- سوسیالیسم
] و «ملت ایتالیا به عنوان وارث روم باستان»
[در شکل فاشیسم موسولینی که ضعیف‌تر از شکل آلمانی آن بود
] و اساساً در نحوی ناسیونالیسم آمیخته با سوسیالیسم ملی جستجو می‌کند و
رنگ و بوی تند نژادپرستی و «شووینیسم» (برتری طلبی) دارد و قائل به ولایت نژاد یا ملت برتر است.
اساساً دموکراسی مدرن، پارادایمی است که همه ایدئولوژی‌ها و‌اندیشه‌های سیاسی- اجتماعی- اقتصادی مدرن از خاک آن روییده و می‌رویند و در ذیل آن قرار می‌گیرند و دموکراسی اومانیستی در حکم مادر تمامی آنهاست. همه اقسام و اشکال دموکراسی مدرن به دلیل ماهیت اومانیستی‌شان، خصیصه سکولاریستی و ضد دینی دارند و چون تمامی اقسام و اشکال دموکراسی مدرن
[اعم از فردگرا یاجمع‌گرا
] حالت‌ها و کیفیت‌های مختلف سیطره
نفس اماره هستند فلذا همگی مخالف و مانع رشد بشر
[که در تقرب به درگاه الهی و با کمال معنوی تحقق می‌یابد
] بوده و بدین دلیل صبغه استبدادی دارند. زیرا «استبداد» در حقیقت به معنای آن موانع و یا محدودیت‌ها و موقعیت‌ها و یا فقدان‌هایی است که مانع رشد معنوی و دینی بشر شود و واضح است که هر قسم از سیطره نفس اماره، محدود کننده و چه بسا نابودکننده رشد بشر و نحوی استبداد
[در معنای حقیقتی آن
] می‌باشد.
تبلیغات ایدئولوگ‌های لیبرال و ژورنالیست‌های پیرو آنها به نحوی است که دموکراسی را منحصر در «دموکراسی‌های لیبرال» جلوه می‌دهند و هنگام بر شمردن صفات «دموکراسی»، آن شاخص‌هایی را که لیبرال- دموکرات‌ها مدعی آن هستند به عنوان مشخصات دموکراسی عنوان می‌کنند. در همین تبلیغات لیبرالی، «دموکراسی» معادل «
آزادی‌خواهی» دانسته شده و «
فاشیسم» به عنوان نظامی در تقابل و ضدیت با «دموکراسی» مطرح می‌گردد، در حالی که تمامی این ادعاها، بی‌پایه است.
اولاً، دموکراسی اقسامی دارد که لیبرال- دموکراسی (لیبرالیسم) یکی از اقسام آن و فاشیسم نیز قسم دیگری از آن است، همان گونه که «سوسیالیسم رادیکال» نیز یک قسم دیگر از دموکراسی است. حقیقت این است که فاشیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم رادیکال،
فمینیسم و دیگر ایدئولوژی‌های عالم مدرن همگی در ذیل معنا و باطن و پارادایم دموکراسی، تحقق یافته‌اند و اگرچه به عنوان اقسام مختلف ظهور بروز دموکراسی با یکدیگر تفاوت‌هایی ملموس دارند، اما ماهیتا یکسان بوده و همگی دارای بنیانهای فلسفی اومانیستی و خصایصی چون سکولاریسم، نیست‌انگاری، تعلق داشتن به ساحت و افق
مدرنیته هستند. بنابراین بر شمردن مولفه‌های دموکراسی به‌گونه‌ای که گویا دموکراسی مفهوماً مترادف لیبرالیسم (دموکراسی لیبرال) است و بدینسان هر نوع ایدئولوژی یا نظام غیرلیبرالیستی را «غیردموکراتیک» نامیدن یک مغالطه و دروغ آشکار است.
ثانیاً طرح تقابل و تضاد وهمی دموکراسی با فاشیسم، دروغ و مغالطه‌ای در امتداد نیرنگ قبلی است. فاشیسم، در مقابل دموکراسی قرار ندارد بلکه همچون ایدئولوژی‌های دیگر عالم مدرن
[مثلاً سوسیالیسم مارکسیستی، لیبرالیسم، آنارشیسم، فمینیسم و...
