حقوق جزا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق جزا از مباحث مطرح در
علم حقوق و یکی از شاخه‌های
حقوق عمومی بوده و به معنای مجموع قواعد کلّی و مشترک حاکم بر تحقّق جرائم و ضوابط تعیین شده از سوی
دولت در تعریف مجازات‌ها است. این مقاله به بررسی تعریف حقوق جزا، ویژگی‌های حقوق جزا، عناصر تشکیل‌دهنده
جرم و تقسیمات حقوق جزا می‌پردازد.
به مجموع قواعد کلّی و مشترک حاکم بر تحقّق جرائم و ضوابط تعیین شده از سوی دولت در تعریف مجازات‌ها حقوق جزا گفته می‌شود. حقوق جزا مرجع تعیین
اشخاص دارای
مسئولیت کیفری؛ جزائی و نیز تعیین نوع کیفر و
اقدامات تامینی می‌باشد. نهاد قانون‌گذار با تعریف جرم و
مجازات ضمن پیش‌گیری از وقوع جرم،
جامعه و افراد آن را از ارتکاب جرم و آثار زیان‌بار آن حفظ کرده
اشخاص قانون‌شکن را از عواقب و مجازات سخت اعمال مجرمانه بر حذر می‌دارد.
این رشته از حقوق عمومی با تبیین روابط دولت و مردم، دولت را در سرکوبی اعمال خلاف مصالح اجتماعی دارای صلاحیّت می‌شناسد چرا که اگر اعمال مجرمانه باعث زیان به منافع خصوصی افراد جامعه گردد، جبران
ضرر و استیفای حق پایمال شده جز با دخالت دولت و نمایندگان او میسّر نخواهد بود. از آن‌جا که در برخی دیگر از
قواعد حقوق جزا، از
حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می‌شود، بعضی از دانشمندان، حقوق جزا را ترکیبی از حقوق عمومی و خصوصی دانسته‌اند.
درست است که در غالب موارد
دادرسی کیفری به سود
شخص زیان‌دیده تمام می‌شود ولی هدف اصلی از این‌گونه مجازات حفظ نظم و آسایش عمومی است و فواید به دست آمده برای شاکی خصوصی جنبۀ تبعی و فرعی دارد.
با دقت در مفاهیم این رشته از حقوق می‌توان خصوصیات ذیل را برای آن بیان نمود:
دولت موظف است با وضع مقرّرات کیفری،
نظم عمومی را حفظ نموده و بنا به اهمیّت حفظ نظم در جامعه، حقوق جزا ضمن نظارت بر نحوۀ اجرای مجازات‌ها این مقررات را با زبان آمرانۀ قانونی تامین می‌کند.
دولت برای این‌که بسیاری از امور حقوقی، مدنی و تجاری به درستی در جامعه اجرا شوند، از حقوق جزا به عنوان ضمانت اجرائی محکمی در کنترل و برخورد با جرائمی نظیر
تقلّب در کسب و تجارت،
گران‌فروشی،
چک بلامحل و
ترک انفاق استفاده می‌کند.
در
دعاوی کیفری برخلاف
دعاوی مدنی حیثیّت، شرف،
آزادی و جان افراد به خطر می‌افتد لذا حقوق جزا متکفّل
اعادۀ حیثیّت و شرف افراد و حفظ آزادی، جان،
مال و ناموس افراد جامعه است.
برخلاف دعاوی مدنی که شناسائی طرفین دعوا اهمیّتی ندارد در دعاوی کیفری شناخت
شخصیّت واقعی متّهم و پی‌بردن به انگیزه‌های ارتکاب جرم، دارای اهمیّت فوق‌العاده است.
در حقوق جزا میزان مجازات مجرمین بستگی به نوع جرم دارد که باید عناصر تشکیل‌دهندۀ آن برای احراز مجرمیّت
متّهم در نظر گرفته شود و الاّ متّهم چه بسا تبرئه شده و مجازات نگردد. عناصر تشکیل‌دهنده جرم عبارتند از:
تا زمانی‌که قوانین حاکم بر جامعه‌ای فعل و یا ترک فعلی را جرم
تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند،
اشخاص در انجام و ترک آن از دیدگاه قانون آزاد می‌باشند.
از نظر حقوق جزا قصد ارتکاب جرم زمانی قابل تعقیب و مجازات است که به صورت یک عمل خارجی عینیّت پیدا کند.
انجام‌دهندۀ جرم لزوماً باید با علم و اطّلاع از جرم بودن عملی که متمایل به انجام آن است خواستار حصول نتیجه از عمل خود نیز باشد.
حقوق جزا به دو رشتۀ عمومی و اختصاصی تقسیم شده است در
حقوق جزای عمومی سخن از جرم و مجازات و مسئولیّت کیفری مجرمان است و در حقیقت این رشته از حقوق جزا کلّیات و قواعد عمومی است که به همۀ جرائم نظر دارد ولی در
حقوق جزای اختصاصی جرایمی خاصّ همانند
قتل،
دزدی و
کلاه‌برداری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ارکان هر جرم و کیفر مخصوص آن در قوانین تعیین می‌گردد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حقوق جزا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۱۹.
