حقوق پناهندگی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جنبه‌های حقوقی پناهندگی، عبارت است از حقوق، امتیازات و مقرراتی که برای پناهندگان در نظر گرفته شده است.
کنوانسیون ۱۳۳۰ ش/ ۱۹۵۱ منبع اصلی تعیین نحوه رفتار با پناهندگان است و مقرراتی برای رفتار با پناهندگان درنظر گرفته است.
براساس این مقررات، حقوق و امتیازات پناهندگان از این قرار است:
مالکیت اموال منقول و غیرمنقول (مادّه ۱۳)؛ اشتغال به کار‌های آزاد (مادّه ۱۸) و حرفه‌های آزاد علمی (مادّه ۱۹)؛ انتخاب مسکن (مادّه ۲۱)؛ تحصیلات عمومی (مادّه ۲۲)؛ تشکیل انجمن‌های غیرسیاسی و غیرانتفاعی و اتحادیه‌های کارگری (مادّه ۱۵)؛ اشتغال در برابر دریافت دستمزد (مادّه ۱۷)؛ برخورداری از آموزش ابتدایی (مادّه (۱) ۲۲)؛ برخورداری از تسهیلات رفاه همگانی (مادّه ۲۳)؛ و نیز (با رعایت برخی شرایط) برخورداری از قوانین و مقررات کار و بیمه‌های اجتماعی (مادّه ۲۴).
همچنین در کنوانسیون ۱۹۵۱ موازین خاصی در قبال پناهندگان به لحاظ موقعیت خاص آنها درنظر گرفته شده است که عبارت است از: اصل عدم
تبعیض (مادّه ۳) و آزادی اعمال مذهبی (مادّه ۴)؛ مصون بودن از اصل رفتار متقابل یا تصمیمات استثنایی در زمینه املاک و منابع مالی اتباع خارجی که ممکن است دولت پناهنده پذیر، در مقابل دولت موطن اصلی پناهنده اعمال کند (مادّه ۸)؛ و تبعیت احوال شخصیه پناهنده از قوانین کشور محل اقامت وی (مادّه ۱۲).
مهمترین وظیفه کشور پناهنده پذیر، حمایت از پناهندگان در قبال اخراج و بازگشت اجباری آنان به کشوری است که بیم دارند در آن مورد تعقیب و آزار قرار گیرند.
اصل ممنوعیت بازگشت اجباری (مادّه ۹) رکن اساسی حقوق پناهندگی به شمار می‌آید که در اسناد متعدد
بین المللی بر آن تأکید شده است (مادّه ۳۲ـ۳۳).
هیچ قاعده حقوق
بین الملل، دولت‌ها را موظف به اعطای پناهندگی دایمی به فرد نمی‌کند.
اما از سوی دیگر در بسیاری از موارد، عدم پذیرش افراد و ممانعت از ورود آنها به سرزمین یک دولت، عملاً به معنای گرفتار شدن آنها به دست دولتی است که از آن گریخته‌اند.
ازینرو برای حفظ جان افرادی که تقاضای پناهندگی کرده‌اند، نوعی پناهندگی موقت درنظر گرفته شده است.
مسئله پناهندگان در حقوق
بین الملل از جنبه دیگری نیز اهمیت دارد.
در اسناد و معاهدات
بین المللی به وظایف و
مسئولیت‌های دولت‌های موطن پناهندگان اشاره‌ای نشده است، یعنی دولت‌هایی که به اخراج دسته جمعی افراد ساکن در قلمرو خود اقدام می‌کنند یا با نقض شدید حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه شرایطی فراهم می‌سازند که این افراد چاره‌ای جز ترک
وطن نداشته باشند.
این قبیل اقدامات ممکن است به خودی خود برای دولتی که دست به ارتکاب آن می‌زند
مسئولیت بین المللی داشته باشد.
برای مثال، کنوانسیون ۱۳۲۸ش/ ۱۹۴۹ ژنو در حمایت از غیرنظامیان در زمان
جنگ ، دولت‌های اشغالگر را از کوچاندن اجباری سکنه غیرنظامی منع کرده است.
در مواردی نسل کشی یک قوم یا گروهی خاص، که خود بتنهایی نقض فاحش حقوق بشردوستانه
بین المللی و جنایت
بین المللی محسوب می‌شود، موجب به راه افتادن
سیل آوارگان می‌شود.
وقایعی که طی چندسال اخیر در یوگسلاوی سابق برای
مسلمانان بوسنی و هرزگوین و کوسوو، یا در کشور افریقایی رواندا اتفاق افتاد از مصادیق بارز نسل کشی محسوب می‌شود.
امروزه جامعه
بین المللی برآن است تا دولت‌هایی که موجبات آوارگی را فراهم می‌آورند در برابر کل جامعه
بین المللی مسئول باشند.
در این صورت، چنین دولت‌هایی موظف خواهند بود که ضمن توقف اعمال خلاف خود، و تضمین نسبت به عدم تکرار آنها، خسارات و صدمات وارد به آوارگان را نیز جبران کنند.
(۱) جواد صفائی، توسعه و تحول حقوق پناهندگی، تهران ۱۳۷۴ش.
(۲) عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط رژیم پهلوی (۱۳۲۴ـ۱۳۵۷)، تهران ۱۳۶۸ش.
(۳) حمید نظری تاج آبادی، بررسی جنبه های مختلف حقوقی مسأله پناهندگی، تهران ۱۳۶۹ش؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «پناهندگی»، شماره۲۸۱۹.
