• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خرید و فروش پول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


خرید و فروش پول ، از جمله مسائل مستحدثه است که البته در نوشته‌های فقهی، بحث خرید و فروش پول طلا و نقره ( درهم و دینار ) با عنوان بیع (صرف)، پیشینه‌ای دراز دارد.


فقها ، بنابر شرایطی، مانند:لزوم گرفت و پرداخت نقدی در هنگام دادوستد ، و زیاد نبودن مقدار، خرید و فروش طلا و نقره را جایز شمرده‌اند، اما برابر با دیدگاه فقهای معاصر ، خرید و فروش پول‌های جدید ( اسکناس )، احکام بیع صرف را ندارد. آنان درباره حکم جواز یا عدم جواز خرید و فروش پول‌های اعتباری، سه دیدگاه دارند.

۱.۱ - جواز خرید و فروش مطلقا

برخی از فقهای معاصر، در هر صورت، خرید و فروش پول را جایز می‌دانند؛
چه به مبلغى کمتر يا بيشتر از همان پول، چه دادوستد پول دو کشور، چه به صورت نقد يا نسيه و چه غرض عقلايى در دادوستدش باشد، يا نه.

۱.۱.۱ - آیت الله فاضل لنکرانی

آیت الله فاضل لنکرانی ، در بیان دیدگاهش درباره خرید و فروش پول می‌نویسد:
(گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى کند، زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و رباى معاوضى، تنها در مکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود.)
[۱] جامع المسائل، ص۲۶۴، مسأله۱۰۲۹، چاپ مهر، چاپ دوم، ۱۳۷۵.


۱.۱.۲ - آیت الله یوسف صانعی

آیت الله یوسف صانعی نیز در پاسخ به این پرسش:
(شخصى مقدار صدهزار تومان یا بیشتر دارد و مى خواهد از آن پول ماهانه سه یا چهارهزار تومان سود بگیرد، چگونه مى تواند این صدهزار تومان را نزد کسى بگذارد تا بتواند این مقدار سود را بگیرد.)
می‌نویسد:
(راه جايز شدن، فروختن نسيه پول است، يعنى مبلغ نقد را به بهاى زيادتر و به طور اقساط و نسیه مى فروشد، لکن بايد اقساط معلوم و کار هم به صورت مقطعى باشد، نه به صورت هميشگى وگرنه جايز نيست.)
[۲] مجمع المسائل، فاضل لنکرانی، ج۱، ص۳۸۹، مسأله۱۱۹۱، انتشارات میثم تمار، چاپ سوم، ۱۳۷۷.

[همچنین آیت‌الله صانعی در جلد دوم کتاب استفتائات قضايى، در پاسخ به یک استفتاء درباره خريد و فروش اسكناس چنین پاسخ داده‌اند:
(س۳۸۴) آيا فروش اسكناس به اسكناس به صورت نقد و اقساط، مثلاً فروش يكصد هزار تومان نقد به يكصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه، صحيح است يا خير؟ و آيا فرقى هست بين اينكه هدف از اين معامله فرار از ربا باشد؟
ج‌ـ اگر هدف از فروش، براى فرار از رباى محرّم نباشد، بلكه خريدار اقساطى پول، براى فعاليت اقتصادى و سود بردن مى خرد و قدرت بر پرداخت اقساط را هم دارد و اين چنين فروش ها نزد عقلا سبب ظلم اقتصادى و استثمار فروشنده و بهره كشى از خريدار نشود و شبيه مضاربه باشد، تا طرفين سودى ببرند، جايز است؛ بلكه اگر كسى قرض به اين نحو را كه قرض استنتاجى است نه استهلاكى، بگويد مشمول ادلّه حرمت ربا نبوده و باعث تباهى اقتصادى و ظلم نمى گردد، بلكه سبب رواج آن و معروف مى باشد، سخن گزاف و بيِّن البطلانى نگفته است.۱۴/۱۲/۷۶]
[۳] پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله صانعی، استفتائات قضایی (جلد دوم)، حقوق مدنی.    

