• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دادورز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مأمور اجرا یا دادورز از مقامات قضائی بوده و به اجراکننده رأی دادگاه اطلاق می‌شود؛ بنابراین عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده مأمور اجرا است. وظایف و مسئولیت‌های مأمور اجرا را می‌توانیم در قانون اجرای احکام مدنی بیابیم. در سلسله‌مراتب اجرای رأی، دادورز زیر نظر مدیر اجرا فعالیت می‌کند که او هم مطابق با دستور رئیس دادگاه عملیات اجرایی را مدیریت و کنترل می‌کند.


مأمور در لغت به معنی کسی است که فرمان داده شده و فرمان‌بر است.
[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴، ص۱۰۷۶.
اجرا نیز در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه‌ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند. اجرای احکام گاهی به معنای اجرای حکم دادگاه و گاهی به معنی اجرای رأی دادگاه اعم از حکم و قرار به کار می‌رود. اجرای احکام در مقابل اجرای اسناد رسمی و سایر اقسام اجرا، مانند اجرای مالیاتی، استعمال شده است.
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۹، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷، شماره ۶۶.

مأمور اجرا یا دادورز شخصی است که به دستور مدیر اجرا مباشرت در عملی کردن مدلول حکم دادگاه را بر عهده دارد. درواقع کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است، در اصطلاح مأمور اجرا گویند.
[۳] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۹، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، سال ۱۳۸۳.
همان‌گونه که ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است: مأمورین اجرا تحت نظر مدیر اجرا انجام‌وظیفه می‌کنند. بنابراین مأمورین اجرا باید در چگونگی و نحوه اقدامات اجرائی، در چارچوب قانون اوامر مدیریت اجرا را انجام دهد. بدیهی است به همین ترتیب مدیر اجرا نیز موظف خواهد بود مطابق با دستورات رئیس دادگاه عملیات اجرائی را مدیریت و کنترل نماید.
[۴] احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، ص۵۵، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال ۱۳۷۵.


پس‌ازاین که درخواست صدور اجراییه به پیوست مدارک لازم تسلیم دفتر دادگاه شد، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند. رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجرائیه را احراز کرده و سپس دستور اجرائیه را احراز کرده و سپس دستور صدور اجرائیه را می‌دهد.
[۵] صدر زاده افشار، سیدمحسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۷، تهران، جهاد دانشگاهی، چاپ دهم، تابستان ۱۳۸۷.
وظایف مأمور اجرا عبارت است از:
۱- ابلاغ اجرائیه (ابلاغ واقعی، ابلاغ قانونی).
پس از ابلاغ اجرائیه، مدیر اجرا نام دادورز مأمور اجرا را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می‌کند.
[۶] قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۳.

۲- کلیه اقدامات راجع به اجرای اجرائیه.
عملیات و اقدامات اجرایی به استناد ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه به‌موقع به اجرا گذاشته می‌شود. این اقدامات بسته به موضوع محکوم‌به متفاوت است و حسب مورد از توقیف اموال تا انجام فعل یا ترک فعل و هم‌چنین مزایده و فروش خواهند بود.
[۷] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۹، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، سال ۱۳۸۳.


هرگاه در حین انجام حکم نسبت به مأمورین اجرا مقاومت یا سوء رفتاری شود، می‌توانند حسب مورد، از مأمورین انتظامی برای اجرای حکم کمک بخواهند. سوء رفتار اقدامی فراتر از مقاومت است و می‌تواند مشمول تبصره ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی باشد. مشروط بر این‌که در چهره یک عنوان جزایی ظاهر شود. به‌عبارت‌دیگر اگر سوء رفتار در قالب امر جزائی باشد مرتکب ازاین‌جهت نیز قابل تعقیب کیفری خواهد بود. به‌عنوان مثال محکوم‌علیه علاوه بر مقاومت در برابر مأمور به او اهانت نیز می‌کند. به فرض که مرتکب به اعتبار تفسیر مضیق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی در قالب این ماده قابل مجازات نباشد، ولی به اعتبار ارتکاب اهانت قطعاً در چارچوب ماده ۶۰۸ این قانون قابل تعقیب کیفری خواهد بود. مأمورین انتظامی نیز مکلف به انجام درخواست مأمورین اجرایی می‌باشند و اگر انجام ندهند، مأمور اجرا در این خصوص، صورت‌مجلسی تنظیم و توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت‌دار فرستاده می‌شود.
[۸] قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴ و ۱۵.
اگر نسبت به مأمور اجرا هنگام انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مأمور صورت‌جلسه را تنظیم و درصورتی‌که شهود و مأمورین نظامی حضور داشته باشند. علاوه بر مجازات مطابق قانون جزاء مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.

