• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خیار مؤامره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


خیار مؤامره‌ از انواع خیارات در بیع است.


خیار مؤامره شرط خیار برای یکی از دو طرف معامله با صلاح دید فردی معین در مدتی معلوم می‌باشد.
[۱] جواهر الکلام ج۲۳، ص۳۵-۳۶.    
[۲] جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۱۷-۲۱۸.    

امام خمینی در کتاب البیع می‌نویسد: یجوز لهما او لاحدهما اشتراط المؤامرة، کما فی بعض المتون‌، و الاستئمار کما فی بعض‌. و المراد منهما المشاورة و الاستشارة ممّن یعیّنه الشارط، و لیس المراد - علی ما یظهر من الفقهاء - طلب الامر و البعث الی الردّ و الفسخ‌.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۱۸، کتاب البیع، ج۴، ص۳۳۴، مسالة فی جواز اشتراط المؤامرة والاستئمار، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین در تحریرالوسیله می‌فرماید: «خیار شرط یعنی خیاری که به‌واسطه شرط کردن آن در ضمن عقد ثابت می‌شود. و جایز است که آن را برای هر دوی آن‌ها یا برای یکی از آن‌ها یا برای شخص سومی قرار بدهند. و مدت معینی ندارد، بلکه مدتش مطابق مقداری است که شرط کردند؛ کم باشد یا زیاد. و حتماً باید این مدت از جهت‌اندازه و از حیث متصل و منفصل بودن (به زمان عقد) مشخص شود. بلی اگر مدت معیّنی ذکر شد؛ مانند یک ماه مثلاً و مطلق گذاشته شد (مشخص نکردند که از کی یک ماه شروع بشود)، ظاهر آن است که متّصل به عقد می‌باشد.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
پس «جایز است که برای یکی از آن‌ها یا هر دو شرط شود که بعد از نظرخواهی و مشورت کردن خیار ثابت باشد؛ به‌این‌ترتیب که با شخص سومی دررابطه‌با این معامله مشورت کند، پس آنچه را او صلاح بداند - چه بقای معامله یا فسخ آن - تبعیت شود. و در این شرط هم معتبر است که مدت معیّن شود. و کسی که برایش شرط خیار شده است، قبل از نظر دادن آن شخص سوم حق فسخ کردن ندارد. و اگر (آن شخص) نظر به فسخ داد، فسخ کردن بر او واجب نیست، بلکه برایش جایز است. بنابراین اگر بایع بر مشتری مثلاً، شرط کند که تا سه روز مهلت دارد که با دوستش یا دلال مشورت کند تا اگر او صلاح دید، ملتزم به معامله باشد و در غیر این صورت فسخ کند، برگشت این شرط به قرار دادن خیار برای او است بر این تقدیر که دوستش یا دلال، صلاح نداند؛ نه آنکه مطلقاً خیار داشته باشد، پس اختیار به‌هم‌زدن معامله را ندارد مگر درصورتی‌که او صلاح نداند.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ جواهر الکلام ج۲۳، ص۳۵-۳۶.    
۲. ↑ جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۱۷-۲۱۸.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۱۸، کتاب البیع، ج۴، ص۳۳۴، مسالة فی جواز اشتراط المؤامرة والاستئمار، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۵۷.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : خیار مؤامره | خیارات | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | معاملات
جعبه ابزار