] در ذیل دموکراسی قرار دارد و قسمی از اقسام دموکراسی و نحوی از انحاء تجلی و تحقق مفهوم مدرنیستی دموس
[همان سوژه مدرن یا نفس اماره که مصادیق متکثر فردی و جمعی دارد
] می‌باشد. علاوه بر این که ادله نظری روشن و مستدل برای این مدعا وجود دارد
[مثل داشتن مبانی نظری یکسان در چارچوب اومانیسم سوبژکتیو، سکولاریته، نیست‌انگاری، تعلق داشتن به عالم مدرن، میراث فلسفی مشترک و...
]اندیشمندان جدی غربی معاصر نیز بدان اذعان دارند. اشخاصی چون «نیچه»، «هیدگر»، «اشپنگلر» و حتی ایدئولوگی چون سی. بی. مک فرسون آشکارا از وجود «دموکراسی‌های غیرلیبرالی» نام می‌برد.
و یا در نمونه‌ای دیگر، «دیوید هلد» در توصیف دولت ایده‌ال «مارکس»، آن را «دموکراسی مستقیم» می‌نامد
[حال آن که مطابق تبلیغات ایدئولوگ‌ها و ژورنالیست‌های مغرض لیبرال، سوسیالیسم مارکس یک ایدئولوژی غیردموکراتیک و ضددموکراتیک است
] «بنیتوموسولینی» رهبر فاشیسم ایتالیا، فاشیسم را نحوی «دموکراسی سازمان یافته، متمرکز و قدرتمدار» (نگاه کنید به کتاب نگارنده تحت عنوان «درباره دموکراسی» که مشخصات کتابشناسی آن در ذیل پی‌نویس شماره ۴ آمده است.) می‌نامد و البته در این امر که فاشیسم را صورتی از دموکراسی مدرن می‌داند، خطایی نمی‌کند.
ثالثا، لیبرال‌ها در تبلیغات خود مخالفان و منتقدان دموکراسی را «مخالفان آزادی» و «طرفدار استبداد» می‌نامند حال آن که دموکراسی به معنای آزادی‌خواهی نیست و مخالفت، تقابل یا تضاد با دموکراسی نیز به معنای طرفداری از
استبداد نمی‌باشد. دموکراسی به معنای «اصالت دادن به بشر منطقع از هدایت وحیانی در امر قانونگذاری و حاکمیت به صورت مستقل از اراده الهی است» و در دموکراسی مدرن به معنای اصالت دادن به اهواء نفسانی در حاکمیت و قانونگذاری است. دموکراسی به ویژه دموکراسی مدرن نه تنها در تضاد با استبداد نیست بلکه عین استبداد است زیرا به معنای سیطره نفس اماره و استبداد نفس اماره است و بدترین و بزرگ‌ترین صورت استبداد، استبداد نفس اماره است که آدمی را از رشد بازمی‌دارد و به هلاکت می‌رساند.
حتی با معیارهای غربی و لیبرالی آزادی نیز، بسیاری از رژیم‌های دموکراتیک غربی
[مثلاً رژیم موسولینی در ایتالیای قرن بیستم یا رژیم هیتلر در آلمان قرن بیستم و نمونه‌های دیگر
] کاملاً ضد آزادی
[حتی در مفهوم مدرن لیبرالی آزادی
] و استبدادی
[حتی استبداد در مفهوم مدرن آن
] بوده‌اند و این دو گانه دموکراسی/ استبداد که لیبرال‌ها عنوان می‌کنند یک دروغ و مغالطه بیش نیست. در خود غرب مدرن،اندیشمندی چون «ادموند برک» از مفهوم «استبداد دموکراتیک» استفاده کرده و رژیم «ربسپیر» در فرانسه پس از
انقلاب (سال‌های ۱۷۹۲ م تا ۱۷۹۴ م) را مصداقی از آن دانسته است. مدل رژیم مطلقه «هابز» یا همان «لویاتان» و یا تعریف «روسو» از «دموکراسی بر پایه اراده عمومی» را نیز می‌توان نمونه‌هایی از آراء فرموله استبداد دموکراتیک دانست. در خصوص ماهیت استبدادی دموکراسی علی‌الخصوص دموکراسی مدرن و نیز مصادیق متعدد و شئون و وجوه استبداد دموکراتیک نکته‌های زیادی وجود دارد که جهت پرهیز از اطاله کلام از آن درمی‌گذریم.
