• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حقوق و تکالیف برات‌گیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


حقوق و تکالیف برات‌گیر از جمله مباحثی است که در علم حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد. برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش و به شخصی که این دستور را دریافت می‌کند، برات‌گیر می‌گویند.
[۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.

حقوق برات‌گیر شامل این موارد است: حق قبول نکردن برات (نکول برات)، حق پرداخت وجه برات تا میزان محل موجود، حق درخواست تحویل ورقه برات به هنگام پرداخت، حق رجوع به برات‌کش؛ تکالیف برات‌گیر نیز شامل این موارد است: اعلام قبولی یا نکول برات، اقدام به پرداخت وقتی منحصراً پرداخت بخشی از وجه برات را قبول می‌کند، اقدام به پرداخت در حدود شرط در قبولی مشروط، مسئولیت پرداخت وجه برات قبول شده، تضمین پرداخت وجه برات، عدم حق ایراد در مقابل دارنده برات.
هر یک از حقوق و تکالیف برات‌گیر در شرایط خاصی محقق می‌شود که در این مقاله به بررسی آنها می‌پردازیم.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف
۲ - حقوق برات‌گیر
       ۲.۱ - نکول برات
       ۲.۲ - پرداخت وجه برات تا میزان محل موجود
       ۲.۳ - درخواست تحویل برات به هنگام پرداخت
       ۲.۴ - حق رجوع به برات‌کش
۳ - تکالیف برات‌گیر
       ۳.۱ - اعلام قبولی یا نکول برات
       ۳.۲ - پرداخت در وقت انحصار پرداخت برات
       ۳.۳ - پرداخت در حدود شرط در قبولی مشروط
       ۳.۴ - مسئولیت پرداخت وجه برات قبول شده
       ۳.۵ - تضمین پرداخت وجه برات
       ۳.۶ - عدم حق ایراد در مقابل دارنده برات
۴ - تعهدات برات
       ۴.۱ - تعهد اصلی
       ۴.۲ - تعهد برواتی
۵ - پانویس
۶ - منبع

برات نوشته‌ای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند. به شخصی که این دستور را دریافت می‌کند، برات‌گیر گفته می‌شود. و شخص ثالث نیز که وجه برات باید به او پرداخته شود، دارنده برات نام دارد.
[۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵.
[۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۹] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
[۱۰] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
دارنده در تاریخی که در برات معین شده است (سررسید) به برات‌گیر مراجعه می‌نماید و وجه برات را از او مطالبه می‌کند و برات‌گیر در صورتی که قبلاً‌ پرداخت وجه برات را قبول کرده باشد، این مبلغ را به دارنده پرداخت خواهد کرد.
[۱۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱۸ و ۱۲۱.
[۱۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۱۸.
[۱۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۶۸.
[۱۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۸.
[۱۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.

برات‌گیر به عنوان اولین کسی که دارنده به وی مراجعه کرده و وجه برات را مطالبه می‌کند، دارای حقوق و وظایفی است که در این مبحث به بررسی اجمالی آن‌ها خواهیم پرداخت.

حقوق برات‌گیر از نظر قانون تجارت ایران به شرح ذیل است:

