حق‌العمل‌کاری (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق
العمل‌کاری از اصطلاحات
علم حقوق و به معنای عقدی است
رضایی،
جایز،
عهدی و
معوض که میان شخص
حق العمل کار و آمر وی منعقد می‌شود و در مواقع سکوت
قانون تجارت، تابع مقررات مربوط به
وکالت مندرج در
حقوق مدنی است. علت استفاده از
حق
العمل‌کاری در
بازار، تخصص و مهارت شخص
حق العمل کار در انعقاد
معاملات و یافتن طرف
معامله برای آمر است؛ در واقع چون شخص آمر بنا به دلایلی از جمله فقدان تخصص، نداشتن فرصت یا عدم تمایل به فاش شدن نامش، خود مایل به انعقاد قرارداد نیست یا توان آن را ندارد، برای حصول نتیجه مناسب و تخصصی‌تر از اشخاصی که دراین زمینه تجربه و تخصص دارند (
حق العمل کار) استفاده می‌کند.
حق
العمل در لغت به معنای «مزدکار، کارمزد، پولی که بابت فروش کالایی از صاحب کالا دریافت می‌شود»
آمده است. در اصطلاح حقوق «
حق
العمل
کار، کسی است که به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می‌کند.
حق
العمل‌کاری نوعی وکالت در
امور تجاری است اما اگر
حق
العمل
کار به نام خود انجام دهد، عنوان وکالت بر او اطلاق نمی‌شود ولی می‌توان آن را مصداق نیابت دانست، زیرا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وکالت دارد».
ماده ۳۵۷ قانون تجارت
حق
العمل
کار را بدین گونه تعریف نموده است: «
حق
العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل
حق
العملی دریافت می‌دارد». ماده ۳۵۸ قانون تجارت تصریح می‌کند که: «جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده، مقررات مراجعه به وکالت در
حق
العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد»؛ ولی باید توجه داشت که
حق
العمل‌کاری با
نمایندگی و
وکالت تفاوت زیادی دارد؛ زیرا در نمایندگی عادی یا وکالت، نماینده یا وکیل بنام آمر یا موکل خود
عمل می‌کند، در صورتی که
حق
العمل کار اغلب نام آمر خود را کتمان می‌کند و حتی طرف
معامله حق
العمل
کار نمی‌داند
معامله برای کیست بلکه فقط
حق
العمل کار را در مقابل خود می‌شناسد.
قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای مبادرت به
حق
العمل‌کاری در نظر نگرفته و هر کسی که
اهلیت تاجر بودن را دارا باشد، می‌تواند به
حق
العمل‌کاری مبادرت نماید، علاوه بر آن هیچ گونه پروانه یا اجازه مخصوصی برای اشتغال به
حق
العمل‌کاری لازم نیست، برخلاف شغل
دلالی که نیاز به کسب
پروانه هم دارد.
حق
العمل
کار همانند دلال واسطه در
معاملات است با این تفاوت که دلال جز معرفی
طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد اما
حق
العمل
کار خود طرف
معامله بوده و علاوه بر آنکه در مقابل طرف
معامله مسئول انجام تعهداتی می‌باشد که بنام خود تقبل کرده است، در مقابل آمر نیز مسؤل است که حاصل
معامله را به او واگذار نماید. بنابراین
حق
العمل
کار دو
تعهد مستقیم دارد؛ یکی در مقابل طرف
معامله که صرف‌نظر از این که آمر،
معامله را قبول کند یا خیر، مسؤل انجام تعهداتی است که تقبل کرده است و دیگر در مقابل آمر، که باید انجام
معامله را به اطلاع او برساند و حاصل
معامله را در اختیار او بگذارد ولی باید در نظر داشت که چنانچه
حق
العمل
کار حسن انجام
معامله را
ضمانت نکرده و کوتاهی هم نکرده باشد، مسئول عدم اجرای
معامله از جانب طرف
معامله نخواهد بود.
حق
العمل
کار دارای وظایف متعددی است:
حق
العمل
کار موظف است، معاملاتی را که آمر به او دستور می‌دهد، انجام دهد و در صورت عدم انجام دستورات آمر یا تقصیر و غفلت در انجام دستورات
حق
العمل
کار مسئول می‌باشد. در این مورد نص صریحی در قانون تجارت وجود ندارد فقط ماده ۳۶۴ پیش‌بینی می‌کند: «اگر
حق
العمل
کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.»
حق
العمل
کار گر چه به حساب آمر
عمل می‌کند، ولی باید
معامله را به نام خود انجام دهد و جز در مواردی که آمر اجازه داده باشد نباید نام آمر را افشاء کند و حتی در بعضی موارد باید از لحاظ شغلی نام آمر را مکتوم نگاه دارد.
حق
العمل
کار نمی‌تواند شخصاً طرف
معامله قرار گیرد، زیرا در این صورت ممکن است نفع خود را بر نفع آمر ترجیح می‌دهد که در این صورت
حق
العمل‌کاری از بین می‌رود. با در نظر گرفتن ماده ۳۷۳ قانون تجارت فقط در مواردی که اجناس مظنه بورسی دارند
حق
العمل
کار می‌تواند شخصاً طرف
معامله واقع شود و در سایر موارد مجاز نمی‌باشد.
