خطاب‌های قانونی در اندیشه اصولی امام خمینی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله می‌خواهیم خطاب‌های
قانونی در اندیشه اصولی امام خمینی (رحمةالله) را بررسی کنیم.
رونـد تاريخ علوم بشرى هماره شاهد دگرگونيها و نوآوريهايى بوده است. انـديـشـه وران نـوآور و نوآوران ژرف انديش بسيارى در اين انقلابها و رسـتـاخـيـزهـاى بزرگ بشرى نقش داشته‌اند و هر يک به نوبه خود سرفصل نـويـنى در ساحت انديشه و مبادى و مسأل دانشها گشوده و به ابتکارها و پردازشهاى نو و راهگشايى دست يازيده‌اند.
اين فرزانگان و فرهيختگان، با جداييها و دگرسانيهاى بينشى و روشى که داشـته‌اند، در جهت تکامل دانش و پيشرفت و گسترانيدن آن در عرصه‌هاى گـونـاگـون، گـامـهاى ستودنى و ماندگارى برداشته و از خود يادگارهاى رخشان و
چشم نواز و شوق انگيزى به جاى نهاده‌اند.
در سـلـسـلـه ايـن نـوآوران ژرف انديش و گسترده نگر، نام امام خمينى هـمـانند گوهر شب چراغى مى درخشد. ايشان، افزون بر جنبه‌هاى سياسى و اجتماعى و اخلاقى، که به حق در تمام آنها نوآور بود، در عرصه دانشهاى ديـنـى نـيز، از فکرى تابناک، ژرف، آفرينش گر و نوآور برخوردار و به رهيافتها و ره آوردهاى نوينى در اين دانشها دست يافته بود.
از جمله عرصه‌هايى که امام به زيبايى و شکوه توسن تاخته و سخن نو در انـداخـتـه، عرصه دانش
اصول است. در آغاز و پيش از پرداختن به مقوله‌اى کـه امـام در آن طـرح نو در انداخته، اين نکته را يادآور مى شويم کـه: نـگرش امام به (علم اصول) نگرشى است ابزارى براى استنباط
احکام شرعى. در باور ايشان، اين
دانش وسيله‌اى است براى رسيدن به فقه و ره آوردهـاى فـقـهى که نبايد خود به هدف دگر گردد و دانش پژوه حوزوى را از مسير اصلى به مسأل حاشيه‌اى و کم پيوند با
فقه بکشاند.
از اين روى پيراستگى و پالودگى دانش اصول از افزوده‌هاى ناکارآمد که طـالـب عـلمان را دچار سردرگمى مى سازد و کم کم و با گذرزمان، بحثها از حـالـت مـعمولى به در مى آيد و به گونه معما جلوه گر مى شوند، از آرمـانـهـا و هـدفـهاى امام خمينى بوده است که در جاى جاى نوشته‌هاى اصولى ايشان به چشم مى خورد:
(والـمـرجـو مـن طلاب العلم و علمإ الاصول، ايدهم الله، ان يضنوا على اوقـاتـهم واعمارهم الشريفه ويترکوا ما لافأده فقهيه فيه من المباحث ويصرفوا همهم العالى فى المباحث الناتجه.
ولايـتوهم متوهم: ان فى تلک المباحث فوأد علميه فان ذلک فاسد، ضروره ان عـلـم الاصـول عـلـم آلـى لاسـتنتاج الفقه، فاذا لم يترتب عليه هذه النتيجه فايه فايده علميه فيه؟)
امـيد مى رود طالب علمان و اصوليان، ارزش عمر و لحظه‌هاى زندگى خويش بـدانـند و بحثهاى اصولى، که نتيجه فقهى نمى‌دهد، وانهند و همت عالى خود را در جست وجوى مقوله‌هاى سودمند آن به کار گيرند.
اگـر کـسى چنين بپندارد که پى گيرى اين گونه بحثها، فايده علمى دارد (و بـه اين انگيزه بر دانش اصول بنگرد) به پندارى نادرست رسيده است؛ چـرا کـه دانـش اصـول، دانـشـى اسـت ابـزارى بـراى نتيجه گيرى فقهى.
بـنـابـرايـن، آن گاه که چنين نتيجه‌اى بر آن بار نشود، چه فايده‌اى خواهد داشت؟
بـه نـظـر امـام فـرو افتادن در بحثهاى اصولى و بيش از اندازه به آن پـرداختن، آن هم نه به مقوله‌هايى که در فقه به کار آيد و براى فقيه ابـزار باشد، به بهانه اين که تيزهوشى و ريزبينى مى آورد و ذهن طالب عـلـمـان را با بحثهاى فنى و دقيق به تکاپو و جولان وا مى دارد و
نفس را بـه سـوى کـمال رهنمون مى شود و... پندارى بيش نيست و طالب علمان نـبـايـد در اين علم مقدمى و ابزارى، بيش از آنچه به آن نياز دارند، درنـگ کنند که در اين صورت، از هدفهاى عالى تر و مباحث سودمندتر باز خواهند ماند و
عمر تحصيلى آنان دچار خسران و خسارت خواهد شد.
روش امـام راحـل در آمـوزاندن بحثهاى اصولى نيز، بر اين بوده که اهل عـلـم را بـه بـحثهاى کاربردى اين علم بکشاند و آنان را برانگيزد که کـاربـردى بـه اصـول بـنگرند و در عمل، حضرت ايشان، دانش اصول را به گـونـه‌اى پـيـراسته است و در قلمرو اصول، نمى‌گذاشته، دانشهاى ديگر وارد شوند.
او، بـا اين که در دانشهاى: عقلى، کلامى، فلسفى و عرفانى در اوج بوده و صـاحب نظر، لکن از پرداختن به آن بحثها در لابه لاى آموزشهاى اصولى، پـرهـيز داشته و از آميختگى ديگر دانشها با دانش اصولى دورى مى جسته است.
ايـن خـط مشى و نگرش اصولى امام، به ايشان مجال بيش ترى بخشيد تا در روشـهـا و برداشتهاى اصولى به تفکر و پژوهش بپردازد و به برکت آن به ابتکارها و نوآوريهاى گوناگونى دست يابد که در اين نوشتار به يکى از آنها مى پردازيم.