۲.۱ - نکول برات

دارنده برات باید قبل از فرا رسیدن موعد پرداخت برات، آن‌را به منظور کسب قبولی برات‌گیر به وی‌ ارائه دهد. قبول برات عبارت است از اینکه برات‌گیر متعهد شود که وجه برات را در تاریخ سررسید بپردازد. لیکن در قانون تجارت ایران مقرره‌ای وجود ندارد که اعلام کند برات‌گیر ملزم به قبولی برات است. بنابراین اگر برات‌گیر برات را قبول نکند یا اصطلاحاً آن‌را نکول کند در قبال دارنده برات و برات‌کش هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
[۱۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۸۱.
[۱۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۴.
[۱۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
اما در این مورد سوالی مطرح می‌شود و آن اینکه، اگر برات‌گیر از قبل به برات‌کش بدهکار باشد آیا باز هم ملزم به قبول براتی که برات‌کش به طرفیت او صادر کرده است نمی‌باشد؟ قانون تجارت ما در این مورد تصریحی ندارد و حقوق‌دانان نیز در این باره اختلاق نظر دارند. برخی معتقدند که حتی وجود طلب برات‌کش از برات‌گیر، مجوزی برای اجبار برات‌گیر به قبول برات نمی‌باشد. چرا که قبول برات توسط برات‌گیر، وضع او را از حالتی که قبل از قبول برات در مقابل برات کش ـ به دلیل بدهی به او ـ داشته است، بدتر می‌کند. هیچ بدهکاری موظف نیست بدهی عادی خود را به طلبکار، به شکلی از بدهی تبدیل کند که برای طلبکار تضمین بیشتری برقرار می‌کند. هر چند که او به برات‌کش بدهکار باشد لیکن نمی‌توان او را مجبور کرد که بدهی خود را به وسیله‌ای پرداخت کند که به سهولت دست به دست می‌گردد.
[۱۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۵ و ۷۶.

اما در مقابل برخی از حقوقدانان معتقدند اگر چه برات‌گیر الزامی به قبول برات ندارد ولی در عرف و عادت تجاری رسم بر این است که تاجری که بدهکار دیگری است باید براتی را که به طرفیت او کشیده شده است قبول کند. در غیر این صورت ممکن است مسئول جبران خساراتی که در نتیجه عدم قبولی به برات‌کش تحمیل می‌شود، شناخته شود.
[۲۰] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.


۲.۲ - پرداخت وجه برات تا میزان محل موجود

محل برات وجهی است که برات‌کش به اتکای وجود آن نزد برات‌گیر مبادرت به صدور برات می‌کند. مثل آن‌که برات‌کش مقداری وجه نقد نزد برات‌گیر داشته باشد با آنکه مبلغی از وی طلبکار باشد. در هر صورت اگر طلب برات‌کش از برات‌گیر و یا وجهی که نزد او دارد کمتر از وجه برات باشد، برات‌گیر حق دارد فقط تا معادل محل موجود نزد خود، پرداخت برات را به عهده‌ بگیرد.
[۲۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۷.
[۲۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۹.
[۲۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۴.
[۲۴] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.
[۲۵] قانون تجارت، ماده ۲۳۲ و ۲۶۸.


۲.۳ - درخواست تحویل برات به هنگام پرداخت

به موجب ماده ۲۵۰ق. ت (قانون تجارت) برات‌گیر حق دارد پرداخت وجه برات را به تحویل ورقه برات و اعتراض نامه موکول نماید.
(به موجب ماده ۲۳۶ ق. ت چنان‌چه براتگیر از قبول برات امتناع نماید و آن‌را نکول (رد) کند، دارنده موظف است این مساله را در تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود مکتوب و مسجّل نماید. به این تصدیق‌نامه اصطلاحاً اعتراض‌نامه یا واخواست‌نامه نیز گفته می‌شود. واخواست در اوراقی به ‌نام "برگ واخواست‌نامه" که توسط وزارت دادگستری چاپ می‌شود و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، صورت می‌پذیرد.)
[۲۶] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۷.


۲.۴ - حق رجوع به برات‌کش

چنانچه برات‌کش براتی صادر کند و تا تاریخ پرداخت برات، محل آن‌را به برات‌گیر نرساند و یا اگر وجه برات را که قبلاً به برات‌گیر رسانده است پس بگیرد و علی رغم این مسائل برات‌گیر برای حفظ اعتبار برات‌کش، اخلاقاً نسبت به پرداخت وجه برات در سررسید اقدام نماید، حق دارد برای مطالبه وجه پرداختی خود به برات‌دهنده رجوع کند.
[۲۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۰.
[۲۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۲۶.
[۲۹] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۶۷.
[۳۰] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.


