حکم فلسفی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حُکْم، از اصطلاحات
منطق و
فلسفه و نزد متفکران مسلمان، اِسناد چیزی به چیز دیگر به طریق ایجاب یا
سلب است و گاهی آن را ادراک وقوع یا لاوقوعِ نسبت می‌دانند.
اصطلاح حکم با اصطلاحات دیگری همچون
تصور،
تصدیق، ادراک و قضیه پیوند دارد و در مباحث گوناگون منطقی و فلسفی، خصوصآ معرفت‌شناسی، حائز اهمیت است.
منطق‌دانان مسلمان
حکم را اعم از ایجاب و سلب حملی و شرطی (اعم از متصله و منفصله و انواع آنها) دانسته‌اند.
فارابی در کتاب
عیون‌المسائل و «کتاب
البرهان»
علم را به تصور و تصدیق تقسیم کرده است. می‌توان این تقسیم را معادل تقسیم تصور و حکم در کتاب «عبارت»
ارسطو دانست که در این صورت، منطق به بحث‌هایی راجع به تصور و حکم تقسیم می‌شود.
ارسطو در کتاب «
عبارت»
حکم را اثبات شیء برای شیء دانسته، اما بین ساختار خبریِ واجد حکم و فاقد آن تفاوتی قائل نشده، در حالی‌که فارابی به این تفاوت قائل شده و اظهار کرده‌است که ساختار خبری لزوماًمتضمن حکم نیست.
مثلاً مقدّمِ عبارتِ شرطی هر چند ساختار خبری دارد، واجد حکم نیست.
آرای منطق‌دانان مسلمان را درباره ماهیت حکم می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: ۱) حکم از سنخ ادراک است، که این نظر را به
شمس‌الدین سمرقندی،
قطب‌الدین رازی (فقط در شرح المَطالِع فی‌المنطق)،
تفتازانی و
دوانی منسوب کرده‌اند. ۲) حکم، فعل نفس است و این نظر را به
فخررازی و
ملاصدرا نسبت داده‌اند
اما رأی دوم را می‌توان نظر بیش‌تر فیلسوفان مسلمان دانست.
قطب‌الدین رازی در
الرسالةالمعموله ، برای حکم سه تفسیر متفاوت کرده‌است: ۱) حکمْ انتساب امری به امر دیگر به‌ایجاب یا سلب است. ۲) حکمْ همان نسبت‌است نه انتساب، زیرا انتساب، فعل است و علم، انفعال. ۳) حکمْ ادراک وقوع یا لاوقوعِ نسبت است.
این سه تفسیر از حکم، که ناشی از اختلاف فیلسوفان مسلمان درباره رابطه تصدیق و حکم است، بدین صورت است: ۱) حکم غیر از
تصدیق است
۲) حکم جزء یا شرط تصدیق است
۳) حکم همان تصدیق است
چون حکمْ فعلِ نفس و تصدیقْ از تقسیمات
علمِ حصولیِ تجددی و لذا از مقوله ادراک و کیف است، بنابراین نمی‌توان حکم را، که از مقوله دیگری است، جزء تصدیق یا عین آن دانست. به همین سبب،
میر سید شریف‌الدین جرجانی حکم را از مقوله ادراک دانسته است.
سهروردی در «
منطق مُطارحات» میان این دو قول جمع کرده است. به عقیده وی، حکم هر چند فعلی از افعال نفس است، ولی فعلِ مبادیِ (قوای) ادراکیِ ماست و وجودِ افعالِ مبادیِ ادراکی، عین ظهور و انکشاف است، لذا بین فعل بودنِ حکم و ادراک بودنش تنافی نیست.
ملاصدرا نیز درباره علم چنین عقیده‌ای دارد. به نظر او، علم از هیچ مقوله‌ای نیست، بلکه فعلِ نفس و عین انکشاف و ظهور است.
ابن‌کمونه از جمله کسانی است که حکم را غیر از تصدیق دانسته و در شرح منطق تلویحات
سهروردی گفته‌که چون تصدیق، امری بسیط است، حکمْ بیرون از تصدیق است و تصورِ حکم نیز چیزی جز تصور نیست؛ اما تصدیق، وجود خاصِ حکم است، یعنی حکم و تصدیق وجوداً یکی هستند.
قطب‌الدین شیرازی در شرح
حکمةالاشراق حکم را غیر از تصدیق دانسته است. به عقیده او، حکمْ فعل است، ولی تصدیقْ امری انفعالی و قسمی از علم حصولی است، اما چون بین حکم و تصدیق تلازم هست، این دو مجازآ به جای یکدیگر به کار رفته‌اند. قطب‌الدین شیرازی
علت بسیاری از ابهامات را در تفسیر این دو اصطلاح، همین کاربرد مجازی دانسته است.
