حکم تنظیم اسناد در معاملات (قرآن)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تنظیم اسناد و دقت در آن، از یک‌سو ضامن اجرای
عدالت و از سوی دیگر، موجب تقویت و
اطمینان شهود به هنگام ادای
شهادت و از سوی سوم مانع ایجاد بدبینی در میان افراد جامعه می‌شود. در معامله نقدی، گرچه تنظیم سند و نوشتن آن لازم نیست، ولی شاهد گرفتن برای آن بهتر است؛ زیرا جلوی اختلافات احتمالی آینده را می‌گیرد.
تنظیم اسناد و کتابت در
معاملات و مبادلات نقدی لازم نیست:
•• «
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ
وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»؛
«
اى کسانى که ایمان آورده‌ايد! هنگامى که بدهى مدت‌دارى (به خاطر وام يا داد و ستد) به يکديگر پيدا کنيد، آن را بنويسيد! و بايد نويسنده‌اى از روى عدالت، (سند را) در ميان شما بنويسد! و کسى که
قدرت بر نويسندگى دارد، نبايد از نوشتن - همان‌طور که خدا به او
تعلیم داده - خوددارى کند! پس بايد بنويسد، و آن کس که
حق بر عهده اوست، بايد املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهيزد، و چيزى را فروگذار ننمايد! و اگر کسى که حق بر ذمه اوست، سفيه (يا از نظر
عقل) ضعيف (و
مجنون) است، يا (به خاطر لال بودن،) توانايى بر املا کردن ندارد، بايد ولىّ او (به جاى او،) با رعايت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر اين حق) شاهد بگيريد! و اگر دو
مرد نبودند، يک مرد و دو
زن، از کسانى که مورد
رضایت و اطمينان شما هستند، انتخاب کنيد! (و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند،) تا اگر يکى انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى کند؛ و شهود نبايد به هنگامى که آنها را (براى شهادت)
دعوت مى‌کنند، خوددارى نمايند!
و از نوشتن (بدهىِ خود،) چه کوچک باشد يا بزرگ، ملول نشويد (هر چه باشد بنويسيد)! اين، در نزد خدا به عدالت نزديک‌تر، و براى شهادت مستقيم‌تر، و براى جلوگيرى از ترديد و شک (و نزاع و گفت‌وگو) بهتر مى‌باشد؛ مگر اينکه داد و ستد نقدى باشد که بين خود، دست به دست مى‌کنيد. در اين صورت، گناهى بر شما نيست که آن را ننويسيد. ولى هنگامى که خريد و فروش (نقدى) مى‌کنيد، شاهد بگيريد! و نبايد به نويسنده و شاهد، (به خاطر حق‌گويى،) زيانى برسد (و تحت فشار قرار گيرند)! و اگر چنين کنيد، از فرمان پروردگار خارج شده‌ايد. از خدا بپرهيزيد! و
خداوند به شما تعليم مى‌دهد؛ خداوند به همه چيز داناست.».
از این تعبیر، هم مسئله مجاز بودن
قرض و
وام روشن می‌شود و هم تعیین مدت برای وام‌ها.
قابل توجه اینکه در آیه، کلمه (دین) به کار برده شده نه قرض؛ زیرا قرض تنها در مبادله دو چیز که مانند یک‌دیگرند به کار می‌رود؛ مثل اینکه چیزی را وام می‌گیرد که بعدا همانند آن را برگرداند؛ ولی دین هرگونه بده‌کاری را شامل می‌شود، خواه از طریق قرض گرفتن باشد یا
معاملات دیگر مانند
اجاره و
صلح و خرید و فروش، که یکی از طرفین چیزی را به ذمه بگیرد، بنابراین آیه مورد بحث شامل عموم بدهی‌هایی می‌شود که در معاملات وجود دارد؛ مانند سلف و نسیه، در عین اینکه قرض را هم شامل می‌شود، و اینکه بعضی آن را مخصوص
بیع سلف دانسته‌اند، کاملا بی‌دلیل است؛ هر‌چند ممکن است شأن نزول آن
بیع سلف باشد.
بدهی کم باشد یا زیاد آن را نوشت؛ چراکه
سلامت روابط اقتصادی که مورد نظر اسلام است، ایجاب می‌کند که در قراردادهای مربوط به بده‌کاری‌های کوچک نیز از نوشتن سند کوتاهی نشود، و لذا در جمله بعد می‌فرماید: (و از نوشتن (بدهی) کوچک یا بزرگی که دارای مدت است، ملول و خسته نشوید) (و لا تسئموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجله).
سپس می‌افزاید: (این در نزد
خدا به عدالت نزدیک‌تر و برای شهادت مستقیم‌تر، و برای جلوگیری از
شک و
تردید بهتر است) (ذلکم اقسط عندالله و اقوم للشهادة و ادنی ان لا ترتابوا).
در واقع این جمله
اشاره به
فلسفه احکام فوق در مورد نوشتن اسناد معاملاتی است، می‌گوید: تنظیم اسناد و دقت در آن از یک‌سو
ضامن اجرای عدالت و از سوی دیگر، موجب تقویت و
اطمینان شهود به هنگام ادای
شهادت و از سوی سوم مانع ایجاد بدبینی در میان افراد جامعه می‌شود.
این جمله به خوبی نشان می‌دهد که اسناد تنظیم‌شده می‌تواند به عنوان شاهد و مدرکی مورد توجه قضات قرار گیرد؛ هر چند متأسفانه جمعی از
فقها اعتنای چندانی به آن نکرده‌اند.
سپس یک مورد را از این
حکم استثنا کرده، می‌فرماید: (مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که (جنس و قیمت را) در میان خود دست به دست کنید، در آن صورت گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید) (الا ان تکون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها).
(تجارة حاضرة) به معنی معامله نقد است، و جمله (تدیرونها بینکم) (در میان خود دست به دست بگردانید) تأکیدی بر نقد بودن معامله است.
ضمنا از کلمه (فلیس علیکم جناح) (مانعی ندارد) استفاده می‌شود که در صورت معامله نقدی هم اگر سندی تنظیم کنند، بجاست؛ زیرا بسیار می‌شود که در معاملات نقدی نیز کشمکش‌هایی در مسئله پرداختن وجه معامله و مقدار آن یا مسائل مربوط به
خیارات پیدا می‌شود که اگر سند کتبی در میان باشد، به آنها پایان می‌دهد.
در معامله نقدی گر چه تنظیم سند و نوشتن آن لازم نیست، ولی شاهد گرفتن برای آن بهتر است؛ زیرا جلوی اختلافات احتمالی آینده را می‌گیرد.
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حکم تنظیم اسناد در معاملات».