نویسندگان کتاب پول در اقتصاد اسلامی، به مشهور فقهای شیعه نسبت می‌دهند که خرید و فروش پول‌های اعتباری را جایز می‌دانند و هیچ گونه تنگنایی در آن نمی‌بینند؛ خواه از یک جنس باشد و خواه از دو جنس، هم چنین احکام بیع صرف را درباره آن، جاری نمی‌دانند.
[۴] دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، ص۶۸.

چنین می‌نماید که حتی با پذیرش مبنای مشهور فقها، بر جاری نبودن حکم ربای دادوستدی در شمردنی‌ها، خرید و فروش پول‌های اعتباری، در هر صورت، اشکال داشته باشد، زیرا صحت هر دادوستدی را پیش از امضای شارع، باید عقلا بپذیرند وگرنه، عقلا آن دادوستد را سفیهانه شمرند و شارع نیز آن را نپذیرد.
یکی از شرایط هر خرید و فروشی برای پذیرفته شدن در نزد عقلا، نگاه عقلایی به چیز دادوستدشدنی است، چنانکه کیفیت و مطلوبیت آن چیز، در نزد خریدار و فروشنده، دوگانه باشد.
درباره پول نیز، اگر دو قطعه اسکناس هزارتومانی نو، در کیفیت و مطلوبیت دوگانه نباشد، خرید و فروش آن‌ها، به نقد و یا نسیه ، هرچند در شماره مساوی یا متفاوت باشد، درست نیست، حتی بر خرید و فروش اسکناس‌های پانصدتومانی با هزارتومانی، چنین غرض عقلایی ای، بار نمی‌شود.

۱.۲ - خرید و فروش پول با غرض عقلایی

بسیاری از فقها ، خرید و فروش پول را جایز دانسته‌اند، اما آن را به داشتن قصد جدّی در دادوستد و غرض عقلایی، قید زده‌اند.

۱.۲.۱ - آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی ، در پاسخ به جواز یا عدم جواز خرید و فروش اسکناس، می‌فرماید:
(اسکناس جزء معدودات است و قاعدتاً حکم ربا در خرید و فروش آن جارى نمى شود، ولى در این جا مشکل دیگرى وجود دارد و آن، این که در عرف عقلا، اسکناس همیشه ثمن واقع مى شود و جنبه مثمن ندارد. هیچ کس در عرف بازار، نمى گوید من ده هزار تومان نقد را به شما مى فروشم به یازده هزار تومان، یک ماه، مگر کسانى که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنى در واقع، مى خواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بیع مى گذارند و این گونه فرارها، اعتبارى ندارد. تنها دو مورد استثنا، در این مسأله وجود دارد: نخست، خرید و فروش ارزهاى مختلف که مثلاً دلار را با تومان مبادله مى کنند و در عرف عقلا دیده مى شود؛ دیگرى معامله نقدى اسکناس‌هاى کوچک و بزرگ، یا نو و کهنه، با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس، یا کم حجم بودن آن، در مسافرت و غیر آن. در غیر این دو صورت، اسکناس، مثمن واقع نمى شود.)
[۵] ناصر مکارم شیرازی، پاسخ به نامه شماره۲۲۹۴، تاریخ ۳۰/۳/۱۳۷۵، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۱۲۳.



۱.۲.۲ - شهید مطهری

شهید مطهری ، می‌نویسد:
(اگر خرید و فروش اسکناس جایز باشد، اصلاً موردی برای ربای حرام باقی نمی‌ماند و با توجه به این‌که عمده ربا، ربا در پول است، این طریق (خرید و فروش اسکناس) همه رباها را حلال می‌کند و محلّی برای حرمت ربا باقی نمی‌ماند.)
و در جای دیگر، ویژه دانستن ربای معاوضی به مکیل و موزون و عدم جریان آن را در شمردنی ها، ناسازگار با فلسفه حرمت ربا دانسته است. ایشان، ربای معاوضی را در شمردنی‌های فابریکی، جایز نمی‌دانند و تنها آن را در شمردنی‌هایی که دادوستد مشاهده‌ای می‌شوند، جایز می‌دانند.
[۶] مسأله ربا به ضمیمه بیمه، مرتضی مطهری، ص۲۰۹، ۲۰۷ و۷۶، انتشارات صدرا، چاپ دهم، ۱۳۷۸.