ملاصدرا در
رسالة التصور و التصدیق کوشیده است آرای متفکران متأخر و متقدم را به گونه‌ای تفسیر کند که هم به یکدیگر نزدیک شوند و هم عقیده او را درباره حکم تأیید کنند. به گفته او، مطابق با رأی ارسطو، علم کیف است و همچنین، همان‌طور که ابن‌کمونه اشاره کرده، علم بسیط است.
ملاصدرا
بسایط را نیز، مانند مرکّبات، دارای
جنس و
فصل ِ تحلیلیِ ذهنی می‌داند. وی می‌گوید در تعریف تصدیق، حکمْ فصلِ تصدیق، و تصورْ جنس آن است و تحلیل به جنس و فصل نیز مانند تحلیل به
ماهیت و
وجود است که هر چند در ظرف ذهن تغایر دارند، در ظرف حصول یکی هستند، با این تفاوت که ظرف حصولِ حکم نیز
ذهن است، زیرا علمْ کیف نفسانی است.
به عقیده ملاصدرا،
حکم نمی‌تواند فصل حقیقی (اشتقاقی) تصدیق باشد، زیرا فصل حقیقی باید تحت همان مقوله مندرج باشد و حکم از مقوله کیف نیست. در اینجا ملاصدرا از تلازمی که قطب‌الدین شیرازی به آن توجه کرده و همچنین از وجودِ خاصِ حکم که ابن‌کمونه بدان اشاره نموده، استفاده کرده است؛ با این تفاوت که قطب‌الدین وجه ملازمه و ابن‌کمونه کَوْنِ خاصِ حکم را بیان نکرده بودند. به نظر ملاصدرا
حکم، عرضیِ لازمِ تصدیق است و چون فصلِ حقیقیِ تصدیق همان نحوه وجودی است که حکم لازمه آن است، حکم به عنوان فصل منطقی در تعریف آمده، هر چند که در حقیقت، غیر از تصدیق است.
ملاصدرا
سخن
سهروردی و
خواجه نصیرالدین طوسی را همین‌گونه تفسیر می‌کند و عقیده فخررازی و
ارموی را (که حکم را غیر از تصدیق می‌دانند) نیز قابل تحویل به همین عقیده می‌شمارد، به این معنا که تصور محکومٌ علیه، محکومٌ به و نسبت حُکمیه، شرایط تدیق باشند و تصدیق همان تصورِ مستلزمِ حکم باشد.
پس به‌طور خلاصه تصور و حکم یک تحلیلی ذهنی دارند که تصورْ جنسِ تصدیق، و حکمْ فصلِ منطقی آن است، لذا به وجهی می‌توان گفت تصدیق، همان حکم است، اگر مراد فصل باشد و به وجهی می‌توان گفت تصدیق حکم نیست، چون حکم، فصلِ حقیقی نیست.
ارتباط میان حکم، خبر، اخبار، قول جازم و قضیه نیز از مطالب مهم منطقی است.
خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اساس‌الاقتباس
می‌گوید: مراد از قول جازم، اِخبار، خبر، حکم، و قضیه یکی است، اما این الفاظ به اعتبارات مختلف بر آن مراد دلالت می‌کنند. پس، از آن روی که قول مشتمل بر تصدیق یقینی باشد، به آن قول جازم می‌گویند و از آن روی که اعلام خبر کند، اخبار و از آن روی که مستلزم صدق یا کذب لذاته باشد خبر است و از آن حیث که بر ربط دو معنی دلالت کند، حکم است و اگر اقتضای جزم به اثبات و نفی کند، قضیه است. البته خواجه هر قولی را که مشتمل بر حکم باشد قضیه شمرده و همچنین هر خبری را حکمی به اثبات و یا نفی دانسته است.
طباطبائی
درباره رابطه قضیه و حکم می‌گوید: قضیه قولی است که واجد حکم است، اما علاوه بر حکم مشتمل بر موضوع و محمول است و فقط موضوع و محمول، عناصرِ ضروری در هر قضیه برای حکم کردن است، زیرا هر چند در قضایای مُفاد هَلیه مرکّبه، نسبت حُکمیه مورد نیاز است، ولی در قضایای مفاد
هلیه بسیطه ــ چون میان شیء و خودش دوگانگی نیست ــ برای حکم کردن به نسبت حکمیه نیاز نیست. نکته دیگری که او
درباره حکم بیان می‌کند این است که در عبارات سلبی، حکم به سلب صورت نمی‌گیرد، بلکه در واقع سلب حکم یا عدم آن است.
یکی از مباحث مهم دیگر،
قوه و مبدأ حکم است. به نظر
نصیرالدین طوسی صدق و کذب‌پذیری، خاصیت حکم است و صواب و خطا از عوارضِ احکامِ عقلی است؛ بنابراین، اگر گفته می‌شود حکم حسی، در اصل مراد از آن حکم
عقل درباره محسوسات است و مجازاً حکم را به حس یا وهم نسبت می‌دهند. ملاصدرا
می‌گوید: حکم چیزی است که اگر برای ادراک دست دهد پذیرای خاصیت احتمال صدق و کذب می‌شود و می‌دانیم که احتمال صدق و کذب فقط در حیطه عقل است. به بیان دیگر، داوری و حکم صرفآ کار عقل است.