بـحـث از خطابهاى
قانونى پيش از امام، به اين شکل مطرح نبوده و امام در واقـع بـنـيانگذار اين مقوله، با نگاه و بيانى که بيان خواهد شد، در دانـش اصـولـى بـه شـمـار مـى‌رود. بـه اين نيز شاگردان برجسته و فـرهـيـخته وى اشارت دارند. آقاى
فاضل لنکرانی، از شاگردان برجسته و نـامـور امـام و از مراجع کنونى، در مقدمه خويش بر کتاب اصولى امام، مى نويسد:
(وامـا انـظاره القيمه الابتکاريه المحضه او تبعا لبعض مشايخه فکثيره نـشـيـر الـى بعضها منها: ما يترتب عليه ثمرات مهمه و فوأد جمه وهو عـدم انـحـلال الـخـطاب العامه المتوجهه الى العموم بحيث يکون الخطاب واحـد والـمـخـاطب متعدد الى الخطابات الکثيره حسب کثره المخاطبين و تعدد المکلفين...)
ديـدگـاهـهـاى ارزش مـنـد و نوين امام (چه ابتکارى صد در صد و چه با پـردازش نـويـن) فـراوان اسـت که از آن جمله مى توان به مساله مهم و سـودمند( خطابهاى
قانونى) اشاره کرد. ايشان بر اين باور است: در اين گـونه خطابها، که آن سوى خطاب همه مردمانند، خطاب يکى است و مخاطبها گـوناگون. در اين گونه از خطابها، انحلال صورت نمى‌گيرد، به اين معنى کـه بـه شمار هر مخاطب و مکلفى خطابى وجود ندارد، بلکه خطاب يکى است و مخاطب فراوان.
شهيد حاج آقا
سید مصطفی خمینی نيز، که سالها از محضر پربهره استاد و پدر گـرامى خود، بهره برده و دانش اندوخته، در اين باره سخنان گرانبها و روشـنگرى دارد که نشانگر فکر و طرح ابتکارى امام است. وى از خطابهاى
قـانـونى که حضرت امام بنياد نهاده به عنوان (اصل اصيل)
نام مى برد و بـا تـعـبـيـر: (والـد موسس)
اين نوآورى امام را (مأده)
و سفره گـسـترده مى شمارد که همگان مى توانند از آن بهره مند گردند و آن را در راسـتـاى درسـت و شايسته استنباط
احکام به کار گيرند و دشواريهاى دانش اصول را بگشايند:
(ولـعمرى ان من القى حجاب العناد و تدبر بعين الانصاف والسداد لايتمکن مـن رفض هذه البارقه الملکوتيه التى تنحل بها کثير من المعضلات واساس طأفه من المشکلات فلله تعالى دره وعليه اجره.)
بـه جانم سوگند! آن که به ديده انصاف بنگرد و پرده دشمنى و خود بينى را کنار نهد، نمى‌تواند( در بحثهاى اصولى) اين بارقه ملکوتى و درخشش آسـمـانـى را نـاديـده انـگـارد؛ زيـرا ايـن اصـلى است که بسيارى از پـيـچـيـدگيهاى دانش اصول، با به کاربردن آن گشوده و سامان مى يابد.
خدای به بنيانگذار آن پاداش نيک دهاد.
يا مى نويسد:
(مـا ابـدعـه الـوالـد الـمحقق من حديث الخطابات القانونيه لايوجد الا لدينا.)
اين نوآورى امام( خطابهاى
قانونى) شرح و تفسيرش پيش ماست.
آقـاى
سید احمد فهری، شاگرد
حضرت امام و بهره مند از محضر حضرت ايـشان، ، جاهايى را که خطابهاى
قانونى راهگشايى دارند برشمرده و اين بحث را از نوآوريهاى امام مى داند:
(يـکـى از امتيازات بارز حضرت امام آن است که در اثر عمق علمى و دقت نـظـر و نـبوغ فکرى، در بخشى از مسأل علم اصول انظار جديدى را پايه گـذارى کرده است، انظارى که در گذشته سابقه نداشته است و اين انظار، بـا مـراجـعـه به بحثهاى ترتب و
اجتماع امر و نهی و بخشى از تنبيهات
استصحاب کاملا روشن است. ايشان بودند که براى اولين بار وجود اوامر عرضى را در بحث
ضد، در رابطه با ترتب تصحيح کردند... و خروج بعضى از اطـراف
علم اجمالی از محل ابتلاء که آن را موجب تنجز علم اجمالى و يا انحلال آن ندانسته‌اند.)
در ادامـه ايـن نـوشـتـار خواهيم ديد که در تمام اين بحثها، امام به وسـيله خطابهاى
قانونى به دستاوردهاى نوينى دست يافته است. بدين سان مـى‌يـابـيـم اصل خطابهاى کلى و
قانونى که در سراسر نوشته‌هاى اصولى امـام به چشم مى خورد، اصلى است بنيادى و اساسى. امام با بنيانگذارى ايـن اصـل، در بـسيارى از مسأل اصولى دگرگونى آفريد و راههاى دشوار گذر را هموار ساخت.
بـراى پـى بردن به معناى اصطلاحى اين عنوان، لازم است به واژه (قانون) نـظرى بيفکنيم. دانشمندان
لغت شناس و نيز حقوقدانان گفته‌اند، قانون به معناى:
(رسـم، قـاعـده، روش و
آیین، امرى است کلى که بر همه جزئياتش منطبق گردد و
احکام جزئيات از آن شناخته شود.)
واژه قـانون، يونانى است که از راه زبان سريانى وارد زبان
عرب شده و در يـونـان بـه مـعناى (خط کش)
به کار مى رفته است و وقتى که وارد قـلمرو
زبان عربی شده، به معناى (مقياس) و (معيار) به کار رفته و به هر قاعده کلى الزامى، قانون گفته شده است.
اما اين که در فقه (قانون) به چه معناست، آقاى محمصانى مى نويسد:
(در فقه به چيزى قانون (يا قانون
شرع) گفته مى شود که داراى خصوصيات زير باشد:
الـف. کـلى باشد، خواه الزامى (مانند اوامر و نواهى) خواه نه، مانند
مستحبات و
مکروهات.
ب. از طريق
وحی رسيده باشد، خواه به صورت
قرآن و خواه احاديث.