البته کسانی که حیله های شرعی و راه‌های گریز از ربا را جایز می‌دانند، شاید خرید و فروش به صورت نسیه را یکی از آن راه‌های جایز، بشمرند.

۱.۲.۳ - صاحب نظران دیگر

فقها و صاحب نظران دیگری نیز، خرید و فروش پول را به غرض عقلایی ، قید زده‌اند.
[۷] مجمع المسائل، فاضل لنکرانی، ج۱، ص۲۶۳، مسأله۱۰۲۶.
[۸] جامع الاحکام، لطف الله صافی گلپایگانی، ص۳۱۳، مسأله۱۰۸۷.
[۹] توضیح المسائل، محمدعلی گرامی، ص۵۲۰، مسأله۲۴۷۸.
[۱۰] فقه اهل بیت، مرتضوی لنگرودی، ش۹، ص۳۹.
[۱۱] مجله فقه اهل بیت، صالحی مازندرانی، ص۴۴.
[۱۲] مجله فقه اهل بیت، سید محمدحسن بجنوردی، ش۷، ص۴۲.

برخی از فقها، دادوستد نقدی اسکناس را جایز می‌دانند، اما نسیه در آن را جایز نمی‌دانند.
[۱۳] توضیح المسائل مراجع، آیت الله سیستانی، ص۷۵۳.
برخی دیگر از فقها گفته‌اند:اگر خرید و فروش اسکناس، برای فرار از ربای قرضی باشد، جایز نیست و در غیر این صورت، جایز است.
[۱۴] تحریر الوسیله، امام خمینی (ره)، ج۲، ص۶۱۴-۶۱۳، مسأله۶.    
[۱۵] مجله فقه، کاوشی نو در فقه اسلامی، سید ابوالقاسم خوئی، ش۱۲و۱۱، ص۶۰، ۱۳۷۶.


۱.۳ - عدم جواز خرید و فروش پول

برخی دیگر از فقیهان، در همه صورت، خرید و فروش پول‌های یک جنسی را جایز نمی‌دانند؛
آنان معتقدند که خرید و فروش اجناس و کالاها جایز است و پول نیز که جنس و مال نیست، دادوستدش، جایز نخواهد بود، هرچند ایشان خرید و فروش ارزهاى خارجى را جایز مى دانند.
[۱۶] فقه اهل بیت، ابوطالب تجلیل، ش۷، ص۱۲.

آیت الله محمدتقی بهجت نیز در پاسخ به خرید و فروش پول، آورده است:
(خرید و فروش پول، صحیح نیست.)
[۱۷] پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محمدتقی بهجت، آورده شده از فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۱۲۳.

بنابر دیدگاه بیش‌تر فقیهان و صاحب نظران مسائل فقهی، خرید و فروش پول، اگر غرض عقلایی داشته باشد، جایز خواهد بود و یا با توجه به یکی از حیله‌های شرعی، جایز خواهد شد. در جز این صورت، بر خرید و فروش پول، جوازی نخواهد بود.
خرید و فروش اوراق بهادار ، مانند: چک و سفته ، حکم فروش دین و رسید را دارد، زیرا همانند اسکناس، پول شمرده نمی‌شود، بلکه رسید پول و به مانند بدهی در ذمه است، اما اسکناس، پول شمرده می‌شود و مالک آن، بی میانجی، دارای یک مال عینی است.
فقها ، درباره بیع دین و اسناد آن، چندگونه نگاه می‌کنند:برخی خرید و فروش اوراق بهادار با بهره را جایز نمی‌دانند، زیرا معتقدند که فروشنده این اوراق، تنها مالک اصل دین است، نه بهره آن. بنابراین، چون چیزی را فروخته که مالکش نبوده، فروش باطل خواهد بود؛ اما پایین آوردن قیمت اوراق بهادار را از آن چه بر آن‌ها نوشته شده (نقد کردن چک یا سفته مدت دار به مبلغ کمتر) بر غیر بده کار که سفته یا چک را امضا کرده، جایز نمی‌دانند، مگر به دو شرط:یکی وجود ذمه حقیقی (در حقیقت، شخص بده کار باشد) و دیگر عدم قصد فرار از ربا.
[۱۸] تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۸۱.
[۱۹] درر الفوائد فی اجوبة القائد، سید علی خامنه‌ای، ص۸۵ آورده شده از مجله اقتصاد اسلامی، ش۳ و توضیح المسائل مراجع، ص۸۰۸.