بر مبادی و غایات و بنیان‌ها و مفروضات نظری و تئوریک دموکراسی، به ویژه دموکراسی مدرن
[که محل اصلی بحث و نیز مبتلا به ما است
] ایرادات و انتقادات بسیاری وارد است و صاحب‌نظران مختلف در این باره بسیار سخن گفته‌اند که در این مقاله فرصت پرداختن مبسوط به این مقوله وجود ندارد و علاقه‌مندان را به کتابی از صاحب همین قلم ارجاع می‌دهم.
اما در این وجیزه به صورت بسیار مختصر فشرده، و فهرست‌وار صرفاً به چند نقد نظری وارد بر دموکراسی مدرن، از منظر
حکمت اسلامی اشاره می‌کنیم:
۱- دموکراسی بر نفی حاکمیت
خداوند و
شریعت الهی بنیانگذاری گردیده است. در حقیقت، دموکراسی مدرن به عنوان پارادایم اجتماعی- سیاسی غرب مدرن بر پایه نادیده گرفتن و نفی ربوبیت تشریعی خداوند سامان گرفته است فلذا ماهیتی شرک‌آلود دارد.
۲- طرفداران دموکراسی، جوهر آن را عبارت از «حاکمیت
مردم بر اساس قانونگذاری
مردم» می‌دانند، اما نکته مهم این است که «
مردم» (دموس) مفهومی گنگ، مبهم و متغیر است و به یک اعتبار می‌توان گفت یک مفهوم کاملاً انتزاعی است که هیچ ما به ازاء واقعی ندارد، زیرا هیچ مقوله و مسئله‌ای وجود ندارد که در خصوص آن، «
مردم»
[که انشعابات کثیر قومی و ملیتی و جغرافیایی و فرهنگی و هویتی و طبقاتی و... دارند.
] مطلقاً دارای یک رای واحد باشند به‌گونه‌ای که بتوان از تحقق واقعی مفهوم
مردم و سپس حاکمیت آن نام برد و این نکته‌ای است که «ژان ژاک روسو»
[یکی از اندیشمندان دموکراسی در
قرن هیجدهم
فرانسه] به خوبی به آن پی برده و اشاره کرده است. براین اساس تحقق حکومتی که نماینده اراده و خواست همه «
مردم» باشد، تقریبا غیرممکن است و اساساً رسیدن به نقطه‌ای که همه
مردم در امری دارای وحدت نظر در قانونگذاری و حاکمیت باشند، غیرعملی و وهم‌آلود است، از این رو مفهوم دموکراسی بالذات مفهومی گنگ و غیرواقعی است. زیرا چنان که در پیش گفتیم،
مردم مجموعه‌ای پیچیده از گروه‌ها و طبقات اجتماعی دارای منافع و خواست‌های متفاوت و بعضا مزاحم هستند که رسیدن آنها به وحدت رای یا عملی در خصوص یک موضوع تقریباً غیرممکن است و بلکه محال است. بنابراین طراحان و مبلغان و مروجان و حامیان دموکراسی در حقیقت دست به فریب
مردم زده و آنها را حول تحقق امری محال گردآورده و به نفع اغراض سیاسی و اقتصادی خود جهت می‌دهند.
۳- دموکراسی مدرن تجسم سیطره اهواء‌نفسانی و بشر جدید غربی و نیست‌انگاری مضاعف است، از این رو ذاتاً ضددینی و نیز سکولاریستی و چنان که گفتیم تجسم حاکمیت شرک مدرن است. بنابراین، روح دموکراسی و جهت وجودی آن، شیطانی و گمراه کننده و ظلمانی و در حکم ولایت طاغوت مدرن است. دموکراسی مدرن، ماهیتاً در تضاد با حقیقت
دین و
اسلام قرار دارد و از منظر تفکر اصیل شیعی بی‌تردید، محکوم است.
