دفاع مشروع (حقوق بین‌الملل)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دفاع مشروع، یکی از موضوعات مهم در عرصه
حقوق بین‌الملل و به معنای
حق ذاتی
دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور، تا زمانی که
شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ
صلح و
امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید.
دفاع مشروع مانند یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده که مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست.
دفاع مشروع (self-Defence) یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین‌الملل بوده و هست.
دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست.
بر خلاف گذشته که دولت‌ها در توسل به
جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص می‌دادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه می‌کند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین‌الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.
علیرغم تاکید بسیاری از اسناد بین‌المللی مهم از جمله
پیمان پاریس (پیمان بریان- کلوگ)،
منشور ملل متحد و غیره بر ممنوعیت جنگ، این پدیدۀ ناگوار و ناخوشایند، هم‌چنان گریبانگیر
حیات بشری است. بر اساس مقررات حقوق بین الملل، اصل منع توسل به زور است.
اما در موارد استثنایی مانند
دفاع از خود می‌توان به زور متوسل شد و
حق بر جنگ (Jus ad bellum) را به صورت مشروع و قانونی بدست آورد.
راجع به پیدایش «
دفاع مشروع» می‌توان بیان نمود که تا اوایل قرن ۲۰ اختلاف بوجود آمده میان دولت‌ها، معمولاً با توسل به جنگ حل و فصل می‌شد، این وضعیت ناشی از صلاحیت بی‌قید و شرط و نامحدود کشورها در این مورد بود. اما پیامدهای تلخ ناشی از
جنگ جهانی اول جامعه جهانی را بر آن داشت به فکر ساز و کار مناسب باشد تا بلکه بتواند از وقوع جنگ جلوگیری کند.
علیرغم عزم راسخ و جدی
جامعه بین‌الملل، میثاق جامعه ملل نتوانست به این امر مهم یعنی ممنوعیت جنگ دست پیدا کند. در این راستا در سال ۱۹۲۸ میثاق پاریس با ممنوع اعلام نمودن جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی، این خلاء را تا حدودی برطرف کرد. سرانجام در سال ۱۹۳۹-۱۹۴۵ جنگ جهانی دوم شروع شد و ضعف حقوق بین الملل موضوعه را بیش از پیش آشکار ساخت؛
جامعه ملل منحل گردید و
سازمان ملل متحد به‌جای سلف خود شروع بکار نمود.
منشور سازمان ملل متحد یک سند کامل و منسجمی است که
حق دولت‌ها را در توسل به زور محدود نموده است جنگ را به صورت کامل ممنوع اعلام کرده است. اما با وجود این مسئله،
حق طبیعی دولت‌ها در
دفاع از خودشان تحت عنوان
دفاع مشروع را به عنوان
حق ذاتی دولت‌ها به رسمیت شناخته است.
در نگاه اول
دفاع مشروع به وضعیتی گفته می‌شود که بر اساس آن کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است مجاز به
دفاع از خود طبق مقررات حقوق بین‌الملل است. این
دفاع ممکن است جنبۀ فردی و یا دسته جمعی داشته باشد.
دفاع مشروع فردی، بدین صورت است که کشور حمله شونده تنها و با به‌کارگیری نیروهای مسلح خودش به
دفاع از خود می‌پردازد ولی در
دفاع مشروع دسته جمعی، تعدادی از دولت‌ها بر اساس پیمان
تدافعی که با هم منعقد نموده‌اند به حمایت از کشور حمله شونده برخاسته و به حمله مسلحانه پاسخ می‌دهند.
ذو استثناء بر اصل منع توسل به زور وجود دارد، اصلی که حقوق بین‌الملل معاصر در آن خلاصه می‌شود. یکی از اقدامات شورای امنیت می‌باشد. ماده ۴۲ منشور ملل متحد در این خصوص اعلام دارد: «در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ (اقدامات تحریمی و غیر مسلحانه) کافی نخواهد بود و یا ثابت شود که کافی نیست می‌تواند به‌وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی که برا ی حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر
تظاهرات و
محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی، یا زمینی، اعضای ملل متحد باشد.
و دیگری
دفاع مشروع توسط دولت‌ها. همان گونه که بیان گردید موضوع مورد بحث ما
دفاع مشروع است. ماده ۵۱ منشور در مورد
دفاع مشروع مقرر می‌دارد: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شواری امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات این منشور به
حق ذاتی
دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال
حق دفاع مشروع از خود به‌عمل می‌آورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ‌وجه به اختیارات و وظایفی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی در هر زمانی که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت.»
تحلیل این ماده بیانگر این است که
دفاع مشروع تا زمانی‌که شورای امنیت تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نکرده باشد مجاز است و همچنین اعضای سازمان باید اقداماتی را که در
دفاع از خود به عمل می‌آورند به شورا گزارش دهند.
علاوه براین اعمال،
دفاع مشروع همراه با تحقق شرایطی است:
اولاً: وقوع
تجاوز مسلحانه باید محرز گردد؛
ثانیاً:
دفاع مشروع ضرورت داشته باشد یعنی امکان توسل به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز دیگری وجود نداشته باشد؛
ثالثاً: میان عمل
دفاعی و اقدام تجاوزکارانه تناسب برقرار باشد. به این صورت که اگر کشوری مورد تجاوز مسلحانه توسط سلاح‌های کلاسیک قرار گرفت مجاز نیست که در مقام
دفاع از خود از سلاح کشتار دسته‌جمعی مانند سلاح های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای استفاده کند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دفاع مشروع»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۲۲.