تکالیف و وظایف برات‌گیر از نظر قانون تجارت ایران به شرح ذیل است:

۳.۱ - اعلام قبولی یا نکول برات

برات‌گیر موظف است به محض اینکه برات به وی ارائه شد یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه برات، نظر خود را نسبت به قبول یا نکول برات اعلام نماید (م ۲۳۵ ق. ت). اما پس از اینکه برات را قبول نمود دیگر نمی‌تواند آن را نکول کند. (م ۲۳۱ ق. ت)
[۳۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۳.
[۳۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۶۷.
[۳۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۵.
[۳۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۳ و ۳۴.
[۳۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۳.


۳.۲ - پرداخت در وقت انحصار پرداخت برات

به موجب ماده ۲۳۲ ق. ت برات‌گیر می‌تواند تنها پرداخت بخشی از مبلغ برات را به عهده بگیرد. حتی به موجب ماده ۲۲۹ ق. ت چنانچه عبارتی که برات‌گیر در برات می‌نویسد دلالت بر نکول بخشی از مبلغ برات داشته باشد، مابقی وجه برات، قبول شده محسوب می‌گردد. بدین ترتیب برات‌گیر موظف است بخشی از وجه برات را که قبول شده محسوب گردیده است، بپردازد. پس از اینکه پرداخت انجام شد، به همان‌اندازه برات‌کش نیز از مسئولیت مبرا می‌شود.
[۳۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۲۶ و ۷۷.
[۳۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۷.
[۳۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۴.
[۳۹] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۳.
[۴۰] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.


۳.۳ - پرداخت در حدود شرط در قبولی مشروط

به موجب ماده۲۳۳ ق. ت برات‌گیر می‌تواند برات را بصورت مشروط قبول نماید. مثل آنکه در برات بنویسد به شرطی وجه برات را می‌پردازم که برات‌گیر تا تاریخ سررسید فلان کالا را برایم ارسال نماید. در این صورت برات‌گیر در حدود شرطی که نوشته است، مسئول پرداخت وجه برات می‌باشد. لیکن دارنده موظف است با چنین براتی به عنوان یک برات نکول شده رفتار کرده و وظایفی را که قانون گذار در صورت نکول برات به عهده دارنده برات گذاشته است، انجام دهد.
[۴۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۷.
[۴۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۹.
[۴۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۴.
[۴۴] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.


۳.۴ - مسئولیت پرداخت وجه برات قبول شده

برات‌گیری که پرداخت وجه برات را قبول نموده است ملزم می‌باشد که در تاریخ معین شده در برات (سررسید) وجه آن را به دارنده بپردازد.
[۴۵] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۸.
[۴۶] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۴۵ و ۴۶.
[۴۷] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۴.
[۴۸] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۸.

برات را ممکن است در چند نسخه بنویسند تا در صورتی که یک نسخه مفقود شد، دارنده بتواند به استناد نسخه دیگر وجه برات را مطالبه کند. چنان‌چه برات‌گیر وجه برات را بر حسب نسخه‌ای پرداخته باشد که قبولی روی آن نوشته نشده است، او موظف خواهد بود وجه برات را مجدداً به کسی بپردازد که نسخه قبولی نوشته شده برات را در دست دارد.
[۴۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۴۱.
[۵۰] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۵۶.
[۵۱] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۳۳.
[۵۲] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۸.
[۵۳] قانون تجارت، ماده ۲۶۰.


۳.۵ - تضمین پرداخت وجه برات

به موجب ماده۲۳۸ ق. ت اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن‌را نپرداخته است، اعتراض عدم تادیه شود، دارنده برات دیگری نیز که همان برات‌گیر قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است، می‌تواند از برات‌گیر تقاضا کند که برای پرداخت وجه برات، ضامن معرفی کند یا پرداخت آن‌را به نحو دیگری تضمین نماید.
(ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می‌کند، ضامن نامیده می‌شود.)
[۵۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۰۸.


۳.۶ - عدم حق ایراد در مقابل دارنده برات

رابطه میان برات‌گیر و برات‌کش هیچ ارتباطی به دارنده برات ندارد. بنابراین برات‌گیر نمی‌تواند در مقابل دارنده برات مدعی بطلان معامله اصلی بین خودش و برات‌کش گردد و به این دلیل از پرداخت خودداری کند. این امر نتیجه منطقی اصل استقلال تعهد براتی از تعهد اصلی می‌باشد.
[۵۵] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۹۸.
[۵۶] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۰۶.
[۵۷] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۷۷.