۴- ایراد دیگری که بر مبانی نظری دموکراسی و مدرن وارد است، این است که اساساً کدامین دلیل عقلانی و یا حتی تجربی و تاریخی، موید صحت و حقانیت و درستی حاکمیت
مردم می‌باشد و یا بیانگر این است که آنچه (بر فرض محال) همه
مردم و یا اکثریت آنها برگزیده‌اند، الزاما صحیح و صواب می‌باشد؟ در حالی که تجربیات و مویدات مکرر تاریخی و نیز استنتاج‌های عقلانی رهنمای به این حقیقت است که گزینش‌های اکثریت
مردم در موارد بسیاری اشتباه بوده است و به عنوان مثال می‌توان به نمونه‌های تاریخی‌ای چون حمایت گسترده
مردمی از رژیم موسولینی در
ایتالیا در سال‌های دهه سی
قرن بیستم، حمایت طیف گسترده‌ای از
مردم از
استالین در سال‌های دهه سی قرن بیستم و پس از آن، حمایت اکثریت
مردم فرانسه در انتخابات دسامبر ۱۸۵۱ م از «
گوئی ناپلئون» و کودتای او در همان سال و موارد بسیار دیگر اشاره کرد. این نمونه‌ها و موارد عدیده دیگر نشان می‌دهد که در بسیاری از اوقات، اکثریت
مردم حتی در تشخیص منافع صرف دنیوی یا خود دچار اشتباهات فاحش گردیده و می‌گردند؟ حال باید پرسید، چه دلیل عقلانی یا تاریخی- تجربی‌ای برای پیروی از رای اکثریت
مردم وجود دارد؟ اینجا است که اشارات حکیمانه
قرآن عظیم در خصوص «اکثرهم لایعقلون» و «اکثرهم لایشعرون» بیش از پیش قابل فهم می‌شود.
۵- هدف از تاسیس حکومت در
اسلام، تامین عدالت و تحقق آزادی حقیقی انسانی
[و نه آزادی اهواء و سیر در مراتب اسفل حیوانیت
] و بسترسازی برای رشد و کمال معنوی آحاد
جامعه است و تحقق این اهداف، مستلزم این است که فقیهی صاحب بصیرت و پارسا که زمان آگاه و خبره در شریعت
اسلامی است، اداره امور حکومت را به دست گیرد. حال از مبلغان و مدافعان دموکراسی مدرن باید پرسید که شما چگونه از اکثریت ناآزموده «میان مایه» انتظار تحقق و یا حتی راهنمایی به سوی غایات مبارکی چون
عدالت و آزادی و بسترسازی برای کمال انسان‌ها را دارید؟ پاسخ این پرسش این است که دموکراسی، (صرف‌نظر از شعارها و تبلیغات) اساساً در امر حکومت و قانونگذاری به دنبال تعمیق عدالت و
آزادی و کمال و رشد معنوی انسان و بسترسازی برای بندگی الهی نیست بلکه دموکراسی مدرن در پیوند با سرمایه
سالاری مدرن، در پی تامین سود اقلیت صاحب سرمایه و قدرت
[حاکمان پنهان حقیقی
] و تحمیق و تخدیر اکثریت
مردم [حکومت‌شوندگان
] است و هم اقلیت حاکمان و هم اکثریت حکومت شوندگان در دموکراسی مدرن، بردگان نفس اماره و گرفتار زنجیر غفلت و سالکان مسیر ظلمت و گمراهانی خسران زده‌اند که هر یک به طریقی اهواء نفس اماره را دنبال می‌کنند و لحظه به لحظه در منجلاب بندگی
شیطان و مصداق خسر‌الدنیا و الاخره شدن فرو می‌روند.
در نقد مبادی و غایات و اصول و مبانی و شئون و وجوه صورت نوعی دموکراسی مدرن و اقسام مختلف آن گفتنی‌های بسیاری هست که طرح آنها از حوصله این مقال خارج است و لذا از طرح آن خودداری می‌ورزیم.
مشاهدات تجربی و تاریخی و اجتماعی و همچنین ملاحظات و تاملات نظری، حکایتگر آن است که عصر
انقلاب‌های دموکراتیک که می‌توان گفت از قرون شانزده و هفده میلادی آغاز گردیده بود، دیگر کاملاً به پایان رسیده است. از سال‌های نیمه دوم قرن بیستم به بعد در ذیل پارادایم دموکراسی مدرن هیچ ایدئولوژی مستقلی که بتواند مؤسس یک نظام سیاسی- اجتماعی‌ای متفاوت از نظام‌های مبتنی بر ایدئولوژی‌های مرسوم دموکراتیک
[مثل لیبرالیسم و انحاء آن، سوسیالیسم رادیکال و انحاء آن، فاشیسم و ناسیونال سوسیالیزم، ناسیونالیسم و...
