حق‌العمل‌کاری (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق‌العمل‌کاری از اصطلاحات
علم حقوق و به معنای عقدی است
رضایی،
جایز،
عهدی و
معوض که میان شخص حق العمل
کار و آمر وی منعقد می‌شود و در مواقع سکوت
قانون تجارت، تابع مقررات مربوط به
وکالت مندرج در
حقوق مدنی است. علت استفاده از حق‌العمل‌کاری در
بازار، تخصص و مهارت شخص حق العمل
کار در انعقاد معاملات و یافتن طرف معامله برای آمر است؛ در واقع چون شخص آمر بنا به دلایلی از جمله فقدان تخصص، نداشتن فرصت یا عدم تمایل به فاش شدن نامش، خود مایل به انعقاد قرارداد نیست یا توان آن را ندارد، برای حصول نتیجه مناسب و تخصصی‌تر از اشخاصی که دراین زمینه تجربه و تخصص دارند (حق العمل
کار) استفاده می‌کند.
حق‌العمل در لغت به معنای «مزدکار، کارمزد، پولی که بابت فروش کالایی از صاحب کالا دریافت می‌شود»
آمده است. در اصطلاح حقوق «حق‌العمل
کار، کسی است که به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می‌کند. حق‌العمل‌کاری نوعی وکالت در
امور تجاری است اما اگر حق‌العمل
کار به نام خود انجام دهد، عنوان وکالت بر او اطلاق نمی‌شود ولی می‌توان آن را مصداق نیابت دانست، زیرا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وکالت دارد».
ماده ۳۵۷ قانون تجارت حق‌العمل
کار را بدین گونه تعریف نموده است: «حق‌العمل
کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد». ماده ۳۵۸ قانون تجارت تصریح می‌کند که: «جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده، مقررات مراجعه به وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد»؛ ولی باید توجه داشت که حق‌العمل‌کاری با
نمایندگی و
وکالت تفاوت زیادی دارد؛ زیرا در نمایندگی عادی یا وکالت، نماینده یا وکیل بنام آمر یا موکل خود عمل می‌کند، در صورتی که حق‌العمل
کار اغلب نام آمر خود را کتمان می‌کند و حتی طرف معامله حق‌العمل
کار نمی‌داند معامله برای کیست بلکه فقط حق‌العمل
کار را در مقابل خود می‌شناسد.
قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای مبادرت به حق‌العمل‌کاری در نظر نگرفته و هر کسی که
اهلیت تاجر بودن را دارا باشد، می‌تواند به حق‌العمل‌کاری مبادرت نماید، علاوه بر آن هیچ گونه
پروانه یا اجازه مخصوصی برای اشتغال به حق‌العمل‌کاری لازم نیست، برخلاف شغل
دلالی که نیاز به کسب
پروانه هم دارد.
حق‌العمل
کار همانند دلال واسطه در معاملات است با این تفاوت که دلال جز معرفی
طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد اما حق‌العمل
کار خود طرف
معامله بوده و علاوه بر آنکه در مقابل طرف معامله مسئول انجام تعهداتی می‌باشد که بنام خود تقبل کرده است، در مقابل آمر نیز مسؤل است که حاصل معامله را به او واگذار نماید. بنابراین حق‌العمل
کار دو
تعهد مستقیم دارد؛ یکی در مقابل طرف معامله که صرف‌نظر از این که آمر، معامله را قبول کند یا خیر، مسؤل انجام تعهداتی است که تقبل کرده است و دیگر در مقابل آمر، که باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار او بگذارد ولی باید در نظر داشت که چنانچه حق‌العمل
کار حسن انجام معامله را
ضمانت نکرده و کوتاهی هم نکرده باشد، مسئول عدم اجرای معامله از جانب طرف معامله نخواهد بود.
حق‌العمل
کار دارای وظایف متعددی است:
حق‌العمل
کار موظف است، معاملاتی را که آمر به او دستور می‌دهد، انجام دهد و در صورت عدم انجام دستورات آمر یا تقصیر و غفلت در انجام دستورات حق‌العمل
کار مسئول می‌باشد. در این مورد نص صریحی در قانون تجارت وجود ندارد فقط ماده ۳۶۴ پیش‌بینی می‌کند: «اگر حق‌العمل
کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.»
حق‌العمل
کار گر چه به حساب آمر عمل می‌کند، ولی باید معامله را به نام خود انجام دهد و جز در مواردی که آمر اجازه داده باشد نباید نام آمر را افشاء کند و حتی در بعضی موارد باید از لحاظ شغلی نام آمر را مکتوم نگاه دارد.
حق‌العمل
کار نمی‌تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد، زیرا در این صورت ممکن است نفع خود را بر نفع آمر ترجیح می‌دهد که در این صورت حق‌العمل‌کاری از بین می‌رود. با در نظر گرفتن ماده ۳۷۳ قانون تجارت فقط در مواردی که اجناس مظنه بورسی دارند حق‌العمل
کار می‌تواند شخصاً طرف معامله واقع شود و در سایر موارد مجاز نمی‌باشد.