مسئولیت مأمورین اجرا عبارتند از:

۴.۱ - تعقیب انتظامی

هرگاه مأمورین اجرا تخلفی از مقررات نمایند، مورد تعقیب انتظامی واقع شده و به یکی از کیفر‌های اداری توبیخ کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک تا شش ماه و اخراج از خدمت محکوم می‌شوند. رسیدگی انتظامی آنان با رئیس دادگاهی است که تحت نظر او انجام وظیفه می‌کند، است که پس از جلب نظر دادستان درباره مأمور متخلف تعیین می‌گردد.
[۹] قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷، ماده ۹۱.


۴.۲ - بازداشت در مورد خیانت در امانت

طبق ماده ۹۲ این قانون هرگاه به مدعی‌العموم معلوم شود که مدیر یا مأمور اجرا وجوهی را که در نزد او امانت بوده تفریط کرده است، فوراً از محکمه که مأمور در نزد آن مأموریت دارد قرار توقیف و بازداشت او را تا وقتی‌که وجوه تفریط شده پرداخت شود، تقاضا خواهد کرد. به علاوه به محکمه صالح جلب و موافق قانون مجازات خواهد شد.
البته امروزه رسیدگی به جرائم و تخلفات مأمورین اجرا را به سه بخش تقسیم نمود:
۱- در خصوص جرائم طبیعتاً در سیستم قبلی، دادسرا رسیدگی مقدماتی می‌نمود و در سیستم فعلی دادگاه عمومی محل وقوع جرم، که می‌تواند همان دادگاه عمومی که مأمور نزد آن مأموریت دارد، باشد و یا دادگاه عمومی دیگر باشد و با احیاء دادسرا کماکان عمل خواهد شد.
۲-در خصوص تخلفات اداری به تخلفات اداری معرفی خواهد شد.
۳- در مورد اموری از قبیل اعتراض راجع به توقیف و صورت‌برداری و تشریفات مزایده و غیره و این امور به عهده همان دادگاهی است که مأمور اجرا تحت امر او اقدام به ایفای وظایف می‌نماید. ازاین‌رو بهتر است از استخدام لفظ شکایت در مورد اقدامات مأمورین اجتناب شود و عبارت اعتراض نسبت اقدامات مأمور اجرا را به کار برد.
[۱۰] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۲۱، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، سال ۱۳۸۳.


۴.۳ - مسئولیت مدنی

به استناد ماده ۹۳ قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ هرگاه به واسطه اقدامات غیرقانونی مأمورین اجرا خساراتی بر اشخاص وارد شود، مأمورین موافق قانون مجازات به تأدیه خسارت محکوم می‌شوند.
[۱۱] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج۱، ص۱۵۹، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱.
هم‌چنین اگر کسانی مانع دادورز و مأمور اجرا در انجام وظایفشان شوند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.
[۱۲] قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۷.


همان‌گونه که قاضی در هنگام دادرسی و قضاوت باید از شبهه و شائبه دور باشد، عملیات اجرائی نیز باید بدون هرگونه شبهه و تردید و موضع تهمت ادامه یابد. دور بودن عملیات اجرایی و اقدامات مدیر اجرا و دادورز و مأمورین اجرایی از هرگونه شائبه ایجاب می‌کند تا آنان جهات را رعایت کنند.
[۱۳] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۷۷، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.

موارد رد مأمورین اجرا به استناد ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی عبارتند از:
۱-امر اجرا راجع به همسر آن‌ها باشد.
۲- امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز و مأمور اجرا با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳-مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
۴- وقتی‌که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.
در هر یک از این موارد مذکور اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد. اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
در مورد ذیل ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی بعضی بر این عقیده‌اند که ارجاع به دادورز دیگر، از اختیارات مدیر اجرا است. زیرا در امر ارجاع نیز رعایت سلسله‌مراتب اداری ضروری است و بین رئیس دادگاه و دادورز (مأمور اجرا) مدیر اجرا وجود دارد و دلیلی وجود ندارد وقتی مسئول مستقیم می‌تواند امر اجرا را به دادورز دیگر محول نماید. رئیس دادگاه در این مداخله کند.
[۱۴] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۸۰، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.


۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴، ص۱۰۷۶.
۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۹، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷، شماره ۶۶.
۳. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۹، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، سال ۱۳۸۳.
۴. ↑ احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، ص۵۵، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال ۱۳۷۵.
۵. ↑ صدر زاده افشار، سیدمحسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۷، تهران، جهاد دانشگاهی، چاپ دهم، تابستان ۱۳۸۷.
۶. ↑ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۳.
۷. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۹، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، سال ۱۳۸۳.
۸. ↑ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴ و ۱۵.
۹. ↑ قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷، ماده ۹۱.
۱۰. ↑ بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۲۱، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، سال ۱۳۸۳.
۱۱. ↑ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج۱، ص۱۵۹، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱.
۱۲. ↑ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۷.
۱۳. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۷۷، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.
۱۴. ↑ مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۸۰، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دادورز (مأمورین اجرای احکام)»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۲۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق خصوصی | مقامات قضایی
جعبه ابزار