] باشد ظهور نکرده است و به نظر می‌رسد، همراه با به تمامیت رسیدن تفکر اومانیستی در غرب مدرن، تمامی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های پارادایم دموکراسی مدرن، نیز از قوه به فعل درآمده است. بحران تئوریک دموکراسی مدرن آن قدر جدی است که بسیاری از هواداران و طرفداران آن نیز بدان اذعان دارند.
به عنوان مثال می‌توان از «ژوزف شومپینز»
[که خود مبلغ یکی از اقسام دموکراسی لیبرال در
قرن بیستم بوده است
] نام برد که آرمان دموکراسی را اساساً امری ناممکن و نامطلوب نامیده است.
[۱۱
] یا در نمونه‌ای دیگر از «ژان ماری گنو» دموکرات فرانسوی معاصر نام برد که صراحتاً «از پایان دموکراسی» سخن می‌گوید.
«آلن دوبنوا» نیز با فهم تضادهای مبنایی دموکراسی لیبرال و قطع امید از وضع کنونی در جستجوی یافتن مدلی است که بتواند بر بحران فقدان مشروعیت و اضمحلال ساختاری لیبرال دموکراسی‌ها غلبه نماید.
البته طرح مطروحه او هیچ امکان واقعی برای تحقق ندارد، زیرا اگر بخواهد به بنیان‌ها و مفروضات لیبرال دموکراسی متعهد بماند که عملاً در چنبره همان مشکلات و تضادها اسیر خواهد بود و در غیر این صورت نیز در خوش‌بینانه و «موفق‌ترین» حالت چیزی جز کوششی برای احیای مدلهای جمع‌گرا و ورشکسته دموکراسی نخواهد بود. زیرا در دموکراسی مدرن
[دموکراسی اومانیستی
] امکان و استعداد دیگری برای گشودن یک افق متفاوت و غیر منحط و رها از بحران ذاتی کنونی
[که ریشه در مرگ تاریخی تفکر اومانیستی و به پایان رسیدن تاریخ غرب دارد
] وجود ندارد. وضع کنونی عالم را می‌توان وضعیت «بحران جهانی دموکراسی مدرن» نامید و در ساحت مدرنیته و افق تاریخ غرب، امکان دیگری برای ظهور و فعلیت یافتن وجود ندارد. ادله نظری و شواهد تاریخی و تجربی بسیاری در اثبات این مدعا وجود دارد که چون مطرح کردن آنها خارج از مجال و حوصله این مقال است و به برخی از آنها در کتاب سابق‌الذکر نگارنده این سطور تحت عنوان «درباره دموکراسی» اشاره شده است. فعلا از بیان آنها در می‌گذریم.
به لحاظ وضع تاریخی- فرهنگی، سیاره زمین تدریجا از اوایل قرن بیستم در سپیده‌دم یک گذار تاریخی در جهت «عبور از مدرنیته» قرار گرفته است و این امر با ظهور
انقلاب اسلامی در مقیاس جهانی وارد مرحله جدید و دوران سازی قرار گرفته و در
ایران ما نیز در پی ظهور
انقلاب اسلامی، نحوی سلوک تاریخی در جهت عبور از غرب‌زدگی شبه مدرن منحط و استعمار ساخته آغاز گردیده است. فرماسیون شبه مدرنیته در کل در افق و ساحت مدرنیته قرار داد و می‌توان آن را نحوی مدرنیته نازل دانست که البته ماهیتی متفاوت و متمایز از غرب‌زدگی مدرن ندارد. به لحاظ اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی نیز شرایط کشورهای غرب زده شبه مدرن
[مثلا
عراق،
مصر، ایران پیش از
انقلاب و...
] از منظر معیارهایی چون میزان تحقق عدالت اقتصادی- اجتماعی، فقر و استضعاف، بحران هویت فرهنگی، فقدان استقلال سیاسی و فرهنگی، مستعمره بودن، فقدان خودآگاهی تاریخی نسبت به ماهیت غرب و غرب زدگی مدرن، فساد گسترده اخلاقی و برخی موازین دیگر تفاوت‌های ماهوی و حتی کیفی‌ای با بسیاری کشورهای غرب زده مدرن
[نظیر پرو، تایلند، تایوان، هند و...