ج. جـنـبـه دوام داشته باشد و لو اين که به عنوان اضطرار، موقتا، در بعضى از اماکن و يا اعصار، بدل پيدا کند.)
اصوليان نيز واژه (
حکم) را به معناى قانون شرعى و واژه (
حاکم) را به مـعـناى شارع به کار گرفته‌اند.
از ديدگاه آنان،
حکم شرعى عبارت است از: خطاب شارع بر امرى که هدف شارع در آن نهفته است.
بـه ديـگـر سـخن:
حکم و يا قانون شارع، عبارت است از: آن چه که شارع مـقـدس مـردم و مکلفان را در آن چيز مخاطب قرار داده و فرقى نمى‌کند که به صورت طلب باشد، يا تخيير و يا وضع.
از آنچه اشارت کرديم، روشن شد: در مفهوم (قانون) به گونه‌اى فراگيرى نـهـفـتـه اسـت و هـمـين ويژگى است که به
احکام قانونى و يا خطابهاى
قـانـونى، نوعى گسترش و فراگيرى و نيز فرا زمانى مى بخشد و همگان را زير پوشش خود قرار مى دهد.
بـايـسـتـه اسـت در آغـاز نوشتار، به معيارها و ترازهاى خطاب شخصى و
قـانونى بنگريم تا در ادامه با مفهوم روشن از اين دو اصطلاح، آنها را به کار گيريم.
خطاب شخصى ويژگيها و نشانه‌هايى از اين دست دارد:
الف. آن سوى سخن، همواره روشن و شناخته شده و جزئى است.
ب. دانايى و آگاهى مکلف بر انجام و يا ترک آن شرط اساسى است.
ج. توانايى بر انجام و يا ترک نيز جزء شرايط نخستين است.
د. طرف خطاب در خطاب شخصى، بايد برانگيزانده شود.
هـر خـطابى که اين ويژگيها را دارا بود، به عنوان: خطاب شخصى، از آن نـام بـرده مى شود در برابر آن، خطابهاى
قانونى و کلى است که با اين نشانه‌ها شناخته مى شوند:
الف. طرف خطاب، همه کسانى هستند که اين خطاب به آنان مى رسد.
ب. محدود به زمان و مکان و يا افراد خاصى نيست.
ج. در ايـن گونه خطاب، توانايى و آگاهى مخاطبان شرط صدور خطاب نيست.
د. لازم نيست که همگان از اين گونه خطاب.
قانونى برانگيزانده شوند.
در يـک سـخـن کـلى مى توان گفت: در خطابهاى شخصى به شمار هر فردى از مـخاطبان، خطابى مستقل و جداگانه وجود دارد، ولى در خطابهاى
قانونى، خـطاب يکى است و مخاطبها فراوان و بى شمار. اينها ترازهايى هستند که در جاى جاى سخنان و نوشته‌هاى اصولى امام نيز به چشم مى خورند.
امام در شرح آن مى نويسد:
(بـحـث گـاهـى در امـرهـاى شخصى است، مانند فرمان خداوند به
ابراهیم خـلـيـل(علیه السلام) و گـاه در امرهاى کلى و
قانونى. در بخش نخست، چون غرض از امـر پديد آوردن انگيزه در آن سوى خطاب است، بايد مخاطب داراى شرايط لازم، چـون
علم و
قدرت و... باشد وگرنه امر به او امکان ندارد. ولى در امـرهـاى
قانونى و کلى چنين نيست، زيرا هدف نهايى آن نيست که همه کـسـان بـرانـگـيـزانـده بـشوند و به سوى تکليف حرکت کنند، بلکه هدف قـانـونـگزارى است. طبيعى است گروهى به اين قانون گردن نهند و گروهى گـردن فرازى مى کنند. در هر صورت، اين گونه امر و خطاب لغو و بيهوده نخواهد بود:
(لان التشريع القانونى ليس تشريعات مستقله بالنسبه الى کل مکلف.)
زيرا در اين گونه فرمانهاى
قانونى به شمار همه مکلفان، تکليفى نيست، بلکه يک تکليف و قانون براى همگان است.)
شـارع
حـکيم مى دانسته که کسانى توان و يا ناآگاه به قانون هستند که از آن پـيـروى نـخـواهـنـد کرد و يا از سر
کینه جويى و دشمنى، از آن سـربـاز خـواهند زد، با اين حال خطابهاى خود را کلى صادر فرموده، تا همگان را زير پوشش قرار دهد:
(ان الـخطاب الشخصى الى خصوص العاجز او غير المتمکن عاده او عقلا مما لايـصـح ولـکـن الـخـطاب الکلى الى المکلفين المختلفين بحسب الحالات و العوارض مما لا استهجان فيه.)
در خـطـابـهـاى شـخـصى و جزئى مخاطب قراردادن فرد ناتوان و آن که از ديـدگـاه عرف و عقل توانايى انجام کارى را ندارد، درست نيست، ولى در خـطـاب کـلـى (و
قـانـونـى) مـى‌توان همه مکلفان را با همه حالتها و ويـژگـيهاى (مثبت و منفى) مورد خطاب قرار داد و اين نوع از خطاب هيچ گونه زشتى و نا زيبايى هم ندارد.
نـگـه نـداشـتن اين مرزبندى در خطابها و جدا نکردن آن دو از يکديگر، بـسـيـارى از اصـولـيـان را گـرفتار ساخته است. امام خمينى مى گويد:
خـطـابـهـاى
قـانـونـى بـه خطابهاى فراوان بر نمى‌گردد، تا لازم باشد نـگهداشت شرطهاى خطاب شخصى، چون برانگيخته شدن آن سوى خطاب، بلکه در ايـن گـونـه خـطابها، خطاب يکى است و مخاطب فراوان. اگر همه مخاطبان ويـژگـى شـايستگى اثرپذيرى از امر را نداشته باشند، در اين صورت امر امـر کـننده، بيهوده است و بازدارندگى هم بى جا. و اما اگر شمارى از آنـان شـرايط پيروى و فرمانبرى را دارا باشند (که به طور معمول چنين است) چنين امرى از نگاه عقل،
عرف و شرع مشکلى نخواهد داشت:
(ايـن هذا التشريع بما انه تشريع
قانونى لايکون بلا اثر فاذا احتمل او عـلـم تاثيره فى اشخاص فى الاعصار والامصار تتحق الاراده التشريعيه على نعت التقنين.)
