دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية»
درسها
و تحقيقات
آیت الله حسینعلی منتظری ( ۱۳۰۱-) درباره مباحث مربوط به حكومت
و شئون مختلف
ولی فقیه ، به
زبان عربی ، در چهار جلد تدوين شده است.
هدف آن بوده تا ابعاد مختلف حكومت اسلامى، اختيارات
ولىّ فقيه و اثبات
ولایت او، كيفيت انتصاب يا انتخاب او تبيين شود
و تكليف جامعه اسلامى در عصر
غیبت از لحاظ حكومتى
و رسيدگى به كليه شئون دنيوى
و دينى مردم
مسلمان در اين عصر بر طبق اصول كلى شريعت اسلامى
و منطبق با اصول دينى
شیعه امامیه مشخص شود.
مؤلف به گونهى روايى
و استدلالى( عقلى
و نقلى)
و با استفاده از اصول مسلم
قرآن و سنت به تبيين مسأله
ولايت فقيه و جوانب مختلف آن پرداخته است
و ديدگاه برخى از استوانههاى علمى در اين زمينه را مطرح
و مورد تجزيه
و تحليل قرار مىدهد. از مهمترين ويژگيهاى شيوه
فقهى مصنف، متأثر از استاد بزگوارش مرحوم
آیتالله العظمی بروجردی ، پرداختن به مصادر اوليه
فقه شيعه، به عنوان اصول برگرفته از معصومين عليهم السلام
و مراجعه به منابع
اهل تسنن براى مقايسه
و تطبيق است.
در جلد اوّل به ضرورت حكومت، كيفيت تشكيل دولت اسلامى، شروط حاكم اسلامى
و دخالت
ولايت فقيه در امور مربوط به حكومت پرداخته شده
و اهميت
فقه دولت
و مسائل عمومى
و اجتماعى مورد تأكيد قرار گرفته است. از منظرى عقلى به ضرورت تشكيل حكومت
و اطاعت از حاكم عادل
اشاره شده
و به اثبات
ولايت براى
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام بر طبق آيات
و روايات پرداخته مىشود. تبيين ضرورت تشكيل حكومت در عصر غيبت
و ديدگاه برخى از علماى بزرگ
شیعه در اين زمينه منعكس شده است. نگارنده به سيرى اجمالى در برخى از روايات
فقهى و فتاواى برخى از علما به اين مسأله پرداخته
و ابعاد
ولايت فقيه را بررسى نموده است. ده دليل عقلى
و نقلى در اثبات ضرورت حكومت در همه اعصار،
و رواياتى كه از آنها توهم وجوب سكوت درباره ظلم ظالمان
و جنايات آنان مىشود، تبيين شده
و از لحاظ سندى
و دلالى مورد ارزيابى قرار گرفتهاند.
شرايط امام
و ولىّ كه بايد از او
اطاعت نمود نيز عنوان بحث بعدى كتاب است كه نگارنده ديدگاه برخى از دانشمندان شيعه
و اهل سنت را در اين باره منعكس مىنمايد
و دلائل عقلى
و قرآنى در اثبات
ولايت فقيه جامعالشرايط را بيان مىكند. شرايط احراز
ولايت توسط
فقيه مانند معتبر بودن
ایمان ،
اسلام ،
عدالت ،
فقاهت و علم ، ساير قواى فكرى
و مديريتى، مذكر بودن، دور بودن از رذايل اخلاقى، حلالزاده بودن
و ساير امور اختلافى در شروط
ولى فقيه مانند سلامت اعضاء
و جوارح، حريت
و سيّد بودن او از مباحث بعدى است. در بخش بعد چگونگى تعيين
ولی فقیه به طور تفصيلى بحث شده
و دو نظريه انتصاب
ولى فقيه از جانب امام معصوم عليه السلام
و انتخاب وى توسط امت اسلامى
و نيز دلائل موافقان
و مخالفان هريك از اين دو نظريه، به صورت مبسوط بررسى
و بيان مىشود. ماهيت بيعت با
ولى فقيه، نگاهى به اخبار وارده از اين منظر، بيان برخى از سؤالات درباره شئون
ولى فقيه و كيفيت اطاعت از او آخرين مبحث از مباحث جلد اول مىباشد.
