دلایل فقاهتی اصالة اللزوم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دلیل فقاهتی دلیلی است که توسط آن
حکم شرعی ظاهری ثابت می‌گردد؛ نام دیگر دلیل فقاهتی
اصول عملیه است که در رابطه با استخراج احکام ظاهری بکار می‌روند و عبارت از:
برائت،
احتیاط،
تخییر و
استصحاب
از مبانی دیگر اصل لزوم، قاعده استصحاب است
که بر خلاف دلایل پیش که اجتهادی بودند، دلیلی فقاهتی است. هنگام
شک در لزوم و جواز عقد، قاعدۀ استصحاب دلالت بر لزوم عقد دارد و بر خلاف دلایلی که پیش از این ارائه شد و فقط در
عقود تملیکی جاری می‌شد، استصحاب اختصاص به عقود
تملیکی ندارد و در سایر عقود نیز
جاری می‌شود.
طبق این قاعده پس از آنکه عقدی میان طرفین منعقد شد، چنانچه در امکان انحلال یا عدم امکان انحلال آن و به عبارت دیگر در جواز و لزومش تردید کنیم، مادام که دلیلی قوی اقامه نشود، بقا و استمرار رابطه منعقد شده استصحاب خواهد شد. به سخن دیگر مقتضای استصحاب، حکم به عدم اثر
فسخ و در نتیجه،
لزوم عقد است.
به نظر می‌رسد اگر چه به موجب استصحاب می‌توان به عدم تاثیر فسخ و بقای اثر عقد بعد از فسخ حکم کرد، اما این امر عنوان خاصی از عقود لازم را برای عقد اثبات نمی‌کند. به بیان دیگر، اگر چه استصحاب فوائد و آثار لزوم، یعنی عدم تاثیر فسخ و در نتیجه عدم رفع اثر عقد را به اثبات می‌رساند، عقد را به عنوان خاصی از عقود لازم متصف نمی‌کند و نمی‌توان گفت که عقد مزبور از نظر
شرع از مصادیق فلان
عقد لازم است؛ زیرا استنتاج عنوان خاص لزوم از طریق ترتب آثار آن به وسیلۀ قاعدۀ استصحاب- که از اصول عملیه است- از مصادیق موردی است که در اصطلاح
اصول فقه «
اصل مثبت» نامیده می‌شود.
توضیح اینکه مقتضای استصحاب عدم تاثیر فسخ و استمرار اثر عقد، بعد از انشای فسخ است. این امر اگر چه از نظر واقع مستلزم آن است که عقد از عقود لازم باشد- زیرا اگر به واقع عقد جایز باشد باید با فسخ اثرش از بین برود و منحل شود- ولی لازمه‌ای عقلی است و از حدود توان اثباتی استصحاب بیرون است. در حالی که اگر این آثار از طریق
امارات و ادله اجتهادی به اثبات رسیده بود، نه از طریق استصحاب که یک
اصل عملی است، این لازمۀ واقعی ثابت می‌شد؛ زیرا ادله اصول، مثبت لوازم واقعی خود نیستند.
این ایراد بر دلایل پیش وارد نیست، چون آنها
دلایل اجتهادی بودند و دلایل اجتهادی هرگاه اقامه شوند، تمام
لوازم عقلی و واقعی شان نیز به اثبات می‌رسد. به هر حال اگر چه استصحاب فسخ را بی اثر می‌سازد، عقد را به عنوان لزوم متصف نمی‌کند، تا بتوان آثار خاص این عنوان را بر
عقد مترتب کرد. بهتر است برای توضیح مطلب و شناخت اثر عملی آن مثالی بیاوریم. هرگاه عقدی انجام شود و پس از آن میان طرفین در
بیع یا همه بودنش اختلاف حاصل شود، در این مورد اگر چه بنا بر استصحاب، عقد قابل فسخ نیست، مثبت آنکه عقد انجام شده بیع است و آثار بیع بر آن
جاری می‌شود نیز نخواهد بود.
ممکن است گفته شود که اگر این موضوع در
دادگاه مطرح شود، دادگاه چگونه تعیین
تکلیف خواهد کرد؟ در پاسخ می‌توان گفت: قاعده‌ای کلی و یکنواخت در این باره وجود ندارد، بلکه دادگاه باید حسب انطباق مورد بر هر یک از اصول و
قواعد فقهی، اتخاذ تصمیم کند. برای نمونه در همین مثال، چنانچه
مطالبۀ عوض مورد اختلاف باشد، که به طور طبیعی مدعی بیع، خواهان عوض معامله و طرف دیگر، مدعی تحقق عقد هبه و منکر بدهکاری خود می‌شود، با توجه به اینکه در اشتغال ذمۀ مدعی هبه، شک وجود دارد، دادگاه با استناد به
اصل برائت، حکم به برائت او خواهد داد؛ مگر اینکه مدعی بیع بینۀ محکمی بر اثبات مدعای خویش اقامه کند. از سوی دیگر در همین مثال، چنانچه عقد انجام شده به طور متیقن فاسد باشد، ضمان که از آثار عقد بیع است و یا عدم ضمان که از احکام هبه است، از طریق استصحاب معلوم نمی‌شود، بلکه برای حل مشکل باید به اصول دیگری توسل جست. توضیح اینکه به موجب قاعدۀ ما یضمن، اگر عقد فاسد انجام شده بیع باشد، متصرف
ضامن و مسئول مال تصرف شده است و به موجب همین قاعده، اگر عقد مزبور هبه باشد، متصرف مسئول نخواهد بود. بنابراین، حال که تردید در
بیع و یا
هبه بودن عقد مزبور است، بدون
شک در ضمان و عدم آن هم تردید خواهد بود.