(۱) غلامحسین ابراهیمی دینانی، نصیرالدین طوسی: فیلسوف گفتگو، تهران ۱۳۸۶ ش.
(۲) ابن‌سینا، الشفاء، المنطق، ج ۱، الفن‌الاول: المدخل، چاپ ابراهیم مدکور و دیگران، قاهره ۱۳۷۱/۱۹۵۲، چاپ افست قم ۱۴۰۵.
(۳) محمد خوانساری، فرهنگ اصطلاحات منطقی، تهران ۱۳۷۶ش.
(۴) رسالتان فی التصور و التصدیق، چاپ مهدی شریعتی، بیروت: دارالکتب‌العلمیة، ۱۴۲۵ /۲۰۰۴.
(۵)
یحیی بن حبش سهروردی، مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، ج ۴، چاپ نجفقلی حبیبی، تهران ۱۳۸۰ش.
(۶)
یحیی بن حبش سهروردی، المشارع والمطارحات، چاپ مقصود محمدی و اشرف عالی‌پور، (قم) ۱۳۸۵ش.
(۷)
یحیی بن حبش سهروردی، منطق‌التلویحات، چاپ علی‌اکبر فیاض، تهران ۱۳۳۴ش.
(۸) محمد
بن ابراهیم صدرالدین شیرازی (ملاصدرا)، رسالة التصور و التصدیق، در رسالتان فی‌التصور و التصدیق، چاپ علی‌اکبر فیاض، تهران ۱۳۳۴ش.
(۹) جمیل صلیبا، فرهنگ فلسفی، ترجمه منوچهر صانعی درّه‌بیدی، (تهران) ۱۳۶۶ش.
(۱۰) محمد حسین طباطبائی، نهایة الحکمة، قم ۱۳۶۲ش.
(۱۱) حسن
بن یوسف علامه حلّی، الجوهر النضید فی شرح منطق‌التجرید، (قم) ۱۳۶۳ش.
(۱۲) محمد
بن محمد فارابی، عیون‌المسائل، چاپ سنگی دهلی ۱۳۱۲.
(۱۳) محمد
بن محمد فارابی، المنطقیات للفارابی، چاپ محمدتقی دانش‌پژوه، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
(۱۴) محمد
بن عمر فخررازی، محصل افکار المتقدمین و المتأخرین من‌العلماء و الحکماء و المتکلمین، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۱۵) محمد
بن محمد قطب‌الدین رازی، تحریرالقواعد المنطقیه: شرح الرسالة الشمسیه، لنجم‌الدین عمربن علی کاتبی قزوینی، و باسفله حاشیه لِعلی
بن محمد جرجانی، قاهره، چاپ افست قم ۱۳۶۳ش.
(۱۶) محمد
بن محمد قطب‌الدین رازی، الرسالة المعمولة فی التصور و التصدیق، در رسالتان فی التصور و التصدیق، قاهره، چاپ افست قم ۱۳۶۳ش.
(۱۷) محمد
بن محمد قطب‌الدین رازی، شرح‌المطالع فی‌المنطق، چاپ سنگی قم ۱۲۹۴.
(۱۸) محمود
بن مسعود قطب‌الدین شیرازی، شرح حکمةالاشراق، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم.
(۱۹) علی
بن عمرکاتبی‌قزوینی، الرسالةالشمسیه، ضمن تحریر القواعد المنطقیة، تألیف محمدبن محمد قطب‌الدین رازی، قاهره، چاپ افست قم ۱۳۶۳ش.
(۲۰) عبدالمحسن مشکوةالدینی، «بساطت تصدیق به روش صدرالدین شیرازی و ارتباط مورد بحث با مسئله کثرت یا وحدت وجود»، در منطق و مباحث‌الفاظ: مجموعه متون و مقالات تحقیقی، باهتمام مهدی محقق و توشی هیکو ایزوتسو، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل کانادا، ۱۳۵۳ش.
(۲۱) محمد
بن محمد نصیرالدین طوسی، تلخیص المُحَصَّل، بانضمام رسائل و فوائد کلامی، چاپ عبداللّه نورانی، تهران ۱۳۵۹ش.
(۲۲) محمد
بن محمد نصیرالدین طوسی، کتاب اساس الاقتباس، چاپ مدرس رضوی، تهران ۱۳۶۱ش.
(۲۳) محمد
بن محمد فارابی، البرهان، ۱۴۰۸-۱۴۱۰.
(۲۴) ارسطو، کتاب عبارت، ۱۹۹۵.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حکم»، شماره۶۳۷۲.
