حقوق براتگیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تکالیف
برات
گیر از جمله مباحثی است که در
علم حقوق مورد بررسی قرار میگیرد.
برات نوشتهای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور میدهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را
براتکش و به شخصی که این دستور را دریافت میکند،
براتگیر میگویند.
حقوق
برات
گیر شامل این موارد است: حق قبول نکردن
برات (
نکول برات)، حق پرداخت وجه
برات تا میزان محل موجود، حق درخواست تحویل ورقه
برات به هنگام پرداخت، حق رجوع به
براتکش. حقوق
برات
گیر در شرایط خاصی محقق میشود که در این مقاله به بررسی آنها میپردازیم.
برات نوشتهای است که به موجب آن، شخصی به دیگری دستور میدهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را
براتکش یا صادرکننده یا
براتدهنده مینامند. به شخصی که این دستور را دریافت میکند،
براتگیر گفته میشود. و شخص ثالث نیز که وجه
برات باید به او پرداخته شود، دارنده
برات نام دارد.
دارنده در تاریخی که در
برات معین شده است (سررسید) به
برات
گیر مراجعه مینماید و وجه
برات را از او مطالبه میکند و
برات
گیر در صورتی که قبلاً پرداخت وجه
برات را قبول کرده باشد، این مبلغ را به دارنده پرداخت خواهد کرد.
برات
گیر به عنوان اولین کسی که دارنده به وی مراجعه کرده و وجه
برات را مطالبه میکند، دارای حقوقی است؛ این حقوق از نظر
قانون تجارت ایران به شرح ذیل است:
دارنده
برات باید قبل از فرا رسیدن موعد پرداخت
برات، آنرا به منظور کسب قبولی
برات
گیر به وی ارائه دهد. قبول
برات عبارت است از اینکه
برات
گیر متعهد شود که وجه
برات را در تاریخ سررسید بپردازد. لیکن در قانون تجارت ایران مقررهای وجود ندارد که اعلام کند
برات
گیر ملزم به قبولی
برات است. بنابراین اگر
برات
گیر برات را قبول نکند یا اصطلاحاً آنرا نکول کند در قبال دارنده
برات و
براتکش هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
اما در این مورد سوالی مطرح میشود و آن اینکه، اگر
برات
گیر از قبل به
براتکش بدهکار باشد آیا باز هم ملزم به قبول
براتی که
براتکش به طرفیت او صادر کرده است نمیباشد؟ قانون تجارت ما در این مورد تصریحی ندارد و حقوقدانان نیز در این باره اختلاق نظر دارند. برخی معتقدند که حتی وجود طلب
براتکش از
برات
گیر، مجوزی برای اجبار
برات
گیر به قبول
برات نمیباشد. چرا که قبول
برات توسط
برات
گیر، وضع او را از حالتی که قبل از قبول
برات در مقابل
برات کش ـ به دلیل بدهی به او ـ داشته است، بدتر میکند. هیچ بدهکاری موظف نیست بدهی عادی خود را به طلبکار، به شکلی از بدهی تبدیل کند که برای طلبکار تضمین بیشتری برقرار میکند. هر چند که او به
براتکش بدهکار باشد لیکن نمیتوان او را مجبور کرد که بدهی خود را به وسیلهای پرداخت کند که به سهولت دست به دست میگردد.
اما در مقابل برخی از حقوقدانان معتقدند اگر چه
برات
گیر الزامی به قبول
برات ندارد ولی در
عرف و عادت تجاری رسم بر این است که تاجری که بدهکار دیگری است باید
براتی را که به طرفیت او کشیده شده است قبول کند. در غیر این صورت ممکن است مسئول جبران خساراتی که در نتیجه عدم قبولی به
براتکش تحمیل میشود، شناخته شود.
محل
برات وجهی است که
براتکش به اتکای وجود آن نزد
برات
گیر مبادرت به صدور
برات میکند. مثل آنکه
براتکش مقداری وجه نقد نزد
برات
گیر داشته باشد با آنکه مبلغی از وی طلبکار باشد. در هر صورت اگر طلب
براتکش از
برات
گیر و یا وجهی که نزد او دارد کمتر از وجه
برات باشد،
برات
گیر حق دارد فقط تا معادل محل موجود نزد خود، پرداخت
برات را به عهده بگیرد.
به موجب ماده ۲۵۰ق. ت (قانون تجارت)
برات
گیر حق دارد پرداخت وجه
برات را به تحویل ورقه
برات و اعتراض نامه موکول نماید.
(به موجب ماده ۲۳۶ ق. ت چنانچه براتگیر از قبول
برات امتناع نماید و آنرا نکول (رد) کند، دارنده موظف است این مساله را در تصدیقنامهای که رسماً تنظیم میشود مکتوب و مسجّل نماید. به این تصدیقنامه اصطلاحاً اعتراضنامه یا
واخواستنامه نیز گفته میشود. واخواست در اوراقی به نام "برگ واخواستنامه" که توسط
وزارت دادگستری چاپ میشود و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد، صورت میپذیرد.)
چنانچه
براتکش
براتی صادر کند و تا تاریخ پرداخت
برات، محل آنرا به
برات
گیر نرساند و یا اگر وجه
برات را که قبلاً به
برات
گیر رسانده است پس بگیرد و علی رغم این مسائل
برات
گیر برای حفظ اعتبار
براتکش، اخلاقاً نسبت به پرداخت وجه
برات در سررسید اقدام نماید، حق دارد برای مطالبه وجه پرداختی خود به
براتدهنده رجوع کند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حقوق و تکالیف برات گیر»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۱۴.