] ندارد. بنابراین، آغاز سلوک
انقلاب اسلامی برای عبور از سیطره استبدادی غرب‌زدگی مدرن در ایران را کاملا می‌توان همسو و همراه به موازات آغاز سلوک جهانی برای عبور از ساحت غرب مدرن و غرب‌زدگی مدرن و سیطره تاریخ غرب دانست. ما مراتب نازل غرب‌زدگی مدرن را اعتباراً «غرب زدگی شبه‌مدرن» نامیده‌ایم که صرفا بیانگر یک تفاوت اشتدادی و کمی در مرتبه تحقق مدرنیته
[مابین غرب‌زدگی مدرن و غرب‌زدگی شبه‌مدرن
] می‌باشد و حتی حکایتگر تفاوت چشمگیر کیفی میان آن دو نیز نمی‌باشد.
دوران گذار از یک عالم تاریخی- فرهنگی به یک عالم تاریخی – فرهنگی دیگر همیشه دورانی دشوار و پیچیده و همراه با سردرگمی‌های گسترده و استفاده از مدل‌ها و گاه گرفتاری در هویت‌های برزخی بوده و اقتضائات خاص خود را داشته است. امروز در ایران پس از پیروزی
انقلاب اسلامی نیز ما در یک دوران گذار تاریخی- فرهنگی قرار داریم و برای مدیریت صحیحِ عبور
سالم و پیروزمندانه از ساحت منحط غرب‌زدگی مدرن به سوی یک
جامعه نسبتا
اسلامی [که البته تحقق کامل و مطلوب آن مربوط به عصر ظهور
معصوم (علیه‌السّلام) است و آنچه شیعیان در عصر غیبت می‌توانند انجام دهند فقط آماده‌گری برای ظهور از طریق اجرای مدلهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ویژه دوران گذار است که سمت و سوی حرکت ما را در مسیر بسترسازی برای ظهور و تحقق تمدن عظیم شیعی توسط امام معصوم (علیه
السّلام) جهت می‌دهد و در حد بضاعت و توان از منجلاب مدرنیته دور می‌کند انشاءالله
] نیازمند مدلهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، هنری، علمی و.... خاص دوران گذار هستیم.
«
مردم
سالاری دینی» مدل سیاسی مناسب مقطع کنونی دوران گذار از سیطره غرب‌زدگی مدرن با توجه به شرایط جهانی و داخلی و اقتضائات ناشی از آنها و ظرفیت‌ها و بضاعت فعلی ما است.
بی‌تردید تمدن
اسلامی‌ای که در چشم‌انداز پایانی تاریخ ظهور خواهد کرد با خود مدل سیاسی و اجتماعی‌ای به همراه می‌آورد که چیزی جز نظام امامت معصوم (علیه
السّلام) نخواهد بود. اما در شرایط کنونی که هنوز بساط سلطه تمدن رو به انحطاطا اومانیستی تا حدودی بر بسط زمین پهن است و
انقلاب اسلامی در محاصره صور مختلف رژیم‌های مدرن و شبه‌مدرن و سلطه‌گر استکباری است، جهت پی‌ریزی یک ساختار سیاسی کارآمد که اولا، اصالت و صبغه دینی و
اسلامی داشته باشد و ثانیا، متعلق به دوره گذار و هماهنگ با مقتضیات آن باشد
[دوره گذاری که شاید دهه‌ها به انحاء مختلف تداوم داشته باشد
] نیازمند یک مدل سیاسی خاص چنین شرایط هستیم که امروز در هیات «نظام
مردم سالاری دینی» در ایران تبلور و تحقق یافته است.