مطابق ماده ۳۵۹ قانون تجارت: «
حق العمل
کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام ماموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.» این موضوع در
حق العمل‌کاری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، زیرا قیمت اجناس همیشه ثابت نیست و ممکن است ترقی و تنزل نماید و در مواردی که جنس ترقی پیدا کند اگر فوراً اطلاع ندهد به وسوسه خواهد افتاد که
معامله را برای خود انجام دهد و از نفع آن استفاده کند، در حالی که اگر انجام
معامله را فوراً اطلاع داده باشد دیگر نمی‌تواند
معامله را برای خود نگاه دارد.
حق العمل
کار باید منتهای کوشش و مراقبت را برای حفظ مال‌التجاره و حفظ حقوق احتمالی آمر به
عمل آورد. در این راستا ماده ۳۶۱ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر مال‌التجاره‌ای که برای فروش نزد
حق
العمل
کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد،
حق
العمل
کار باید برای محفوظ داشتن
حق رجوع بر علیه متصدی حمل ونقل و تعیین میزان خسارت بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه به
عمل آورد و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.»
طبق ماده ۳۶۰ قانون تجارت: «
حق
العمل
کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع
معامله است نیست، مگر اینکه آمر دستور داده باشد.» بنابراین اگر
حق العمل
کار مال‌التجاره را بیمه نکند، نمی‌توان به او ایرادی گرفت.
حق
العمل
کار معامله را به حساب آمر انجام می‌دهد بنابراین کلیه نفع و ضرری که از
معامله حاصل می‌شود، متعلق به آمر است. در نتیجه اگر در معاملاتی که انجام دهد نفع بیشتری حاصل شود متعلق به آمر است و نمی‌تواند به حساب خود منظور نماید. به همین جهت ماده ۳۶۵ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر
حق
العمل
کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر معین نموده، بفروش رساند،
حق استفاده از تفاوت را نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.»
ماده ۳۶۶ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر
حق
العمل
کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد، ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود، معذالک اگر فروش به نسیه داخل عرف تجارتی محل باشد،
حق
العمل
کار ماذون به آن محسوب می‌شود، مگر در صورت دستور مخالف آمر.»
طبق بند ۳ از ماده۲ قانون تجارت
حق
العمل
کار تاجر محسوب می‌شود و در شغل خود آزادی
عمل دارد. حقوق
حق
العمل
کار را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:
۱-
حق
العمل
کار علاوه بر شغل
حق
العمل‌کاری می‌تواند به تجارت دیگری اشتغال داشته باشد.
۲-
حق
العمل
کار می‌تواند در عین حال برای چند آمر
حق
العمل‌کاری کند، مگر اینکه قرارداد دیگری بین طرفین مقرر شده باشد.
۳- اگر
حق
العمل
کار معامله را طبق دستور آمر انجام دهد و تقصیری ننموده باشد مسئول اجرای
معامله نیست و اگر طرف
معامله وظایف خود را انجام ندهد،
حق
العمل
کار ضامن انجام تعهدات طرف
معامله نیست و نتایج
معامله متوجه آمر می‌باشد.
۴-
حق
العمل
کار در مقابل
عملی که انجام می‌دهد
حق مطالبه
حق‌الزحمه را دارد که از آن به
کمیسیون یا
حق
العمل تعبیر می‌شود.
۵-
حق
العمل
کار علاوه بر دریافت
حق‌الزحمه، مخارجی را هم که برای انجام
معامله متقبل شده است، نیز دریافت می‌کند.
۶-
حق
العمل
کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع
معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده،
حق حبس خواهد داشت. (ماده ۳۷۱ قانون تجارت)
۷- به موجی ماده ی ۳۷۲ قانون تجارت اگر آمر مال‌التجاره را بدون دادن دستور نزد
حق
العمل
کار معطل بگذارد چون ممکن است از این بابت مخارجی به
حق
العمل
کار تحمیل شود،
حق
العمل
کار می‌تواند با در نظر گرفتن منافع آمر مال‌التجاره را به فروش برساند.
مسئولیت
حق
العمل
کار را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:
۱-
حق
العمل
کار باید ماموریت خود را به درستی انجام دهد در غیر اینصورت علاوه بر اینکه مستحق دریافت اجرت نمی‌باشد قابل تعقیب جزایی به عنوان
خیانت در امانت می‌باشد.
۲-
حق
العمل
کار باید خرید و فروش‌های خود را مطابق واقع به حساب آمر بگذارد، اگر قیمتی علاوه بر خرید یا قیمتی کمتر از
قیمت فروش به حساب آمر گذارد، مستحق دریافت
حق
العمل نمی‌باشد و تفاوت را باید به آمر پرداخت.
۳- اگر
حق
العمل
کار بدون سوءنیت در انجام وظبفه خود قصور کند و از این قصور خسارتی به آمر وارد شود، او مسئول جبران خسارت آمر می‌باشد.
۴- در صورتی که
حق
العمل
کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند، مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت کند از ضرر بیشتری احتراز کرده باشد.
۵-
حق
العمل
کار مسئول اجرای
معامله نیست، مگر آنکه شخصاً ضمانت طرف
معامله را کرده باشد یا
عرف تجاری او را ضامن بشمارد یا آنکه در انجام وظایف خود قصور کرده باشد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حق‌العمل‌کاری»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۶.
