دراسات موجزة فی الخیارات و الشروط (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«
دراسات موجزة في الخيارات و الشروط»، كتابى است كه بنا به درخواست مركز تدوين كتب حوزه‌ى
علميّه از
آیة الله جعفر سبحانی ، براى تدوين كتابى خلاصه و گويا در مورد خيارات و شروط آن، در سال ۱۴۲۲ ق، به
زبان عربی ، تأليف گرديده است.
آيت اللّه شيخ جعفر بن
علامه شيخ محمد حسين سبحانى اقبال
تبريزى در سال ۱۳۴۷ ق در شهر
تبریز چشم به جهان گشود. ایشان پس از فراغت از تحصيلات ابتدايى، در ۱۴ سالگى( ۱۳۶۱ ق) رهسپار
مدرسه علمیه طالبیه تبريز گرديد و به آموختن مقدمات
علوم و سطوح پرداخت. در مهر ماه ۱۳۲۵ ش وارد
قم شد و به تكميل سطوح، همت گماشت. آيت الله پس از تكميل سطوح عاليه در ۱۳۶۹ ق، به
درسهاى خارج
فقه و
اصول راه يافت و به خوشه‌چينى از محضر بزرگان پرداخت، در سال ۱۳۹۴ ق( ۱۳۵۴ ش) بر اثر اصرار فضلا و
طلاب علاقمند حوزه،
درس خارج فقه و اصول را تشكيل داد كه تا كنون بحمد الله ادامه دارد.
درس خارج اصول ايشان يكى از شاخصترين حلقه‌هاى
درسى حوزه به شمار مى‌رود. استاد معظم تا كنون چهار دوره كامل اصول و هر دوره در ۶ سال،
تدريس نموده و هم اكنون پنجمين دوره آن را پشت سر مى‌نهد.
كتاب، داراى يك مقدمه در باره‌ى اصل لزوم در عقود، شش مقصد و يك خاتمه مى‌باشد كه خاتمه در مورد احكام است و مقاصد شش‌گانه در مورد خيارات عامّه، خيارات خاصّه، اقسام شرط، شروط صحت شرط، احكام شروط و
احکام خیار مى‌باشد.
مؤلف، در مقدمه‌ى كتاب به چند نكته‌ى قابل توجه اشاره نموده كه از آن جمله تقسيم فقه توسط فقها، به اقسام اربعه مى‌باشد; يعنى
عبادات ،
عقود ،
ایقاعات و احكام و سياسات. وجه مشترك همه‌ى اينها،
استنباط احكامشان از كتاب و سنّت مى‌باشد، لكن فرق عمده‌اى بين عبادات و معاملات وجود دارد( منظور از معاملات، همان عقود و ايقاعات است); بدين معنا كه عبادات محض، امورى توقيفى هستند كه از طريق وحى بيان شده‌اند و مجالى براى عقل و عرف در آنها وجود ندارد; بر خلاف معاملات كه امور عرفيّه عقلانيه بوده و غالباً مورد امضاى شارع مى‌باشند; به همين جهت در باب معاملات از نصوص كمترى برخوردار هستيم.
مؤلف، صحت معامله را متكى به دو امر مى‌داند:
۱- عقلايى بودن.
۲- مورد نهى واقع نشدن آن از سوى شارع.
اوّلين
مطلبى كه مؤلف مورد توجه قرار داده، اين است كه اصل در عقود لزوم مى‌باشد. ايشان، قبل از ورود به بحث مذكور، اقدام به توضيح
خیار از لحاظ لغوى و اصطلاحى نموده، مى‌فرمايند: خيار
اسم مصدر از
اختیار بوده كه به معنى
اصطفاء و حق
انتخاب مى‌باشد، امّا به لحاظ اصطلاحى دو تعريف از خيار شده: مالكيت تثبيت و
ابطال عقد، مالكيت فسخ
عقد .
اصالة اللزوم در عقود،
مطلبى است كه بزرگان بدان تصريح نموده‌اند; براى مثال شهيد مى‌گويد: اصل در بيع لزوم است كما اينكه در ساير عقود نيز چنين است.
مطلب بعدى در اين قسمت، در باره معناى اصل است كه چند معنا برايش ذكر شده است: غلبه،
استصحاب .
فقها، اصالة اللزوم در عقود را برگرفته از معناى خود عقد مى‌دانند، چرا كه عقد به معنى عهد محكم مى‌باشد كه كنايه از لزوم وفاى به آن است. آخرين
مطلب اين است كه طبق بيان
شیخ انصاری ، مقتضاى ادلّه‌ى اجتهاديه، لزوم عقود مى‌باشد. ايشان، براى مدعاى خود ادله‌اى از
قرآن آورده‌اند، مثل آيه‌ى ۱
سوره مائده : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام، مراد از وفاى به عقد، عمل به مقتضاى آن مى‌باشد.
خيارات بر دو گونه‌اند:
۱- عامّه; يعنى خياراتى كه
اختصاص به
بیع ندارند، مثل خيار شرط، تخلّف شرط، غبن، عيب، تبعّض صفقه و رؤيت.
خیار شرط ، خيارى است كه به سبب اشتراطش در عقد، ثابت مى‌گردد; مثلاً اگر طرفين معامله شرط كنند كه براى هميشه يا يك مدّت طولانى خيار داشته باشند، اين شرط جارى خواهد بود.
بر خلاف خيارات ديگر، اين خيار اثر خود عقد نمى‌باشد، بلكه از سوى متبايعين شرط مى‌شود.
ادلّه‌ى صحت اين شرط عبارتند از: سيره‌ى عقلا، اخبار عامّه و اخبار خاصّه.
