حقوق پناهندگان (حقوق بین‌الملل)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق پناهندگان، یکی از موضوعات مهم در
حقوق بین‌الملل بوده و به معنای این است هرگاه افراد در شرایط خاص در معرض خطر و
ترس قرار می‌گیرند، حق دارند به کشورهای دیگری
پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد که عضو
سازمان ملل باشند، مکلف به پذیرش آنها هستند. این مقاله به بررسی مسایل مربوط به پناهندگان و رعایت حقوق آنها در حقوق بین‌الملل می‌پردازد.
یکی از موضوعات مهم در حقوق بین‌الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونی، علی‌رغم پیشرفت‌های صنعتی، و ادعای دولت‌ها مبنی بر رعایت
حقوق بشر، متاسفانه رعایت حقوق انسانی ضعیف، و
ستم و
تجاوز به حقوق انسان‌ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش‌تر شده است، به‌طوری که گاهی موجب فرار و کوچ دسته‌جمعی عدّه‌ای از افراد یک کشور به کشور دیگر می‌شود و از اینجا مسایل مربوط به پناهندگان و رعایت حقوق آنها در حقوق بین‌الملل مطرح می‌شود.
کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، تعریف فراگیری از پناهنده ارائه داده و می‌گوید: پناهنده کسی است که به علّت ترس موجّه از این که به علل مربوط به
نژاد یا
مذهب یا
ملیّت یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن
عقاید سیاسی، تحت
شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی (کشور اصلی خود) به سر می‌برد و نمی‌تواند، و یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد، خود را تحت
تابعیت آن کشور قرار دهد.
از بررسی مجموع منابع معتبر بین‌المللی می‌توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس قرار می‌گیرند، حق دارند به کشورهای دیگری پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد، که عضو سازمان ملل باشند، مکلف به پذیرش آنها هستند.
حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بین‌المللی عبارت است از:
اساسی‌ترین
حقوق پیش‌بینی شده در این اعلامیه که شامل پناهندگان نیز می‌شود عبارتند از:
۱- برخورداری از تمام حقوق و آزادی‌ها؛
۲-
حق زندگی و
امنیت شخصی؛
۳- منع هرگونه شکنجه و رفتار خلافت شؤون بشری؛
۴- برابری همه افراد بشر در برابر
قانون؛
۵- حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل
اقامت؛
۶ -داشتن
حق کار و حرفه؛
۷- حق بهره‌مندی از آموزش و پرورش تا مرتبه عالی آن.
کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو را می‌توان اصلی‌ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین‌المللی دانست که در ۲۸ ژوئیه
۱۹۵۱ در
ژنو به تصویب
مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. اهم تعهدات این
کنوانسیون عبارت است از:
۱- عدم تبعیض: «دول متعاهد مقررات این
کنوانسیون را بدون
تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.»
۲-
دین: «دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات دینی، مذهبی به کودکان خود رفتاری حداقل در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.»
۳-
اشتغال با
دستمزد: «در مورد حق اشتغال به کار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده‌اند مطلوب‌ترین رفتاری را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می‌دارد به عمل خواهد آورد.»
ماده ۱۸ و ۱۹ نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به کارهای صنعتی، تجاری، کشاورزی و هر نوع فعالیت آزاد علمی توصیه می‌کند.
۴-
جیره‌بندی: «در صورتی که نظام جیره‌بندی وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.»
۵- آزادی رفت و آمد: «هر یک از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آنها به سر می‌برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن
دولت رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتی که معمولاً در این گونه موارد درباره خارجیان اجرا می‌شود.»
از آنجا که
اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایی و ضمانت اجرا بود، کمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمّم شد در این زمینه، میثاق‌هایی که برای دولت‌های امضاکننده از جهت
حقوق ملّی و بین‌المللی الزام‌آور باشد به تصویب رساند. از این‌رو، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق با عناوین «
میثاق حقوق مدنی و سیاسی» و «
میثاق حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی رسید. رعایت حقوق مندرج در میثاق‌ها برای دولت‌ها یک تکلیف و قاعده حقوقی است.
یکی از مهم‌ترین حقوق پناهندگان که مورد تاکید فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به کشوری است که به دلایل گوناگون از آن کشور رانده و یا ناگزیر به ترک آن شده‌اند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حقوق پناهندگان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۱۱.