برخی دیگر از فقها، فروش سفته یا چکی را که دین حقیقی (ناساخته) است به کمتر از مبلغ اسمی، جایز می‌دانند.
[۲۰] مجمع المسائل، محمدرضا گلپایگانی، ج۲، ص۲۹.
[۲۱] توضیح المسائل، محمدعلی اراکی، ص۵۲۲.
[۲۲] توضیح المسائل مراجع، جواد تبریزی، ج۲، ص۶۹۹.
[۲۳] توضیح المسائل مراجع، ناصر مکارم شیرازی، ص۷۸۴، مسأله۱۱.
[۲۴] توضیح المسائل مراجع، ابوالقاسم خوئی، ص۷۰۰، مسأله۷.


۱. ↑ جامع المسائل، ص۲۶۴، مسأله۱۰۲۹، چاپ مهر، چاپ دوم، ۱۳۷۵.
۲. ↑ مجمع المسائل، فاضل لنکرانی، ج۱، ص۳۸۹، مسأله۱۱۹۱، انتشارات میثم تمار، چاپ سوم، ۱۳۷۷.
۳. ↑ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله صانعی، استفتائات قضایی (جلد دوم)، حقوق مدنی.    
۴. ↑ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، ص۶۸.
۵. ↑ ناصر مکارم شیرازی، پاسخ به نامه شماره۲۲۹۴، تاریخ ۳۰/۳/۱۳۷۵، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۱۲۳.
۶. ↑ مسأله ربا به ضمیمه بیمه، مرتضی مطهری، ص۲۰۹، ۲۰۷ و۷۶، انتشارات صدرا، چاپ دهم، ۱۳۷۸.
۷. ↑ مجمع المسائل، فاضل لنکرانی، ج۱، ص۲۶۳، مسأله۱۰۲۶.
۸. ↑ جامع الاحکام، لطف الله صافی گلپایگانی، ص۳۱۳، مسأله۱۰۸۷.
۹. ↑ توضیح المسائل، محمدعلی گرامی، ص۵۲۰، مسأله۲۴۷۸.
۱۰. ↑ فقه اهل بیت، مرتضوی لنگرودی، ش۹، ص۳۹.
۱۱. ↑ مجله فقه اهل بیت، صالحی مازندرانی، ص۴۴.
۱۲. ↑ مجله فقه اهل بیت، سید محمدحسن بجنوردی، ش۷، ص۴۲.
۱۳. ↑ توضیح المسائل مراجع، آیت الله سیستانی، ص۷۵۳.
۱۴. ↑ تحریر الوسیله، امام خمینی (ره)، ج۲، ص۶۱۴-۶۱۳، مسأله۶.    
۱۵. ↑ مجله فقه، کاوشی نو در فقه اسلامی، سید ابوالقاسم خوئی، ش۱۲و۱۱، ص۶۰، ۱۳۷۶.
۱۶. ↑ فقه اهل بیت، ابوطالب تجلیل، ش۷، ص۱۲.
۱۷. ↑ پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محمدتقی بهجت، آورده شده از فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۱۲۳.
۱۸. ↑ تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۸۱.
۱۹. ↑ درر الفوائد فی اجوبة القائد، سید علی خامنه‌ای، ص۸۵ آورده شده از مجله اقتصاد اسلامی، ش۳ و توضیح المسائل مراجع، ص۸۰۸.
۲۰. ↑ مجمع المسائل، محمدرضا گلپایگانی، ج۲، ص۲۹.
۲۱. ↑ توضیح المسائل، محمدعلی اراکی، ص۵۲۲.
۲۲. ↑ توضیح المسائل مراجع، جواد تبریزی، ج۲، ص۶۹۹.
۲۳. ↑ توضیح المسائل مراجع، ناصر مکارم شیرازی، ص۷۸۴، مسأله۱۱.
۲۴. ↑ توضیح المسائل مراجع، ابوالقاسم خوئی، ص۷۰۰، مسأله۷.


مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«ماهیت شناسی پول»، شماره۳۶.    


رده‌های این صفحه : ربا | فقه | معاملات
جعبه ابزار