خیار تخلف شرط ، بدين صورت است كه طرفين معامله بيع خود را موكول به تحقق يك شرطى بكنند; مثلاً بگويند اگر حجاج امروز برسند من خانه‌ام را به تو مى‌فروشم.
خیار غبن در صورتى است كه جنس، به قيمتى بسيار بالاتر از قيمت متعارف به مشترى جاهل فروخته شود.
خیار عیب ، خيار ديگرى است كه به قول مؤلف نيازى به تعريف ندارد ولى فقها براى معيوب بودن جنس حدودى را مشخص نموده‌اند.
خیار تبعض صفقه ، به معنى تبعض عقد واحد است; براى مثال اگر مشترى دو كالا را در عقدى واحد خريدارى كند، بعد
معلوم شود كه يكى از آن دو مربوط به شخصى ديگر غير از فروشنده است، مى‌تواند عقد را تثبيت كند يا فسخش نمايد.
آخرين خيار مورد بحث، در اين قسمت
خیار رؤیت است; يعنى مشترى طبق تعريف بايع، جنسى را خريدارى كرده امّا بعد از مشاهده آن، متوجه مى‌شود جنس بر خلاف تعريف‌هاى بايع مى‌باشد، در اين صورت حق دارد آن بيع را فسخ كند.
۲- خاصّه; يعنى خياراتى كه اختصاص به بيع دارد، مثل
خیار مجلس ، خيار حيوان ، خيار تأخير .
خيار مجلس; يعنى اينكه طرفين معامله تا مجلسى را كه در آن معامله انجام شده ترك نكنند، حق دارند معامله را فسخ نمايند.
مؤلف، اين خيار را از ضروريات فقه اماميّه مى‌داند و توضيحات مفصّلى را در باره‌ى اين خيار ارائه مى‌نمايد.
خیار حیوان : اين خيار هم مختص به
امامیّه است و غير اماميّه كسى بدان قائل نشده.
شيخ انصارى در تعريف اين خيار مى‌گويد: خيار حيوان، همان خيار مجلس است، نهايت امر اينكه در غير حيوان با افتراق و در حيوان با سپرى شدن سه روز منقضى مى‌شود.
خيار تأخير: در باره‌ى اين خيار اماميّه قائل به ثبوت و عامّه قائل به عدمش شده‌اند.
خیار تأخیر در جايى است كه مشترى جنس معينى را در برابر ثمن معينى خريدارى كند، آن‌گاه نه آن جنس را قبض نمايد نه ثمن آن را تقبيض كند و بايع از او جدا گردد، در اين صورت تا سه روز، مشترى احق به آن است پس اگر سه روز گذشت و مشترى ثمن را حاضر نكرد، بايع بين فسخ بيع و
مطالبه ثمن مختار است.
سوّمين مقصد كتاب در باره‌ى اقسام سه‌گانه‌ى شرط است كه عبارت است از: شرط فعل، شرط وصف و شرط نتيجه.
شرط فعل، شرطى است كه به فعلى از افعال مكلف تعلق دارد.
شرط وصف، به صفتى از صفات بيع شخصى، مانند حامله بودن حيوان و غيره تعلق مى‌گيرد. شرط نتيجه هم متعلق به غرض مى‌باشد كه از قبيل هدف فعل است.
براى صحت شرط يا شرط صحيح، شروطى ذكر شده كه شيخ انصارى( ره) در ضمن بابى مستقل، به نه مورد از آنها
اشاره كرده است.
در اين‌جا مؤلف ضمن ذكر نام آنها توضيحاتى را در موردشان ايراد مى‌كند. شروط مذكور عبارتند از: مقدر بودن، سائغ بودن، عقلايى بودن، مخالف كتاب و سنت نبودن، مخالف مقتضاى عقد نبودن، مجهول نبودن، مستلزم محال نبودن، التزام به شرط در متن عقد و منجز بودن شرط.
وقتى اصل شرط و شرايط آن تكميل شد، احكامى بر آن بار خواهد شد كه هفت حكم در اين‌جا به همراه توضيحاتى از سوى مؤلف ذكر شده است:
۱- خود اشتراط در عقود، صحيح است.
۲- وفاى به شرط واجب است.
۳- مجبور كردن مشروط عليه بر انجام آن جايز است.
۴- با وجود قدرت بر اجبار و عدم آن، خيار ثابت خواهد بود.
۵- شرط متعذر چه حكمى دارد؟
۶- شرط صحيح، جايز است اسقاط شود.
۷- شرط فاسد چه حكمى دارد؟
مؤلف مى‌فرمايد: تا اين‌جا معناى خيار و اقسام عامّه و خاصه‌اش مشخص شد، حال بايد ديد خيار چه احكامى دارد كه بدين منظور به ذكر پنج حكم از احكام خيارات مى‌پردازيم كه عبارتند از:
۱-
ارث خیار ; يعنى آيا خيار حقى است كه به ارث مى‌رسد؟
۲- هر گونه تصرف صاحب خيار در آن چيز كه از وى منتقل شده، باعث فسخ مى‌گردد.
۳- تملك مبيع با عقد و انقضاى خيار حاصل مى‌شود.
۴- اگر عين، در زمان خيار از سوى كسى كه خيار ندارد تلف شود حكمش چيست؟
۵- خيار، با تلف شدن عين
باطل نمى‌گردد.
خاتمه‌ى كتاب چنان‌كه قبلاً اشاره شد در مورد احكام مى‌باشد كه به معنى هر گونه
فسخ يا ابطال عقد از سوى طرفين معامله است و با هر لفظى كه بر اين منظور دلالت كند، قابل وقوع خواهد بود.
دراسات موجزة فی الخیارات و الشروط نویسنده:آیت الله شیخ جعفر سبحانی
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری
علوم اسلامی