مردم
سالار دینی به عنوان یک مدل و ساختار سیاسی اولا، فراتر از مرزهای معمول دموکراسی اومانیستی قرار گرفته است و حول محور «رابطه امت با
ولی فقیه» سازمان می‌یابد و از این رو از بسیاری از آفات و تضادهای بنیادین رژیم‌های دموکراتیک رها و فارغ است. ثانیاً، به دلیل وجه
مردم‌سالارانه‌ای که دارد با برخی شرایط و مقتضیات خاص دوران گذار و التهابات ناشی از سیطره سپهر غرب اومانیستی دموکراتیک سازگاری دارد. ثالثا، بنیانهای نظری و مبانی مشروعیت و محرک‌ها و مکانیسم‌های اصلی هدایتی آن عموما برگرفته از تفکر اصیل
اسلام شیعی است. رابعاً، به عنوان یک مدل سیاسی دوران گذار، می‌تواند در نقش بسترساز و آماده‌گر ظهور حضرت حجت (علیه
السّلام) عمل نموده و در عین حال پاسدار حریم استقلال سیاسی و فرهنگی و عزت و هویت شیعی
مردم ما نیز باشد. انشاءالله
مردم
سالاری دینی در ایران امروز که در هیات «
جمهوری اسلامی» و بر پایه ولایت فقیه ساماندهی نظری و عملی گردیده است، این مزیت بزرگ را دارد که ضمن تاکید بر مبانی الهی مشروعیت نظام، مجراها و مکانیسم‌هایی برای تحقق مشارکت گسترده و فعال حمایتی – نظارتی
مردم تعبیه کرده است که موجب تقویت پشتوانه
مردمی نظام
[به عنوان عامل ایجاد کننده مقبولیت نظام و تضمین کننده تحقق تداوم حیات آن در
جهان دشمن کام کنونی
] می‌گردد، در عین حال که مرزبندی ماهوی نظام با دموکراسی اومانیستی سکولار و اقسام مختلف آن را حفظ می‌کند فلذا به برخی آفات و مصائب ذاتی وساختاری آنها مبتلا نمی‌باشد.
در حقیقت در شرایط پرمخاطره و پرفشار کنونی عالم و با توجه به اقتضائات تحمیلی ناشی از سلطه نظام جهانی استکبار اومانیستی،
مردم
سالاری دینی به عنوان یک صورت ممکن و قابل تحقق و در عین حال پایبند به اصالت‌های دینی و آرمانی
انقلاب اسلامی و به عنوان جایگزینی در برابر مدلهای اومانیستی و سکولاریستی و بحران‌زده دموکراسی مدرن مطرح است و قابلیت آن را دارد که با در آمیختن عنصر هدایت آگاهانه و تربیت کننده دینی برخاسته از نحوی خودآگاهی تاریخی شیعی منتقد مدرنیته با عنصر شور و حضور انرژی بخش و محرک
مردمی، تنها نظام سامان گرفته بر پایه آرمان‌های اصیل و رهبری شیعی
[از زمان شهادت
حضرت امیر (علیه‌السّلام) در
مسجد کوفه به سال ۴۰ ق تاکنون
] موجود را از دوران پرمخاطره «عصرگذار» عبور داده و به عصر طلوع خورشید تابناک ولایت معصوم (علیه
السّلام) برساند.
البته نظام
مردم
سالاری دینی مبتنی بر رهبری و
ولایت فقیه به عنوان یک تجربه حکومتی کاملا بدیع و بی‌نظیر و بی‌سابقه و با توجه به ابعاد پرفشار و حیرت‌انگیز توطئه‌های جهانی علیه
انقلاب و تفکر اصیل دینی، در بستر زمان نیازمند بسط یافتن و بالیدن و تجربه‌اندوختن هرچه بیشتر به‌منظور کارآمدتر کردن خود می‌باشد اما یک نکته بسیار مهم در خصوص تجربه
مردم
سالاری دینی ولایی در
ایران امروز که باید به آن توجه داشت، این است که در ترکیب ساختاری نظام
مردم
سالاری دینی، در عمل،
[همان گونه که روح تئوری ولایت مطلقه فقیه و نص
قانون اساسی نیز بر این امر تاکید دارد
] باید اراده مقام منیع ولایت و رهبری امت هرچه بیشتر در کلیت نظام و جامعه ساری و جاری و فعال و حاکم تام گردد، زیرا فقط این اراده است که می‌تواند جامعه را در برابر سموم تزریقی و انبوه فشارها و تضیقیات نظام جهانی سلطه ماسونی- صهیونیستی از یک سو و برخی بحران‌های ناگزیر برخاسته از بعضی خواص مدل سیاسی دوران گذار
[که می‌تواند برخی روزنه‌ها را برای نفوذ در سیستم و بحران‌سازی برای کل جامعه در مقاطعی نظیر انتخابات یا برخی قلمروها و حوزه‌های دیگر ایجاد نماید
] محافظت و مراقبت نماید و
سلامت و اصالت و
رشد و ماهیت دینی نظام را حفظ نماید.
سایت فصلنامه معرفتی اعتقادی سمات، برگرفته از«دموکراسی».