بـايد قانون در قانونگذارى شرع بى اثرگذارى نباشد. آن گاه که اثر آن در طـول زمـان روشـن بـاشد و يا احتمال آن اثر وجود داشته باشد، اين اراده تشريعى و
قانونى انجام گرفته و بى اشکال است.
پـس از اشـاره بـه مفهوم و جايگاه خطابهاى
قانونى و وجه جدايى آن با خـطـابهاى شخصى، مى پردازيم به مواردى در دانش اصول که اين مساله در آن جاها خود را نشان داده و امام خمينى به کمک اين کليد به آسانى بر دشـواريـهـا پيروز آمده و جلو بحثهاى دامنه دار و حاشيه‌اى را گرفته است.
در مـيـان اصوليان بحث پردامنه‌اى بدين شرح وجود دارد:
آيا امر به چـيـزى مـقـتـضـى نهى از ضد آن هست يا نه؟ يعنى از ديدگاه عقل و شرع هـمـبـستگى بين انجام يک امر و انجام ندادن ضد آن وجود دارد يا خير؟ مـقـصـود از (ضـد) هـم در ايـن بـحـث، هـر آن چيزى است که با آن امر نـاسـازگار باشد. چه امر وجودى باشد، مانند کارهايى که با امر
وجوبی نـمـى‌سـازند و به ضد خاص شناخته مى شوند و يا امر غير وجودى، باشد، مانند ترک همان واجب که از آن به ضد عام تعبير مى شود.
به هر حال، سخن در نتيجه عملى اين بحث است. آن گاه که بين واجب دراز مـدت (
موسع ) مـانـند
نماز و
واجب کوتاه مدت (مضيق) مانند پاک کردن آلـودگـى از
مسجد، ناسازگارى و برخورد پيش آيد و يا بين دو
واجبی که داراى ظـرف زمـانى محدودى هستند که يکى از آنها مهم است و ديگرى مهم تـر،
تزاحم و ناسازگارى به وجود آيد، چه بايد کرد؟ آيا راه حلى وجود دارد يـا نـه و اگر وجود دارد چيست؟ بحث امر به شىء و بازدارى از ضد آن، عـهـده دار گـشـودن ايـن مشکل است و نتيجه فقهى آن براساس مبناى گزينش شده گوناگونى است.
اگـر کـسـى پذيرفت: امر به شى، بازدارى از ضد آن را به همراه دارد و بـازدارى در کارهاى عبادى هم، سبب فساد است، نتيجه مى گيرد: در مثال بـالا اگـر کـسـى بـه جاى زدودن ناپاکى از مسجد، نماز گزارد، نماز او پـذيـرفته نيست. و اگر باورمند به اين شد که: امر به شىء بازدارى از ضـد نـدارد، نـمازى که گزارده، پذيرفته است. اين نتيجه‌اى است که به طـور مـعـمـول در نـوشـته‌هاى اصولى به آن اشاره مى شود، ولى در اين نتيجه گيرى دو ديدگاه ناهمگون در برابر يکديگر وجود دارد:
۱. شـيخ بهايى بر اين باور است: چه بپذيريم که امر به چيزى، بازدارى از ضـد آن را بـه هـمـراه دارد و چـه نپذيريم، انجام امر عبادى باطل اسـت.
در مـثـال نـماز و پاک کردن آلودگى از مسجد، همين که شخص به آلـوده زدايـى فرمان داده شد و وقت هم تنگ بود، و نماز در وقت فراخى قـرار دارد اگر کسى آلودگى را نشست و نسترد، و به
نماز ايستاد، نماز وى، بـاطـل اسـت؛ زيـرا نماز مساله‌اى است عبادى. و چنين امرى عبادى بـدون ايـن کـه فـرمـانى براى آن باشد، انجام آن درست نخواهد بود. و فـرقـى هم نمى‌کند که امر به چيزى را بازدارنده ضد آن بدانيم يا نه.
۲. در برابر اين قول، گروهى، از جمله:
میرزای نایینی، بر اين باورند کـه انـجام امر عبادى در اين صورت پذيرفته است، چه باور داشته باشيم کـه امـر بـه چـيـزى بـازدارى از ضد خود را به همراه دارد و چه باور نـداشته باشيم، زيرا بنا بر همراه نبودن امر به چيزى با بازداشتن از ضـد آن، امـر عـبادى، نياز به امر ندارد، بلکه اگر به گونه‌اى انجام گيرد که به مولا نسبت داده شود کافى است.
بـنـابر قول همراه بودن امر به چيزى با بازدارى از ضد آن هم چون اين بـازداشـتـن، بـازداشتنى است غيرى و مقدمى، کشف از وجود مفسده‌اى در مـتعلق آن نمى‌کند؛ از اين روى، انجام آن امر عبادى صحيح و بى اشکال است.
۳. قـول سـومى هم وجود دارد که نسبت داده شده به
محقق ثانی و آن اين اسـت: بـنـابر قول به همراه بودن امر به چيزى، با بازدارى از ضد آن، عبادت فاسد است و بنابر قول به ناهمراهى صحيح است.
امام خمينى اين مساله را از افق ديگرى مورد نقد و بررسى قرار داده و بـا مـطـرح کـردن خطابهاى
قانونى به اين گفت وگوى دامنه دار اصوليان پايان داده است.
ايـشـان در ايـن مـقوله، ديدگاهى را برگزيده که به پنج مقدمه استوار است:
۱. هـمـاره امرها به طبيعتها بسته است و ويژگيهاى فردى در اين بستگى هـيـچ گـونـه دخـالتى ندارند، گرچه در بيرون امرها و فرمانها از اين ويژگى جدايى ناپذيرند.
۲. (اطلاق) اگر مقدمات آن تمام باشد، فرقش با (عموم) اين است:
در اطـلاق،
حـکـم بـسـتگى نمى‌يابد مگر به خود ماهيت، يا موضوع، بدون دخـالـت فـرد يا حالت و يا قيد؛ زيرا که طبيعت آينه افراد و ويژگيها نيست و اين برخلاف (عموم) است که همواره همراه با ويژگيهاست.