مطابق ماده ۳۵۹ قانون تجارت: «حق العمل
کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام ماموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.» این موضوع در حق العمل‌کاری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، زیرا قیمت اجناس همیشه ثابت نیست و ممکن است ترقی و تنزل نماید و در مواردی که جنس ترقی پیدا کند اگر فوراً اطلاع ندهد به وسوسه خواهد افتاد که معامله را برای خود انجام دهد و از نفع آن استفاده کند، در حالی که اگر انجام معامله را فوراً اطلاع داده باشد دیگر نمی‌تواند معامله را برای خود نگاه دارد.
حق العمل
کار باید منتهای کوشش و مراقبت را برای حفظ مال‌التجاره و حفظ حقوق احتمالی آمر به عمل آورد. در این راستا ماده ۳۶۱ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر مال‌التجاره‌ای که برای فروش نزد حق‌العمل
کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد، حق‌العمل
کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل ونقل و تعیین میزان خسارت بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه به عمل آورد و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.»
طبق ماده ۳۶۰ قانون تجارت: «حق‌العمل
کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست، مگر اینکه آمر دستور داده باشد.» بنابراین اگر حق العمل
کار مال‌التجاره را بیمه نکند، نمی‌توان به او ایرادی گرفت.
حق‌العمل
کار معامله را به حساب آمر انجام می‌دهد بنابراین کلیه نفع و ضرری که از معامله حاصل می‌شود، متعلق به آمر است. در نتیجه اگر در معاملاتی که انجام دهد نفع بیشتری حاصل شود متعلق به آمر است و نمی‌تواند به حساب خود منظور نماید. به همین جهت ماده ۳۶۵ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر حق‌العمل
کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر معین نموده، بفروش رساند، حق استفاده از تفاوت را نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.»
ماده ۳۶۶ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر حق‌العمل
کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد، ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود، معذالک اگر فروش به نسیه داخل عرف تجارتی محل باشد، حق‌العمل
کار ماذون به آن محسوب می‌شود، مگر در صورت دستور مخالف آمر.»
طبق بند ۳ از ماده۲ قانون تجارت حق‌العمل
کار تاجر محسوب می‌شود و در شغل خود آزادی عمل دارد. حقوق حق‌العمل
کار را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:
۱- حق‌العمل
کار علاوه بر شغل حق‌العمل‌کاری می‌تواند به تجارت دیگری اشتغال داشته باشد.
۲- حق‌العمل
کار می‌تواند در عین حال برای چند آمر حق‌العمل‌کاری کند، مگر اینکه قرارداد دیگری بین طرفین مقرر شده باشد.
۳- اگر حق‌العمل
کار معامله را طبق دستور آمر انجام دهد و تقصیری ننموده باشد مسئول اجرای معامله نیست و اگر طرف معامله وظایف خود را انجام ندهد، حق‌العمل
کار ضامن انجام تعهدات طرف معامله نیست و نتایج معامله متوجه آمر می‌باشد.
۴- حق‌العمل
کار در مقابل عملی که انجام می‌دهد حق مطالبه
حق‌الزحمه را دارد که از آن به
کمیسیون یا حق‌العمل تعبیر می‌شود.
۵- حق‌العمل
کار علاوه بر دریافت حق‌الزحمه، مخارجی را هم که برای انجام معامله متقبل شده است، نیز دریافت می‌کند.
۶- حق‌العمل
کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده،
حق حبس خواهد داشت. (ماده ۳۷۱ قانون تجارت)
۷- به موجی ماده ی ۳۷۲ قانون تجارت اگر آمر مال‌التجاره را بدون دادن دستور نزد حق‌العمل
کار معطل بگذارد چون ممکن است از این بابت مخارجی به حق‌العمل
کار تحمیل شود، حق‌العمل
کار می‌تواند با در نظر گرفتن منافع آمر مال‌التجاره را به فروش برساند.
مسئولیت حق‌العمل
کار را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:
۱- حق‌العمل
کار باید ماموریت خود را به درستی انجام دهد در غیر اینصورت علاوه بر اینکه مستحق دریافت اجرت نمی‌باشد قابل تعقیب جزایی به عنوان
خیانت در امانت می‌باشد.
۲- حق‌العمل
کار باید خرید و فروش‌های خود را مطابق واقع به حساب آمر بگذارد، اگر قیمتی علاوه بر خرید یا قیمتی کمتر از
قیمت فروش به حساب آمر گذارد، مستحق دریافت حق‌العمل نمی‌باشد و تفاوت را باید به آمر پرداخت.
۳- اگر حق‌العمل
کار بدون سوءنیت در انجام وظبفه خود قصور کند و از این قصور خسارتی به آمر وارد شود، او مسئول جبران خسارت آمر می‌باشد.
۴- در صورتی که حق‌العمل
کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند، مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت کند از ضرر بیشتری احتراز کرده باشد.
۵- حق‌العمل
کار مسئول اجرای معامله نیست، مگر آنکه شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده باشد یا
عرف تجاری او را ضامن بشمارد یا آنکه در انجام وظایف خود قصور کرده باشد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حق‌العمل‌کاری»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۶.
