خطا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خطا در دو معنا استعمال شده است. از
احکام خطا در بابهای بسیاری نظیر
اجتهاد و
تقلید،
طهارت،
صلات،
صوم،
حج،
صید و
ذباحه،
قضاء،
شهادات و
دیات سخن گفته‌اند.
۱-ارتکاب عملی بدون
قصد۲-
گناه.
تفاوت خطا به معنای نخست با
سهو،
فراموشی و
غفلت در این است که متعلّق خطا فعل خارجی است؛ در حالی که سهو و مانند آن به نفس آدمی تعلّق می‌گیرد.
البته سهو،
نسیان و غفلت از اسباب خطا به شمار می‌روند.
کاری که از روی خطا انجام می‌گیرد بخشوده است و خطا کار بر آن مؤاخذه نمی‌شود؛ خواه در ارتباط با خود فرد باشد، مانند آنکه
شراب را به گمان
آب بودن بنوشد، یا در ارتباط با دیگری، مثل اینکه به اشتباه در مال کسی تصرّف کند.
امامیه خطای مجتهد در
استنباط حکم شرعی از
ادله آن را امکان پذیر می‌دانند. طرح بحث «
اجزاء» در فرض کشف خطا در همین راستا است؛ بدین معنا که با کشف خطا در مفاد
حکم ظاهری به دست آمده از
اماره یا اصل آیا اعمال انجام گرفته طبق آن
حکم، کفایت می‌کند و
نیاز به
اعاده و
قضا نیست یا کفایت نمی‌کند؟
مسئله اختلافی است.
چنانچه
مجتهد در بیان فتوای خود، یا غیر مجتهد در نقل فتوای مجتهدی خطا کند، اعلام آن به کسی که از او فرا گرفته
واجب است.
حکم خطا در
نماز بر حسب منشأ خطا که
جهل است یا سهو و فراموشی و نیز متعلّق آن که
ارکان نماز بوده یا غیر آن؛ در اضافه آوردن
رکعت بوده یا نقصان آن، متفاوت است.
تحقق خطا در
نیت در اعمال عبادی بدین گونه است که آنچه در نیّت تعیین کرده اشتباه باشد؛ مانند آنکه
روز جمعه به گمان
پنج شنبه بودن، به نیّت تقدیم،
غسل جمعه کند، یا
مأموم در نیّت، امامی معیّن را قصد کند، سپس معلوم شود که
امام کسی دیگر بوده است، یا نمازگزاردن بر میّتی معین را قصد کند، سپس معلوم شود بر میّتی دیگر
نماز خوانده است و یا نمازی را به نیّت
ادا به جا آورد و سپس متوجه شود که
قضا بوده است.
برخی در همه موارد یاد شده گفته‌اند:
در صورتی که نیّت مقیّد به آنچه تعیین شده نباشد، بلکه قصد امتثال امر واقعی باشد و آنچه تعیین شده صرفا در حدّ داعی، و خطا تنها در تطبیق پیش آمده باشد، عمل عبادی انجام گرفته صحیح است.
هرگاه
روزه دار بر اثر
تاریکی، قطع پیدا کند
مغرب شده و روزه خود را
افطار نماید و بعد معلوم شود اشتباه کرده است، در صورت ابری نبودن
هوا، در
روزه واجب،
واجب است آن
روز را قضا کند، لیکن
کفاره ندارد. برخی قضای آن را نیز واجب ندانسته‌اند و در صورت ابری بودن هوا، بنابر قول
مشهور، قضا نیز بر او
واجب نیست.
ارتکاب
محرمات احرام از روی خطا موجب ثبوت کفّاره نیست، مگر
صید که بنابر قول
مشهور، کفّاره در آن مطلقا ثابت است، هرچند از روی خطا صورت گرفته باشد.
اتلاف مال دیگری موجب ثبوت
ضمان است؛ خواه از روی
عمد باشد یا خطا.
اگر کسی
سگ شکاری خود را برای
شکار حیوانی معیّن بفرستد، امّا سگ حیوانی دیگر را شکار کند یا شکارچی به قصد شکار حیوانی معیّن تیر پرتاب کند، لیکن تیر به حیوانی دیگر اصابت نماید، در هر دو صورت شکار
حلال است؛ امّا اگر بدون قصد شکار تیری پرتاب کند و به طور اتفاق به حیوانی بخورد و آن را بکشد، صید
حرام است.
حیوانی که از روی خطا یا فراموشی روبه
قبله ذبح نشده،
حلال است.
مستحب است
قاضی هنگام صدور
حکم بعض
عالمان را به
دادگاه فراخواند تا در صورت صدور حکم
خطایی او را بر اشتباه خویش آگاه سازند.
حاکمی که می‌خواهد حکم صادر شده از سوی حاکمی دیگر را اجرا کند، در صورت
علم به
خطای حاکم نخست در صدور حکم، بر او
واجب است آن را ابطال کند، همچنین است اگر
حاکم پس از صدور حکم خود متوجه خطا بودن آن گردد. آیا بر حاکم دوم- در صورت عدم علم به صحّت یا فساد حکم حاکم اوّل- بررسی حکم صادر شده از سوی حاکم نخست برای دستیابی به صحّت و فساد آن، واجب است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
از دیگر موارد خطا در حکم این است که بعد از صدور حکم، محرز شود
گواهان شهادت دروغ داده‌اند یا خود گواهان از شهادت خود بر گردند.
در مواردی که منشأ
خطای حاکم در صدور حکم، کوتاهی وی نباشد،
زیان و
خسارت وارد شده از این ناحیه از
بیت المال جبران می‌شود.
اگر گواهان پس از گواهی‌ای که منجرّ به
قصاص شده، از گواهی خود برگردند و بگویند
اشتباه کرده‌ایم، باید
دیه فرد قصاص شده را بپردازند.
کشتن و نیز آسیب رساندن به دیگری از روی
خطای محض، موجب ثبوت
دیه است نه
قصاص، و دیه آن بر
عاقله می‌باشد؛ لیکن در
جراحت اگر کمتر از
موضحه باشد، در ثبوت دیه آن برعاقله یا
جانی اختلاف است.
در
قتل خطایی علاوه بر دیه، کفّاره نیز ثابت است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۴۶۷-۴۷۰.