در رابطه با تعهدات مرتبط با برات لازم است دو نوع تعهد متفاوت، بررسی شوند. یکی تعهد اصلی و منشاء صدور برات و دیگری تعهّد برواتی. شناخت این دو تعهد به جهت درک تاثیر متقابل ایندو تعهد در یکدیگر حائز اهمیت است.

۴.۱ - تعهد اصلی

تعهد اصلی، تعهدی است که پیش از صدور برات به وجود آمده و زمینه صدور برات را فراهم آورده است. منشاء این تعهد، می‌تواند یک معامله تجارتی مانند خرید کالا به قصد فروش باشد
[۵۸] قانون تجارت، ماده ۲.
و یا اینکه یک معامله و قرارداد غیر تجارتی یا به تعبیری مدنی مانند انعقاد قرارداد اجاره به منظور سکونت باشد در هر صورت به هنگام صدور برات، براتکش برات را صادر و بعنوان بهای معامله به طرف مقابل تحویل می‌دهد.
(اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین متساجره گویند.)
[۵۹] ماده ۴۶۶ قانون مدنی.


۴.۲ - تعهد برواتی

مقصود از تعهد برواتی یا براتی تعهدّی است که مستقیماً از امضای ورقه برات ناشی می‌شود. تعهّد براتی اعم از اینکه بین تاجران یا غیر آن‌ها باشد و یا اینکه مربوط به معاملات تجارتی یا غیر آن باشد، یک تعهّد تجاری است. یعنی دارنده برات در هر حال از امتیازاتی که قانون تجارت برای اسناد تجاری مانند برات مقرر نموده است، برخودار می‌باشد.
تعهد براتی یک تعهّد مستقل است. یعنی تعهد هر یک از مسؤلین برات باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و ارتباطی با دارندگان متوالی سند و یا قراردادهایی که منشاء صدور برات بوده‌اند، ندارد.
[۶۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۲۱ و ۲۲.
[۶۱] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۳۹.
[۶۲] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۲۵.
[۶۳] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۲۵.


۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵.
۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۴. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۵. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۷. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ج۳، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵.
۸. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۹. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ص۱۱ و ۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۱۰. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱۸ و ۱۲۱.
۱۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۱۸.
۱۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۶۸.
۱۴. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۸.
۱۵. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.
۱۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۸۱.
۱۷. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۴.
۱۸. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
۱۹. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۵ و ۷۶.
۲۰. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۶.
۲۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۷.
۲۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۹.
۲۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۴.
۲۴. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.
۲۵. ↑ قانون تجارت، ماده ۲۳۲ و ۲۶۸.
۲۶. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۷.
۲۷. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۰.
۲۸. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۲۶.
۲۹. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۶۷.
۳۰. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.
۳۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۳.
۳۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۶۷.
۳۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۵.
۳۴. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۳ و ۳۴.
۳۵. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۷۳.
۳۶. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۲۶ و ۷۷.
۳۷. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۷.
۳۸. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۴.
۳۹. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۳.
۴۰. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.
۴۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۷.
۴۲. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۷۹.
۴۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۴.
۴۴. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۷.
۴۵. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۸.
۴۶. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۴۵ و ۴۶.
۴۷. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۴.
۴۸. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۸.
۴۹. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۴۱.
۵۰. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۵۶.
۵۱. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۳۳.
۵۲. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، ص۱۱۸.
۵۳. ↑ قانون تجارت، ماده ۲۶۰.
۵۴. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۰۸.
۵۵. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۹۸.
۵۶. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۰۶.
۵۷. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۷۷.
۵۸. ↑ قانون تجارت، ماده ۲.
۵۹. ↑ ماده ۴۶۶ قانون مدنی.
۶۰. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۲۱ و ۲۲.
۶۱. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۳۹.
۶۲. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۲۵.
۶۳. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۲۵.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حقوق و تکالیف برات گیر»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۱۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | برات | حقوق خصوصی
جعبه ابزار