۳. نـاسـازگـارى که بين دو امر: امر به چيزى و بازدارى از ضد آن، به چـشـم مـى‌خورد، به خاطر ناتوانى مکلف بر انجام هر دو تکليف است. در مـثـل، نـمـى‌تواند در يک آن، هم نماز گزارد و هم آلودگى را از
مسجد بـزدايـد و اين جهت در دليلها لحاظ نشده است تا اين که
راه علاج نشان دهد.
۴.
احـکام شرعى
قانونى که بر موضوعها، بار مى شوند، بر دو گونه‌اند:
انـشـايى و فعلى. انشايى آن
حکمى است که بر موضوع بار شده، ولى زمان انـجـام و اجراى آن پيش نيامده است. و فعلى،
حکمى است که زمان انجام آن فرا رسيده است و بازدارنده‌اى هم وجود ندارد. تمام
احکام در کتاب و
سنت از اين دو مرتبه بيش تر نيستند.
۵.
حکمهاى موجود هم بر دو گونه‌اند: شخصى و کلى
قانونى.
امـام پـس از بيان اين پنج مقدمه، به ويژگيهاى خطاب شخصى و
قانونى و فـرقـهـاى آن دو مـى‌پـردازد (که پيش از اين بدان اشارت رفت) آن گاه چنين مى نويسند:
(ان الاراده الـتـشريعيه ليست اراده اتيان المکلف وانبعاثه نحو العمل والا يـلـزم فـى الاراده الالهيه عدم انفکاکها عنه و عدم امکان العصيان بـل هـى عـبـاره عـن اراده التقنين والجعل على نحو العموم و فى مثله يـراعى الصحه بملاحظه الجعل العمومى القانونى و معلوم انه لاتتوقف على صـحـه الانـبعاث بالنسبه الى کل الافراد کما يظهر بالتامل فى القوانين العرفيه.)
اراده قـانونگذارى خداوند، بر آن نيست که مکلف به سوى عمل برانگيخته شـود وگـرنـه لازم مى آيد بين
اراده الهی و
گناه نکردن مکلف، وابستگى بـاشد، بلکه اراده خداوند، وضع
قانونى به گونه همگانى است. اين گونه قـانـون بـه معناى آن نيست که همگان قانونمند بشوند و بر انگيخته به سـوى عمل. اين نکته، با دقت در قوانين عرفى به روشنى به دست مى آيد. از ايـن اصـل اصـيـل و کـلى امام در اين بحث سود جسته و در پاسخ
شیخ بهایی، کـه امـر بـه چـيزى را مقتضى و خواهنده نبود امر به ضد آن برشمرده مى نويسد:
(ان الامر بالشىء لايقتضى عدم الامر بضده فى التکاليف الکليه القانونيه کما فى نحن فيه.)
امر و فرمان دادن به انجام چيزى، به معناى آن نيست که به ضد آن امرى صورت نگرفته باشد و اين، طبيعت تکليفهاى
قانونى است.
امـر، هـماره به طبيعتها بار مى شود و امرکننده به هنگام فرمان، هيچ گـونـه ويـژگـى و يا حالتى را در نظر نمى‌گيرد و از سوى ديگر در ذات
احـکـام شـرعـى قـدرت، هـم از نظر عقل و هم از نظر
شرع نهفته نيست و افـزون بر آن، امر به دو ضد، امرى است شدنى. بلى اين واقعيت را بايد پـذيرفت که در مقام عمل، دو تکليف وجود دارد و اگر انجام هر دو ممکن نـشد، مکلف عذر پيدا مى کند و عذرش هم پذيرفته است، لکن اين ربطى به اصـل تـعلق تکليف که مورد بحث ماست ندارد؛ زيرا تکليفها گاهى از جهت مصلحت برابرند و گاهى يکى مهم است و ديگرى مهم تر. اگر برابر باشند، مـکـلـف در گزينش هر کدام اختيار دارد و اگر به انجام يکى مشغول شد، از ديـدگـاه عـقـل از ديگرى پوزش دار است بدون آن که در
تکلیف قيد و شرطى صورت گرفته باشد.
و اگـر يـکـى از آن دو اهـم بود، چنانچه مشغول به آن شد، در ترک مهم پـوزش دار اسـت، ولى عکس آن را اگر برگزيد، پوزشى ندارد و در نتيجه، بـر تـرک اهم کيفر مى بيند و بر انجام مهم پاداش و اگر هر دو را ترک کرد، سزاوار دو کيفر است.
در ادامه اين مساله، بحث بسيار پردامنه و مهمى در اصول پيدا شد و به عـنوان (ترتب) که در جاى ديگر از آن به شرح سخن گفته ايم
و در اين جـا به اشارت بسنده مى کنيم. بسيارى از مردم، بر اثر سستى ورزيدن در انـجـام عبادتها و واجبها روى به کارها و رفتارهاى مستحبى مى آورند، در مـثـل، به زيارت امام حسين(علیه السلام) و يا امام ديگرى مى روند و يا واجب کـوتـاه مـدت را رها مى سازند و واجب مهلت دار را انجام مى دهند. در تـمـام اين گونه موردها و مانند آنها، اين پرسش مطرح است که آيا اين کـارهـا و رفـتـارها صحيح است و ثواب دارد و يا آن که باطل است و بى اثر؟
اگر در بحث پيشين پذيرفتيم که امر به چيزى، از ضد خاص باز نمى‌دارد، انـجام اين امور صحيح است و ثواب دارد و اگر نپذيرفتيم و گفتيم: امر بـه چـيـزى از ضـد آن باز مى دارد، و يا دست کم ضد آن امر ندارد، در اين صورت، باطل و بى اثر است.
در ايـن جـا، شمارى با حفظ اين مبنى که امر به شىء از ضد آن باز نمى‌دارد، راه سـومـى بـرگزيده‌اند، تا اين گونه عبادتها را درست کنند و آن مساله (ترتب) است.
مـفـهوم اصطلاحى (ترتب)، آن است که از ديدگاه عقل امکان دارد مولا امر بـکـنـد به انجام چيزى مهم، در ظرف عصيان امر اهم که اگر مکلف تکليف مـهـم تـر را نـياورد، انجام امر مهم بر او واجب باشد. و در اين گونه امر، هيچ گونه طلب دو ضد در يک آن هم پيش نمى‌آيد.
در راسـتداشت و قابل پذيرش ساختن، اين نکته راهها و روشهاى گوناگونى پيموده شده که در اين جا تنها به ديدگاه ميرزاى نأينى و امام خمينى اشاره مى کنيم:
مـيـرزاى نـأينى با بنيانگذاردن مقدمات پنج گانه بنيان بحث ترتب را اسـتـوار کـرده و آنچه از پيشينيان در اين زمينه وجود داشته، به دست تـواناى ايشان گسترده و برهانى شده است، ايشان دو خطاب اهم و مهم را در طـول يکديگر مى شمارد که با فرو افتادن خطاب به اهم، خطاب به مهم فـعـلـيـت مى يابد. با اين توجيه ناسازگارى بين دو خطاب به وجود نمى‌آيد و امر به هر دو نيز ممکن و موافق عقل است.
بـا ايـن کـه علامه نأينى رنج و زحمت فراوان کشيده تا اين حرف را به کـرسـى بنشاند، ولى امام خمينى با گزينش خطابهاى
قانونى در اصول، به آسـانى اين گره اصولى را گشوده و در برابر استدلال و تصوير نأينى که امـر به اهم و مهم را در طول يکديگر ترسيم کرده و بر آن استدلال جسته است، مى نويسد:
(الـوجه الثالث ما سلکناه فى هذا المضمار و هو تصوير الاهم والمهم فى عـرض واحـد بلاتشبث بالترتب وهو يبتنى على مقدمات... المقدمه الرابعه ان
الاحـکـام الـشـرعيه القانونيه المترتبه على موضوعاتها على قسمين:
الانـشـأيه والفعليه... المقدمه الخامسه ان
الاحکام الکليه القانونيه تفترق عن
الاحکام الجزئيه من جهات صار الخلط بينهما منشا لاشتباهات... الـمـقـدمـه الـسابعه الامر بکل من الضدين امر بالمقدور الممکن و امر يـکـون غير مقدور هو جمع المکلف بين الاتيان بمتعلقهما وهو غير متعلق لـلتکليف... فظهر ان ما اجابوا عنه بنحو الترتب و تصوير الامر بالمهم مشروطا بعصيان الاهم مما لااساس له.
سومين وجه (از مجموع پنج وجه) آن چيزى است که ما برگزيده ايم در اين زمـيـنه و آن تصوير اهم و مهم در عرض و کنار يکديگر است، بدون آن که بـه مـقـوله (ترتب) نياز داشته باشيم و آنچه ما برگزيده ايم، بر چند مـقدمه استوار است: مقدمه چهارم:
احکام شرعى و
قانونى که بر موضوعها بار مى شوند دوگونه‌اند: انشايى و فعلى.
پـنجمين مقدمه:
احکام کلى
قانونى با
احکام جزئى و شخصى فرقهايى دارد کـه آمـيـختگى بين آن دو، ريشه بسيارى از اشتباهات شده است... مقدمه هـفـتـم: امـر بـه دو ضد امرى است به مقدور و ممکن و آنچه غير مقدور اسـت، آوردن مـکـلـف در مـقـام عـمـل دو تـکليف را با يکديگر است... بـنـابـرايـن، روشن شد که آنچه به وسيله آن خواسته‌اند به شبهه پاسخ دهند و از راه ترتب مساله را بگشايند، اساس و بنياد درستى ندارد. بدين سان، امام به مساله پر سروصداى اصولى ترتب پايان داده و امر به دو ضد در مقام قانونگذارى را ممکن و بخردانه شمرده است.
در دانـش اصول، بحثى درباره خطابهاى قرآنى مطرح شده بدين شرح: کسانى کـه در عـصـر نـزول قرآن و در حضور پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) نبودند و به اصطلاح جزء نـبـودگـان و غايبان به شمار مى رفتند، آيا خطابهاى
قرآن آنان را هم در بـر مى گيرد، يا خير؟ اگر در برنگيرد از چه راهى بايد تکليف را و دستورهاى شارع را بر دوش همه مردم مسلمان، نهاد.
در اين باره نيز
آراء و ديدگاهها گوناگون است، شمارى از صاحب نظران، آن خـطـابها را ويژه مخاطبان در زمان حضور دانسته و از راه يکسانى و مـشـتـرک بودن مردمان، تکليف کسانى که در زمان حضور نبوده‌اند، روشن کـرده‌انـد. شـمـارى ديـگـر از راه قـضيه حقيقيه و اين که خطاب براى آيـنـدگـان بـه هنگام وجودشان از قوه به فعل در مى آيد، به اين پرسش پـاسـخ داده‌انـد و شـمـارى هم مانند امام خمينى، از اساس و بنياد به مـسـاله پرداخته و آن را با خطابهاى
قانونى حل کرده‌اند. امام اشکال را ريـشـه يابى کرده و بر اين باور است: اگر ريشه اشکال اين باشد که تـکـليف فعلى ممکن نيست به افرادى که به وجود نيامده‌اند متوجه شود، پـاسـخ آن است که در اين گونه تکليفها، اصل کلى قانون آمده و در طول تـاريـخ هر آنچه به دنيا مى آيد مصداقهايى از همان اصل
قانونى و کلى بـه شمار مى روند، به اين معنى: فردى که هنوز وجود پيدا نکرده مصداق کـلـى نـيست، تا اشکال پديد آيد و وقتى هم تکليف به عهده او مى آيد، زمانى است که موجود است.
و امـا اگر اساس اشکال اين باشد که لازم است نبودگان هم مانند بودگان طـرف خـطـاب قـرار گيرند؛ زيرا معناى خطاب همسو کردن کلام است به سوى مـخـاطـب. پـاسـخ آن است که خطابهايى که از سوى خداوند به پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) شـده، طـرف خـطـاب خـود پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) بوده و يا مى توان گفت: مخاطب اول جبرئيل بوده است و در درجه دوم
رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم).
بنابراين، در زمان حضور هم هيچ کس از مردمان طرف خطاب نبوده‌اند؛ از ايـن روى، در اين جهت فرقى بين مردمان زمان حضور و آنان که پس از آن عـصـر آمـده‌انـد، نـيست و خطابها در همه زمانها به عموم مردم متوجه است.
(فالقانون الاسلامى کسأر القوانين العرفيه ولم يتخذ الاسلام طرزا حادثا فـقـوانينه عامه لکل من بلغت اليه باى نحو کان من غير لزوم حضور.)
قـانـون اسـلام، مانند ديگر قانونهاى عرفى است (کلى و فراگير) و اسلام شـيوه نوينى در اين زمينه ندارد. هر کس که
حکم خدا به او رسيد، مکلف اسـت و لازم نـيست که در محضر
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) حاضر باشد، تا تکليف بر عهده او قرار گيرد.
در پـايـان ايـن بحث، امام حل اشکال از ناحيه (قضيه حقيقه) را بررسى کـرده و بـر ايـن باور است که: قضيه حقيقيه در مانند (لله على الناس حـج الـبـيـت مـن استطاع اليه سبيلا) و يا در
حکم (الرجال قوامون على الـنـساء) و يا (الخمر حرام) و (الصلاه واجبه) مى تواند راهگشا باشد، به اين معنى که مکلف هرگاه خود را داراى توان مالى و جسمى يافت وجوب حـج را مـتـوجـه خـود مى داند و پيش از آن خود را نه مصداق (ناس) مى بـيـنـد نـه مـصداق (مستطيع) و... لکن در مواردى که خطاب به شکل (يا ايـهـا الناس) و يا (يا ايها الذين آمنوا) است، نمى‌توان اين شکل را بـا قـضـيه حقيقيه گشود؛ زيرا در خطاب آن سوى خطاب، بايد وجود داشته بـاشـد و در ايـن انـگـاره چـنـيـن چيزى نيست و غايب را به جاى حاضر انگاشتن هم نمى‌تواند اين را درست کند.
بـنـابـرايـن، با پذيرفتن اين که خطابهاى قرآن از آغاز متوجه مردم و آفـريـده بوده است چاره‌اى نيست جز پذيرفتن اين که نبودگان به مانند بـودگـان و آفريدگان هستند و اين از قضيه حقيقيه به دست نمى‌آيد. از ايـن روى، راه چـاره همان است که بدان اشارت کرديم و آن فراگير بودن خطابها نسبت به همه زمانها و مکانهاست، بدون ويژه بودن آن خطابها به حاضران زمان حضور.
بـخش مهمى از بحثها و مقوله‌هاى اصولى را مقوله اصول عمليه تشکيل مى دهـد کـه بـراى پـژوهـشـگران اساسى و کاربردى است و جايگاه والايى در اسـتـنباط
احکام شرعى دارد. يکى از آن بحثها، بحث برترى و پيش داشتن (امـارات) بـر (اصول) است.
حدیث رفع، از جمله دليلهايى است که برإت از آن اسـتـفـاده مى شود و بر اصول
حکومت دارد. درباره اين حديث، در دانـش اصـول، بـسـيـار بـحث شده است، از جمله آيا واژه (رفع) در اين حـديـث، به معناى برداشتن چيزى است که همان معناى حقيقى رفع است، يا به معناى پيش گيرى است؟
مـيـرزاى نأينى اصرار دارد که (رفع) در چيزهاى نه گانه را به معناى (دفـع) بگيرد بدون آن که دچار مجاز ى شده باشد. وى بر اين باور است:
کـاربـرد واژه دفـع در رفع، بدون هيچ عنايت و مقدمه‌اى کاربردى است، درسـت و سازگار با ظاهر لفظها، زيرا به کار رفتن فراوان واژه رفع در چـيـزى کـه بـراى آن وجود پيشين بوده است، دليل بر آن نمى‌شود که در اين معنى ظهور دارد.
امام خمينى، نخست، رفع را به معناى (ازاله الشىء بعد وجوده و تحققه) بـرداشـتـن چيزى پس از وجود و ثبوت آن مى گيرد، آن گاه دامنه مفهومى آن را مـى‌گـستراند به رفع آثار و رفع مقتضيات تاثير و نيازى به اين نمى‌بيند که در اين جمله
حدیث چيزى در تقدير گرفته شود، بلکه رفع را بـه خود اين عنوانها نسبت مى دهد. در ادامه، سخن خود را با اشاره به
احـکـام قـانـونـى مستند و برهانى مى سازد و مى نويسد که رفع در همه بخشهاى اين حديث به معناى حقيقى آن است:
(لان الظاهر من الحديث الشريفمن اختصاص رفع التسعه بالامه المرحومهان لـتـلـک العناوين کانت
احکام فى الامم السابقه ومعلوم ان
الاحکام الـصـادره عن الانبيا والمشرعينعلى نبينا وآله و عليهم السلاملم تـکـن بـحسب وضع القانونى و الاراده الاستعماليه مقيده بزمان و محدوده بـحـد، بـل کـان لها الاطلاق او العموم بالنسبه الى جميع الازمنه وبهذا الاعـتـبار يقال انها منسوخه وان لم يکن بحسب اللب نسخ و رفع، بل کان امدها واجلها الى حد محدود، فاذا کان
للاحکام المترتبه على الموضوعات اطـلاق او عـمـوم بـالـنسبه الى جميع الازمنه يکون استعمال الرفع فيها بمعناه الحقيقى....)
از ظـاهـر حديث شريف: (برداشته شدن نه چيز از امت محمدى(صلی الله علیه و اله و سلم) چنين به دسـت مـى‌آيد که اين عنوانهاى نه گانه در امتهاى پيشين
احکامى داشته‌انـد و اين
احکام هم، که از
انبیای صاحب
شریعت صادر شده است، براساس
قـانـونى بودن آنها، وابسته به زمان و مکان ويژه‌اى نبوده، بلکه همه زمانها را در بر مى گرفته‌اند. بر همين پايه است که گفته مى شود:
حکمهاى شريعتهاى پيشين نسخ شده و برداشته شده، گرچه برابر واقع چنين چـيـزى نـيـست؛ زيرا مدت زمان آن
احکام به سر آمده و به پايان رسيده (نه اين که خود
حکم برداشته شده است) .
بـا اين نگرش، مى توان گفت: به کار رفتن واژه (رفع) در اين موارد نه گانه به معناى حقيقى آن است، نه به معناى (دفع).
به روشنى مى توان داورى کرد که امام خمينى، چگونه با اين اصل اصيل و بـيـنـش نوين در اصول توانسته است به بحثهاى پردامنه و جنجالى پايان دهد و راه را براى پژوهشيان روشن و هموار سازد.
مـوضـوع ديگرى که در بخش اصول عملى، بحثى دراز دامن و گسترده دارد و فـروع و ريـزه کـاريـهـاى فنى فراوان پيدا کرده، مساله (
علم اجمالی) اسـت. از جـمـلـه شـاخـه‌هاى آن، اين مساله است: اگر در پيرامون علم اجـمـالى، يک طرف از محل نياز مکلف خارج شود، آيا در آن سوى ديگر آن عـلـم مـى‌تـوان بـرإت جارى کرد يا نه؟ اين مساله از ديرباز در نزد اصـولـيـان، مـورد گـفـت وگـو بوده است. پيشينيان از اصوليان بر اين بـاورنـد کـه: عـلـم اجـمـالـى آن گاه الزام آور و قطعى است که تمام پـيـرامـون آن مـورد ابتلاءى عـادى انسان عهده دار تکليف بوده باشد. بـنـابراين، اگر پاره‌اى از پيرامون علم اجمالى، از حوزه عمل و نياز انـسـان مکلف بيرون باشد، در آن طرف ديگر مى توان برإت عقلى و شرعى جـارى کـرد. دليل اين مدعا: مخاطب قراردادن کسى به انجام چيزى که در دسـتـرس او نـيست، از نگاه عقل زشت و نارواست؛ زيرا تکليف هنگامى به عـهـده مى آيد که در آن انگيزه انجام و يا ترک، امکان پذير باشد. در جايى که زمينه چنين انگيزه‌اى وجود ندارد، تکليف هم روا نيست.
به ديگر سخن، هدف از امر و نهى شارع، به دست آوردن مصلحت و يا انجام نـدادن مـفـسده است و با امکان نداشتن انجام و يا ترک، نه مصلحتى به دسـت مـى‌آيـد و نـه مـفسده‌اى صورت مى گيرد، بنابراين، تکليفى وجود ندارد.
امـام خـمينى، بر اين باور است: در اين مورد از علم اجمالى هم که يک طـرف مورد ابتلاءى انسان نيست، مانند مواردى که مورد ابتلاءست، نمى‌توان بـه انحلال علم اجمالى باورمند شد. ايشان براى اين مدعا دليل مخالفان را با کليد خطابهاى
قانونى نارسا مى‌بيند:
(استهجان الخطاب الخاص غير استهجان الخطاب الکلى. فان الاول فيما اذا کـان الشخص غيرمتمکن، والثانى فيما اذا کان العموم او الغالب الذى يکون غيره کالمعدوم ـ غير متمکن عاده او مصروفه دواعيهم....)
زشـت بودن خطاب ويژه، غير از زشت بودن خطاب کلى است. اگر شخصى برايش امـکـان انجام تکليف نبود، مکلف ساختن او زشت و نارواست. ولى در کلى آن گـاه خـطـاب زشت است که همگان يا بيش تر کسانى (که چيز آنان چيزى بـه شـمـار نمى‌آيند) توانايى انجام تکليف را از ديد معمولى نداشته باشند، يا انگيزه آن در آنان وجود نداشته باشد....
بـنابراين، ملاک و معيار زشتى و زيبايى خطاب را بايد با اصل و خط کشى خطابها سنجيد. اگر خطابى کلى و
قانونى بود و در آن سوى خطاب، افرادى وجـود داشـتـنـد کـه از آن خطاب اثر بپذيرند و به سوى تکليف به حرکت درآيـنـد، بـراى درستى آن خطاب کافى است، گرچه گروهى هم تن به تکليف نـدهـنـد و يـا نتوانند آن را انجام دهند. امام خمينى، پس از استوار سـازى ايـن قاعده و اصل مصداقهايى را بيان کرده و در پايان بر موضوع علم اجمالى آن کلى را برابر ساخته است:
(لا اشـکـال فـى ان الـتکاليف الشرعيه ليست مقيده بهذه القيود اى عدم الجهل و العجز والخروج عن محل الابتلاء و امثالها.)
تـکليفهاى شرعى بسته به اين نيستند که آن سوى خطاب، ناآگاه، ناتوان، و خارج از محل ابتلاء نباشد.
بلکه
حکمهاى قانونى به گونه‌اى است که همواره گروهى آن را مى پذيرند و شـمـارى از آن سـر بر مى تابند، با انگيزه‌هاى گوناگون ولکن کلى و فـراگـيـر بـودن قـانـون، به قوت خودش باقى است. در مورد مساله مورد نـظـرهـم، آن گـونه نيست که تنها به خاطر خارج شدن يکى از اطراف علم اجـمـالى از محل ابتلاء و يا نداشتن انگيزه بر انجام آن، تکليف معلوم، از قطعى بودن بيفتد و به اصطلاح
برائت جارى شود.
(فـتـحصل من جميع ما ذکرنا ان الخروج عن محل الابتلاء لابوجب نقصانا فى التکليف ولابد من الخروج من عهدته بترک مايکون فى محل الابتلاء.)
از آنـچـه گـفـته آمد، چنين به دست مى آيد: خارج شدن از محل ابتلاء در تـکليف کاستى ايجاد نمى‌کند، از اين روى، براى انجام اين
تکلیف بايد از آنچه که مورد نياز است، پرهيز کرد.
درمثل، اگر دو جامه داشتيم که احتمال نجس بودن در هر يک از آن دو مى داديـم و بـراى ما روشن بود که يکى از آن دو آلوده است، به هر دليلى يکى از آن دو جامه الآن در اختيار ما نيست، آيا مى توان درجامه ديگر
حـکـم به پاکى کرد و از آن استفاده کرد يا نه؟ امام خمينى مى نويسد:
در اين صورت هم، باز تکليف بر عهده است و بايد از اين جامه‌اى که در دسـتـرس اسـت پرهيز شود و مورد استفاده در امور عبادى قرار نگيرد. و ايـن ديـدگـاه در برابر ديدگاهى است که
حکم به برائت شرعى و عقلى مى کند و استفاده از آن جامه را در اين صورت روا و بى مانع مى شمرد.
برگرفته از مقاله خطاب‌های قانونی در اندیشه اصولی امام خمینی- مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۲۱.
