خطابات قانونیه (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«
خطابات قانونیة» اثر حضرت
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه یکی از نوآوری‌های مهم در
اصول فقه است.
این نظریه در پاسخ به این پرسش اصلی شکل می‌گیرد که آیا
خطابات شرعیه‌ای که از طریق آنها
احکام شرعی اثبات می‌شود اصالتا متوجه افراد است یا جامعه؟ در این اثر با حضرات آیات
محمد علی گرامی ،
محمد مؤمن ،
سیدعلی محقق داماد ، سیداحمد مددی، مهدی گنجی و
محمد صادق لاریجانی گفتگوهایی بعمل آمده است که در تبیین و ایضاح نظریه
خطابات قانونیه نقش مهمی را ایفاء کرده است.
کتاب در ضمن هفت گفتگو به صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده است.
به نظر حضرت امام رحمة‌الله‌علیه احکام کلیه و
خطابات قانونیه بالاصاله متوجه جامعه است و به تعداد افراد مکلفین منحل نمی‌شود. ایشان درباره فرق میان
خطابات شخصیه و
خطابات قانونیه یا عامه تصریح می‌فرماید که
خطابات گاهی شخصی و گاهی کلی قانونی هستند.
خطاب شخصی،
خطابی است که به فرد خاصی تعلق می‌گیرد و از ناحیه
خطاب، تعدد و تکثری وجود ندارد بلکه تعدد و تکثر مربوط به متعلق آن می‌باشد. قول انحلال
خطاب کلی به
خطابات متعدد، به تعداد مکلفین، غیرتام است چرا که ملاک انحلال در اخبار و انشاء واحد است.
اگر توانستیم قائل به انحلال در انشا شویم می‌توانیم در
اخبار هم قائل به انحلال شویم. از طرفی، یکی از تالی فاسدهای قول به انحلال این است که لازمه اش تبدیل یک خبر کذب به اکاذیب متعدده می‌باشد که کسی به آن ملتزم نشده است.
احکام کلیه و
خطابات قانونیه از برخی جهات با احکام جزئیه متفاوت بوده و خلط بین آنها باعث بروز اشتباهاتی شده است. از جمله توهم شده که معقول نیست که
خطابات قانونیه و احکام کلیه متوجه عاصی و عاجز و غافل و ساهی شود چرا که لازمه
خطاب، انبعاث است و انبعاث عاجز و امثال او معقول نیست و لیکن این از موارد خلط میان احکام کلیه و جزئیه است چون غرض از بعث و زجر در
خطابات و احکام شخصیه و جزئیه که از یک مولی نسبت به عبدش صادر می‌شود انبعاث و انزجار فرد می‌باشد لذا اگر مولی علم به عدم انبعاث یا انزجار عبد داشته باشد در اینصورت بعث و زجر او عبث و سفیهانه خواهد بود. به همین علت یکی از شرایط وجوب
امر به معروف و نهی از منکر ، احتمال انبعاث تارک واجب و فاعل
حرام است والا در صورت علم به عدم انبعاث، وجوب ساقط می‌شود. لیکن در
خطابات عمومی قانونی که متوجه عامه مردم یا جماعتی از آنهاست اینچنین نیست زیرا در این فرض، حالات جمیع
مخاطبین در نظر گرفته می‌شود. به گونه‌ای که
خطاب به صورت شخصی متوجه عاجز و جاهل و ساهی و یا عاصی نخواهد بود. چون
خطاب شخصی به
کافر معلوم الطغیان قبیح بوده و بلکه بخاطر عدم حصول غرض انبعاث، غیرممکن نیز می‌باشد و لیکن همین کافر همانند سایر مکلفین مشمول
خطابات و
اوامر کلیه الهیه قرار می‌گیرد و همانگونه که مکلف به
اصول است مکلف به فروع نیز خواهد بود؛ علت این امر تفاوت مبادی جعل احکام کلیه با مبادی جعل
احکام جزئیه بوده و آنچه در هر کدام معتبر است با دیگری متفاوت می‌باشد و آن اینکه غایت جعل قوانین و
خطابات کلی، امکان انبعاث تعدادی از مکلفین از طریق
خطابات است. در این بین، احوال تک تک افراد مد نظر نیستند بلکه
خطابات کلی به عناوینی مثل «المؤمنین»، «الناس»، «القوم» و امثال ذلک تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال، در جمله «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»
خطاب عامه به تعداد نفوس
مکلفین و به تک تک آنها منحل نمی‌شود که هر فردی یک
خطاب خاص خودش را داشته باشد بلکه یک
خطاب به عموم تعلق می‌گیرد.
بنابراین
قانون گذار بعد از تصور قانون کلی و تصدیق به فایده برای مردم، اراده جعل آن را نمود و عموم مردم را از طریق عنوان مورد
خطاب قرار می‌دهد. قوانین وضع شده در ملت‌ها و حکومت‌ها نیز چنین است که انبعاث تعدادی از مردم مصحح قانون به نحو کلی خواهد بود. مورد دیگر از موارد خلط بین
خطابات و احکام کلیه با
خطابات و احکام جزئیه، حکم به عدم منجزیت علم اجمالی در صورت خروجی بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا به توهم قبیح بودن
خطاب نسبت به آن است.
از نظر امام در
خطابات کلی که به عامه مکلفین تعلق می‌گیرد استهجانی وجود ندارد مضافا اینکه
اراده تشریعیه خداوند ، اراده اتیان مکلف و انبعاث او به سوی عمل نیست چرا که لازمه آن عدم امکان
عصیان مکلف می‌باشد بلکه اراده مولا عبارت است از اراده قانون گذاری و جعل به نحو عموم با لحاظ مصلحت عقلائیه، و صحت آن متوقف بر صحت انبعاث همه افراد نیست کما اینکه در قوانین عرضی نیز چنین است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