سخن در این است که اگر برای تعیین تکلیف درباره لزوم و جواز، اصل استصحاب
جاری شود، این امر از چه چیز رفع تردید می‌کند؟ پاسخ آن است که اصل استصحاب فقط آثار لزوم را ایجاد می‌کند و هر چند این امر از نظر عقلی مستلزم آن است که عقد مزبور بیع باشد، ولی اثبات این امر حجیت شرعی ندارد و از مصادیق «اصل مثبت» است. پس برای تعیین تکلیف در خصوص موضوع اخیر، یعنی
ضمان و عدم ضمان باید از چه طریقی عمل کرد؟ پاسخ این سؤال به این بستگی دارد که مستند فقهی قاعدۀ ما یضمن چه باشد.
چنانچه مستند این قاعده، قاعده ضمان ید باشد، چون تردید در ضمان و عدم آن است، باید به عموم ضمان ید تمسک کرده، حکم به ضمان بدهیم؛ ولی چنانچه مستند
قاعدۀ ما یضمن را
قاعدۀ اقدام بدانیم؛ یعنی اقدام گیرندۀ عین و ورود او در
معامله، دلیل بر قصد تعهد و ایجاد مسئولیت محسوب شود، در حقیقت در
اشتغال و
برائت ذمه گیرندۀ عین تردید داریم که بی گمان این حالت، محل
اجرای اصل برائت است و در نتیجه دادگاه حکم به
برائت گیرندۀ عین صادر می‌کند؛ مگر آنکه طرف مقابل با
بینۀ شرعی خلاف آن را به
اثبات برساند.
مفاد
قاعدۀ تسلط سلطه
مالک بر مال خود است و چون این سلطه مطلق است و به بعضی از تصرفات مقید نشده است، مفاد این قاعده، مقتضی تسلط
مالک بر هر گونه تصرف در مال خویش است و لازمۀ عموم تسلط
مالک نیز عدم جواز تصرف غیر
مالک است؛ چرا که جواز تصرف غیر
مالک، بدون رضای
مالک، با عموم تسلط
مالک منافات دارد ؛ از آنچه گفتیم معنای لزوم بدست می آید؛ زیرا طرف مقابل را از اقدام به
فسخ و تصرف در عین ممنوع می‌سازد.
بر این دلیل نیز ایراداتی وارد شده است که مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱. بعد از اقدام به فسخ، این مطلب که آیا عین مال، متعلق به دیگری است یا خیر، محل تردید است؛ زیرا محتمل است که فسخ مؤثر باشد و بنا بر این، عین دوباره به
مالک نخستین برگردد و در نتیجه
تصرف مالک نخستین، تصرف در مال خود باشد، نه تصرف در مال دیگری.
در پاسخ باید گفت که ما با تمسک به قاعدۀ تسلط
حکم می‌کنیم که تمسک به فسخ ممنوع است؛ یعنی
مالک نخستین نمی‌تواند با اقدام به فسخ، مالی را که انتقال داده، دوباره تملک کند. به عبارت دیگر، اقدام به فسخ و تملک عین، از مصادیق تصرف در مال دیگری است و به استناد قاعدۀ تسلط، نامشروع است. در نتیجه، عدم جواز فسخ را که مطابق مفاد اصل لزوم است،
استنباط می‌کنیم.
۲. مفاد حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» آن است که
مالک محجور نیست، بلکه می‌تواند در مال خود تصرف مشروع کند. ولی حدیث مزبور بر امضای جمیع
تصرفات و استمرار سلطنت فعلی
مالک و بقای آن، حتی پس از رجوع
مالک نخستین، دلالت ندارد.
پاسخ آن است که ایرادکنندگان با همان بیانی اصل
قاعدۀ تسلط را از
حجیت ساقط می‌دانند که ما اعتبار قاعده را با آن به اثبات رسانده‌ایم. به علاوه، امضای تصرفات مشروع نزد عقلا در موضوع ما نحن فیه کافی است؛ زیرا عدم جواز اقدام به فسخ از سوی احد طرفین و بدون رضایت طرف مقابل، بی گمان یکی از مصادیق آن است؛ در حالی که استمرار سلطۀ
مالک، مقتضای
اطلاق است.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «دلایل فقاهتی اصالةاللزوم»، ج۲، ص۱۶۸.