در جلد دوم به بحث حدود اختيارات
ولى فقيه و وظايف مردم در قبال وى پرداخته شده
و اهداف دولت اسلامى براى تصدى امر
ولايت فقيه و تشكيل حكومت به تفصيل مورد بحث قرار مىگيرد. مسأله شورى
و اهتمام اسلام به اين امر از جمله مباحث در همين زمينه است كه نگارنده در باره آن مطالبى ارائه مىكند.
اختيارات
و قدرت
ولى فقيه از لحاظ تشريعى
و جواز فتوى در امور مختلف دينى
و فقهى، عزل
و نصبهاى مهم در امور نظامى
و تنفيذ حكم رياست جمهورى، سلطه
ولى فقيه در امور قضايى
و تعيين قضات
و مسئولان ارشد قضايى، دخالت در امور حسبه طبق فريضه
امر به معروف و نهی از منکر ، انجام تعزيرات شرعى توسط
ولى فقيه و ابعاد
و جوانب مختلف آن، حكم كردن به زندانى نمودن افراد يا آزاد كردن آنها
و فروعات
فقهى مربوط به آن، كسب اخبار عمومى مملكت اسلامى
و ساير ممالك جهت
اشراف بر امور سياسى
و اجتماعى
و اعلام رؤيت هلال
و وجوب تبعيت از
ولى فقيه در اين زمينه همگى از شئون
و اختيارات
ولى فقيه است كه نگارنده در مورد هر كدام به صورت مبسوط مباحثى ارائه كرده است.
احتكار، گرانفروشى
و وظايف دولت اسلامى به ويژه
ولى فقيه در جلوگيرى از اين پديده نيز مطرح مىشود. وى وجوب اهتمام
ولى فقيه و كارگزاران دولت اسلامى نسبت به امور رفاهى مسلمانان
و حفظ منافع
و امنيت آنان را مورد تأكيد قرار مىدهد
و رعايت حال فقرا
و ضعفاء
و ايتام را در سرلوحه وظايف آنان برمىشمارد. اتخاذ سياستهاى خارجى صحيح
و نحوه برخورد با اقليتهاى مذهبى غيرمسلمان رسيدگى به امور نظامى
و امنيتى، نصب برخى از كارگزاران حكومتى از جانب
ولى فقيه، ذكر برخى از آيات
و روايات در سيره اخلاقى
و اجتماعى
و نحوه برخورد
ولى فقيه با مردم از مباحث پايانى جلد دوم است.
در جلد سوم نگارنده برخى از منابع مالى حكومت اسلامى مانند
زکات ، صدقات،
خمس ، غنايم جنگى، اراضى فتح شده بدون جنگ
و خونريزى كه معروف به اراضى مفتوحهعنوه مىباشند، اسراى جنگى،
فئ و مصاديق آن
و ماليات را به صورت مبسوط بيان
و اختيارات
ولى فقيه را در مورد هزينه كردن
و نحوه دريافت اين اموالف ارائه مىكند.
در جلد چهارم نگارنده ابتدا به بحث درباره
انفال مىپردازد كه يكى از منابع مالى تأمينكننده حكومت است
و ولى فقيه اختیار اين اموال را برعهده دارد وى همچنين برخى از اختيارات
ولى فقيه را در تعيين برخى از زكاتها
و خمسها
و ساير امور مالى تبيين نموده
و عهدنامه
مالک اشتر در
نهج البلاغه را در امور حكومتى به عنوان سند اختيارات
و وظائف
ولى فقيه ارائه مىكند
و مفاد اين عهدنامه را شرح مىنمايد.
انواع فهرستها اعم از: منابع تحقيق، موضوعات الفبايى، آيات
و روايات، اعلام
و اماكن، قبايل
و طوائف
و ايام
و حوادث در پايان جلد چهارم درج شده است.
دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة نویسنده:آیت الله حسینعلی منتظری
نرم افزار جامع
فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی